نائب رئيس «سي إن إن»: فكرة إطلاق قناة عربية واردة

كارولين فرج تتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن تفاصيل تعاون بين الشبكة و«مسك»

كارولين فرج
كارولين فرج
TT

نائب رئيس «سي إن إن»: فكرة إطلاق قناة عربية واردة

كارولين فرج
كارولين فرج

وعت شبكة «سي إن إن» الأميركية أهمية الوجود في منطقة الشرق الأوسط. وكانت البداية في 19 من يناير (كانون الثاني) عام 2002، بافتتاح مكتبها في دبي، الذي كانت مهمته جمع الأخبار، ثم شهد المكتب ولادة الخدمة العربية، التي تتوجت بموقع من المنطقة وإليها، بسياسية تحرير الشبكة.
الأردنية كارولين فرج كانت شاهدة وقائمة على نمو الخدمة العربية منذ البدايات، وهي اليوم تشغل منصب نائب رئيس شبكة «سي إن إن» عن الخدمة العربية، والمشرف على الموقع الإلكتروني. ولا تخلو يومياتها من صباح نهم لقراءة الأخبار، واتصالات تنظيمية مع أذرع الشبكة في نيويورك ولندن وهونغ كونغ، إلى جانب اجتماعات مع فريق تحرير الموقع الشاب في دبي. وهي تدير 4 مكاتب، وما يقارب المائة موظف. ووسط جدولها الحافل، استطعنا استراق ساعة من وقتها بين الاجتماعات، للتحدث عن آخر إنجازات «سي إن إن» بخدماتها العربية، وتعاونها المؤخر مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية (مسك).
وتؤكد فرج أهمية التطور التكنولوجي اليوم، الذي جعل من «أيادي المتابعين» كشكاً لتصفح الأخبار والتحقيقات، ولا تستبعد المزيد من التوسع لـ«سي إن إن» في المنطقة، حتى على شكل قناة فضائية يوماً ما.. وفيما يلي نص الحوار:

