إردوغان يعلن برنامجه الرئاسي ويعد بالاستمرار في المفاوضات الأوروبية

دميرتاش اعتبر إجراء انتخابات نزيهة في ظل الطوارئ «مستحيلا»

أنصار إردوغان يرفعون الأعلام التركية في إسطنبول أمس (أ.ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي وصل عدد منافسيه على منصب الرئاسة إلى 6 مرشحين، إن الشعب سيوجّه «صفعة عثمانية» إلى الجهات التي تسعى إلى تقسيم تركيا، متحدثا عن «جهات شر» سعت للإضرار بالاقتصاد التركي خلال الفترة الماضية.
وأضاف إردوغان خلال استعراضه البيان الانتخابي لحزبه (العدالة والتنمية) الخاص بانتخابات الرئاسة في إسطنبول أمس، أن بلاده ستمضي قدما في مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي ولن تتنازل عن عضويته، كما ستواصل مكافحة الإرهاب داخل وخارج حدودها. واعتبر الرئيس التركي، الذي ترشح مجددا لسباق الرئاسة عن «تحالف الشعب» الذي يضم أحزاب العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية والوحدة الكبرى لخوض انتخابات مبكرة في 24 يونيو (حزيران) المقبل، أن حزب العدالة والتنمية ساند منذ انطلاق مسيرته في عام 2002. الديمقراطية والحرية والعدالة وسوف يبقى على هذا النهج في المستقبل، وسيعمل على زيادة قوة تركيا والحفاظ على سيادتها.
وتعهد إردوغان بأن تتجاوز تركيا معايير الحضارات المتقدمة مع إحلال النظام الرئاسي الجديد، قائلا إن «الاستقلال» و«المصالح الوطنية» و«الأمن القومي» و«المواقف التي تحتكم إلى الضمير» ستبقى هي المبادئ الأساسية في سياستنا الخارجية، ولن نتعامل بتعالٍ مع الآخرين، كما لن نسمح لأحد بالتعامل بتعالٍ معنا.
وشدد على أن تركيا لم تتخلّ عن هدفها المتعلق بالانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن وجود إرادة قوية في تركيا أحبط عمليات رسم الحدود ونصب «المكائد القذرة» وفرض الأمر الواقع في المنطقة. وأشار إلى أن العمليات العسكرية وراء الحدود مكّنت بلاده من تحطيم ممر الإرهاب في شمال سوريا، وتحييد الإرهابيين في أوكارهم، قائلا إن عملية «غصن الزيتون» العسكرية التي تنفذها تركيا وفصائل موالية لها من الجيش السوري الحر منذ 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، أدت إلى تحييد 4 آلاف و415 من مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية، مؤكدا أن تركيا ستواصل عملياتها حتى تأمين حدودها بشكل كامل.
وعلى صعيد آخر، قال إردوغان إن حكومات العدالة والتنمية المتعاقبة حققت أرقاماً قياسية في الاقتصاد: «رغم تحرك جبهات الشر ضدنا، لكننا حافظنا على الأمانة التي وضعها شعبنا في أعناقنا، وأفشلنا خطط الخونة، وأسسنا نهضة تركيا بالفضيلة والإرادة والشجاعة»، على حد قوله.
وأضاف أن المشاريع المتعلقة بمجالات صناعة السيارات والصناعات الدفاعية المحلية ستشهد سرعة في التنفيذ، وستصبح تركيا رافدا للعالم بالعلامات التجارية، معتبرا أن النظام الرئاسي سيزيد الدخل القومي وسينتشر بشكل أسرع على المستويات الأدنى، ونتيجة لذلك ستتقلص الفروق في الدخل بشكل سريع، كما ستكون الممتلكات الشخصية وحرية ممارسة التجارة تحت ضمانة دولة القانون في هذا النظام. وتابع إردوغان: «سنستمر في إنتاج أسلحتنا المحلية كي نكون قوة عالمية، وسنزيد قدرات صناعاتنا الدفاعية، وهدفنا الرئيسي هو الوصول إلى أنظمة دفاعية محلية تماماً».
وعن النظام الرئاسي، الذي وافق عليه الناخبون بأغلبية بسيطة في الاستفتاء الذي أجرى في 16 أبريل (نيسان) 2017 والذي سيدخل حيز التنفيذ عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة في يونيو، قال إردوغان إن تركيا في طريقها لأن تكون من أهم القوى في هذه المنطقة، وفي المرحلة الجديدة ستكون قوة عالمية وبلداً رائداً، والنظام الرئاسي سيقضي تماما على نظام الوصاية وحكم الأقلية.
وأضاف: عبر الاستقلالية التامة للسلطات خلال المرحلة المقبلة، سيعمل البرلمان على سن القوانين ومراقبة عمل الحكومة، التي ستكون مكلفة بتنفيذ الإجراءات العملية، بينما سيركز جهاز القضاء على نشر العدالة بكل حيادية، وسيشكل النظام الرئاسي الجديد دفعة لاقتصادنا من خلال سرعة اتخاذ القرارات والإدارة الفعالة ومأسسة السياسة الديمقراطية، وسيحمل تركيا بخطى واثقة نحو تحقيق أهدافها المنشودة لأعوام 2023. و2053، و2071.
