مدير أوقاف القدس يتهم إسرائيل بتسهيل دخول المستوطنين إلى الأقصى

TT

مدير أوقاف القدس يتهم إسرائيل بتسهيل دخول المستوطنين إلى الأقصى

اتهم الشيخ عزام الخطيب، مدير عام أوقاف القدس، أمس، الشرطة الإسرائيلية بالتأثير في عمل الحراسة داخل المسجد الأقصى، وإبعاد حراس الأقصى عن المكان، لتتيح للمستوطنين والمتطرفين اليهود دخول المسجد.
وقال الشيخ عزام الخطيب لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الشرطة الإسرائيلية تقوم بإبعاد الحراس عن حراساتهم في المسجد الأقصى بين وقت وآخر، وتؤثر في موضوع الحراسة داخل المسجد الأقصى، الذي تبلغ مساحته 144 دونما، وتسمح للمستوطنين والمتطرفين اليهود بالعبث وانتهاك حرمة الأقصى».
وأبرز الخطيب أن «مهمة الشرطة (الإسرائيلية) هي مهمة أمنية خارج أبواب الأقصى، وقد أبعدت (إسرائيل) حتى الآن 5 حراس لمدة 6 أشهر، كما أبعدت قبل ذلك حراساً آخرين لفترات متفاوتة»، مشيراً إلى أن «الشرطة تعتقل وتحقق وتبعد، وقد خلقوا لنا خللاً في الحراسات، وحملونا أعباء مادية ومعنوية».
وتبعد الشرطة الإسرائيلية الحراس بناء على أوامر عسكرية موقعة من قائد المنطقة الوسطى، بحجة أنهم يشكلون خطراً على أمن الدولة. ولا تتعامل دائرة الأوقاف الإسلامية مع المحاكم الإسرائيلية، كونها لا تعترف بصلاحيتها القانونية.
وتعترف إسرائيل، التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن عام 1994، بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في المدينة.
وقال حارس الأقصى المخضرم ناصر نجيب لوكالة الصحافة الفرنسية إن «وظيفة الحارس مهمة جداً في هذه الفترات العصيبة، خصوصاً أن الحراس يتدخلون عند قيام المتطرفين اليهود بطقوس تلمودية، أو الصلاة في صحن الأقصى»، مضيفاً: «نحن على أبواب رمضان، حيث يتوافد مئات آلاف المصلين، ونحتاج إلى أعداد أكبر من الحراس، لكن الشرطة الإسرائيلية عطلت عمل دفعة جديدة من حراسات الأقصى وظفها الأردن، تتكون من 69 حارساً كان من المفروض أن يباشروا عملهم منذ عدة أشهر، ولم تسمح لهم الشرطة بدخول الأقصى من دون موافقة الأمن الإسرائيلي».
والحرم القدسي، الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة، هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين، ويعتبر اليهود حائط المبكى، أو البراق، الواقع أسفل باحة حرم المسجد الأقصى، آخر بقايا المعبد اليهودي (الهيكل) الذي دمره الرومان في عام 70، وهو أقدس الأماكن لديهم.
وتواصل الحكومة الأردنية إرسال مذكرات احتجاج إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية. وكان وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، قد قال في وقت سابق إن «الحكومة تدين الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المسجد الأقصى»، خصوصاً الدخول «الاستفزازي للمتطرفين إلى باحات المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي، بحماية الشرطة الإسرائيلية».
والقدس في صلب النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، وقد احتلت إسرائيل الشطر الشرقي من القدس عام 1967، ثم أعلنت عام 1980 القدس برمتها «عاصمة أبدية» لها، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في ديسمبر (كانون الأول) الفائت، نقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس، فيما أعلن البيت الأبيض، أول من أمس، أن ترمب لن يتوجه إلى القدس لحضور افتتاح السفارة الجديدة هذا الشهر، بعدما كان قد لمح إلى إمكان قيامه بذلك.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.