نصرالله يتحدث عن «انتصار كبير» وبري يعتبر مرشحه لرئاسة الحكومة «معروفاً»

TT

نصرالله يتحدث عن «انتصار كبير» وبري يعتبر مرشحه لرئاسة الحكومة «معروفاً»

رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن «المنتصر الأكبر من يريد أن يستفيد من الدروس التي أعطتها هذه الانتخابات»، معلنا أن «مرشحه لرئاسة الحكومة المقبل معروف»، في إشارة إلى رئيس الحكومة سعد الحريري وجازما بأن وزارة المالية هي للطائفة الشيعية، بينما اعتبر أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله، أن نتائج الانتخابات النيابية التي حققها حزبه مع «القوى الحليفة والصديقة» تشكل «انتصاراً» كبيراً و«ضمانة» لخيار «المقاومة» في لبنان.
وقال بري في حديث تلفزيوني: «من يريد أن يستفيد من الدرس أن محاولات الهيمنة لا تفيد والطرح الطائفي والمذهبي والاستعلائي، لا يفيد، ويبقى طرح الوحدة الوطنية والعيش المشترك هو الحاصل الانتخابي الحقيقي نتيجة هذا القانون».
وعن علاقته برئيس الجمهورية، شدّد بري على أنه «سيكون تماماً كما كان مع العهد»، قائلا: «أصلاً الذين يقولون إنني كنت ضد فخامة الرئيس هم مخطئون. وأعتقد أنني في كل ما قمت به كنت أساعد العهد، إلا إذا كان العهد له وجهة أخرى. أنا أتكلم عن فخامة الرئيس».
وفي حين قال إن مرشحه لرئاسة الحكومة «معروف ولكن لن أقول لكم كل شيء اليوم»، أعاد التأكيد على مطلب إعطاء وزارة المال للشيعة قائلا: «نعم وزارة المال هي للطائفة الشيعية وهذا الموضوع منذ قديم الزمن وما بعد الطائف مباشرة، واتفق عليه في الطائف ونفّذ»، مشيرا إلى الاستثناء الذي حصل خلال ولاية رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري بتولي فؤاد السنيورة مهمة الوزارة لإنقاذ الوضع المالي والاقتصادي.
وفي خطاب له اعتبر نصرالله خلال خطاب متلفز، أن نتائج الانتخابات «انتصار سياسي ومعنوي كبير لخيار المقاومة الذي يحمي سيادة البلد».
وأوضح نصرالله أن حزبه خاض الانتخابات بهدف تحقيق «الحماية السياسية للمقاومة والحماية السياسية لمعادلة الجيش والشعب والمقاومة، وهذا يتطلب حضورا كبيرا في مجلس النواب والحكومة وفي مؤسسات الدولة»، مضيفا: «نعتبر أن الهدف قد تحقق وأُنجز».
وبعدما كان قد شنّ هجوما على خصومه قبل الانتخابات وتحديدا تيار المستقبل و«القوات»، عاد أمس وشدد على وجود «حقيقة وطنية في لبنان لا يمكن لأحد أن يتجاهلها، وهي أن الجميع بحاجة إلى الجميع»، مضيفا: «إذا كنا نريد البلد وأمنه واستقراره ونريد أن نعالج مشاكلنا الاقتصادية والمعيشية، على الناس أن تتعاون مع بعضها البعض وأن تقوم بربط النزاع».
وكان كذلك، لوزير الخارجية جبران باسيل كلمة حول نتائج الانتخابات، معتبرا أن الشعب اللبناني حاسب من يريد محاسبته على أدائه السياسي الفاشل، داعيا إلى أن «يقدر كل فريق حجمه السياسي بعدما انتهى وقت التباهي بالأحجام السياسية».
وقال: «معركتنا دائمة مع الإقطاع، واليوم فزنا على حالتي إقطاع، وبقي حالتان وموعدنا معهما في عام 2022»، معتبرا أنه من حسنات الانتخابات أنه أصبح هناك مسح انتخابي جديد وأصبح هناك خيارات جديدة.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.