الخارجية الفلسطينية: ضرب لمساعي المصالحة نشر مزاعم عن تورط «رسمي» في اغتيال البطش

TT

الخارجية الفلسطينية: ضرب لمساعي المصالحة نشر مزاعم عن تورط «رسمي» في اغتيال البطش

أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الفلسطينية، عدم صحة ما نُسب إلى السفارة الفلسطينية لدى ماليزيا من خطاب مرفوع إلى الرئيس محمود عباس، يتضمن معلومات عن تورط أعضاء في جهاز المخابرات الفلسطيني باغتيال العالم فادي البطش في كوالالمبور، الشهر الماضي.
ونقلت صحيفة «الغد» الأردنية أمس، عن المصدر القول إن «محاولة توجيه الاتهام بتقصير وتقاعس فريق عمل السفارة في متابعة مجريات التحقيق باغتيال البطش (أحد عناصر حركة حماس)، أو بتورط أحد موظفيها في اغتياله، تعد محاولات مشبوهة، تستهدف النيل من جهود السلطة الفلسطينية، والتخريب، وخلق الفتن، وضرب مساعي تحقيق المصالحة، وذلك عبر نسج اتهامات كاذبة ومفبركة، ولا أساس لها من الصحة».
وأفاد المصدر بأن الخارجية وكافة الأجهزة الفلسطينية المعنية «لم تدخر جهداً، حيث كانت على تواصل مستمر مع السفارة بماليزيا، التي بدورها شكلت غرفة عمليات لمتابعة حيثيات عملية الاغتيال مع كافة الجهات الماليزية المعنية».
وتفيد المراسلة الخطية، طبقا لما تردد فيها، بأن «ضابط المخابرات الملحق بالسفارة الفلسطينية لدى ماليزيا، قام بترتيب زيارة ثلاثة أشخاص إلى ماليزيا، من بينهم سيدة، بقصد السياحة، وذلك بطلب من الضابط في رام الله، فيما تكشف لاحقا أنهم ضباط يعملون بجهاز المخابرات في رام الله، وأنهم قاموا بالزيارة قبيل اغتيال البطش بأيام».
من جانبها، نفت سفارة فلسطين لدى ماليزيا ما جاء في خطاب ومراسلات منسوبة لها، وأشارت إلى أنه «تم تشكيل غرفة عمليات بمساهمة فريق العمل بالسفارة، لمتابعة حيثيات عملية الاغتيال مع كافة الجهات الماليزية المعنية».
وعلى صعيد متصل، قالت حركة حماس إن «التحقيقات الجارية في عملية الاغتيال تحرز تقدما»، مفيدة بأن «ملامح خيوط الجريمة وهوية المنفذين بدأت تنكشف»، بعدما اتهمت مباشرة جهاز «الموساد» الإسرائيلي بالوقوف وراء عملية الاغتيال، مشددة على أنها «لا يمكن أن تفرط في دماء أبنائها وشبابها وعلمائها». وكان البطش، الذي يحمل الدكتوراه في الطاقة، والحاصل على عدة شهادات تقدير، قد اغتيل يوم 21 من الشهر الماضي في كوالالمبور، وهو في طريقه لأداء صلاة الفجر في أحد المساجد القريبة من مكان سكنه، حيث أطلق شخصان كانا يستقلان دراجة نارية النار صوبه من مسافة قريبة، ما أدى إلى مقتله فوراً.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.