السعودية تبحث إنتاج حافلات محلياً... ورسوم على بعض الطرق السريعة

بدء التشغيل التجاري لقطار الحرمين في الربع الثالث من 2018

جانب من منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي الذي انطلق أمس تحت شعار «من الرؤية إلى الإنجاز.. استثمر في مكة» (واس)
جانب من منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي الذي انطلق أمس تحت شعار «من الرؤية إلى الإنجاز.. استثمر في مكة» (واس)
TT

السعودية تبحث إنتاج حافلات محلياً... ورسوم على بعض الطرق السريعة

جانب من منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي الذي انطلق أمس تحت شعار «من الرؤية إلى الإنجاز.. استثمر في مكة» (واس)
جانب من منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي الذي انطلق أمس تحت شعار «من الرؤية إلى الإنجاز.. استثمر في مكة» (واس)

قال وزير النقل السعودي الدكتور نبيل العمودي، إن المملكة أجرت مناقشات أولية مع شركات أجنبية لإنتاج حافلات محلياً، وتخطط لتحويل جزء من شبكة الطرق السريعة إلى طرق برسوم مرور للإسهام في زيادة كفاءة منظومة النقل.
وأضاف العمودي، على هامش افتتاح منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي تحت شعار «من الرؤية إلى الإنجاز.. استثمر في مكة» أمس: «نطور نظام النقل العام بعدد كبير من الحافلات؛ ولذا نريد أن نرى كيف يمكن أن نستفيد من ذلك كي نطور صناعة محلية».
وبيّن أن مشروع السيارات المحتمل منفصل عن مذكرة التفاهم الموقعة مع «تويوتا موتور» في مارس (آذار) من العام الماضي، لإجراء دراسة جدوى لإنتاج السيارات ومكوناتها في السعودية.
ولفت العمودي إلى أن برنامج الإصلاح يتضمن خططاً لتولي القطاع الخاص إدارة جانب كبير من البنية التحتية للنقل، بما في ذلك المطارات والموانئ بينما تضطلع الحكومة بالدور التنظيمي، مشيراً إلى أن هذا التوجه سيمتد لشبكة الطرق السريعة.
وأضاف: إن الحكومة تطمح لإنشاء أربع إلى ست طرق برسوم مرور تديرها شركات خاصة، لكن هذا قد يكون صعباً نظراً للحاجة لإعطاء مستخدمي الطرق خيار استخدام طريق دون رسوم في كل حالة، لافتاً إلى أن مسودة خطط هذا المشروع ستكون جاهزة في غضون ستة أشهر.
وأكد وزير النقل السعودي، أن عام 2018 سيكون عاماً مفصلياً لمنطقة مكة المكرمة ونقطة تحول لها باستكمال مشروعين عملاقين، هما مطار الملك عبد العزيز وقطار الحرمين، معلناً عن بدء التشغيل التجاري لقطار الحرمين في الربع الثالث من العام الحالي ليربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة، ويمرّ بمحطات عصرية حديثة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وسيتدرج التشغيل التجاري إلى أن يصل الطاقة الكاملة في الربع الأول من 2019.
ويتضّمن المنتدى مجموعة من الجلسات التي تسلط الضوء على أبرز محاور تحقيق «رؤية المملكة 2030» بمشاركة 60 من أبرز المتحدثين والخبراء على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، إضافة إلى حاضنات أعمال توفر فرص عقد اللقاءات الثنائية بين رعاة المشروعات والأطراف المعنية.
وأوضح وزير النقل السعودي، أن استراتيجية قطاع الطيران تشمل إنشاء وتطوير 12 مطاراً داخلياً، إضافة إلى رفع جاهزية المطارات لاستقبال المسافرين وتحسين تجربة السفر، مشيراً إلى أن الخطة التشغيلية لمطار الملك عبد العزيز بجدة تبدأ الشهر الحالي بعدد محدود من الرحلات الداخلية، وتبدأ الرحلات الدولية في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، وسيبلغ مطار الملك عبد العزيز مرحلة التشغيل الكامل في الربع الأول من عام 2019.
