نساء كرديات ينافسن الرجال في المالكية... ويقتحمن العمل التجاري

{الشرق الأوسط} تجول في المدينة وأسواقها

نساء كرديات في مشغل («الشرق الأوسط»)
نساء كرديات في مشغل («الشرق الأوسط»)
TT

نساء كرديات ينافسن الرجال في المالكية... ويقتحمن العمل التجاري

نساء كرديات في مشغل («الشرق الأوسط»)
نساء كرديات في مشغل («الشرق الأوسط»)

لمْ تمنع ظروف الحرب الدائرة في سوريا، مجموعة من الناشطات المدنيات من مدينة المالكية (ديريك) أقصى شمال شرقي البلاد، من تأسيس جمعيات تعاونية ومشاريع إنتاجية بأيدٍ عاملة من النساء المبتدئات، لتشجيعهنّ على دخول سوق العمل وخوض مضمار المنافسة مع الرجال.
تقول الناشطة مياسا محمود لـ«الشرق الأوسط»: «جاءت فكرة افتتاح سوق نسائية، عندما وجدنا الكثير من النساء يقمن ببيع منتجات منازلهن على الأرصفة»، وأضافت أنهم في البداية فكروا في تأسيس سوق للبسطات الشعبية مخصصة للنساء اللواتي يبعن ما تصنعه أيديهنّ، ثم طوروا الفكرة لتتحول إلى افتتاح سوق الببولة التجارية: «قمنا ببناء 21 محلاً تجارياً، مساحة كل محل يتراوح بين 25 و35 متراً، مجهزة بكل المستلزمات، وشكل التصميم أشبه بمول تجاري».
وسوق الببولة تعني بالعربية (الفراشة) تم افتتاحها بداية الشهر الجاري، يقع وسط السوق المركزية في مدينة المالكية الواقعة على بعد 185 كيلومتراً شمال شرقي محافظة الحسكة، وتضم محال لبيع الألبسة والأحذية والأقمشة، ومحال مخصصة لبيع المنظفات والمواد الغذائية، كما خُصصت محلات لبيع الحلويات والموالح، لكن هذه السوق ميزتها أن جميع المحال أصحابها من النساء، ويُسمح للرجال والشباب التبضع وشراء ما يحتاجون إليه.
لا يتوقف المشروع عند تحقيق أرباح مادية وإتاحة فرص عمل للنساء فحسب، هذا ما أكدته المتحدثة باسم اللجنة الاقتصادية لـ«مؤتمر ستار» مياسا محمود: «هدفنا إعادة الألفة الاجتماعية وإحياء العلاقات بين النساء والفتيات بسبب الفجوة الاجتماعية بين الناس جراء الحرب، والأهم إعطاؤها فرصة للتعرف على خبراتها وكسب ثقتها بنفسها».
ومنذ ربيع 2016 أطلقت اللجنة الاقتصادية في منظمة «مؤتمر ستار» والتي تعد أبرز اتحاد نسائي تنشط في مناطق الإدارة الذاتية شمال سوريا، 8 مشاريع زراعية، منها حقول زُرعت بالحمص والعدس والشعير تعمل فيها النسوة من البداية حتى جني المحاصيل، إلى جانب افتتاح فرنين ومعمل لصناعة بطاطا الشيبس.
وأكدت الناشطة مياسا أن «الأرباح التي تجنيها هذه المشاريع، نقوم بتدويرها لدعم وافتتاح مشاريع ثانية مشابهة. هدفنا تأسيس بنية اقتصادية خاصة بالنساء العاملات، وزيادة الخبرات والكوادر القيادية بمهارات مهنية عالية للمنافسة في سوق العمل».
الأرض التي بُنيت عليها السوق أعطتها بلدية المالكية مجاناً وتبلغ مساحتها نحو 1500 متر، حسب نجمة سليمان مديرة سوق الببولة، وأكدت أن منظمة «ستار» قدمت تكاليف البناء وتجهيزات المحال التجارية، وذكرت نجمة لـ«الشرق الأوسط»: «أعطينا المحال للنساء من دون مقابل، بدايةً كانت مدة العقد سنة، لكن بعد الدراسة وأخذ رأي النساء اللواتي استأجرن المحال، قررنا تمديد المدة لتصبح سنتين»، حتى تتمكن هؤلاء النسوة من الاعتماد على أنفسهنّ، وإثبات قدرتهن في المنافسة بسوق العمل، على حد تعبير مديرة السوق نجمة سليمان.
أما فلك إيبو (42 سنة) المنحدرة من المدينة، كانت منشغلة في ترتيب رفوف المحل الذي استأجرته منذ أيام، تضع الأشياء بشكل مرتّب وتقوم بكتابة سعر كل مادة إلى جانبها، وارتسمت علامة الفرحة على وجهها لأنها تمكنت من افتتاح مشروع صغير يساعدها في تغطية نفقات الحياة، وعبّرت عن سعادتها قائلة: «إنها أول تجربة لي في العمل، بصراحة زادت ثقتي بنفسي، وهي فرصة لتثبت المرأة أنها قادرة على إدارة مشروع تجاري». وعلى الرغم من الصعوبات والتحديات التي واجهت المشاريع النسائية الحديثة، فإن القائمين عليها أصروا على الاستمرار في التجربة وإثبات قدرتهنّ على التفوق والنجاح.
