النظام السوري يقترب من السيطرة على كامل دمشق وريفها

بدء تنفيذ اتفاق «التسوية» في ريف حمص

مهجرون من ريف حمص ينتظرون حافلات لنقلهم الى شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
مهجرون من ريف حمص ينتظرون حافلات لنقلهم الى شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT

النظام السوري يقترب من السيطرة على كامل دمشق وريفها

مهجرون من ريف حمص ينتظرون حافلات لنقلهم الى شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
مهجرون من ريف حمص ينتظرون حافلات لنقلهم الى شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)

اقتربت قوات النظام السوري من السيطرة على جنوب دمشق، ما يجعل العاصمة وريفها خاليين من المعارضة والفصائل المتشددة، بالتزامن مع مقتل 30 عنصراً من قوات النظام في هجوم شنه «داعش»، في وقت بدأ تنفيذ اتفاق «تسوية» في ريف حمص.
وأعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا عن مغادرة 2556 من المسلحين وأقاربهم، مخيم اليرموك جنوب دمشق. وقال في بيان له الاثنين، إنه خلال الـ24 ساعة الأخيرة غادر 2556 من المسلحين وأقاربهم مخيم اليرموك عبر الممر الإنساني. وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أعلن في وقت سابق، أن قوات النظام شارفت على الانتهاء من عملية تحرير مخيم اليرموك جنوب دمشق.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأن 50 حافلة تقل مئات المسلحين وأهاليهم، من الذين لم يرغبوا في تسوية أوضاعهم، خرجت من البلدات الثلاث إلى نقطة التجميع، تمهيداً لنقل هؤلاء إلى شمال البلاد ضمن إطار الدفعة الرابعة.
يأتي ذلك بعد خروج 63 حافلة تقل مسلحين وعوائلهم من البلدات الثلاث أول من أمس، عبر ممر بيت سحم، بعد تفتيشها، وذلك بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين قادة المسلحين وبين الحكومة السورية تحت الإشراف الروسي.
وقتل أكثر من 30 عنصراً من قوات النظام السوري خلال يومين جراء هجوم مضاد شنه تنظيم داعش ضد مواقعهم في جنوب دمشق، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وتشن قوات النظام منذ نحو ثلاثة أسابيع عملية عسكرية ضد التنظيم في جنوب العاصمة، تحديداً في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين وحي الحجر الأسود المجاور، في إطار سعيه لاستعادة كامل العاصمة وتأمين محيطها.
وتمكنت قوات النظام، الأسبوع الماضي، من قطع الطريق الواصلة بين مخيم اليرموك وبين الحجر الأسود، وفق «المرصد»، إلا أن التنظيم شنّ السبت هجوماً مضاداً ونجح في إعادة فتح الطريق. وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة السورية، «تستمر عمليات الكر والفر لمقاتلي تنظيم داعش منذ شن الهجوم، وأسفرت عن مقتل 31 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين له، غالبيتهم في كمائن» نصبها «الجهاديون».
وأضاف: «منذ السبت، تتقدم قوات النظام ببطء، وإن كانت سيطرت على عدد من المواقع والمباني، إلا أنها لم تحقق أي تقدم استراتيجي».
ويسيطر التنظيم على نحو 80 في المائة من مخيم اليرموك و40 في المائة من الحجر الأسود، فضلاً عن أجزاء من حيي القدم والتضامن. وتواصل قوات النظام منذ السبت استهداف مناطق سيطرة المتطرفين بالغارات والسلاح المدفعي، وفق عبد الرحمن الذي أشار إلى أنه منذ بدء الهجوم في 19 الشهر الماضي قتل أكثر من 150 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها مقابل 120 من التنظيم. وأسفرت المعارك أيضاً عن مقتل 47 مدنياً.
وبعد الانتهاء من تنفيذ العملية المذكورة، ستكون العاصمة السورية، مع جميع ضواحيها، محررة تماماً من التنظيمات المسلحة المعارضة.
في الوسط، بدأ صباح الاثنين، تنفيذ اتفاق «التهجير» الذي توصَّلت إليه لجنة التفاوض عن ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، مع الجانب الروسي، الأسبوع الماضي. وأفاد ناشطون بأن الحافلات دخلت صباح أمس إلى مدينة الرستن شمال حمص، لنقل الدفعة الأولى من مهجري المنطقة إلى الشمال السوري المحرَّر، مشيرين إلى أن الأهالي بدأوا بالتجمع قرب جسر الرستن.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه من المرجح أن تكون وجهة الدفعة الأولى من المُهجَّرين منطقة جرابلس في ريف حلب الشمالي، بحسب شبكة «الدرر الشامية» المعارضة.
وكانت لجنة التفاوض الممثلة لريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي توصَّلت لاتفاق مع الجانب الروسي، الأربعاء الماضي، يقضي بوقف إطلاق النار بشكلٍ كاملٍ، إضافة لتسليم السلاح الثقيل خلال ثلاثة أيام، وخروج من لا يرغب في التسوية. كما تضمن الاتفاق دخول الشرطة العسكرية الروسية والشرطة المدنية بعد خروج آخر قافلة من مناطق الريف الشمالي. ويحق لكل مقاتل إخراج بندقية وثلاثة مخازن، إضافة للأغراض الشخصية، كما يمكنهم أخذ أثاث منازلهم.
يُذكر أن «جيش التوحيد» و«غرفة عمليات الرستن» سلما سلاحهما الثقيل للنظام بموجب الاتفاق، فيما أعلنت فصائل «هيئة تحرير الشام، وجبهة تحرير سوريا، وفيلق الشام، والفيلق الرابع، وجيش العزة، وغرفة عمليات رصّ الصفوف، وحركة تحرير الوطن» رفض الاتفاق، وأصرَّت على مواصلة القتال، بحسب «الدرر».



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.