«إعلان دكا» يؤكد على ضرورة احترام أمن وسيادة دول «التعاون الإسلامي»

شدد على عدم قانونية نقل السفارة الأميركية للقدس

أكد «إعلان دكا» على احترام أمن الدول الأعضاء وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وعلى ضرورة حل الخلافات والنزاعات القائمة والناشئة عن طريق المفاوضات والوساطة والمصالحة واستخدام وسائل سلمية أخرى باللجوء إلى الآليات السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية استناداً إلى معايير ومبادئ القانون الدولي المعترف بها عموماً.
جاء ذلك ضمن البيان الختامي للدورة «إعلان دكا» الذي أصدره وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلاميّ، المشاركين في الدورة «45» لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في العاصمة البنجلاديشية «دكا» يومي 5 و6 مايو (أيار) الجاري، تحت شعار: «القيم الإسلامية من أجل السلام المستدام والتنمية»، حيث أكد الوزراء، التزام دول «التعاون» بالمبادئ والأهداف المنصوص عليها في «ميثاق منظمة التعاون الإسلامي» و«برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025»، ولا سيما الأحكام ذات الصلة التي تروم تشجيع وتعزيز أواصر الوحدة والتضامن فيما بين الدول الأعضاء ومع الأقليات والجماعات المسلمة.
وأشار البيان إلى التحديات السائدة في مجال السلم والأمن والتنمية، ومنها حالات التوتر وعدم الاستقرار المتزايدة في أنحاء من العالم، ولا سيما في العالم الإسلامي، التي زادت من حدتها النزاعاتُ المعلَّقة منذ أمد بعيد، ومظاهر عدم التسامح، والمحاولات المتعمَّدة لتشويه صورة ديانة مقدسة ورموزها ووصم المنتسبين إليها.
ودعا إلى ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لبرنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025 عن طريق العمل الجماعي والمبادرات القائمة على المشاريع كما هو منصوص عليه في خطة تنفيذ برنامج العمل.
وأكد الإعلان على أهمية القضية الفلسطينية والقدس الشريف للأمة، وعلى الدعم المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه غير القابلة للتصرف، ومنها حقه في تقرير المصير، واستقلال دولة فلسطين وسيادتها على أساس حدود ما قبل 1967. وعاصمتها القدس الشريف، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وجدد تأكيد دول التعاون الإسلامي رفضها لاعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إلى هذه المدينة، وحمل البيان الإدارة الأميركية «المسؤولية الكاملة عن جميع تبعات خطوتها غير القانونية».
وأعرب البيان عن القلق العميق إزاء الأعمال الوحشية المنهجية الأخيرة التي ارتكبتها قوات الأمن ضد جماعة «الروهينغا» المسلمة في ميانمار، التي بلغت إلى حد التطهير العرقي، الذي أثر على أكثر من 370 ألف فرد من أفراد الروهينغا وتم تهجيرهم قسرا إلى بنغلاديش وبلدان أخرى في المنطقة.
كذلك أكد مجدداً تضامن الدول الإسلامية الثابت مع أذربيجان، والسودان، وجزر القمر، واليمن، وليبيا، وسوريا، ومالي، والصومال، وكوت ديفوار، وأفريقيا الوسطى، وكوسوفو، وجامو وكشمير، وشمال قبرص، ومع كافة الجماعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في إطار المبدأ الراسخ لاحترام سيادة الدول التي ينتمون إليها وسلامة أراضيها، وفقا للقانون الدولي والاتفاقات الدولية.
وشدد المجتمعون على الحاجة إلى عودة السلام والاستقرار الدائمين في أفغانستان للحفاظ على الأمن وتعزيزه، مكررين دعمهم لتسوية نزاع أفغانستان عن طريق عملية مصالحة وطنية شاملة تقودها أفغانستان.
وأكد «إعلان دكا» إدانته الشديدة للهجمات الإرهابية الوحشية والفظيعة على الدول الأعضاء وفي مختلف مناطق العالم، معرباً عن تعاطفه وتضامنه الكاملين، مشدداً على أن الإسلام «دين سلام»، وبأنه «لا يجيز بأي حال من الأحوال الأفعال الوحشية والبربرية وعمليات القتل الجماعي التي ترتكبها الجماعات الإرهابية في حق الأبرياء»، مشيراً إلى الخطر الذي يشكله التطرف العنيف والإرهاب على جميع المجتمعات وعلى السلم والأمن الدوليين.
ودعا في الوقت نفسه إلى المزيد من التعاون بين الدول الأعضاء لدرء ومكافحة الإرهاب الذي يرتكبه أي شخص كان بجميع أشكاله ومظاهره، مجدداً الالتزام الراسخ بتقوية الشراكة بين منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى في هذا المجال.
ودعا المشاركون، الدول الأعضاء والمؤسسات بمنظمة التعاون الإسلامي إلى مواصلة وزيادة توسيع نطاق برامجها وأنشطتها في مجال التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، ولا سيما في إطار برنامج التبادل التربوي، والسعي إلى تحسين البرامج والدورات التدريبية، وتقوية الروابط بين مؤسسات التعليم العالي، وتشجيع المشاريع العلمية والبحثية المشتركة، وتوفير منح دراسية وبرامج للتدريب الفني والمهني.
وأكد الدور الريادي للجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي «كومستيك» في استكمال جهود الدول الأعضاء في تطوير العلوم والابتكار والتكنولوجيا، وتعزيز البحوث والبرامج المشتركة، وندعو الدول الأعضاء إلى تنفيذ نتائج قمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا، التي عقدت خلال السنة الماضية في أستانة، كازاخستان.
وجدد البيان دعم دول منظمة التعاون الإسلامي فيما تبذله من جهود لتنفيذ برامجها الوطنية المتعلقة بالطاقة المتجددة، ولإقامة اقتصاد مبتكر، ودعا إلى مواصلة بحثِ أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وشدد على أهمية الرعاية الصحية في ضمان المستويات المعيشية المرتفعة وازدهار المجتمعات.
كما شدد أيضاً، على أهمية التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة «من أجل تحقيق مصالحنا المتبادلة وبلوغ أهدافنا المشتركة، ونشدد كذلك على دعمنا لنيل منظمة التعاون الإسلامي صفة مراقب معتمد في الأمم المتحدة، ونرحب بالاقتراح الذي تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل استضافة الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية في عام 2019. ونعرب عن تقديرنا لاستعداد غامبيا لاستضافة الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي في بانجول في عام 2019. ونحث جميع الدول الأعضاء على المشاركة في هذه القمة على أعلى المستويات. وندعوها كذلك إلى تقديم المساعدة اللازمة لهذا البلد من أجل استضافة ناجحة لمؤتمر القمة».