مقترحات ومرئيات في مجلس الشورى تعيد مشروع قيام هيئة مستقلة بالأوقاف للدراسة مجددا

مناقشات حول النظام شملت إنشاء بنك مستقل وصندوق استثماري ومكاتب خارجية ونسبة التحصيل

أدت مقترحات ومرئيات ومداخلات أعضاء مجلس الشورى السعودي الى إرجاء الموافقة على مشروع نظام الهيئة العامة للأوقاف، وطلب إعادته للجنة المختصة بهدف دراسته وعرضه مرة أخرى على المجلس.
وبيّن المجلس، أمس، أنه قد جرى دراسة نظام الهيئة العامة للأوقاف، حيث تقرر إعادته للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية لمزيد من الدراسة ومن ثم عرضه مرة أخرى.
ويتكوّن مشروع النظام من خمس وعشرين مادة، ويولي المشروع للهيئة تسجيل جميع الأوقاف بعد توثيقها وحصر الأوقاف الموقوفة وبناء قاعدة معلومات عامة عنها، والنظارة على الأوقاف العامة والمشتركة والأوقاف الخاصة التي لا ناظر لها أو عهد إلى الهيئة بنظارتها.
وأيّد في مستهل المداخلات أحد الأعضاء توجه اللجنة لتحويل التنظيم إلى نظام نظراً لأهميته وتعلقه بموضوع مهم، كما أيد ربط الهيئة برئيس مجلس الوزراء بدلاً من وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد واستقلالية الهيئة التامة عن الوزارة.
ورأى عضو آخر أن النظام جعل الهيئة دائرة حكومية بيروقراطية، وكان من المفترض جعلها صندوقا استثماريا، حيث تحتاج "لإدارة مالية أكثر مهنية"، مقترحا أن يكون للهيئة مكاتب في خارج المملكة والاستفادة من رغبة المسلمين للوقف على الحرمين.
وأشار أحد الأعضاء إلى قرار مجلس الوزراء الذي قضى بأن يكون رئيس مجلس الإدارة للهيئة هو وزير الشؤون الإسلامية، مؤيداً أن تبقي اللجنة مرجعية الهيئة للوزير نظراً لوجود أوقاف للحرمين في الخارج ويحتاج متابعتها للصبغة الدبلوماسية.
وطالبت إحدى العضوات بأن توضح اللجنة كيفية إدارة أموال الأوقاف التي تشرف عليها بعد حذف المادة التي تنص على إنشاء شركة لإدارة أموال الأوقاف، فيما قال عضو آخر إن الأتعاب التي ستحصلها الهيئة المقدرة بـ 15 في المائة كبيرة، ولا بد من العودة لمقترح إنشاء شركة للتصرف بمبالغ أتعابها.
ودعت إحدى العضوات لتكوين لجان مختصة في البحث والتاريخ للتحري عن أوقاف الصحابة والتابعين حتى لا يضيع المزيد من تلك الأوقاف التاريخية ، مطالبة بأن توضع الأوقاف غير المعروفة تحت إدارة الهيئة، واقترحت أن ينص في النظام على أن تصدر الهيئة تقارير سنوية شفافة يتاح الإطلاع عليها.
فيما اقترح أحد الأعضاء إنشاء جمعية لنظر الأوقاف تسهم في تكوين مجلس إدارة الهيئة لمنح الهيئة مزيداً من الثقة ولضمان إشراك الواقفين، ودعا لإيجاد فروع للهيئة في كل منطقة، مقترحا أن يكون للهيئة بنك استثماري ينمي أموال الأوقاف ويستثمرها بدلاً من تشتيت أموال الهيئة بين البنوك.
ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات وذلك في جلسة قادمة.
إلى ذلك، وافق المجلس على مشروع ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله العسكر.
وتتكوّن الاتفاقية من إحدة عشرة مادة ، تهدف إلى تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية بينهما على أساس المساواة والمنفعة والمتبادلة.
ووافق المجلس - بعد المداولات - على مشروع الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية، مع التحفظ على ما ورد في ديباجة الاتفاقية.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن تعديل بعض مواد المنافسة، حيث رأت فيه ملاءمة دراسة إجراء بعض التعديلات كما يتضمنها المقترح، حيث يحتاج النظام إلى زيادة فعاليته لاسيما في ضوء المستجدات التي طرأت على الساحة، ومنها ظهور أشكال جديدة من الممارسات التي تعيق من المنافسة الإيجابية والعادلة وتدعم الاحتكار وتخل بالموازين الاقتصادية والتجارية.