اليونان وقبرص وإسرائيل تتفق على تسويق غاز البحر المتوسط وحمايته

TT
20

اليونان وقبرص وإسرائيل تتفق على تسويق غاز البحر المتوسط وحمايته

في قمة ثلاثية لقادة الدول الثلاث في نيقوسيا، وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس الحكومة اليونانية، أليكسيس تسيبراس، والرئيس القبرصي، نيكوس أنستاسيادس، صباح أمس الثلاثاء، سلسلة معاهدات تتناول موضوع الطاقة والغاز وأمن آبار الغاز وتسويقها في أوروبا ودول العالم. وهذا هو اللقاء الرابع، منذ تأسيس «الهيئة الثلاثية للدفع بالمصالح المشتركة» للدول الثلاث في عام 2016، وخاصة في مجالات الأمن والطاقة في البحر المتوسط. وتركز البحث في اللقاء حول عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط وسبل نقله إلى أوروبا، خصوصا في ظل التوتر في العلاقات بين إسرائيل وتركيا والتوتر التاريخي بين تركيا من جهة وبين اليونان وقبرص اليونانية. ومن أبرز هذه الاتفاقيات معاهدة التعاون الأمني الداخلي بين الدول الثلاث.
وكان نتنياهو قد صرح، صباح أمس، بأن اللقاء يناقش الدفع بمشروع إقامة خط غاز إقليمي من إسرائيل إلى قبرص، ومن هناك إلى اليونان وأوروبا، وذلك بداعي الأهمية الاقتصادية الكبيرة بالنسبة لإسرائيل. وأنه سيناقش أيضا قضايا إقليمية، وخاصة ما أسماه «العدوانية المتصاعدة لإيران في المنطقة».
ويذكر أن إسرائيل واليونان وقبرص تدفع، في السنوات الأخيرة، بفكرة بناء أنبوب الغاز من إسرائيل إلى إيطاليا وأوروبا الغربية، وهو مشروع يشكك الخبراء في إمكانية إنجازه. والعلاقات بين الدول الثلاث تتحسن منذ سنوات، وخاصة منذ بدء فتور العلاقات بين إسرائيل وتركيا، وبعد اكتشاف حقول الغاز الضخمة في المياه الاقتصادية، والرغبة في تصديرها إلى أوروبا سوية مع الحليفة القريبة من الجزيرة، اليونان، الأمر الذي يجعلها محطة انتقالية استراتيجية. وبعد سنوات من الاتصالات، تم التوقيع على مذكرة تفاهم لإقامة بنى تحتية للتصدير، ويجري الآن فحص إمكانية إنجاز ذلك، علما بأن تكلفة المشروع تقدر بعشرات المليارات. ولكن تطوير العلاقات بين إسرائيل واليونان يعتبر حديثا نسبيا، وبدافع اعتبارات أمنية واقتصادية، على رأسها موارد الغاز. كما تجري الدولتان مناورات عسكرية مشتركة. وفي السنوات الأخيرة، أبدت اليونان ليونة تجاه إسرائيل في مواقفها من القضية الفلسطينية في المؤسسات الدولية. وبفضل العلاقات الجيدة بين قبرص ومصر، بادرت نيقوسيا إلى إدخال القاهرة في مسار التعاون.
وكانت شركتا الغاز الإسرائيليتان «تمار» و«لفيتان»، المملوكتان من شركة «ديليك» الإسرائيلية و«نوبل إنيرجي» الأميركية قد وقعتا، في السابق، على عقد مع شركة «دولفينوس» المصرية، وكذلك مع حقل «أفروديتا» القبرصي الذي تشارك فيه الشركتان أيضا. وفي حال تم مد أنابيب إلى مصر، فإن هذه الدول ستتعاون مع بعضها بشكل وثيق. وفي الفترة الأخيرة، اضطر سلاح البحرية الأميركي إلى حماية القطع البحرية لشركة النفط الأميركية العملاقة «إكسون» التي تنقب عن الغاز قبالة شواطئ قبرص، وذلك في أعقاب قيام سفن حربية تركية بمنع التنقيب في محيط الجزيرة.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، قد حذر في السابق الشركات من «عدم تجاوز الحدود». وبحسب تركيا، فإن التنقيب في المنطقة يمس بحقوق «الأتراك القبارصة» بموارد الغاز الطبيعي في الجزيرة. وتعلن الحكومة القبرصية أنها ستوزع المداخيل بالتساوي بعد توحيد شطري الجزيرة.



