تونس تنتخب غداً أول مجالس بلدية منذ 2011

عزل إمام دعا إلى التصويت للمرشحين المصلين دون غيرهم

تونسية تلقي نظرة على دعايات انتخابية في العاصمة تونس أمس (أ.ب)
تونسية تلقي نظرة على دعايات انتخابية في العاصمة تونس أمس (أ.ب)
TT

تونس تنتخب غداً أول مجالس بلدية منذ 2011

تونسية تلقي نظرة على دعايات انتخابية في العاصمة تونس أمس (أ.ب)
تونسية تلقي نظرة على دعايات انتخابية في العاصمة تونس أمس (أ.ب)

يتوجه اليوم أكثر من خمسة ملايين ناخب تونسي مسجل إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أول مجالس بلدية بعد ثورة عام 2011، حيث تعود آخر انتخابات بلدية إلى عام 2010، أي قبل أشهر قليلة من سقوط حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في أعقاب ثورة شعبية.
وستتوج انتخابات اليوم مسار الانتقال السياسي في البلاد، الذي شهد ثلاثة انتخابات ديمقراطية، وهي انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 2011، الذي تولى صياغة دستور جديد للبلاد عام 2014، مؤسسا بذلك بداية الجمهورية الثانية، وذلك بعد نحو ستة عقود من دستور دولة الاستقلال عام 1959.
وكانت انتخابات 2011 قد أفرزت أغلبية إسلامية بعد اكتساح حزب حركة النهضة الإسلامية مقاعد البرلمان، لتؤسس تحالفا مع حزبين صغيرين، هما حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وحزب التكتل من أجل العمل والحريات. لكن اضطر هذا الائتلاف إلى التنحي عن الحكم لحكومة غير حزبية في مطلع 2014، بعد اضطرابات شهدتها البلاد، واغتيالات سياسية دفعت الأفرقاء السياسيين لإجراء حوار وطني عبر وساطة قادها خاصة الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية العريقة في تونس.
وفي انتخابات 2014 فاز حزب حركة نداء تونس، الخصم اللدود للإسلاميين، الذي يمثل خليطا من الليبراليين واليساريين، لكنه سرعان ما دخل في ائتلاف مع حركة النهضة وأحزاب أخرى صغيرة.
ويتنافس الآن الحزبان الأكبر في تونس في أغلب الدوائر البلدية في البلاد، حيث تقدم حزب النهضة بقوائم في كل الدوائر البالغ عددها 350، بينما تقدم حزب النداء بـ345 قائمة. وظهر حزب حركة النهضة من بين أكثر الأحزاب تغيرا استعدادا للانتخابات البلدية، حيث أبدت الحركة على عكس انتخابات 2011 و2014 انفتاحا أكبر على العنصر النسائي والشخصيات الليبرالية والتنوع الإثني.
وتبدو المفارقة الأولى في أن حزب النهضة، هو الحزب الوحيد الذي التزم بمبدأ المناصفة بين الجنسين بقوائمه الانتخابية في كامل الدوائر البلدية، متفوقا بذلك على حزب حركة نداء تونس العلماني، الذي التزم بهذا المبدأ في 345 قائمة فقط، بينما أسقطت هيئة الانتخابات خمس قوائم مخالفة.
ودفعت حركة النهضة في بعض الدوائر الانتخابية، مثل منطقة سيدي بوسعيد الراقية قرب العاصمة، بعدد مهم من المرشحات السافرات، وبأزياء أكثر تحررا، مثل سراويل الجينز الممزقة. في محاولة لبعث رسالة طمأنة للناخبين بعد اتهامات رافقت فترة حكمه السابقة بين 2011 و2014 بمحاولات تغيير نمط عيش التونسيين، ونشر التدين بالقوة. وقد اتخذ الحزب قرارا حاسما في مؤتمره عام 2016 بفصل أنشطته الدعوية عن السياسية، قصد الظهور كحزب مدني يؤمن بالجمهورية وينبذ التعصب الديني.
