غريفيث يلتقي قيادات من حزب صالح ويعود إلى الرياض

أكد حرص الأمم المتحدة على استقلالية وفد «المؤتمر» في أي مفاوضات

القيادات المؤتمرية لدى لقائها المبعوث الأممي في عمّان أمس (صورة نشرها أحد القياديين على «تويتر»)
القيادات المؤتمرية لدى لقائها المبعوث الأممي في عمّان أمس (صورة نشرها أحد القياديين على «تويتر»)
TT

غريفيث يلتقي قيادات من حزب صالح ويعود إلى الرياض

القيادات المؤتمرية لدى لقائها المبعوث الأممي في عمّان أمس (صورة نشرها أحد القياديين على «تويتر»)
القيادات المؤتمرية لدى لقائها المبعوث الأممي في عمّان أمس (صورة نشرها أحد القياديين على «تويتر»)

في الوقت الذي تسود حالة عارمة من الغضب في أوساط قواعد حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية لجهة ارتهان قيادات الحزب في الداخل للمشروع الحوثي، أكد أمس مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث استقلالية وفد حزب «المؤتمر الشعبي» في المفاوضات التي يمهد لاستئنافها بين الأطراف اليمنية، لجهة التوصل إلى اتفاق سلام يطوي صفحة انقلاب الميليشيات الحوثية ويعيد البلاد إلى مرحلة التوافق الانتقالي للسلطة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع غريفيث أمس مع قيادات بارزة في الحزب على رأسها القيادي البارز المقيم في الخارج سلطان البركاني، في سياق مشاورات الجولة الثانية للمبعوث الأممي في المنطقة، وبالتزامن مع عودته أمس إلى العاصمة السعودية الرياض بعد تأجيل زيارته لصنعاء للمرة الثانية، بسبب الارتباك الذي يسيطر على قادة الميليشيات عقب مقتل رئيس مجلس حكمهم صالح الصماد.
وكان القيادي في الحزب ووزير الخارجية اليمني الأسبق أبو بكر القربي، غرد على «تويتر» في وقت سابق مؤكدا أن «المؤتمر» استعاد ثقة دول الإقليم والمجتمع الدولي ليبدأ رحلة التحدي والبناء في مواجهة محاولات التقسيم للحزب أو الهيمنة على قراره وللإسهام في الحل السياسي وتحقيق السلام بفضل وحدة قياداته وقواعده الرافضة للتنازل عن الثوابت أو الخنوع للتهديد.
وذكرت مصادر قريبة من الحزب، أن غريفيث ناقش أمس مع القيادي سلطان البركاني، والقيادات الأخرى مسألة الحل السياسي في اليمن ودور «المؤتمر الشعبي العام» في صناعة السلام.
ونسبت المصادر إلى غريفيث أنه أشار «إلى أهمية دور المؤتمر في عملية السلام ومشاركته في المفاوضات القادمة بفعالية كاملة وأن يمارس وفد موحد ومستقل للحزب دورا كاملاً في صياغة مشروع السلام والتسوية السياسية».
ويأتي تأكيد غريفيث على استقلالية وفد الحزب في المفاوضات، في ظل المساعي التي تكرسها الميليشيات الحوثية للهيمنة على قرار قيادات الحزب الخاضعين لسيطرتها في صنعاء، ومحاولتها إرغامهم على تبني الخطاب الذي تتبناه الجماعة في المفاوضات.
وأفادت المصادر القريبة من الحزب بأن الاجتماع مع المبعوث الأممي الذي ضم إلى جانب البركاني القادة في الحزب: عبد الله أحمد غانم وعادل الشجاع وصالح أبو عوجا وعبد الكريم شايف، أكد على أهمية تطبيق القرارات الدولية والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وتوفير الطمأنينة والأمن والسلام لجيرانه والملاحة الدولية.
وذكرت المصادر أن قيادات الحزب وافقت غريفيث على دور الأمم المتحدة خلال الفترة القادمة لإنجاز مشروع سلام متكامل دون القبول بأي عرقلة لعملية السلام من أي طرف كان، لأن خيار السلام هو الأصل وتطبيق القانون الدولي والقرارات الدولية واحترامها ووضعها موضع التنفيذ في الشق السياسي والعسكري هو الأصل.
وكان غريفيث التقى في جولته الثانية في العاصمة مسقط المتحدث باسم الحوثيين، وشخصيات يمنية أخرى، قبل أن يعود إلى الرياض مجددا بعد أن فشلت ترتيبات زيارته الجديدة لصنعاء للمرة الثانية، بسبب تعنت الموقف الحوثي وارتباك قادة الجماعة بعد مقتل الصماد.
وفي حين تحاول الميليشيات الحوثية أن تسحب إلى دائرتها مواقف حزب «المؤتمر» وقياداته الخاضعين لها في صنعاء، تداول ناشطون ومصادر محلية بيانا نسب إلى قواعد الحزب في مناطق سيطرة الحوثيين، متضمنا هجوما حادا على قيادات صنعاء لجهة رضوخهم للمشروع الحوثي بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وانتقد البيان ما وصفه بالأداء الضعيف لقيادات الحزب الذين يتزعمهم القيادي صادق أبو راس، واتهامهم بعدم الندية مع الحوثيين وبأنهم، بحسب نص البيان «مجموعة من الأشخاص الضعفاء الذين يخافون على مصالحهم وأموالهم وعقاراتهم الشخصية من بطش الحوثي بهم».
وشدد البيان على قيادات صنعاء للإسراع بمطالبة الحوثيين لتسليم جثمان صالح المحتجز لدى الجماعة وإطلاق سراح أقاربه وإعادة ممتلكاتهم، وتشييعه شعبيا ودفنه في مكان وصيته في حرم مسجد الصالح الذي استولت عليه الميليشيات، كما شدد البيان على فض الشراكة مع الحوثي والانسحاب من مجلسه الانقلابي وحكومته.
وتوعد البيان المنسوب لقواعد الحزب وقياداته الذين وصفهم بالشرفاء، قيادات صنعاء ومن بينهم أبو راس وحسين حازب وعلي القيسي وياسر العواضي وعلي أبو حليقة، في حال لم يستجيبوا لمطالبهم السابق ذكرها، بالاجتثاث والمحاكمة باعتبارهم خونة للحزب ولزعيمه الراحل.


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.