إلى ذلك، أعلن فهد السكيت، المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، خلال جلسة أقيمت ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي، قرب إطلاق بنك للصادرات والواردات لتعزيز أداء قطاع الصناعة، مشيراً إلى أهمية توطين الصناعات لتلبية الاحتياجات المحلية وتطوير القطاع الخاص لتعزيز التصنيع.
كما تحدث المهندس حسين العتيبي، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية، عن استراتيجية التعدين والفرص الاستثمارية ودور هيئة المساحة في دعم المشروعات بالدراسات والأبحاث، وإيجاد محرك للنمو للقطاعات غير البترول والغاز.
وأكد العتيبي، أن منطقة مكة المكرمة تملك كل الإمكانات للتطور والاستثمار الصناعي من معادن، مثل الذهب والفضة، والألمنيوم والفوسفات والحديد، وغيرها من المعادن، مشيراً إلى المقومات السياحية الجيولوجية والبيئية التي تزخر بها المنطقة من عيون وجزر وكهوف.
وفي جلسة «تحسين مستوى الصناعات الوطنية»، أوضح روس ماكنزي، مدير النقل لشركة «هونييل»، أن السعودية تمر بمرحلة انفتاح اقتصادي وتطوير البنية التحتية الصناعية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة للتغلب على التحديات الصناعية، مثل حواجز تحرير السوق، وتحديث القوانين والتشريعات في الجوانب المساعدة كافة، إضافة إلى تعزيز قيم الشفافية.
وأكد دكتور عابد السعدون، وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة، توفر الإمكانات التي تسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، وما تتطلبه من تحولات مصاحبة وتعزيز شراكات استراتيجية دولية لدعم جهود استدامة التنمية، مشيراً إلى أن تبني الدولة استراتيجية تحفيز التنوع الاقتصادي يعد المحور الرئيسي الذي يدفع القطاع الخاص لضخ مزيد من الاستثمارات الصناعية والحصول على الدعم الحكومي اللازم للعمل ضمن منظومة متناغمة تعكس قيمة الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
وأطلق الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، أثناء جلسة خلال المنتدى بعنوان «الفرص الاستثمارية في مكة المكرمة» مبادرة «منصة الفرص الاستثمارية، الهادفة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وإشراكه في إحداث التنمية الاقتصادية المستدامة كقيمة مضافة للاقتصاد الوطني».
وسلّطت الدكتورة إيمان المطيري، المشرف العام على لجنة «تيسير»، الضوء خلال الجلسة على طبيعة عمل اللجنة واستراتيجيتها الرامية إلى أن تكون «صوت المستثمر» من خلال رفع كفاءة وبيئة الأعمال لتعزيز مكانة المملكة لتصبح ضمن أفضل 20 اقتصاد دولة على مستوى العالم.
وذكر الدكتور حمد الخضيري، وكيل وزارة العدل أن «رؤية المملكة 2030» وجهت تركيز الوزارة إلى الاهتمام بثلاثة قطاعات محورية هي: التشريعات والإجراءات، والنزاع والتقاضي التجاري، والتحول الرقمي لخدمات المؤسسات القضائية، لافتاً إلى وجود بوابة إلكترونية تمكّن المتعاملين من الإبلاغ والمتابعة، والاطلاع على القضايا إلكترونياً.
وكشف عن عزم الوزارة إطلاق نظام جديد خاص بالقضاء التجاري وقضاء التنفيذ، منوهاً إلى أن الموقع الإلكتروني لوزارة العدل يحتوي على تطبيقات للهاتف المحمول تسمح للمستثمر بالحصول على جميع المعلومات التي يحتاج إليها.
وتطرقت الجلسة لمناقشة محور مشاركة القطاع الخاص، وتحدث المهندس أيمن منسي، الرئيس التنفيذي للوادي الصناعي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، عن الفرص الاستثمارية في المدينة التي تبلغ مساحتها الاقتصادية 181 كيلومتراً مربعاً، فضلاً عن كونها وجهة جذب سكني وسياحي بوجود ما يزيد على الـ10.000 وحدة سكنية.



