انتحاريا الروشة كانا يخططان لاستهداف الضاحية الجنوبية في بيروت

أسرة الشنيفي أبلغت الأمن السعودي بوجوده في سوريا

نفذت القوى الأمنية اللبنانية أمس (الخميس) سلسلة مداهمات في فنادق العاصمة بيروت بحثا عن مشتبه بهم بعيد إقدام انتحاري على تفجير نفسه مساء الأربعاء/ الخميس خلال محاولة القوى الأمنية إلقاء القبض عليه داخل غرفة في فندق «دي روي» في محلة الروشة بغرب بيروت، حيث كان يمكث مع انتحاري آخر بانتظار تنفيذ عملية إرهابية. ومن جانب آخر، أوضح مصدر أمني سعودي لـ«الشرق الأوسط»، أن الانتحاري السعودي عبد الرحمن ناصر الشنيفي، وهو في العشرينات من عمره، قيد اسمه ضمن المطلوبين لدى الجهات الأمنية السعودية، كون أسرته أبلغت السلطات الأمنية، عن وجوده داخل الأراضي السورية.
وأشارت مصادر لبنانية مطلعة على سير التحقيقات في الحادثة التي أدت إلى إصابة ثلاثة عناصر من جهاز الأمن العام، إلى «إجراءات جديدة بدأ اتخاذها لضمان أمن السياح ونزلاء الفنادق في بيروت». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل فنادق العاصمة ستخضع لما يشبه عمليات (التنظيف) للتأكد من هوية النزلاء وأنهم فعلا سياح». ولفتت المصادر ذاتها إلى «وضع خطة جديدة للتعاطي مع السياح يبدأ تطبيقها من المطار وتطال الفنادق بحيث يجري تحديد طريقة التفتيش والمراقبة الواجب اعتمادها»، مشددة على أن «هذه الخطة لا تندرج في إطار التضييق على السياح، بل تطمينهم إلى أمنهم واستقرارهم».
وكشفت التحقيقات التي يجريها القاضي داني الزعني، مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية، مع الموقوف السعودي الذي ألقي القبض عليه بعيد تفجير الانتحاري نفسه في منطقة الروشة عن أنهما كانا يخططان لاستهداف مطعم «الساحة» في الضاحية الجنوبية لبيروت، وهو أحد أشهر المطاعم في المنطقة وأكثرها شعبية. وأشارت المصادر إلى أن الخطة كانت تقضي بأن يفجر الانتحاري الأول نفسه داخل المطعم على أن يدخل الانتحاري الآخر بعد تجمهر عدد أكبر من المواطنين بما يضمن وقوع عدد أكبر من الضحايا، لافتة إلى أن الموقوف وضع العملية بإطار «الصراع الذي تخوضه المجموعات الإرهابية مع (حزب الله) والبيئة الحاضنة له».
وأمس ادعى القاضي صقر صقر، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، على 15 شخصا بينهم ستة موقوفين ألقي القبض عليهم في بلدة القلمون، القرية من مدينة طرابلس عاصمة شمال البلاد، في جرم الانتماء إلى تنظيمي «كتائب عبد الله عزام» و«جند الشام» الإرهابيين المسلحين، بهدف القيام بأعمال إرهابية. ومن بين المدعى عليهم غيابيا، توفيق طه، مسؤول تنظيم القاعدة في لبنان وسراج الدين زريقات الناطق باسم «كتائب عبد الله عزام»، الذي كان توعد «حزب الله» بعد تفجير الطيونة. وأوضح صقر في بيان الادعاء، أن الأشخاص الـ15 خضعوا لدورات تدريبية بمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين الواقع جنوب البلاد، وفي سوريا، لصناعة المتفجرات ووصلها بأسلاك كهربائية واستعمال الأسلحة وتفخيخ السيارات وآخرها في عين الحلوة، والتخطيط لاغتيال شخصيات منها ضابط مسؤول في الأمن العام، وكانت التحضيرات للعملية في مراحلها الأخيرة، والقيام بأعمال إرهابية في كل المناطق اللبنانية.
يذكر أن لبنان شهد خلال الأسبوع الماضي ثلاثة حوادث أمنية، فقبل حادثة الروشة، فجر انتحاري نفسه في منطقة الطيونة بالضواحي الجنوبية لبيروت، أحد معاقل «حزب الله»، ليل الاثنين/ الثلاثاء بعد اشتباه عنصرين من الأمن العام فيه، مما أدى إلى مقتل عنصر أمني. كذلك أقدم انتحاري آخر يوم الجمعة الماضي بعد الاشتباه فيه وطلب أوراقه على تفجير نفسه عند نقطة أمنية في محلة ضهر البيدر (على طريق بيروت - دمشق)، مما أدى إلى مقتل عنصر أمني وجرح عدد من المدنيين. وفي اليوم ذاته، داهمت القوى الأمنية فندق «نابوليون» في منطقة الحمرا ببيروت وأوقفت عددا من المشتبه فيهم، أحدهم فرنسي من جزر القمر اعترف قبل يومين بتجنيده من تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) للقيام بتفجيرات في لبنان.