ومطعم «جارجيلا» أحد المشاريع الناجحة التي اعتمدت على كادر نسائي في العمل. تروي دالية الحاج شبلي مديرة المطعم، كيف بدأت الفكرة، حيث طرحت مع مجموعة من السيدات اللواتي لديهنّ خبرة في الطبخ، افتتاح المطعم على مكتب المرأة في البلدية، وبعد مناقشة الموازنة وكيفية إدارته، وافقوا على تمويل المشروع برأسمال صغير بلغ نحو مليوني ليرة سورية (ما يعادل 4500 دولار أميركي)، بكادر نسائي مؤلف من 8 عاملات، و6 طاهيات ومحاسبة ومديرة عامة.
ولدى حديثها إلى صحيفة «الشرق الأوسط»، أخبرت دالية أن رأس المال تضمن استئجار مكان في مركز المدينة، وشراء كل المستلزمات والمواد الأساسية مع رواتب الشهر الأول، وقالت: «كون المرأة لديها نَفَس في الطبخ وتمتلك ذوقاً عالياً في طهي أطيب المأكولات، قررنا فتح هذا المطبخ»، فأرباح المطعم باتت تغطي جميع النفقات من أجور العاملات والفواتير والإيجار، ولفتت دالية قائلة: «يزيد في الصندوق قرابة 700 إلى 800 ألف ليرة سورية وسطياً كل شهر (ما يعادل 1500 دولار أميركي) تذهب لصندوق البلدية».
وافتُتح مطعم «جارجيلا» بداية 2016، ومنذ عامين و4 أشهر يقدم الوجبات على مدار 12 ساعة يومياً، ويضم صالة واسعة لاستقبال الحفلات والزبائن، ومن أكثر الأطعمة الرائجة لديهم: الكبة الطرابلسية، والكبسة السعودية، والمندي اليميني.
ونقلت سمر عبدو (25 سنة) والتي كانت منشغلة بإعداد كبة طرابلسية، تساعدها طاهية ثانية لإعداد الحشوة والعجين المخصص، أنها المرة الأولى التي تعمل فيها، لكنها تطبخ منذ 10 سنوات وعندها خبرة في إعداد معظم الأطعمة كونها تعلمت من والدتها.
تقول سمر: «عندما أطهو أحاول قدر الإمكان أن تكون الطبخة لذيذة وشهية، اكتسب المطعم سمعة طيبة خلال العامين الماضيين وهناك إقبال كبير علينا»، وتحظى سمر بتشجيع من زوجها وأفراد عائلتها، وعلى الرغم من انشغالها في دوام المطبخ لمدة لا تقل عن 6 ساعات، لكن ابنتها الكبيرة تساعدها في أعمال المنزل، كما تلقى الدعم المعنوي من زوجها، ولم تخفِ أنها في البداية كانت مترددة نظراً إلى أن مجتمعها يتسم بطابع محافظ، لكنها عندما بدأت عملها «انتابني شعور جميل. كانت المرة الأولى التي أشعر فيها بأن شخصيتي مستقلة وعندي كيان وقدرة على الإنتاج، بصراحة لم أعطِ الاهتمام لما سيقوله الجيران وكيف ستكون نظرة المجتمع».
وانتشرت في المدينة العديد من المشاريع والورشات النسائية، وقامت مجموعة من النساء بتأسيس ورشات للخياطة، فيما قامت 4 شقيقات بفتح محل لصناعة الحلويات بكل أنواعها. ونقلت خناف صالح (28 سنة) المنحدرة من مدينة كوباني-عين العرب المحاذية للحدود مع تركيا، وهي الأخت الكبرى، أن أسرتها كانت مقيمة سابقاً قبل الحرب في العاصمة السورية دمشق، قبل أن ينتقلوا للعيش في مدينة ديريك، وكانوا يعملون في معمل لصناعة الحلويات واكتسبن خبرة ومهارة في صناعة الحلويات والمعجنات.
وعن تجربتها في إدارة محل نسائي تقول خناف: «في البداية لم نحظَ بالتشجيع من أهلي وأقربائي، لكن بعدما ذاقوا الحلويات التي نصنعها وشاهدوا إقبال الزبائن على المحل، أدركوا أننا نجحنا»، وحمل المحل اسم «ياسمين الشام» والذي يقدم أطيب الحلويات الشرقية والغربية بنكهة شامية، وتضيف خناف: «ليس أمراً سهلاً الدخول إلى سوق العمل بخبرات محلية وبالاعتماد على موارد مالية محدودة. نعم كان تحدياً حقيقياً. أما اليوم فمحلنا ينافس معظم المحلات المنتشرة في مدينة ديريك».
وتروي شيرين قاسم (22 سنة) أنها حُرمت من متابعة دراستها بسبب الحرب التي تشهدها بلدها، لكنها قررت أن تكتسب خبرة عملية، حيث تعمل منذ عامين في معمل «روج أفا» لبطاطا الشيبس وكادره من النساء بمدينة ديريك، وهي أول تجربة لها في العمل، وتقول: «في البداية كنت أخشى الفشل، أما اليوم وبعد مرور عامين فقد أيقنت أن لديّ قدرة على اكتساب الخبرة». وبدأت شيرين عملها في قسم التعبئة ثم انتقلت إلى قسم المحاسبة وتعمل اليوم في قسم الصيانة حتى تكتسب المزيد من الخبرة، ونسجت علاقات اجتماعية مع باقي الفتيات والسيدات التي يعملن معها في المصنع، وتضيف قائلة: «المعمل هو بيتنا الثاني، جميع العاملات أصبحن صديقاتي ونخرج معاً في المناسبات والرحلات».
ويقول بختيار ميرزا، مدير المعمل: إن «شيرين وباقي زميلاتها تمكنّ من إثبات جدارتهنّ في إدارة المعمل، حقيقةً غيّرن الصورة النمطية بأن الرجال فقط يمتهنون كل الأعمال، اليوم أثبتت المرأة أنها تنافس الرجل في كل الأعمال».



إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.


جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وسط سعي الحكومة اليمنية لتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات والأمن بإسناد إقليمي ودولي، وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تؤكد استمرار انخراط الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، تستند إلى التوافقات المحلية والدعم الدولي.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تنامي المخاوف من انعكاسات التصعيد العسكري في المنطقة على الداخل اليمني، وبخاصة مع انخراط الحوثيين في الحرب إلى جانب إيران، ما يضفي على التحرك الأممي أهمية إضافية في محاولة احتواء أي تداعيات محتملة.

وتعكس زيارة غروندبرغ إدراكاً دولياً متزايداً لضرورة الحفاظ على قنوات التواصل السياسي مفتوحة، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التعقيد، إذ ينظر إلى هذا التحرك بوصفه جزءاً من جهوده لإعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وإحياء مسار التسوية السياسية الذي تعثر خلال الفترات الماضية.

المبعوث الأممي إلى اليمن لحظة وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن (إكس)

ويُتوقع أن تشمل لقاءات المبعوث الأممي مع المسؤولين الحكوميين وعدد من الفاعلين المحليين، بحث سبل تثبيت التهدئة، وتعزيز الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، باعتبارها مدخلاً ضرورياً لأي تقدم سياسي مستدام. كما تسعى الأمم المتحدة إلى تنسيق أكبر مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود وتجنب ازدواجية المبادرات.