الصين تدعو مصافي التكرير للحفاظ على إنتاج الوقود

شاحنة قرب محطة وقود في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
شاحنة قرب محطة وقود في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
TT

الصين تدعو مصافي التكرير للحفاظ على إنتاج الوقود

شاحنة قرب محطة وقود في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
شاحنة قرب محطة وقود في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

أفادت مصادر مطلعة، يوم الخميس، بأن هيئة التخطيط الحكومية الصينية طلبت من مصافي التكرير المستقلة عدم خفض معدلات الإنتاج عن متوسط مستوياتها خلال العامين الماضيين، وذلك في محاولة لحماية إمدادات الوقود المحلية.

يأتي هذا الإجراء في ظل توقعات بخفض المصافي الصغيرة معدلات معالجة النفط الخام في أبريل (نيسان)، عقب الارتفاع الحاد في أسعار النفط نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، واستمرار ضعف الطلب المحلي على الوقود.

وأوضحت المصادر أن لجنة التنمية والإصلاح الوطنية نقلت هذه الرسالة خلال اجتماع مع مصافي التكرير المستقلة هذا الأسبوع. وأضافت المصادر أن عدم الامتثال قد يؤدي إلى خفض حصص استيراد النفط الخام.

وتُنظّم الصين واردات النفط من مصافيها المستقلة، المعروفة باسم «مصافي الشاي»، بموجب نظام حصص. ووفقاً لشركة «إنرجي أسبيكتس»، عملت هذه المصافي بنحو 55 في المائة من طاقتها الإنتاجية خلال شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار).

وتجنباً لنقص محتمل في الوقود وسط الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، أوقفت الصين الشهر الماضي صادرات الوقود المكرر، واستمرت هذه القيود حتى أبريل.

شركات الطيران تتحرك

في سياق موازٍ، أعلنت عدة شركات طيران صينية، من بينها شركة الطيران الوطنية «إير تشاينا»، أنها سترفع رسوم الوقود على رحلاتها الداخلية بدءاً من يوم الأحد، وذلك في ظل ارتفاع أسعار النفط عالمياً نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

وأصدرت كل من «إير تشاينا» و«تشاينا ساوثرن» وشركتها التابعة «شيامن إيرلاينز» بياناتٍ أوضحت فيها أنها ستزيد الرسوم على الرحلات التي تصل مسافتها إلى 800 كيلومتر (500 ميل) بمقدار 60 يواناً (8.70 دولار أميركي)، و120 يواناً للرحلات الأطول. كما أعلنت شركتا «سبرينغ إيرلاينز» و«جونياو إيرلاينز» زيادات مماثلة في رسوم الوقود. أما الرحلات الدولية، فستخضع لحسابات النظام، وفقاً لبيانات صدرت يوم الأربعاء دون التطرق إلى النزاع.

تأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام بشكل حاد، نتيجةً للحرب في الشرق الأوسط وإغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز الحيوي.

وارتفع سعر برميل نفط برنت، المعيار المرجعي لأسواق الطاقة، إلى نحو 100 دولار منذ الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، مما دفع إيران إلى الردّ على منشآت نفطية في عدة دول خليجية.

ورفعت شركة طيران «كاثاي باسيفيك»، ومقرها هونغ كونغ، رسوم الوقود الإضافية على جميع رحلاتها الشهر الماضي بنسبة 34 في المائة نتيجة الصراع. ورفعت عدة شركات طيران أخرى، من بينها الخطوط الجوية الفرنسية (كيه إل إم)، والخطوط الجوية الهندية، و«كوانتاس»، و«ساس»، أسعار تذاكرها لمواكبة ارتفاع أسعار وقود الطائرات. كما أوقفت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى وجهات في الشرق الأوسط لأسباب أمنية.

وأشار محللون إلى أنه على الرغم من قيام جميع شركات الطيران بتغطية جزء من تكاليف الوقود، فإن هوامش أرباحها قد تتأثر.

ونقلت شركات الطيران الصينية نحو 770 مليون مسافر في عام 2025، بزيادة قدرها 5.5 في المائة عن العام السابق، وفقاً لتقارير رسمية، بينما قفزت حركة المسافرين الدوليين بنسبة 21.6 في المائة. وتوقعت إدارة الطيران المدني الصينية ارتفاع حركة المسافرين إلى 810 ملايين مسافر.


