الكويت: تأجيل الحكم في قضية اقتحام البرلمان للشهر المقبل

قررت محكمة التمييز الكويتية، أمس، تأجيل النطق بالحكم في قضية دخول مجلس الأمة، وهي القضية التي يحاكم فيها نحو 67 كويتياً، بينهم نواب سابقون وحاليون.
وقررت الدائرة الجزائية بمحكمة التمييز، في جلسة يوم أمس، مدّ أجل الحكم بطعون قضية دخول مجلس الأمة وإتلاف محتوياته إلى الثامن من شهر يوليو (تموز) المقبل بعد أن كان من المفترض أن تفصل في هذه القضية في جلسة يوم أمس.
وتعود وقائع قضية اقتحام مجلس الأمة التي إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 حين اقتحم نواب في البرلمان وعدد من المتظاهرين مجلس الأمة ودخلوا قاعته الرئيسية، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح، الذي اتهموه بالفساد.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2013، أصدرت محكمة «أول درجة» حكماً ببراءة المتهمين في هذه القضية. لكن محكمة الاستئناف ألغت في نوفمبر 2017، حكم البراءة الصادر عن المحكمة الابتدائية، وأصدرت أحكاماً بالسجن على 67 ناشطاً، بينهم نواب سابقون وحاليون، بعقوبات متفاوتة من سنة إلى 9 سنوات بالسجن.
ومن بين النواب المتهمين في هذه القضية، المعارض البارز مسلم البراك، إضافة إلى ثلاثة نواب حاليين، هم: جمعان الحربش، ووليد الطبطبائي، والنائب محمد المطير، كما قضت المحكمة بحبس 7 نواب سابقين، وبراءة اثنين فقط.