> في أرشيف ملحق إعلام «الشرق الأوسط» حديث سابق معك عام 2014، تزامناً مع إطلاق موقع «سي إن إن عربي» بحلة جديدة.. كيف تقيمين بعد سنوات أربع هذه التجربة؟
- من الأهداف التي حققناها أننا استطعنا تلبية رغبة قرائنا في الموقع، والشكل الجديد في ذلك الوقت كان أيضاً تلبية لرغبة القراء، وذلك بناءً على التواصل معهم، ومقابلات مباشرة عن طريق «سكايب»، وبحوث تؤكد ما كانوا يرغبون به من مظهر. وبالإضافة إلى المحتوى، غيرنا السياسة التحريرية بحسب رغبات القراء أيضاً. وبالنسبة لي، كان ذلك أهم إنجاز قمنا به، ولا بد أن نكون على اطلاع على رأي القراء باستمرار. فاليوم، نحن نتحدث عن أن نحو 70 في المائة من السكان في العالم العربي هم في سن دون الثلاثين، لذا لا بد من تلبية رغبات النسبة الأكبر من قرائنا، أي الشباب منهم. وبالنسبة لسياستنا التحريرية، فقد بدأت تتشكل منذ عام 2014، ونحن نتحدث الآن في سياستنا الحالية عن المحمول والمرئي ومواقع التواصل الاجتماعي، ومقتنعون بأن يكون المحتوى من المنطقة وإليها.
ودورنا الرئيس المساهمة في إضافة المعلومات للقارئ والمشاهد، وليس تعليمه، وتحديداً الآن باتت اللغة الوحيدة المستخدمة اليوم أكثر من القراءة هي المشاهدة، لأن الغالبية العظمة ترغب بمشاهدة الأخبار المرئية. المرئي هو سياستنا منذ 2014 إلى الآن، وقد بات الفيديو في قيادة المحتوى لدينا، تحديداً القصير. فنحن نتعامل اليوم مع أيدي المتابعين عن طريق الهواتف الذكية.
> هل فكرتم في إطلاق قناة تلفزيونية عربية؟
- فكرة إطلاق القناة ليست مرفوضة لدينا، ولكننا شركة تجارية، فلا بد أن نتأكد أولاً من أنها ستكون مشاهدة، وبالتالي قابلة للاستمرارية. ولا نستطيع إطلاق مشروع، أو البدء به، لنفشل بعد ذلك. الفكرة واردة وقابلة للتطبيق. ولكن الآن تحول الإعلام الجديد إلى «ديجيتال»، والعالم العربي بات بغالبيته يتعامل من خلال الموبايل، و«سي إن إن» تظهر على التلفزيون وشاشة الكومبيوتر، وعلى الآي باد والموبايل، وللجميع خيار أي سيراها. أما بالنسبة للعالم العربي، فما زلنا نرى أن الغالبية العظمى من الشباب يفضلون أن تكون أخبارهم محمولة، كما يحملون الموبايل الخاص بهم، فهم بالتالي يواكبوننا من خلال المواقع والتطبيقات.
> لحسابات «سي إن إن عربي» على مواقع التواصل ملايين المتابعين.. كيف توظفون ذلك؟ ومن الدول العربية الأكثر متابعة لكم؟
من البديهي عندما تذكرين موقع التواصل «تويتر»، فأنت لا بد أن تقولين: السعودية. فالسعوديون في طليعة متابعينا عبر «تويتر» في العالم العربي، ومصر في طليعة متابعينا على موقع «فيسبوك». ونحن نستعمل سياسة التفاعل مع الردود، وبالتالي لا نستخدم سياسة النسخ والنشر، لأن النهاية لمستخدمي هذا النهج ستكون قريبة جداً. وتكون مشاهدة المحتوى أكثر وأكبر في وسائل التواصل الاجتماعي، وننتج أخباراً خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، وهناك دوماً حوار مستمر مع القراء؛ التواصل والاستماع باستمرار من أهم سياساتنا مع القراء، وهذه السياسة تعتبر المقياس لأن نخطط من خلاله السياسة التحريرية للفترات المقبلة.
> ما مدى التواصل بين الخدمة العربية والخدمة المركزية؟
نحن على تواصل دائم، والعمل يتوزع على الجميع، وهناك مشاركة بين المواد. فالموقع العربي مملوك بالكامل لـ«سي إن إن»، ولسنا كمواقع أخرى مثل التركية واليونانية، فهي ليست مملوكة بالكامل لـ«سي إن إن»، وبالتالي فإن كل ما ينتجه الموقع العربي متاح لمنابر الشركة الأخرى. وفي المقابل، لدينا صلاحية الوصول ورؤية ما ينشر على أي موقع آخر في العالم.
> ماذا عن الخط التحريري.. هل تواجهون مشكلات بتطبيق نهج «سي إن إن» في المحتوى العربي؟
سياستنا التحريرية تكون مهنية أولاً. نحن موجودون في الإمارات منذ 17 عاماً، ونتمتع بكامل حريتنا، ولم يتم التضييق علينا من أية جهة. نعتمد في سياستنا التحريرية على المهنية ونقل الحقيقة، أقله من مصدرين موثوقين، ولا بد أن يكون المصدران الموثقان على صلة بالقصة، ولا نعتمد على وكالات الأنباء العالمية، بل على مصادر أولية. ونستخدم مصطلحات تتناسب مع القانون الدولي، ومنذ أسسنا المكتب ألفنا كتاب الأسلوب الخاص بـ«سي إن إن» باللغة العربية، وقد استخدمت مبدأ ومرجعية العودة في أي مصطلح نستخدمه على الموقع إلى القانون الدولي والأمم المتحدة، وهي المصطلحات المشروعة والمقبولة مهنياً في العالم العربي.
وفيما يخص الخليج، لم نتلقَ أي اعتراض أو شكاوى من الحكومات. نحن نعمل في الخليج، ولسنا طرفاً في النزاع، بل نحن مؤسسة إعلامية، وشعارنا هو: «كن الأول لمعرفة الحقيقة». فقد نتأخر أحياناً في نشر الخبر، ولكننا واثقون من أن الخبر الذي تنشره «سي إن إن»، وإن كان متأخراً، فهو دقيق الحقيقة؛ بمعنى أنّ السرعة لا يجب أن تكون على مصلحة الحقيقة: الحقيقة أولاً قبل السرعة.
> كيف تقيمين المشهد الإعلامي اليوم في العالم العربي في ظل التغييرات وتمكين الشباب والإناث وخلق الفرص في دول مثل السعودية؟
أؤيد الانفتاح الذي تشهده السعودية، ولدينا شركاء كثر في المنطقة. ففي السعودية، تعد مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية (مسك) شريكة لنا، سواء في التدريب أو رفع مستوى مؤسساتهم الإعلامية، أو لتقديم المساعدة أو المشاركة. وهناك أشكال كثيرة من أشكال التعاون بيننا. وقد بدأنا العمل معهم منذ السنة الماضية، وهم يركزون كثيراً على الشباب، جمهورنا الأكبر. والشباب السعودي لديه ذكاء خارق، ونحن مشاركون وبدأنا بالتدريب الإعلامي، واقترحنا أسماء لأشخاص لتكون مدربة. ونحن على تواصل قريب جداً مع «مسك»، ونقدم لهم جميع المواهب التي بالإمكان لها أن تساعد. وبالنسبة لنا، فإننا مؤمنون بالشباب، وهو واحد من أسباب وجودنا في المنطقة. ونتطلع في السنوات المقبلة إلى أمور أخرى كثيرة.
> ما أكبر تحد تواجهه «سي إن إن» اليوم؟
كنا، ولا نزال، رقم واحد في المنطقة، وحتى في أميركا أرقامنا مرتفعة، وليس لدينا تحديات كبيرة. ولكن الحياة من دون منافسة ليس لها طعم، ونحن ننافس نفسنا لتقديم التكنولوجيا الأفضل والصحافيين الأفضل للمنطقة. وبالنسبة للخدمة العربية، المنافسة هي بإنشاء شباب محترف قادر على أن يركز على المهنية والعمل، وليس على الهوية. ففي العالم العربي، الغالبية العظمى، بصرف النظر عن أي مؤسسة إعلامية، لدى قراءة مادة ما تستطيع التعرف على جنسية الكاتب، ونحن بحاجة إلى أن يصل العمل والمحتوى إلى جميع الشباب العربي، بصرف النظر عن جنسية منفذه، وفي أي مكان من العالم يعمل.. وهذا هو التحدي.



تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».