بغداد تفاوض دول الخليج لاستخدام أنابيبها التصديرية نحو الموانئ المفتوحة

يعمل رجال على صيانة أنبوب في محطة إزالة الغازات في حقل الزبير النفطي بالقرب من البصرة (أ.ب)
يعمل رجال على صيانة أنبوب في محطة إزالة الغازات في حقل الزبير النفطي بالقرب من البصرة (أ.ب)
TT

بغداد تفاوض دول الخليج لاستخدام أنابيبها التصديرية نحو الموانئ المفتوحة

يعمل رجال على صيانة أنبوب في محطة إزالة الغازات في حقل الزبير النفطي بالقرب من البصرة (أ.ب)
يعمل رجال على صيانة أنبوب في محطة إزالة الغازات في حقل الزبير النفطي بالقرب من البصرة (أ.ب)

كشفت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، يوم الخميس، عن إجراء مفاوضات مستمرة وجارية للاستفادة من شبكة الأنابيب لدى دول الجوار الخليجي، بهدف تأمين مسارات تصديرية بديلة تصل إلى ما بعد مضيق هرمز.

وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية استثنائية لوزارة النفط تهدف لاستثمار البنى التحتية الإقليمية المتاحة وتجاوز نقاط الاختناق الملاحي، بما يضمن تدفق الخام العراقي إلى الأسواق العالمية بأسعار تفضيلية تغطي كلف النقل الناتجة عن الأزمة الراهنة.

وأكد المدير العام لشركة «سومو» علي نزار الشطري أن وزارة النفط تضع حالياً ثقلها في مفاوضات جارية لاستثمار البنية التحتية للأنابيب لدى دول الخليج، التي تصل إلى ما بعد مضيق هرمز وبحر العرب، وهو ما يتيح الوصول إلى الأسواق العالمية بعيداً عن مناطق التوتر العسكري.

وأشار الشطري إلى أن الهدف هو تأمين مسارات ثابتة تضمن تدفق النفط العراقي بكفاءة عالية وتكلفة نقل أقل، مؤكداً أن «العراق ليس المتضرر الوحيد، وأن التنسيق الإقليمي هو المخرج للأزمة الراهنة».

شركة «سومو» العراقية (وكالة الأنباء العراقية)

عوائد «شهر الأزمة»: مليارا دولار رغم التحديات

بالتوازي مع التحرك الخليجي، أعلن الشطري عن نجاح العراق في استخلاص عوائد مالية بلغت ملياري دولار خلال شهر مارس (آذار) الماضي، بزيادة قدرها 28 في المائة عن شهر فبراير (شباط). وأوضح أن الشركة تمكنت من تصدير نحو 18 مليون برميل من نفط البصرة وكركوك والإقليم، عبر استثمار جميع المنافذ المتاحة، بما في ذلك الموانئ الجنوبية التي استمرت بالعمل حتى مطلع مارس، والخطوط الشمالية المتجهة نحو ميناء جيهان التركي.

المسار السوري: نجاح الاختبار الأول

وفي إطار تنويع المنافذ، أكد الشطري نجاح وصول أولى قوافل الحوضيات المحملة بـ«النفط الأسود» ونفط «البصرة المتوسط» إلى الموانئ السورية بأمان، كاشفاً عن عقد لتصدير 50 ألف برميل يومياً عبر هذا المسار. ووصف التعاون السوري بأنه «كبير جداً»، حيث تم توفير الخزانات والحماية اللازمة لوصول الشحنات إلى ميناء بانياس، مشيراً إلى أن هذا الطريق أثبت نجاحه وقد يتحول إلى مسار دائم لما بعد الأزمة.

إحياء المسار التركي

وأكد الشطري أن وزارة النفط شارفت على إعلان الإنجاز الكامل لتأهيل الأنبوب المتصل بالخط العراقي - التركي، الذي تعرض لأضرار جسيمة في السنوات السابقة. وأوضح أن الفرق الفنية أتمت فحص الأجزاء الوعرة والوديان، ولم يتبقَّ سوى 200 كيلومتر سيتم إنجاز فحصها خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيداً لبدء ضخ «نفط خام كركوك» بكامل الطاقات المتاحة.