ومما يذكر أيضا أن مسلسل التفجير عاد إلى لبنان بعدما توقف دام لنحو أربعة شهر نتيجة إغلاق آخر نقطة على الحدود اللبنانية - السورية وسيطرة الجيش السوري وعناصر «حزب الله» على منطقة جبال القلمون السورية (التي لا علاقة لها ببلدة القلمون القريبة من طرابلس)، التي ذكر أن العدد الأكبر من السيارات المفخخة التي انفجرت في معاقل «حزب الله» جهزت فيها. ويجري البحث حاليا عن مصادر السيارات التي يجري تفخيخها، خاصة بعد أن تبين في ادعاء القاضي صقر أن إحدى هذه السيارات جهزت في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.
وفي هذا الشأن، أكد قائد «شهداء الأقصى» اللواء منير المقدح «جهوزية القوى الفلسطينية لتسليم أي فلسطيني أو مقيم في المخيمات الفلسطينية تطلبه القوى اللبنانية للتحقيق»، جازما بأنه «لا غطاء على أحد». وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس، أنه «بعد التفجيرات الأخيرة التي ضربت لبنان لم تطلب القوى اللبنانية تسليمها أي فلسطيني من مخيم عين الحلوة»، لافتا إلى أن «التنسيق دائم ومتواصل مع الجيش اللبناني».
وعن إمكانية تفخيخ سيارات داخل المخيم الذي لا تتعدى مساحته الكيلومتر المربع الواحد ويعيش فيه أكثر من 105 آلاف لاجئ، أشار المقدح إلى أن «عمليات التفخيخ البدائية قد تجري في أي مكان حتى إنها وكما تبين قد تجري داخل فنادق بيروت».
وفي هذه الأثناء توقع الخبير الاستراتيجي والمحلل العسكري العميد نزار عبد القادر، أن تكون «كتائب عبد الله عزام» تقف وراء العمليات الإرهابية التي أحبطت أخيرا، «باعتبار أن لها قاعدة داخل مخيم عين الحلوة»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «لواء أحرار السنة» الذي تبنى العملية الأخيرة في الروشة «لا وجود له وهو بإطار الألوية المختلقة للتمويه». وكان «لواء أحرار السنة - بعلبك» تبنى ليل الأربعاء/ الخميس تفجير الروشة، وأعلن أن «مجاهدين آخرين أصبحوا بأمان خارج منطقة العملية الاستشهادية». وتوعد، في بيان على صفحته الرسمية على موقعي «تويتر»، «حزب الله» والجيش اللبناني، مشددا على أن «النصر الذي تحققه (داعش) في العراق يأتي بمثابة دافع لكل مجاهد في العالم»، لكن وزير الداخلية، نهاد المشنوق، وصف هذا اللواء بأنه «وهمي».
وأشار عبد القادر إلى أن «العمليات الثلاث في مناطق ضهر البيدر والطيونة والروشة أظهرت أن الخلايا الإرهابية التي تنشط حاليا على الساحة اللبنانية غير مدربة، وعملياتها غير مدروسة ومخططة وتعاني من ضعف لوجيستي وتقني بخلاف الخلايا التي كانت تتحرك قبل أربعة أشهر والتي استهدفت السفارة الإيرانية والمستشارية الإيرانية في بيروت». وعد أن «تجدد العمليات الإرهابية مرتبط بمعركة القلمون الأولى التي شارك فيها (حزب الله) والمعركة الثانية التي قد تكون مقبلة». وأضاف: «بدا واضحا في الأسابيع الماضية أن المنظمات الإرهابية قررت تجديد عملياتها للثأر من (حزب الله) ومعارضي الثورة السورية، ولا شك أن هذه العمليات ستطال مناطق ومقار الحزب والأجهزة الأمنية اللبنانية». ولم يستغرب عبد القادر مكوث الإرهابيين في فنادق بيروت باعتبار أنهم يأتون من خارج الحدود فيستقبلهم شخص محدد في المطار من ثم يأخذهم إلى مكان آمن بانتظار أن تأتيهم التعليمات، عادا أن مكوثهم في الفنادق أفضل وسيلة للتمويه والايحاء بأنهم مجرد سياح.