وفي خطوة غير متوقعة، دفع الحزب بمرشح يهودي مستقل، هو سيمون سلامة ضمن قائمته الانتخابية في مدينة المنستير، وقد سبقت هذه الخطوة مشاركة قياديين من النهضة في الاحتفالات السنوية للطائفة اليهودية بمعبد الغريبة، جنوب تونس لتأكيد سياسة الانفتاح. وإجمالا ترشحت للانتخابات 2047 قائمة، ضمت ما يفوق 53 ألف مرشح. ونص القانون على اعتماد مبدأ المناصفة بين الجنسين في القوائم، احتراما لما ورد بالدستور الجديد، الذي نص على المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص. وخصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 359 مركز اقتراع في أنحاء البلاد. وعلى النقيض من انتخابات 2011 و2014، حيث فاقت نسبة المشاركة 60 في المائة، فإن هناك مخاوف من عزوف الناخبين في الانتخابات اليوم. خاصة أن النسبة الضئيلة لمشاركة الأمنيين والعسكريين الأحد الماضي (12 في المائة) أعطت مؤشرا غير مطمئن عن نسبة الإقبال المتوقعة على مراكز الاقتراع اليوم.
وقال سيف الدين العبيدي، عن منظمة «مراقبون»، التي تتولى مراقبة سير الانتخابات، إن عزوف الناخبين يعود «لأزمة الثقة بين الناخبين والسياسيين من جهة، وتأخر هيئة الانتخابات في إطلاق حملة للتوعية بأهمية الاقتراع».
وأوضح سيف الدين لوكالة الأنباء الألمانية: «قمنا بدراسة شملت أكثر من 10 آلاف شخص حول المشاركة في الاقتراع، لكن أغلب الذين تم استجوابهم أعلنوا عن المقاطعة لاعتقادهم بأن الانتخابات لم تعد آلية للتغيير الحقيقي على الأرض».
وفي مطلق الأحوال، فمن شأن انتخاب مجالس بلدية أن يحد من حالة الفوضى في المناطق البلدية، بسبب التلوث، وتدهور البيئة وتدني الخدمات، وهي مظاهر أدت خلال فترة الانتقال السياسي إلى اهتزاز صورة تونس كوجهة جاذبة للسياح.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الشؤون الدينية أمس، عزل إمام في مدينة المنستير (وسط شرقي) إثر دعوته المصلين لانتخاب المرشحين الذين يصلون دون غيرهم، وبررت هذا العزل بعدم التزام الحياد تجاه القائمات الانتخابية المرشحة، واستغلال المساجد للدعاية السياسية. وكانت الوزارة قد علقت مهام نحو مائة إمام ترشحوا للانتخابات البلدية.
وقال عادل البرينصي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن المراقبين التابعين للهيئة وقفوا على مدى التزام الأحزاب السياسية بالصمت الانتخابي قبل يوم واحد من إجراء الانتخابات البلدية، موضحا أن الهيئة خصصت 60 ألفا من الموظفين للإشراف على أول انتخابات بلدية بعد ثورة 2011، فيما تجاوز عدد المراقبين الأجانب والمحليين سبعة آلاف مراقب.
وحول موعد بدء عمليات الفرز، قال البرينصي إنه سيبدأ فور انتهاء الاقتراع، أي نحو الساعة السادسة من مساء اليوم (الأحد)، وذلك بحضور مسؤولي الهيئة وممثلو الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، ليتم بعد ذلك جمع النتائج في كل مكتب، ثم التوجه بها إلى الهيئات الفرعية في كل ولاية - (محافظة) قبل أن يتم الإعلان النهائي عن النتائج خلال ثلاثة أيام من يوم الاقتراع.
وأثارت عدة أحزاب سياسية معارضة للائتلاف الحاكم الحالي، قضية التمويل المجهول المصدر والأجنبي خلال الحملة الانتخابية، واتهمت بعض الأحزاب بالاستفادة من هذا المال دون أن تقدم حججا تؤكد تلك الاتهامات. فيما عبرت منظمات المجتمع المدني عن تخوفها من تغلغل المال السياسي الفاسد، وتمويل جهات أجنبية لبعض الأحزاب السياسية منذ انطلاق الحملة الانتخابية في 14 من أبريل (نيسان) الماضي.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.