عمال يسيرون في منطقة بمحطة إزالة الغازات في حقل الزبير النفطي بالقرب من البصرة (أ.ب)

نفط البصرة يغادر عبر «جيهان»

وفي خطوة لوجيستية لافتة، كشف الشطري عن نجاح مفاصل الوزارة في ضخ كميات من «نفط خام البصرة» نحو شمال العراق، لغرض تصديرها عبر ميناء جيهان التركي. وبيّن أن معدلات الضخ بدأت بـ170 ألف برميل يومياً، لترتفع تدريجياً وتستقر بين 200 و250 ألف برميل يومياً، مما سمح بتعويض جزء كبير من الصادرات الجنوبية المتوقفة ووصول الخام العراقي إلى الأسواق الأوروبية والأميركتين التي تبدي «تعطشاً» كبيراً للطاقة في ظل الأزمة الراهنة.

استثمار «العلاوات السعرية»

أشار الشطري إلى أن العراق تمكن من استثمار الارتفاع العالمي في الأسعار عبر تصدير نفط كركوك (المصنف كنفط متوسط ذي قيمة مالية عالية) بـ«علاوة سعرية» ممتازة. كما أكد تفعيل الاتفاق المشترك مع إقليم كردستان لإعادة استخدام الخط المار عبر الإقليم وصولاً إلى «جيهان»، مما أسهم في رفع إجمالي الصادرات إلى 18 مليون برميل خلال مارس، رغم انخفاض معدلات إنتاج حقول الإقليم إلى 200 ألف برميل يومياً بسبب التهديدات الأمنية التي طالتها.


«موانئ» السعودية تطلق خدمتَي شحن جديدتين عبر ميناء جدة

إحدى السفن راسية في ميناء جدة الإسلامي (موانئ)
إحدى السفن راسية في ميناء جدة الإسلامي (موانئ)
TT

«موانئ» السعودية تطلق خدمتَي شحن جديدتين عبر ميناء جدة

إحدى السفن راسية في ميناء جدة الإسلامي (موانئ)
إحدى السفن راسية في ميناء جدة الإسلامي (موانئ)

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) توسُّع عمليات شركة «باسيفيك إنترناشيونال لاينز» في ميناء جدة الإسلامي، عبر تدشين خدمتَي الشحن «آر جي إس» و«آر إس تو»، في خطوة تعكس تنامي دور الميناء بوصفه محوراً لوجيستياً رئيسياً على البحر الأحمر، وتعزِّز كفاءة الربط الملاحي مع الأسواق الإقليمية والعالمية، وفق الهيئة. وقالت «موانئ» إن الخدمة الأولى «آر جي إس» ستربط الميناء بـ4 موانئ تشمل نهافا شيفا، وموندرا في الهند، إضافة إلى جيبوتي وبربرة في الصومال، بطاقة استيعابية تصل إلى 1810 حاوية قياسية. وأضافت أن خدمة «آر إس تو» توسِّع نطاق الربط ليشمل 9 موانئ عالمية، من بينها موانئ رئيسية في الصين وسنغافورة، إلى جانب موانئ إقليمية مثل السخنة في مصر والعقبة في الأردن، بطاقة استيعابية تبلغ 11923 حاوية قياسية، في مؤشر على تنامي السعة التشغيلية للميناء وتعزيز قدرته على استيعاب خطوط الشحن العالمية. وأوضحت أن هذا التوسُّع يأتي ضمن جهود مستمرة لرفع كفاءة الأداء التشغيلي وتحسين تصنيف السعودية في مؤشرات الخدمات اللوجيستية العالمية، إلى جانب دعم نمو الصادرات الوطنية وتوسيع شبكة الربط البحري. ويُعد ميناء جدة الإسلامي من أكبر الموانئ في المنطقة، إذ يضم 62 رصيفاً متعدد الأغراض، إضافة إلى مناطق لوجيستية متكاملة ومحطات متخصصة لمناولة الحاويات، بطاقة استيعابية تصل إلى 130 مليون طن سنوياً، ما يعزِّز قدرته على التعامل مع الزيادة المتوقعة في أحجام التجارة.