وزير يمني: أوراق الحوثيين تتهاوى... و«طوق نجاة» أممي لإنقاذهم

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني (الشرق الأوسط)
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني (الشرق الأوسط)
TT
20

وزير يمني: أوراق الحوثيين تتهاوى... و«طوق نجاة» أممي لإنقاذهم

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني (الشرق الأوسط)
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني (الشرق الأوسط)

تحدَّث وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الجمعة، عن تحركات «محمومة» تقودها الأمم المتحدة لإنقاذ الحوثيين تحت شعار «إحياء مسار السلام»، وذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط السياسية والاقتصادية والعسكرية على الجماعة، و«تلوح في الأفق لحظة سقوط طال انتظارها»، مع «تهاوي أوراق مشروعها».

جاء ذلك في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، تعليقاً على اجتماع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ مع كبار المسؤولين العمانيين وقياديين من جماعة الحوثي وممثلي المجتمع الدبلوماسي، بالعاصمة العمانية مسقط، ناقشوا خلاله «أهمية استقرار الوضع في اليمن»، حسب بيان لمكتب المبعوث، الخميس.

وقال الإرياني إن التحركات التي يقودها غروندبرغ «لا تخدم السلام في اليمن، ولا تدعم أمن واستقرار المنطقة، بل تمنح الميليشيات الحوثية (طوق نجاة) سياسياً في لحظة انكسار حرجة، وتُوفّر لها فرصة لامتصاص الضربات، وإعادة التموضع استعداداً لجولة جديدة من التصعيد والإرهاب».

وأضاف أن «التجربة اليمنية أثبتت، منذ انقلاب 2014 وحتى اليوم، أن ميليشيات الحوثي لا تؤمن بالحوار، ولا تلتزم بالاتفاقات، ولا تعير أي احترام للجهود الأممية أو الإقليمية»، مبيناً أن كل جولة تفاوض خاضتها الجماعة «لم تكن إلا وسيلة لشراء الوقت، وترتيب الصفوف، وإطالة أمد الحرب، وتعميق معاناة الشعب اليمني».

وأشار الوزير إلى أن جماعة الحوثي «قابلت كل فرصة للاندماج في مسار سياسي بمزيد من العنف والتصعيد، وتوسيع رقعة القمع والانتهاكات ضد المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وبتكثيف الهجمات على الداخل اليمني، والمصالح الإقليمية، والملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن».

وأوضح أن هذه الجماعة «ليست مجرد ميليشيات انقلابية، بل أداة إيرانية قذرة، تُستخدم لزعزعة أمن المنطقة، وتهديد خطوط التجارة العالمية، وابتزاز المجتمع الدولي عبر استهداف المصالح الحيوية»، مشدداً على أن «كل مَن يسعى إلى إعادة تدوير هذه الميليشيات المتطرفة بأي غطاء سياسي يسهم عملياً في تعزيز الإرهاب العابر للحدود، وتقويض الأمن الإقليمي والدولي».

وحذَّر الإرياني أبناء الشعب اليمني والقوى الفاعلة إقليمياً ودولياً، من الانخداع بـ«الخطاب (المُسالم) الذي تتبناه الميليشيات الحوثية في لحظة ضعف»، إذ يرى أنه «لا يعدو كونه واجهة خادعة لأجندة أكثر تطرفاً»، مضيفاً: «الوقائع أثبتت أن كل تهدئة أعقبتها موجة أعنف من التصعيد، وكل مبادرة سلام استُغلت للانقلاب على الاتفاقات».

وناشد الوزير، الجميع «قراءة التاريخ القريب جيداً، واستخلاص دروسه؛ لأن تكرار الأخطاء لن يؤدي إلا إلى مزيد من الدماء والدمار، وتعميق الكارثة اليمنية، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي»، منوهاً بأن «اليمن والإقليم والعالم يستحق سلاماً حقيقياً، لا سلاماً مفخخاً بوجود الحوثيين».

وأكد أن «أوراق المشروع الحوثي تتهاوى واحدة تلو الأخرى، وأبناء شعبنا اليمني الأحرار لن يساوموا على قضيتهم العادلة، ولن يتراجعوا أمام مشروع الميليشيات الحوثية الكهنوتي مهما كانت التحديات»، لافتاً إلى «مواصلة نضالهم حتى استعادة دولتهم وكرامتهم، وبناء وطن يليق بتضحياتهم، يسوده العدل والمواطنة والمساواة، بعيداً عن العنف والتسلط والطائفية التي يمثلها الحوثي ومن خلفه إيران».