بافيت يوسّع استثماراته في «آبل»... ونادم على تفويت «غوغل» و«أمازون»

وران بافيت (أ.ب)
وران بافيت (أ.ب)
TT

بافيت يوسّع استثماراته في «آبل»... ونادم على تفويت «غوغل» و«أمازون»

وران بافيت (أ.ب)
وران بافيت (أ.ب)

اشترى الملياردير وارن بافيت عدداً كبيراً من أسهم شركة «آبل»، وألمح إلى أنه سيشتري أكثر عندما يكون السعر مناسباً... كما اعترف بأنه أخطأ من قبل حين تجاهل التفكير في الاستثمار في شركات أخرى أصبحت من بين عمالقة التكنولوجيا حالياً.
وفي الاجتماع السنوي للمساهمين في شركته «بركشاير هاثاواي»، امتدح بافيت «آبل» لتقديمها منتجات يرتبط بها المستهلك ولا يستطيع الاستغناء عنها، وأيّد قرار «آبل» إعادة شراء أسهمها، ووصفه بأنه الاستخدام الأمثل للسيولة لدى شركة التكنولوجيا. وقال بافيت: «أود أن ينخفض سعر (سهم) آبل».
و«بركشاير» هي حالياً ثالث أكبر مساهم في «آبل» بعد «فانغارد غروب» و«بلاكروك». وقال: «يسعدني أن يعيدوا شراء أسهمهم»، وذلك بعد يومين فقط من كشفه عن شراء 75 مليون سهم إضافي من أسهم «آبل»، وبعد 4 أيام من إعلان «آبل» أنها قد تعيد شراء أسهم بمائة مليار دولار. وفي نهاية 2017 كانت «بركشاير» تملك 165.3 مليون سهم.
وكان سهم «آبل» قد قفز يوم الجمعة الماضي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عقب إعلان بافيت عن شرائه هذا القدر الكبير من أسهمها، ووصفه للشركة بأنها عظيمة، وأنها ثانية أكثر الشركات ربحية في الولايات المتحدة.
وخلال الاجتماع، اعترف بافيت قائلاً: «اتخذت قرارات خاطئة بشأن «أمازون» و«غوغل»، فعلى الرغم من مناقشة الاستثمار فيهما، إلا أنني لم أفعل... وارتكبت خطأ بعدم التكهن بالقفزات القياسية لسهميهما». وأكد أن صديقه بيل غيتس، الشريك المؤسس لـ«مايكروسوفت»، حاول مراراً إقناعه بوقف استخدام «التافيستا» كمحرك بحث إلكتروني، والتحول لاستخدام «غوغل» بدلاً منه.
أيضا أقر بافيت بخطئه حين قلل من قدرة «أمازون دوت كوم» على تغيير صناعة التجزئة والحوسبة السحابية بهذه السرعة المذهلة. وقال: «لقد تابعت جهود مؤسس أمازون (جيف بيزوس) من البداية، وأسأت التقدير بشأن شركته»، مشدداً على أن ما فعله بيزوس أشبه بالمعجزة.
ورد بافيت (87 عاماً) وشريكه الملياردير تشارلي مونغر (94 عاماً) على أسئلة المساهمين والصحافيين والمحللين في اجتماع امتد لأكثر من 6 ساعات في أوماها بولاية نبراسكا. واستبعد بافيت نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وأبدى اعتقاده أن البلدين لن يقْدما على «أمر طائش للغاية». وقال: «ستكون الولايات المتحدة والصين القوتين العظميين في العالم اقتصادياً، وفي مناحٍ أخرى لفترة طويلة جداً»، مضيفاً أن أي توترات يجب ألا تقوّض مزايا التجارة للطرفين.
وأجاب مونغر على سؤال بشأن رسوم استيراد الصلب التي فرضها البيت الأبيض، مقراً بأن المنتجين الأميركيين يتضررون. وقال: «حتى دونالد ترمب يمكن أن يكون محقاً في بعض هذه الأمور».
وفي غضون ذلك، أعلن بافيت خلال الاجتماع السنوي أن «بيركشاير هاثاواي» حققت خسائر كبيرة خلال الربع السنوي الأول من هذا العام. وأعلنت الشركة أول من أمس (السبت)، أن الخسائر التي حققتها خلال الربع الأول من العام الجاري وصلت إلى ما يقرب من 1.2 مليار دولار.
كانت الشركة قد حققت في الربع الأول من العام الماضي أرباحاً قدرها 4.1 مليار دولار. ويرجع الانخفاض الحاد في الأرباح إلى طريقة محاسبية جديدة يتم فيها الإبلاغ عن القيمة السوقية للاستثمارات غير المحققة بصورة مسبقة باستمرار.
ومع ذلك، ارتفع الربح التشغيلي من 3.6 مليار دولار في الربع الأول من العام الماضي، إلى 5.3 مليار خلال الربع الأول من هذا العام.



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».