استقالة عضو في مركزية «فتح» احتجاجاً على مخرجات «الوطني»

قدم ناصر القدوة، استقالته من عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح، احتجاجاً على بعض مخرجات المجلس الوطني الفلسطيني.
وقال القدوة في رسالة وجهها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس اللجنة المركزية لحركة فتح، ولأعضاء اللجنة: «أود إعلامكم باستقالتي من عضوية اللجنة المركزية للحركة، احتجاجاً على بعض نتائج اجتماع المجلس الوطني في دورته الثالثة والعشرين، وعلى بعض مجريات الاجتماع، ومن المناسب هنا الإشارة إلى تراكمات سابقة متعلقة بعمل اللجنة المركزية، كان يمكن أن تقود إلى النتيجة نفسها»، مضيفاً: «سأبقى بالطبع عضواً في حركتنا وملتزماً بها وعاملاً في صفوفها».
ولم يشر القدوة إلى المخرجات التي اعترض عليها تحديداً، لكن مصادر قالت إنها تتعلق بطريقة اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة.
وكان اختيار أعضاء اللجنة قد أثار خلافات كبيرة حول الأعضاء. فقد أصرت اللجنة المركزية على أسماء، وأسقطت أسماء من قائمة اختارها الرئيس الفلسطيني في البداية. وبعد «صراع مرير»، كما قال عباس نفسه، تم التوافق على 15 اسماً من أصل 18، وبقيت 3 مقاعد للجبهة الشعبية و«حماس» و«الجهاد».
واختارت «فتح» 3 عناصر عنها في اللجنة التنفيذية؛ هم عباس نفسه، وصائب عريقات وعزام الأحمد، ودعمت أسماء أخرى من خارج الحركة. فيما منعت إجراء انتخابات لاختيار أعضاء اللجنة التنفيذية، وتصدت لمسؤولين من الحركة حاولوا ترشيح أنفسهم.
ويعتقد أن طريقة اختيار أعضاء التنفيذية خلفت غضب القدوة الشديد.
وكان القدوة قد انتخب عضواً في اللجنة المركزية لحركة فتح في الانتخابات الأخيرة نهاية عام 2016 للمرة الثانية، وشغل منصب مفوض الإعلام والثقافة في الحركة.
والقدوة هو ابن شقيقة الزعيم الراحل ياسر عرفات، ورئيس مؤسسة ياسر عرفات، وشغل لسنوات طويلة منصب مندوب فلسطين في الأمم المتحدة عضواً مراقباً. وقد اختلف القدوة مع الرئيس عباس حول إدارة ملف التحقيق في وفاة عرفات، وكانت لديه ملاحظات كثيرة حول الأداء السياسي والتنظيمي.
كما رفض القدوة، الذي شغل أيضاً منصب وزير الخارجية من 2002 حتى 2006، التعليق على الأمر عبر وسائل الإعلام، باعتبار أن المسألة تتعلق بحركة فتح تنظيمياً.
ويفترض أن يحسم الرئيس عباس أمر الاستقالة بقبولها أو رفضها، وذلك بعد عودته من رحلة خارجية في الأميركيتين. وإذا قبلت الاستقالة يفترض أن يعوض أحد قادة حركة «فتح» المنصب الشاغر الذي سيتركه القدوة. ويسمح النظام الداخلي للرئيس عباس بترشيح أعضاء للجنة المركزية في هذه الحالة دون إجراء انتخابات.