وفي ملف آخر، قال إردوغان إن الإساءة إلى المرأة والعنف ضدها والتحرش بها جرائم كبرى ضد الإنسانية، وسوف نستمر ببذل جميع الجهود للقضاء على هذه العيوب الاجتماعية. وفي خطاب سبق إعلان بيان الحزب الانتخابي، خاطب إردوغان مئات من أنصار حزبه أمام صالون رياضي في إسطنبول قائلا إن الشعب التركي سيوجه من جديد، صفعة «عثمانية» كبيرة في انتخابات 24 يونيو للجهات التي تسعى لتقسيم تركيا. واعتبر أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، ستكون بمثابة بداية جديدة، وأنّ هذه البداية ستتحقق بمساعي الجميع. وأشار إردوغان إلى أنه سيعلن لاحقا من العاصمة أنقرة البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، وما يحتويه من إنجازات ومشاريع مستقبلية.
من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في تركيا لا تشبه الانتخابات التي جرت في السابق، قائلا إن «قوى الشر في الداخل والخارج» اجتمعت هذه المرة لعرقلة نهضة تركيا وتقدّمها.
وأضاف يلدريم، في خطاب أمام حشد من أنصار حزب العدالة والتنمية بمدينة إسطنبول، أمس أنّ ما سماه «الجهات المعادية لتركيا في الداخل والخارج»، والتي لم يحددها، لا تستطيع أن تتقبّل تطوّر تركيا وتقدّمها، وامتلاكها القرار في المنطقة، وأن الحكومة التركية ماضية قدما لتحقيق أهدافها المنشودة لعام 2023، وتعمل جاهدة لتعزيز مكانة تركيا في المحافل الدولية.
في السياق ذاته، قدمت الأحزاب السياسية التركية أسماء 7 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية التركية المقررة الشهر المقبل، مع ختام المهلة القانونية لتقديم الطلبات مساء أول من أمس السبت، حيث كان باب الترشيح فتح اعتبارا من الأول من مايو (أيار) الجاري.
وإلى جانب إردوغان، وهو مرشح تحالف الشعب الذي يضم أحزاب العدالة والتنمية والحركة القومية والوحدة الكبرى، رشح حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة التركية، النائب عن مدينة يالوفا (شمال غرب) محرم إينجة، كما ترشحت ميرال أكشينار رئيسة الحزب الجيد وتمال كرم الله أوغلو رئيس حزب السعادة الإسلامي لخوض السباق الرئاسي.
ورشح حزب الشعوب الديمقراطي (الموالي للأكراد) رئيسه المشارك السابق السجين على ذمة الكثير من القضايا تتعلق بدعم الإرهاب، ورشح حزب الوطن (يساري متشدد) رئيسه دوغو برينتشيك وحزب «العدالة» رئيسه وجدت أوز للرئاسة.
في السياق ذاته، استبعد صلاح الدين دميرتاش مرشح حزب الشعوب الديمقراطي إجراء انتخابات نزيهة في 24 يونيو المقبل معتبرا ذلك «أمرا مستحيلا» في ظل حالة الطوارئ المطبقة في البلاد.
وقال دميرتاش في رده على أسئلة لوكالة (رويترز) أرسلت له في محبسه، إن أحزاب المعارضة ستواجه عقبات كبرى خلال حملاتها الانتخابية، لافتا إلى أن التجمعات محظورة والحديث ممنوع وانتقاد الحكومة محظور وحتى الدفاع عن السلام يعتبر دعاية إرهابية.
وأضاف أن المئات من الصحافيين المعارضين اعتقلوا أو فصلوا وأغلقت عشرات المحطات التلفزيونية والإذاعية، ومن المستحيل إجراء انتخابات نزيهة في مناخ كهذا.
وصلاح الدين دميرتاش مسجون منذ عام ونصف العام بتهم تصل عقوباتها إلى السجن لمدة تصل إلى 142 عاما إذا تمت إدانته.
ومع إعلان ترشيحه نشر الحزب صورا له من داخل السجن، الواقع في إقليم أدرنة بشمال غربي البلاد، وهو يرتدي قميصاً أبيض وبنطالاً أسود وبدا عليه نقص الوزن. وتتهم السلطات دميرتاش، محامي حقوق الإنسان السابق وأحد أشهر الساسة الأتراك، بأنه ومئات آخرون من المعتقلين من حزبه، على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور الذين يشن حرباً مسلحة منذ عشرات السنين في جنوب شرقي تركيا الذي تقطنه غالبية كردية. ونفى حزب الشعوب الديمقراطي الاتهامات وقال دميرتاش إنه سُجن ظلماً.
وشدد دميرتاش على أنه لا توجد أي عقبات قانونية أمام ترشحه للرئاسة لأنه ليس مدانا مضيفا أنها ستكون فضيحة وجريمة إذا صدر حكم قضائي يدينه وبالتالي يمنع ترشحه.