ألمانيا ترفض شكوى تونسي مشتبه بالإرهاب ضد ترحيله

المحكمة الدستورية قالت إن عقوبة الإعدام لن تنفّذ بحقه في بلاده

v

رفضت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا شكوى تقدم بها تونسي متهم بالإرهاب ضد ترحيله إلى بلاده بدعوى تعرضه للإعدام في بلاده.
وجاء في قرار المحكمة العليا يوم أمس (الاثنين) أن ترحيل مشتبه فيه بالإرهاب إلى بلده لا يتعارض مع مبادئ الدستور الألماني طالما أن عقوبة الإعدام لن تنفذ بحقه. واشترطت المحكمة في مثل هذه الحالات أن يمنح المشتبه فيه المرحل الحق القانوني في بلده لطلب تحويل العقوبة إلى السجن مدى الحياة.
وأكدت المحكمة الدستورية بذلك حكماً بترحيل التونسي صدر عن المحكمة الإدارية العليا في فرانكفورت في ولاية هيسن في أغسطس (آب) 2017. وأعلنت المحكمة الدستورية العليا في قرارها أنها تعتبر قضية التونسي هيكل. س (36 سنة) منتهية، ويصبح بذلك جاهزاً للترحيل إلى بلاده.
وكانت المحكمة الدستورية الاتحادية قررت عدم تعارض ترحيل هيكل. س، والعشرات غيره من المصنفين في قائمة «الخطرين»، مع مبادئ الدستور في يوليو (تموز)2017. ويتيح القانون تسفير كافة الخطرين، الذين لا يحملون الجنسية الألمانية، ويشكلون خطراً إرهابياً على الديمقراطية.
وحاولت سلطات ولاية هيسن ترحيل هيكل س. في 24 مارس (آذار) 2017. لكنه تقدم بطلب اللجوء السياسي خشية التعرض للإعدام في بلاده. ورفضت دائرة الهجرة واللجوء طلبه بعد أيام، فطعن بالقرار أمام المحكمة الإدارية في فرانكفورت.
وجرى اعتقال هيكل س. (36 سنة) في حملة مداهمات وتفتيش كبيرة في ولاية هيسن في مطلع عام 2017. ووجهت النيابة العامة إلى المتهم تهمة دعم تنظيم «داعش» وتجنيد وتهريب المتطوعين إلى الحرب في بلدين أجنبيين هما العراق وسوريا. كما اتهمته بالتحضير لتنفيذ أعمال عنف خطيرة في ألمانيا، إلا أنها اعترفت في حينها بعدم توفر أدلة مادية على عملية إرهابية وشيكة كان يخطط لتنفيذها في ألمانيا.
وألغت المحكمة الإدارية في فرانكفورت قرار إلقاء القبض رهن التحقيق ضد التونسي هيكل. س (36 سنة)، لعدم تأكد الشبهات حول تحضيره لعمليات إرهابية في ألمانيا. إلا أنها قررت عدم إطلاق سراحه ونقله إلى سجن التسفيرات في الولاية استجابة إلى طلب دائرة الهجرة واللجوء.
لم تثبت تهمة الإرهاب على هيكل س. إلا أنه يبقى مطلوباً في بلاده لتورطه في عملية الهجوم على متحف باردو في العاصمة التونسية، في 18 مارس (آذار) 2015. وهي العملية التي أسفرت عن مقتل 24 شخصاً بينهم الكثير من السياح الأجانب. كما تعتقد الشرطة التونسية أن المطلوب كان أحد المشاركين في تخطيط وتنفيذ عملية إرهابية وقعت في مدينة «بن قردان» التونسية، على الحدود الليبية. وقدم التونسي المعتقل طلب اللجوء السياسي في ألمانيا في أغسطس (آب) .2015. لكن السلطات كشفت أنه عاش في ألمانيا قبل هذه الفترة بين 2003 - 2013 وألغت طلبه. وتصنف دائرة حماية الدستور الألمانية (مديرية الأمن العامة) هيكل س. على أنه بالغ الخطورة من الناحية الأمنية، وتتهمه بالإعداد لشن هجوم إرهابي في ألمانيا لصالح تنظيم داعش. واعتبر ميشائيل شيخ، المتحدث باسم وزارة الداخلية في هيسن، التونسي مصدر خطر داهم على الديمقراطية، وطالب بترحيله في الحال إلى بلاده.
جدير بالذكر أن متحدثة باسم وزارة العدل الألمانية ذكرت أن السلطات الألمانية طالبت الجانب التونسي بضمانات على عدم تعرض هيكل س. إلى عقوبة الإعدام، إلا أن السلطات التونسية رفضت منح مثل هذه الضمانات.
وعبرت محامية الدفاع سيدا باساي - يلدز يوم أمس (الاثنين) عن عدم قناعتها بقرار محكمة الدستور الاتحادية، وقالت بأنها ستطعن بالقرار أمام المحكمة الأوروبية العليا.
على صعيد الإرهاب أيضاً، نشرت مجلة «دير شبيغل» مقاطع من تقرير لأمن الدولة في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا يكشف عن 14 ألف تحقيق فتحته النيابة العامة في قضايا الإرهاب سنة 2017. ولم يرتفع عدد هذه التحقيقات عن 7 آلاف في سنة 2014.
وتفتح النيابة العامة مثل هذه التحقيقات بسبب وجود مؤشرات على توجه إرهابي لدى هذا المواطن أو ذاك. ويدور معظم هذه التحقيقات حول تبليغات من مواطنين ضد جيران وعاملين يعتقد أن لديهم صلات بالإرهابيين.