استعدادات لافتتاح السفارة الأميركية في القدس... والسلطة تطالب بالمقاطعة

الأردن يحذّر من التداعيات... وعريقات يعتبر أن خطوة واشنطن تشجع على الفوضى

عمال يضعون علم أميركا في الشارع المؤدي إلى موقع السفارة الأميركية بالقدس (إ.ب.أ)
عمال يضعون علم أميركا في الشارع المؤدي إلى موقع السفارة الأميركية بالقدس (إ.ب.أ)
TT

استعدادات لافتتاح السفارة الأميركية في القدس... والسلطة تطالب بالمقاطعة

عمال يضعون علم أميركا في الشارع المؤدي إلى موقع السفارة الأميركية بالقدس (إ.ب.أ)
عمال يضعون علم أميركا في الشارع المؤدي إلى موقع السفارة الأميركية بالقدس (إ.ب.أ)

وضع نير بركات، رئيس بلدية الاحتلال في القدس، أمس، أول لافتة إرشادية لتوجيه المعنيين نحو مكان السفارة الأميركية في المدينة، التي يفترض أن تفتتح الأسبوع المقبل، وذلك في تحدٍّ واضح لمشاعر الفلسطينيين والعرب، وتجاهل تام للمطالبات الدولية بعدم المس بمكانة المدينة، قبل الاتفاق عليها في المفاوضات.
وشوهد بركات وهو يعلق لافتة كتب عليها «السفارة الأميركية» باللغات الثلاث: العبرية والعربية والإنجليزية، فيما شرع عمال في تعليق مجموعة أخرى من اللافتات على طرقات بالمدينة بالقرب من مبنى القنصلية الأميركية، التي ستضم كذلك مقر السفارة، التي ستنقل رسميا في 14 مايو (أيار) الحالي، تزامنا مع الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل، بحسب التقويم الميلادي، الذي يصادف كذلك ذكرى إحياء الفلسطينيين للنكبة.
وبعد تعليقه اللافتة التي تشير إلى مكان السفارة، قال بركات إن «افتتاح السفارة الأميركية في عاصمة الشعب اليهودي الأبدية حدث تاريخي»، مشددا على أنه «لم تعد تلك الخطوة حلماً فحسب، بل أصبحت واقعاً. أشعر بفرح خاص، وأنا متحمس لأني حظيت اليوم برفع اللافتات الأولى التي أعددناها للسفارة الأميركية، التي ستُدشن في الأسبوع القادم في القدس».
وتابع بركات موجها شكره للقيادة الأميركية: «أشكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب على قراره نقل السفارة... القدس هي العاصمة الخالدة للشعب اليهودي، والعالم بدأ الآن يدرك ذلك».
وتستعد الولايات المتحدة وإسرائيل لإقامة احتفال كبير بمناسبة افتتاح السفارة الأميركية في القدس، وسط تكهنات حول الشخصية الأميركية الأرفع التي ستحضر الاحتفال. وأمس، رُفعت في مقر السفارة الجديد أعلام الولايات المتحدة وإسرائيل تمهيدا للاحتفال.
وقال يوفال روتم، المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، إن «هوية الشخصية الرفيعة التي ستحضر ما زالت مجهولة».
وبحسب الخطة المرسومة، ستضم السفارة المؤقتة في منطقة «أرنونا» مساحة مكتبية للسفير ديفيد فريدمان، وطاقم صغير من الموظفين. وبحلول نهاية العام المقبل، سيتم استكمال بناء المساحة المكتبية الإضافية بالمجمع في «أرنونا»، والتي ستوفر للسفير وفريقه مساحة موسعة مؤقتة، فيما يواصل معظم موظفي السفارة العيش والعمل في تل أبيب خلال هذه الفترة، حتى بناء سفارة جديدة في القدس. ويتوقع المسؤولون الإسرائيليون أن تستغرق عملية اختيار الموقع والتصميم والتخطيط والحصول على تصاريح وبناء سفارة دائمة سنوات إضافية.
وجاء قرار نقل السفارة الأميركية لاحقا لقرار ترمب في 6 سبتمبر (أيلول) الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهو القرار الذي رفضه الفلسطينيون بشدة، وقاد إلى قطيعة بين السلطة والإدارة الأميركية.
ويرى مراقبون ومحللون دوليون وعرب أن إصرار ترمب على نقل السفارة في هذا الوقت، يثبت أنه غير مهتم بالرفض الدولي والعربي والفلسطيني لنقل السفارة، وغير آبه للتداعيات المحتملة لمثل هذه الخطوة، والتي قد تتسبب في تصعيد ميداني كبير، خصوصا مع إصرار الفلسطينيين على رفض الخطوة الأميركية، التي تتزامن مع قرار بإحياء ذكرى النكبة بمسيرات ضخمة وكبيرة، واحتجاجات واسعة.
ويستعد الفلسطينيون لإحياء الذكرى مع مزيد من التصعيد بسبب خطوة نقل السفارة، وتهديدات بمسيرات واسعة على حدود قطاع غزة، وقال مسؤولون في حركة حماس إنها ستكون فاصلة وستغير وجه المنطقة. وفي هذا السياق، اتهم صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واشنطن بالإصرار على «انتهاج سياسة تشجيع الفوضى الدولية، وتجاهل القانون الدولي، عبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها»، إضافة إلى «انتهاك التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك قرار مجلس الأمن (478)، والتزامات الولايات المتحدة تجاه عملية السلام».
وشدد عريقات على أن «هذه الخطوة ليست غير قانونية فحسب، بل ستفشل أيضا تحقيق سلام عادل ودائم بين الدولتين»، مطالبا جميع ممثلي الدول، بمن فيهم أعضاء السلك الدبلوماسي ومنظمات المجتمع المدني، والسلطات الدينية، بمقاطعة حفل افتتاح السفارة الأميركية في القدس.
وقال عريقات في بيان إن «المشاركة في حفل الافتتاح تضفي الشرعية على قرار غير شرعي وغير قانوني، وتعزز الصمت على سياسات الاحتلال الاستعماري والضم»، مبرزا أن «من يحضر هذا الحفل غير القانوني يوجه رسالة تشجيع على انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، غير القابلة للتصرف، والقانون الدولي». ووصف عريقات مشاركة أي دولة في هذا الحفل بالشراكة في جريمة انتهاك حق الشعب الفلسطيني بعاصمته السيادية، واستباحة أرضه.
وفي العاصمة الأردنية عمّان، جدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي رفض الأردن قرار نقل السفارة الأميركية للقدس، محذراً من تبعات هذا القرار.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».