يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء)، قراراً بشأن مستقبل الاتفاق النووي مع إيران.
وفيما يلي 4 خيارات محتملة يمكن أن يسلكها ترمب فيما يتعلق بمصير الاتفاق الذي يعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة ووافقت إيران بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل رفع عقوبات فرضها الأوروبيون والأمم المتحدة والولايات المتحدة عليها، حسب ما نشرت وكالة رويترز للأنباء.
وقد يقول ترمب إن إيران لا تلتزم بالاتفاق، مشيراً إلى ما قالته إسرائيل الأسبوع الماضي ووصفته بأنه دليل على برنامج إيراني سري للأسلحة النووية. وكان معظم ما أعلنته إسرائيل يعرفه بالفعل المجتمع الدولي والمفتشون النوويون التابعون للأمم المتحدة.
وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران ملتزمة بالاتفاق.
وعلى الرغم من تصريح مسؤولين أميركيين كبار بأن إيران تنفذ الاتفاق حرفياً، فإن ترمب يشير إلى أن نشاط الصواريخ الباليستية الإيرانية وسلوك طهران في المنطقة دليل على عيوب في الاتفاق. والخيارات المحتملة هي:
الخيار الأول ترمب يمدد تخفيف العقوبات: قد يقرر ترمب تخفيف العقوبات الأميركية على البنك المركزي الإيراني وصادرات إيران النفطية، مثلما يفعل كل 4 أشهر، مع مواصلة المحادثات مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بشأن اتفاق جانبي يعالج ما يصفها بأنها عيوب الاتفاق.
الخيار الثاني ترمب لا يمدد تخفيف العقوبات: قد يقرر ترمب ألا يخفف العقوبات الأميركية، وبذلك تدخل الإجراءات العقابية حيز التنفيذ بعد 180 يوماً، على أن يترك للحلفاء الأوروبيين الذين يفضلون الإبقاء على الاتفاق اتخاذ قراراتهم.
وبموجب هذا التصور سيتعين على إيران اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت ستواصل الالتزام بقيود الاتفاق على برنامجها النووي أم لا.
الخيار الثالث ترمب لا يخفف العقوبات لكنه قد يعيد التفكير: قد يقرر ترمب ألا يخفف العقوبات، لكنه يعلن أنه قد يعيد تخفيفها قبل أن تدخل الإجراءات الجزائية على انتهاك العقوبات حيز التنفيذ إذا توصل الحلفاء الأوروبيون إلى اتفاق جانبي مع الولايات المتحدة. ومرة أخرى سيتعين على إيران اتخاذ القرار بشأن مواصلة الالتزام بالاتفاق في تلك الأثناء.
الخيار الرابع ترمب لا يخفف العقوبات ويقول إن إيران تنتهك الاتفاق: قد يعلن ترمب أنه لن يخفف العقوبات، ويقول إن إيران تنتهك الاتفاق، مشيراً إلى الأدلة التي ساقتها إسرائيل.
وقد تستخدم الولايات المتحدة حينئذ آلية لحل الخلافات منصوصاً عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة سعياً إلى «عودة سريعة» لعقوبات الأمم المتحدة على إيران.
