كسروان ـ جبيل: «حزب الله» يواجه حليفه و«القوات» لخرق بمعقل التيار

TT

كسروان ـ جبيل: «حزب الله» يواجه حليفه و«القوات» لخرق بمعقل التيار

لم يختلط اللون الأصفر باللون البرتقالي هذا العام، على غرار انتخابات عام 2009، عندما وقف «حزب الله» إلى جانب «التيار الوطني الحر» في انتخابات جبيل. الخلاف الواقع بين الحليفين على اسم المرشح الشيعي، الذي أدى إلى أن يشكل كل منهما لائحته الخاصة، لم يخرق هدوء المعركة الانتخابية وسلاستها، لكنه تسبب بعملية خلط أوراق أثرت سلباً على حظوظ التيار البرتقالي، ورفعت من احتمالات خرق «القوات اللبنانية» له في معقله.
وانعكس الفراق الانتخابي على الحاضنة الشيعية للحزب في قرى جبيل، التي جرى تحفيزها لتصوت بكثافة لصالح «مرشح الحزب»، للمرة الأولى، علماً بأنها كانت رافعة للوائح «التيار الوطني الحر» عام 2009. وتدور معركة حقيقية بين «التيار الوطني الحر»، الفائز بجميع المقاعد الثمانية في 2009، وحليفه «حزب الله» في هذه الدائرة، بعد رفض التيار أن يكون مرشح الحزب حسين زعيتر على لوائحه، بحجة أنه ليس من منطقة جبيل، فيما تقلل خسارة الصوت الشيعي هذه المرة حظوظ لائحة التيار.
وقال أحد أبناء عائلة حيدر أحمد، في جبيل، إن أهل بلدته غوسطا الشيعية سينتخبون لائحة «حزب الله»، لأنهم «أهل شهداء ومقاومة، وهذا هو الخط الأساسي لنا، ونحن أوفياء له، والخط الآخر لا يهمنا»، فيما قال أحد الشبان من بلدة لاسا، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إنه لن ينتخب هذه المرة، رغم أنها المرة الأولى التي يحق له فيها الانتخاب، لأن «أياً من المرشحين لم يقدم برنامجاً انتخابياً حقيقياً، بل مجرد كلام، فيما الصراع الحقيقي سياسي طائفي».
وسجلت دائرة جبل لبنان الأولى واحدة من أعلى نسب الاقتراع على مستوى جميع الدوائر في لبنان، مع قرب إغلاق صناديق الاقتراع، وتخطت نسبة الاقتراع عند الساعة الخامسة بعد الظهر أكثر من 40 في المائة، بحسب ما أبلغت به «الشرق الأوسط» أكثر من ماكينة انتخابية من الماكينات العاملة على القضاء.
ولم يسجل اليوم الانتخابي في هذه الدائرة إشكالات مهمة، وانعكس الهدوء على دائرتي جبيل وكسروان، فيما اشتكى المرشح على لائحة «التيار الوطني الحر»، نعمة إفرام، من بطء العملية الانتخابية في مراكز الاقتراع، وقال: «القانون ممتاز، والجو ممتاز، لكن العملية الانتخابية تأخذ في بعض الأماكن أكثر من 10 دقائق، وهذا ليس مقبولاً».
وقالت ليا، وهي طالبة جامعية تنتخب للمرة الأولى في كسروان، إنها ستصوت لـ«لائحة العهد»، أي لائحة «التيار الوطني الحر»، لأنها تعبر عن آرائها، ولأنها لائحة رئيس الجمهورية ميشال عون. وفي قلم آخر، قال مناصر لـ«القوات اللبنانية» إن القانون الانتخابي يؤمن للمرة الأولى فرصة كبير لحزبه للحصول على مقاعد نيابية في كسروان، وأضاف أن الناس يقبلون على انتخاب القوات اللبنانية.
وسجلت الجمعية اللبنانية للديمقراطية الانتخابية (لادي) بعض الخروقات على مستوى الصمت الانتخابي من قبل المرشحين في كل الدوائر، وبينها دائرة كسروان وجبيل، كذلك سجلت وجوداً كثيفاً لماكينة «حزب الله» في قلم اقتراع بلدة لاسا، في جبيل، ملاصقة لعناصر الجيش اللبناني في أثناء تدقيقهم بهويات الناخبين.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.