دعم إنساني وتنموي

بالتوازي مع التحرك السياسي، برزت تحركات يمنية مكثفة لتعزيز الدعم الإنساني والتنموي لليمن. ففي هذا الإطار، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، مع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، سبل تطوير التنسيق المشترك، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية.

وأكدت الزوبة أهمية الشراكة مع المركز، الذي يمثل أحد أبرز الداعمين الإنسانيين لليمن، حيث تشمل تدخلاته مجالات الغذاء والصحة والإغاثة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وزيرة التخطيط اليمنية تلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية (إعلام حكومي)

وفي السياق ذاته، ناقشت الوزيرة الزوبة مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين كورم كامون، فرص توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة؛ مثل التعليم وبناء القدرات المؤسسية والتمويل المناخي. وشدد الجانبان على أهمية مواءمة المشاريع الدولية مع أولويات الحكومة، وتعزيز دور المنظمات المحلية لضمان استدامة التدخلات.

وتعكس هذه اللقاءات توجهاً نحو الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مقاربات تنموية أكثر استدامة، تركز على بناء القدرات وتحسين الخدمات الأساسية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه.

تنسيق دولي

تواصل العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ترسيخ موقعها بوصفها مركزاً رئيسياً للتنسيق بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين، حيث شهدت سلسلة لقاءات ركزت على تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار.

وفي هذا الإطار، بحث وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن، سبل توسيع التعاون لدعم المشاريع الخدمية والتنموية، مع التركيز على البنية التحتية والخدمات الأساسية. وأكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود الدولية بما يعزز فاعلية التدخلات، ويحقق نتائج ملموسة للمواطنين.

كما جرى التأكيد على استمرار الدعم البريطاني لجهود الاستقرار في عدن، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة، سواء على صعيد الخدمات أو الضغوط السكانية.

ويعكس هذا الحراك تركيزاً متزايداً على دعم السلطات المحلية، باعتبارها الجهة الأكثر قدرة على تحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج التنموية على الأرض، وهو ما يتطلب تعزيز قدراتها المؤسسية وتوفير الموارد اللازمة.

الهجرة وضغط الخدمات

تشكل قضية الهجرة غير الشرعية أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات في عدن، مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي، وما يرافق ذلك من ضغوط على الخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، ناقش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء محمد الأمير، مع وفد المنظمة الدولية للهجرة، سبل تعزيز التعاون في إدارة ملف الهجرة، بما يشمل إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين، وبناء قاعدة بيانات متكاملة.

اجتماع يمني مع مسؤولي منظمة الهجرة الدولية (إعلام حكومي)

كما استعرضت السلطات المحلية في عدن، خلال لقاءات مع مسؤولي المنظمة، الأوضاع الإنسانية للمهاجرين في المخيمات، والصعوبات المرتبطة بإدارتها، خصوصاً في الجوانب الصحية والخدمية. وتم التأكيد على ضرورة تسريع برامج العودة الطوعية، وتوسيع نطاقها، بما يخفف من الأعباء على المدينة ويحسن أوضاع المهاجرين.

وأبدت المنظمة الدولية للهجرة استعدادها لتعزيز تدخلاتها، بما في ذلك تنفيذ مشاريع في قطاع التعليم وتأهيل المدارس، في خطوة تهدف إلى دعم المجتمعات المستضيفة إلى جانب المهاجرين.

جاهزية حكومية

على الصعيد الاقتصادي، كثفت الحكومة اليمنية من اجتماعاتها لتقييم الجاهزية لمواجهة أي تداعيات محتملة للتصعيد الإقليمي. وفي هذا الإطار، ترأس رئيس الوزراء شائع الزنداني، اجتماع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، لمراجعة الأوضاع التموينية والنقدية والخدمية.

وأظهرت الإحاطات المقدمة خلال الاجتماع مؤشرات إيجابية نسبياً، حيث تم التأكيد على استقرار الأوضاع التموينية، واستمرار تدفق المشتقات النفطية، وانتظام حركة الطيران، إلى جانب توفر السلع الأساسية في الأسواق.

كما شددت الحكومة على تعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة التهريب، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، خصوصاً في مجالات الكهرباء والوقود، في ظل التحديات القائمة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، والاستجابة السريعة لأي مستجدات، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويخفف من الأعباء على المواطنين.


حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended