السراج يعتزم التحقيق في قضايا فساد وتدشين خطة عسكرية لتأمين طرابلس

TT

السراج يعتزم التحقيق في قضايا فساد وتدشين خطة عسكرية لتأمين طرابلس

أعلنت حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة الليبية طرابلس، أمس، أنها تعتزم التحقيق في قضايا الفساد، التي أعلنت أخيراً، والتي تتعلق ببعض المسؤولين والنواب وأعضاء في الحكومة.
وقال محمد السلاك، الناطق باسم الحكومة، في بيان مقتضب عبر «تويتر»، إن السراج الذي تابع باهتمام ما أوردته أخيراً وسائل الإعلام حول اتهامات مرتبطة بقضايا فساد طالت بعض المسؤولين حالياً، وعلى مدار السنوات السابقة، أصدر تعليماته بفتح تحقيق في هذه الاتهامات لتبيان حقيقتها، وأخذ الإجراءات القانونية حيالها إن ثبتت.
وجاء الإعلان بعدما أعلن قنصل ليبيا المقال من منصبه عادل الحاسي، عبر وسائل إعلام محلية، اتهامات بالجملة شملت مسؤولين كباراً بالفساد واستغلال السلطة، من بينهم نائبان بالمجلس الرئاسي لحكومة السراج، وعضو في مجلس النواب، بالإضافة إلى وزراء التعليم والخارجية والمالية بالحكومة.
وطالب 34 من أعضاء مجلس النواب الليبي في بيان لهم النائب العام بالتحقيق «في أي قضايا فساد، أو وساطة أو محسوبية، أو استغلال سلطة أو منصب بغير وجه حق أو استناد قانوني، تُوجه فيها إدانة أو اتهام لأي موظف أو مسؤول، أياً كانت صفته أو مكانته الوظيفية». كما دعوا إلى «اتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن أي مسؤول ورد اسمه في هذه القضية، بعد التحقيق الأولي مع من أثاروا هذه القضية والجهات التابعين لها، وذلك منعاً للتلاعب والتزوير والتشهير، وحفاظاً على المال العام وهيبة الدولة وسيادة القانون بالداخل والخارج».
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة السراج أنها انتهت من إعداد خطة أمنية - عسكرية مشتركة لتأمين العاصمة طرابلس وضواحيها، عقب أيام قليلة على الهجوم الانتحاري لـ«داعش» على مقر مفوضية الانتخابات.
وأوضحت الوزارة أنه تم تدشين الخطة خلال اجتماع أمني وعسكري واسع، ضم وزير الداخلية المفوض العميد عبد السلام عاشور، ورئيس الأركان العامة اللواء عبد الرحمن الطويل، وآمر الحرس الرئاسي اللواء نجمي الناكوع، ورئيسي المخابرات العامة والمباحث الجنائية، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس، وعدداً من المسؤولين في وزارة الداخلية.
ولفتت إلى أنها انتهت من إعداد ما وصفته بـ«خطة أمنية بين جميع الأجهزة العسكرية والأمنية»، عقب التفجير الإرهابي الذي استهدف أخيراً مقر المفوضية العليا للانتخابات بوسط العاصمة طرابلس، ووضع الخطة المعتمدة موضع التنفيذ والسعي قدماً إلى بسط الأمن، وفرضه في مدينة طرابلس وضواحيها.
وكانت مديرية أمن طرابلس حثت أول من أمس سكان العاصمة على تسجيل أسماء المستأجرين لعقاراتهم، سواء كانوا ليبيين أو عرباً أو أجانب، في أقرب مركز شرطة يقع بنطاق سكنهم. وأدرجت هذه الخطوة في إطار ما سمته «التصدي لكل المؤامرات وسد الطريق أمام مأرب الجبناء لكي لا تحدث أي خروقات أمنية، تهدف إلى زعزعة الأمن»، قبل أن تحذر من يخالف هذه التعليمات، بتعريض نفسه للمساءلة القانونية.
وقتل 15 شخصاً وأصيب 21 آخرون بجروح يوم الأربعاء الماضي، إثر هجوم «انتحاري» استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، وتبناه تنظيم داعش المتطرف، عبر وكالة «أعماق»، ذراعه الإعلامية في مواقع التواصل الاجتماعي. وكان محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، قد اعتبر أن الهجوم الأخير يهدف إلى عرقلة الانتخابات، مجدداً ترحيبه بدعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى ضرورة الذهاب لانتخابات رئاسية قبل نهاية العام. وشدد صوان على جاهزية الشعب الليبي للانتخابات، واستعداده أيضاً للالتزام بنتائجها أياً كانت، «خصوصاً أنها ستبعد الدولة عن شبح الحكم العسكري المرفوض من قبل قطاعات كبيرة بالمجتمع».
لكنه حذر المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، مما وصفه بـ«محاولة جماعة العسكر» فرض تصور عام بعدم جاهزية الشعب للانتخابات، ومن ثم «فرض تصور آخر بأنهم وحدهم المستعدون للحكم... أما المدنيون فلا».
ورأى صوان أنه من حق حفتر أن يترشح لأي منصب سياسي، ما دام تحققت فيه شروط الترشح والمواصفات، التي تنص عليها القوانين السارية، بعيداً عن أي محاولة لعسكرة الدولة. كما حذر صوان الجيش الوطني من مغبة قيامه بتحرير مدينة درنة، آخر معاقل الجماعات المتطرفة في منطقة ساحل شرق ليبيا، معتبراً أن إطلاق عملية عسكرية ضد مدينة درنة، التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة تسمى «مجلس شورى مجاهدي درنة»، بمثابة «قرار متعجّل».
وبعدما زعم صوان وجود «كثافات بشرية عالية في المدينة»، رأى أن المواجهة العسكرية في حال حدوثها ستكون مع هؤلاء المدنيين، لا مع المسلحين، وقال بهذا الخصوص: «حرب كهذه ستُسجل، لا محالة، دولياً جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية».
كما انتقد صوان بشدة الاتهامات التي لاحقت رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، عضو الحزب السياسي لجماعة الإخوان، بأنه يسعى لتحقيق أهداف «الإخوان»، بغض النظر عن صالح الوطن. وقال إن «المشري لا يمثل أي جهة إلا حزبنا، وهو كما قلنا حزب سياسي صرف مستقل تماماً عن أي جماعة سياسية أو دينية، لكنه (المشري) الآن أصبح يمثل مؤسسة سيادية، وهو ملتزم بلوائحها في اتخاذ القرارات والمواقف».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم