السراج يعتزم التحقيق في قضايا فساد وتدشين خطة عسكرية لتأمين طرابلس

TT

السراج يعتزم التحقيق في قضايا فساد وتدشين خطة عسكرية لتأمين طرابلس

أعلنت حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة الليبية طرابلس، أمس، أنها تعتزم التحقيق في قضايا الفساد، التي أعلنت أخيراً، والتي تتعلق ببعض المسؤولين والنواب وأعضاء في الحكومة.
وقال محمد السلاك، الناطق باسم الحكومة، في بيان مقتضب عبر «تويتر»، إن السراج الذي تابع باهتمام ما أوردته أخيراً وسائل الإعلام حول اتهامات مرتبطة بقضايا فساد طالت بعض المسؤولين حالياً، وعلى مدار السنوات السابقة، أصدر تعليماته بفتح تحقيق في هذه الاتهامات لتبيان حقيقتها، وأخذ الإجراءات القانونية حيالها إن ثبتت.
وجاء الإعلان بعدما أعلن قنصل ليبيا المقال من منصبه عادل الحاسي، عبر وسائل إعلام محلية، اتهامات بالجملة شملت مسؤولين كباراً بالفساد واستغلال السلطة، من بينهم نائبان بالمجلس الرئاسي لحكومة السراج، وعضو في مجلس النواب، بالإضافة إلى وزراء التعليم والخارجية والمالية بالحكومة.
وطالب 34 من أعضاء مجلس النواب الليبي في بيان لهم النائب العام بالتحقيق «في أي قضايا فساد، أو وساطة أو محسوبية، أو استغلال سلطة أو منصب بغير وجه حق أو استناد قانوني، تُوجه فيها إدانة أو اتهام لأي موظف أو مسؤول، أياً كانت صفته أو مكانته الوظيفية». كما دعوا إلى «اتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن أي مسؤول ورد اسمه في هذه القضية، بعد التحقيق الأولي مع من أثاروا هذه القضية والجهات التابعين لها، وذلك منعاً للتلاعب والتزوير والتشهير، وحفاظاً على المال العام وهيبة الدولة وسيادة القانون بالداخل والخارج».
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة السراج أنها انتهت من إعداد خطة أمنية - عسكرية مشتركة لتأمين العاصمة طرابلس وضواحيها، عقب أيام قليلة على الهجوم الانتحاري لـ«داعش» على مقر مفوضية الانتخابات.
وأوضحت الوزارة أنه تم تدشين الخطة خلال اجتماع أمني وعسكري واسع، ضم وزير الداخلية المفوض العميد عبد السلام عاشور، ورئيس الأركان العامة اللواء عبد الرحمن الطويل، وآمر الحرس الرئاسي اللواء نجمي الناكوع، ورئيسي المخابرات العامة والمباحث الجنائية، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس، وعدداً من المسؤولين في وزارة الداخلية.
ولفتت إلى أنها انتهت من إعداد ما وصفته بـ«خطة أمنية بين جميع الأجهزة العسكرية والأمنية»، عقب التفجير الإرهابي الذي استهدف أخيراً مقر المفوضية العليا للانتخابات بوسط العاصمة طرابلس، ووضع الخطة المعتمدة موضع التنفيذ والسعي قدماً إلى بسط الأمن، وفرضه في مدينة طرابلس وضواحيها.
وكانت مديرية أمن طرابلس حثت أول من أمس سكان العاصمة على تسجيل أسماء المستأجرين لعقاراتهم، سواء كانوا ليبيين أو عرباً أو أجانب، في أقرب مركز شرطة يقع بنطاق سكنهم. وأدرجت هذه الخطوة في إطار ما سمته «التصدي لكل المؤامرات وسد الطريق أمام مأرب الجبناء لكي لا تحدث أي خروقات أمنية، تهدف إلى زعزعة الأمن»، قبل أن تحذر من يخالف هذه التعليمات، بتعريض نفسه للمساءلة القانونية.
وقتل 15 شخصاً وأصيب 21 آخرون بجروح يوم الأربعاء الماضي، إثر هجوم «انتحاري» استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، وتبناه تنظيم داعش المتطرف، عبر وكالة «أعماق»، ذراعه الإعلامية في مواقع التواصل الاجتماعي. وكان محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، قد اعتبر أن الهجوم الأخير يهدف إلى عرقلة الانتخابات، مجدداً ترحيبه بدعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى ضرورة الذهاب لانتخابات رئاسية قبل نهاية العام. وشدد صوان على جاهزية الشعب الليبي للانتخابات، واستعداده أيضاً للالتزام بنتائجها أياً كانت، «خصوصاً أنها ستبعد الدولة عن شبح الحكم العسكري المرفوض من قبل قطاعات كبيرة بالمجتمع».
لكنه حذر المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، مما وصفه بـ«محاولة جماعة العسكر» فرض تصور عام بعدم جاهزية الشعب للانتخابات، ومن ثم «فرض تصور آخر بأنهم وحدهم المستعدون للحكم... أما المدنيون فلا».
ورأى صوان أنه من حق حفتر أن يترشح لأي منصب سياسي، ما دام تحققت فيه شروط الترشح والمواصفات، التي تنص عليها القوانين السارية، بعيداً عن أي محاولة لعسكرة الدولة. كما حذر صوان الجيش الوطني من مغبة قيامه بتحرير مدينة درنة، آخر معاقل الجماعات المتطرفة في منطقة ساحل شرق ليبيا، معتبراً أن إطلاق عملية عسكرية ضد مدينة درنة، التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة تسمى «مجلس شورى مجاهدي درنة»، بمثابة «قرار متعجّل».
وبعدما زعم صوان وجود «كثافات بشرية عالية في المدينة»، رأى أن المواجهة العسكرية في حال حدوثها ستكون مع هؤلاء المدنيين، لا مع المسلحين، وقال بهذا الخصوص: «حرب كهذه ستُسجل، لا محالة، دولياً جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية».
كما انتقد صوان بشدة الاتهامات التي لاحقت رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، عضو الحزب السياسي لجماعة الإخوان، بأنه يسعى لتحقيق أهداف «الإخوان»، بغض النظر عن صالح الوطن. وقال إن «المشري لا يمثل أي جهة إلا حزبنا، وهو كما قلنا حزب سياسي صرف مستقل تماماً عن أي جماعة سياسية أو دينية، لكنه (المشري) الآن أصبح يمثل مؤسسة سيادية، وهو ملتزم بلوائحها في اتخاذ القرارات والمواقف».



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.