تبرئة ابن عم معمر القذافي من تهم الشروع في قتل ضابطين مصريين وحيازة أسلحة
القاهرة:«الشرق الأوسط»
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
القضاء المصري يبرئ أحمد قذاف الدم
برأ القضاء المصري اليوم الاثنين ابن عم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وأحد اقرب مساعديه السابقين احمد قذاف الدم من تهم "محاولة قتل" شرطيين مصريين وحيازة اسلحة نارية دون ترخيص، حسبما افادت مصادر قضائية. وقالت المصادر القضائية ان "محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قضت ببراءة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق من اتهامه بالشروع في قتل ضابطي شرطة، ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص". ولم تفصح المصادر عما اذا كان قذاف الدم سيطلق سراحه إثر الحكم أم لا. وفي اولى جلسات محاكمته في مايو (أيار) الماضي، نفى أحمد قذاف الدم كل الاتهامات الموجهة اليه. وفي مارس(آذار) الماضي، اعتقلت السلطات المصرية أحمد قذاف الدم بعدما طالبت السلطات الليبية القاهرة بتسليمه لها لاتهامه بتهمة "تزوير مستندات". ويوم اعتقاله، اطلق قذاف الدم وحراسه الشخصيون النار على شرطيين مسلحين كانوا يداهمون شقته، كما افصح آنذاك شاهد عيان لوكالة «فرانس برس». وكان أحمد قذاف الدم الذي يحمل اجازة اقامة في مصر ومكلف متابعة العلاقات بين القاهرة وطرابلس، أعلن انه استقال من كل مهامه بعد بداية الثورة ضد الزعيم الليبي معمر القذافي في فبراير(شباط) 2011، والذي أطيح به وقتل بعدما أسره الثوار في أكتوبر (تشرين الأول) 2011. وسلمت مصر في 26 مارس(آذار) السلطات الليبية مسؤولين سابقين اثنين في نظام معمر القذافي متهمين بالفساد. كما جرى توقيف محمد ابراهيم منصور القذافي مدير ادارة صندوق التمويل الانتاجي الليبي في النظام الليبي السابق، وعلي محمد الأمين ماريا السفير الليبي سابقا لدى السلطات المصرية، في 19 مارس(آذار) بالقاهرة مع قذاف الدم.
15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5098181-15-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B2-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.
وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.
ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.
ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.
ظروف صعبة
وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.
وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.
وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.
ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.
آثار مدمرة
كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.
وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.
وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.
ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.
كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.