الاتحاد الأوروبي يندد بعنف الشرطة الروسية ضد المتظاهرين

أفرج عن المعارض الروسي اليكسي نافالني، أمس، بعدما أوقف أثناء مظاهرة السبت عشية تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن يمثل أمام المحكمة الأسبوع المقبل، بحسب ما أعلنت محاميته.
وتم توقيف نافالني ونحو 1600 معارض بعنف، السبت خلال مظاهرات محظورة ضد بوتين في جميع أنحاء البلاد تحت شعار «ليس قيصرنا»، وذلك قبل يومين من تنصيبه لولاية رئاسية رابعة. وندد الاتحاد الأوروبي ومنظمات غير حكومية بلجوء قوات الأمن للعنف.
وأعلنت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، مايا كوجيانتيتش، أنه «حتى وإن نظمت بعض المظاهرات في أماكن غير مسموح بها، فهذا لا يبرر وحشية الشرطة والاعتقالات الجماعية». واستخدمت الشرطة القوة لتفريق المتظاهرين في موسكو وسان بطرسبورغ وغيرهما من المدن الروسية، وتعرض الكثير من المتظاهرين، بينهم قاصرون للضرب بالهراوات وتم سحبهم أرضاً.
وفي تطور جديد أثار صدمة، ساعدت قوات شبه عسكرية الشرطة في موسكو على تفريق المتظاهرين.
وقالت منظمة العفو، إن مندوبيها شاهدوا هذه القوات تجلد المتظاهرين، وتوجه إليهم اللكمات أمام أعين الشرطة.
وصرح بافيل تشيكوف، المسؤول عن جمعية «اغورا» لحقوق الإنسان، لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن العشرات تلقوا العلاج من إصابات، وخصوصاً كدمات، وطلب كثيرون أيضاً مساعدة. وقال إن أصغر المحتجين سناً كان في الثالثة عشرة وطلب المساعدة.
وفي أوكرانيا، أعربت وزارة الخارجية عن «استيائها» للاحتجاز غير المشروع لقاصرين في روسيا. وانتشرت صور لشرطة مكافحة الشغب تعتقل قاصرين على الإنترنت في روسيا. وقال ماكسيم شيفشينكو، العضو في مجلس حقوق الإنسان في الكرملين، إنه يجب محاسبة أولئك الذين زجوا القوات شبه العسكرية ضد المتظاهرين. وصرح لإذاعة «صدى موسكو» بأنه «حدث طارئ». وأضاف: «على المسؤولين الذين قرروا استخدامهم أن يعلنوا أسماءهم، ويبرروا لسكان موسكو سبب إدخال وحدات مسلحة شبه عسكرية إلى المدينة».
من جانبه، قال المحلل السياسي والكاتب فيكتور شندروفيتش، إن استخدام قوات شبه عسكرية ضد المتظاهرين في موسكو هو بمثابة اختبار تمارسه سلطات موسكو لأداة جديدة هي العنف بالوكالة.
وكتب: «زج قسم من المجتمع ضد قسم آخر يعني أن السلطات تختبر الحرب الأهلية كأداة للتلاعب السياسي». وأضاف، إنه «أمر في غاية الخطورة».
وفي موسكو وحدها، اعتقل 700 شخص بينهم صحافيون وقاصرون، في حين اعتقل أكثر من 200 شخص في سان بطرسبورغ، بحسب مرصد «أو في دي - إنفو» المستقل. وحُرم نافالني، أبرز الداعين لهذه المظاهرات، من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية التي جرت في 18 مارس (آذار)، وحصل فيها بوتين على أكثر من 76 في المائة من الأصوات، بعد إدانة جنائية يُتهم الكرملين بتدبيرها. وأعلن نافالني، الذي اعتُقل السبت بعد أن ظهر في ساحة بوشكين في وسط موسكو، على حسابه على موقع «تويتر»، أنه تم الإفراج عنه بعد منتصف ليل السبت إلى الأحد. وكتب في تغريدة «يبدو أن الأمر صدر بعدم وضعي في السجن قبل التنصيب». وقال إنه متهم بتنظيم مظاهرة محظورة ومقاومة الشرطة.
من جانبه، ذكرت محامية نافالني، فيرونيكا بولياكوفا، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن محكمة في موسكو ستنظر في قضيته الجمعة المقبل، وهو يواجه عقوبة بالحبس قد تصل إلى ثلاثين يوماً.
وفي يناير (كانون الثاني)، اعتقل نافالني بسبب تنظيم مظاهرة محظورة، ووجهت إليه تهم وأفرج عنه لاحقاً. ووجهت إليه سلسلة تهم إدارية وجنائية يعتبرها وأنصاره سياسية منذ أن أصبح المعارض الرئيسي ضد فلاديمير بوتين، ونظّم مظاهرات حاشدة في العامين 2011 و2012.