أما مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم فقد رد القدرة التنفيذية للإرهابيين لامتلاكهم «عنصر المفاجأة»، عادا أن التصدي لذلك يجري من خلال «رفع الجهوزية وبث ثقافة أمنية بين العناصر والضباط»، مشيرا إلى أن «مكافحة الإرهاب ثقافة لدى الأمن العام، والفكر لا يواجه إلا بالفكر وفكرنا هو الدولة والمحافظة على الدولة والشعب». وأوضح إبراهيم في حديث تلفزيوني أمس، أن «الأمن العام قام بعمل استباقي في الروشة، والعمل الوقائي هو الأهم في العمل الأمني وهو الذي يجنب المخاطر رغم كل العمليات التي حصلت سابقا»، مشددا على أن «الإرهاب ليس له هوية ودين».
من جهة ثانية، أدانت سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت «العمل الإرهابي» الذي وقع في منطقة الروشة، عادة أنه «لا يمت إلى القيم الإنسانية أو الإسلامية بأي صلة ويمثل اعتداء على الأبرياء والحرمات». وقالت السفارة في بيان أمس «إن المملكة العربية السعودية اكتوت بنار الإرهاب في محطات عدة وهي لا توفر أي جهد في سبيل مكافحة هذه الآفة الغريبة عن مجتمعنا العربي وقيمنا الإسلامية»، مذكرة بأنه «للأجهزة الأمنية في المملكة استراتيجية واضحة المعالم لمكافحة الإرهاب نالت تقدير المجتمع الدولي لما قدمته ولا تزال من إسهامات فعالة في تعزيز الأمن العالمي، وتتعاون لهذه الغاية مع كل الدول الصديقة». وهنأت السفارة الحكومة اللبنانية على ما تحققه من نجاحات في ملاحقة الخلايا الإرهابية متمنية للجرحى من العسكريين والمدنيين الشفاء العاجل وللبنان كل الأمن والرفاه والاستقرار.
أما في الرياض، فقد أوضح مصدر أمني سعودي لـ«الشرق الأوسط»، أن الانتحاري الشنيفي قيد اسمه ضمن المطلوبين لدى الجهات الأمنية، كون أسرته أبلغت السلطات الأمنية عن وجوه داخل الأراضي السورية، وذلك بعد أن أجرى اتصالا هاتفيا بهم، يخبرهم عن وصوله هناك. وتابع المصدر، أن الشنيفي غرر به بالذهاب إلى مناطق القتال، على الرغم من أنه كان يعلم بالأمر الملكي الذي أعلن عن عقوبة من يقاتل خارج البلاد، أو ينتمي لتيارات إرهابية، أو جماعات دينية، وفكرية متطرفة، بالسجن بين ثلاثة سنوات و20 سنة.
وقال المصدر، إن «التنظيمات الإرهابية في مناطق القتال، استغلت الشنيفي، لتنفيذ عمليات إرهابية، قد تحدث لاحقا، كونه صغير بالسن، ويسهل استدراجه، وتوجيه حسب ما تراه القيادات الإرهابية، لأن أبجديات التنظيمات الإرهابية، تتطلب على أي شخص مقبل على تنفيذ عملية، أن يرتدي حزاما ناسفا لحماية نفسه من أي مواجهة أمنية، تحسبا للقبض عليه، ويكشف المخططات المستقبلية، أو أسماء القادة الذين قاموا بعملية التوجيه».
وأشار المصدر إلى أن الانتحاري الشنيفي وصل إلى بيروت آتيا من تركيا، حيث كان منذ ثلاثة أشهر في سوريا، يقاتل إلى جانب صفوف التنظيمات الإرهابية التي تزعم أنها تقاتل النظام السوري. وأضاف: «ربما لم يكن يحمل السلاح في سوريا، وإنما جرى إعداده، لتنفيذ عملية إرهابية».
كذلك ذكر المصدر أن وفدا أمنيا سعوديا سيصل إلى لبنان، لتقديم الحمض النووي (DNA)، للتأكد بشكل قاطع من هوية الانتحاري. وأردف أن الشخص السعودي الآخر واسمه علي إبراهيم الثويني، أصيب جراء الحادثة بحروق فقط، ولم يكن مطلوبا للجهات الأمنية. واستطرد موضحا: «هناك من يستغل سلامة وضعه الأمني، في التحرك أو السفر إلى مناطق القتال، ونحن لا نعلم ما في القلوب، ولكن هناك من يعمل على اصطياد الشبان، ودفعهم نحو مناطق القتال، وضمنها مواقع التواصل الاجتماعي».