إطلاق تطبيق «مراس» لتسهيل الأعمال التجارية

TT

إطلاق تطبيق «مراس» لتسهيل الأعمال التجارية

أطلق نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الإشرافية لمنتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي الأمير عبد الله بن بندر على هامش المنتدى، تطبيق (مراس) الذي يهدف للتسهيل على المستثمرين الراغبين في ممارسة الأعمال التجارية لتقديم الخدمات والتسهيلات لملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين ورجال الأعمال الراغبين في المشاركة في الاستثمارات.
وأوضح نائب وزير التجارة والاستثمار المهندس ماجد البواردي لـ«الشرق الأوسط» أن توفير بيئة تجارية محفزة وجذابة وتنافسية هي إحدى أولويات عمل الوزارة، وهو ما ستقدمه منصة مراس التي نسعى من خلالها لتقديم خدمات ذكية تنافسية إبداعية بفكر جديد لا يتحدث عن جهة واحدة، بل شاملة لكافة الجهات الحكومية لتحقيق رحلة متكاملة ميسرة للمستثمر في منصة واحدة.
وأفصح عن الانتهاء من استراتيجية التجارة الإلكترونية بالتعاون مع وحدة التحول الرقمي، مشيرا إلى وجود الكثير من المبادرات النوعية التي تعزز التجارة الإلكترونية بحلول إبداعية.
وقال إن «مراس هي منصة وطنية لكافة الجهات الحكومية لتسهيل بدء العمل التجاري وخدمة المستثمر المحلي والأجنبي، وتعمل الوزارة على خدمة مستشار مراس التي تطلع رواد الأعمال على كافة تفاصيل ومتطلبات إصدار تراخيص العمل التجاري، كما نسعى لتقديم خدمات ذكية تنافسية إبداعية بفكر جديد لا تتحدث عن جهة واحدة، بل لتحقيق رحلة متكاملة ميسرة للمستثمر في منصة واحدة، ويستطيع الفرد إنهاء إجراءات تأسيس شركته إلكترونياً عبر هذا التطبيق».
وأكد المهندس البواردي، الانتهاء من وضع استراتيجية التجارة الإلكترونية، مشيرا إلى وجود الكثير من المبادرات النوعية التي تعزز التجارة الإلكترونية بحلول إبداعية. وأشار إلى أن «اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالفوركس» تقوم بدورها لتوعية المواطنين من خطورة هذه التعاملات المشبوهة، والرقابة عليها، لافتاً إلى أن اللجنة المكونة من عدة جهات (هيئة سوق المال، مؤسسة النقد، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الداخلية)، تعمل على جزأين، استباقي ولاحق، مبينا أن العمل الاستباقي هو الأساس ويسهم في إغلاق منابع هذه التعاملات المشبوهة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتوعية المواطنين من الانجراف وراء أوهام الربح السريع.
وشدد على أن المواطن هو المراقب الأول لجميع التعاملات التجارية المشبوهة والغش التجاري، ووزارة التجارة والاستثمار أنشأت منصة خاصة للبلاغات التجارية وأوجدت أيضاً حوافز مالية. كما تطرق إلى أن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة عملت على دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة عبر برنامج استرداد الرسوم التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية، إضافة إلى برنامج طموح، وبرامج التمويل عن طريق كفالة.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.