محكمة الحريري ترفض تنحية قضاة غرفة الدرجة الأولى

وكلاء عنصر في «حزب الله» اتهموهم بـ«التحيز»

TT

محكمة الحريري ترفض تنحية قضاة غرفة الدرجة الأولى

رفضت هيئة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان طلباً لتنحية قضاة غرفة الدرجة الأولى عن ملف اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري عام 2005، قدمه محامو حسين حسن عنيسي، أحد عناصر «حزب الله» المتهم مع زملاء له بالتورط في التخطيط لعملية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحرير، وتنفيذها.
وكان محامو عنيسي تقدموا بطلب لتنحية رئيس الغرفة القاضي دايفيد ري، والقاضية جانيت نوسوورثي، والقاضية ميشلين بريدي. وأصدرت أمس هيئة مؤلفة من القاضي دايفيد باراغوانث (رئيساً) والقاضي عفيف شمس الدين والقاضي دانيال دايفيد نتاندا نسيريكو، قرارها برد الطلب الذي أودعه محامو الدفاع عن عنيسي بأكمله.
وفي الطلب الذي قدم لرئيسة المحكمة في 12 أبريل (نيسان) الماضي استناداً للمادة 25 من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة، شكت جهة الدفاع عن عنيسي، بأن غرفة الدرجة الأولى كانت متحيزة وغير متجردة في سلوكها تجاه الدفاع في الفترة التي تلت اختتام عرض قضية الادعاء.
وخلصت الهيئة في قرارها إلى أن «الضغوط في المراحل الأخيرة من قضية معقدة وصعبة على نحو فريد، أدت إلى وقوف جهة الدفاع عن عنيسي على تحيّز مُبطل للأهلية في قرارات تحديد جداول زمنية لم تصدُر في الواقع لتفضيل فريق آخر أو لإلحاق الأذى بفريق الدفاع عن عنيسي، بل لإيصال قضية معقدة ضد المتهمين الأربعة إلى خاتمتها في وقت ملائم».
ووفقاً للمادة 25 من قواعد المحكمة، يجوز لأي فريق أن يقدِّم إلى الرئيسة طلب تنحية قاضٍ وسحبه من القضية. وفي حالات كهذه، تعيِّن الرئيسة هيئة مؤلفة من 3 قضاة وفقاً للتوجيه العملي ذي الصلة بهذا الموضوع للبت فيما إذا كانت تنبغي تنحية القاضي أم لا‎.‏
‏وعينت رئيسة المحكمة في 13 أبريل، هيئة للنظر في مسألتي إعفاء القضاة وتنحيتهم. وقد دعت الهيئة القضاة ري ونوسوورثي وبريدي إلى تقديم وجهات نظرهم بشأن طلب جهة الدفاع. وفي 18 أبريل، طلب القاضي ري والقاضية نوسوورثي أن تعيد الرئيسة تعيين هيئة لا تضم قاضيَي غرفة الدرجة الأولى الرديفين عاكوم ولتييري.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».