«فتح» ترفض استقالة عضو في لجنتها المركزية

القدوة قرر المغادرة احتجاجاً على بعض مخرجات المجلس الوطني

TT

«فتح» ترفض استقالة عضو في لجنتها المركزية

قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، إنه بعد التشاور مع الرئيس محمود عباس، وأعضاء اللجنة المركزية للحركة، تم رفض استقالة ناصر القدوة من عضويته في اللجنة.
وأوضح العالول «أن اللجنة المركزية للحركة، ستبحث في اجتماعها المقبل الحيثيات التي وردت في كتاب الاستقالة».
وجاء تصريح العالول بعد تأكيدات كذلك من عضو اللجنة المركزية جبريل الرجوب بأن «المركزية» لن تسمح للقدوة بالمغادرة لأنه «قائد مركزي».
وكان القدوة قد قدم استقالته من عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح، احتجاجا على بعض مخرجات المجلس الوطني الفلسطيني.
وقال القدوة في رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهو رئيس اللجنة المركزية لحركة فتح، ولأعضاء اللجنة: «أود إعلامكم باستقالتي من عضوية اللجنة المركزية للحركة، احتجاجا على بعض نتائج اجتماع المجلس الوطني في دورته الثالثة والعشرين، وعلى بعض مجريات الاجتماع، ومن المناسب هنا الإشارة إلى تراكمات سابقة متعلقة بعمل اللجنة المركزية، كان يمكن أن تقود إلى نفس النتيجة». مضيفا: «بالطبع سأبقى عضوا في حركتنا وملتزما بها وعاملا في صفوفها».
ولم يشر القدوة إلى المخرجات التي اعترض عليها تحديدا، لكن مصادر قالت إنها تتعلق بطريقة اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة. وكان اختيار أعضاء اللجنة قد أثار خلافات كبيرة، بعد أن أصرت اللجنة المركزية على بعض الأسماء، وأسقطت أسماء أخرى من قائمة كان اختارها الرئيس الفلسطيني في البداية.
وبعد «صراع مرير» كما قال عباس نفسه، تم التوافق على 15 اسما من أصل 18، وبقي 3 للجبهة الشعبية وحماس والجهاد. واختارت فتح ثلاثة أعضاء عنها في اللجنة التنفيذية هم عباس نفسه، وصائب عريقات وعزام الأحمد، ودعمت أسماء أخرى من خارج الحركة. ومنعت فتح كذلك إجراء انتخابات لاختيار أعضاء اللجنة التنفيذية وتصدت لمسؤولين من الحركة حاولوا ترشيح أنفسهم.
ويعتقد أن طريقة اختيار أعضاء التنفيذية يقف خلف غضب القدوة الشديد. وانتخب القدوة عضوا في اللجنة المركزية لفتح في الانتخابات الأخيرة نهاية عام 2016 للمرة الثانية، وشغل منصب مفوض الإعلام والثقافة في الحركة.
والقدوة هو ابن شقيقة الزعيم الراحل ياسر عرفات، ورئيس مؤسسة ياسر عرفات، وشغل لسنوات طويلة منصب مندوب فلسطين في الأمم المتحدة كعضو مراقب. واختلف القدوة مع الرئيس عباس حول إدارة ملف التحقيق في وفاة عرفات وكانت لديه ملاحظات كثيرة حول الأداء السياسي والتنظيمي. ورفض القدوة الذي شغل أيضا منصب وزير الخارجية في الأعوام من 2002 حتى 2006 التعليق على الأمر عبر وسائل الإعلام باعتبار المسألة متعلقة بحركة فتح تنظيميا.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.