اقتتال بين حلفاء واشنطن يكشف «ألغام» شرق نهر الفرات

«قوات سوريا الديمقراطية» هاجمت مقراً لقيادي في «قوات النخبة العربية»

صورة من الأرشيف لعربة أميركية شمال سوريا (أ.ب)
صورة من الأرشيف لعربة أميركية شمال سوريا (أ.ب)
TT

اقتتال بين حلفاء واشنطن يكشف «ألغام» شرق نهر الفرات

صورة من الأرشيف لعربة أميركية شمال سوريا (أ.ب)
صورة من الأرشيف لعربة أميركية شمال سوريا (أ.ب)

اشتباك مسلح حصل في ريف دير الزور، في اليومين الماضيين، حمل كثيراً من المؤشرات إلى التعقيدات العرقية والعشائرية والسياسية المحتملة في المرحلة المقبلة بين حلفاء واشنطن شرق نهر الفرات، خصوصاً وسط بحث الإدارة الأميركية إجراءات «ملء الفراغ»، بعد سحب قواتها بمجرد القضاء على «داعش»، واحتمالات انتشار قوات عربية في زاوية الحدود السورية - التركية - العراقية.
الاقتتال بين «قوات سوريا الديمقراطية»، التي تشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية عمادها الرئيسي من جهة، و«قوات النخبة العربية» التابعة لـ«تيار الغد السوري»، برئاسة أحمد الجربا، من جهة ثانية، أطفأ ناره المبعوث الرئاسي الأميركي إلى التحالف الدولي لقتال «داعش»، بريت ماغورك، الذي قام باتصالات مع حلفائه السوريين في الحرب الذين ساهموا في تحرير الرقة من «داعش».
وفي التفاصيل، تقدمت وحدة مسلحة من 50 عنصراً من «قوات سوريا الديمقراطية»، التي تضم نحو 60 ألف مقاتل كردي وعربي، ليلاً قبل يومين إلى بلدة أبو حمام، شرق دير الزور، وطلبت من «أبو عماد»، القيادي في «قوات النخبة»، تسليم السلاح، علماً بأن الأخير ساهم في المعارك ضد «داعش»، وفي تحرير الرقة، ضمن مشاركة «قوات النخبة» التي تضم 3 آلاف مقاتل مع التحالف الدولي، وهزيمة التنظيم، لكنه انكفأ مع قواته إلى معقلهم وحاضنتهم العربية في ريف دير الزور.
وخلال المشادة الكلامية بين المهاجمين و«أبو عماد»، تدخلت زوجة الأخير و«شتمت عناصر الدورية الزائرة، ما أدى إلى تبادل إطلاق النار، وإصابة عنصرين كرديين وزوجة أبو عماد» الحامل، بحسب شخصية قيادية في «قوات النخبة» أضافت أنه «حصلت فزعة، وتدخل أبناء العشائر العربية، ودعموا أبو عماد، فانسحب المهاجمون تاركين سيارة وراءهم»، وتابعت: «في اليوم التالي، ذهب أحد الوجهاء العرب، وسلم السيارة إلى قياديين في (قوات سوريا الديمقراطية)، لكن أحدهم هدد الوسيط بأنه سيبلغ الأميركيين بقصف معقل أبو عماد، باعتباره محسوباً على (داعش)».

«المجلس العربي»
هنا، جرت بعض الاتصالات رفيعة المستوى، وتدخل «المجلس العربي للجزيرة والفرات»، وهو تشكيل سياسي من المحافظات الشرقية الثلاث في دير الزور والرقة والحسكة، يضم أغلب شيوخ وأبناء قبائل عرب المنطقة ووجهاء المدن والبلدات، وله تمثيل في «منصة القاهرة»، وحضر مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي الروسية بداية العام، وأصدر بياناً طالب فيه الولايات المتحدة وروسيا بالتدخل لوقف القتال بين الطرفين.
وأضاف البيان الصادر الجمعة: «قوات سوريا الديمقراطية قامت بتنفيذ تهديداتها بشن هجوم عنيف، تصدت له قوات النخبة، فجر الرابع من الشهر الحالي، ونحمل (قوات سوريا الديمقراطية) مسؤولية هذا العمل الخطير الذي يهدد بفتنة عربية كردية، وينذر بالمزيد من إراقة الدم السوري، ويترك منطقة الجزيرة والفرات مفتوحة على جميع الاحتمالات».
وبحسب القيادي في «قوات النخبة»، فإن دورية ثانية معززة جاءت في منزل «أبو عماد»، ليل الجمعة - السبت، بعد صدور بيان «المجلس العربي»، وتمسكت باتهام القيادي في «قوات النخبة» بعلاقة مع «داعش»، وتمترس الطرفان استعداداً لمعركة شرسة، ما استدعى تدخل ماغورك بين الطرفين لإخماد نار المواجهة، خصوصاً لدى تبلغه «مخاطر اندلاع فتنة عربية - كردية شرق نهر الفرات» في مناطق النفوذ الأميركي.
وبالفعل، انسحب المهاجمون إلى عمق الجزيرة السورية، لكن عنصراً جديداً برز إلى الواجهة، حيث إن زوجة «أبو عماد» فقدت جنينها، ما فجر مسألة الثأر العشائري ضمن سياق توتر عربي – كردي، وسط انتقاد زعماء عشائر عربية لتجنيد «قوات سوريا الديمقراطية» الشباب ضمن تشكيلاتها، وتوسيع نفوذها إلى مناطق ذات غالبية عربية، مثل دير الزور، وتعميم مناهج تعليمية تمدح زعيم «حزب العمال الكردستاني»، عبد الله أوجلان، السجين في تركيا.
ونقلت وكالة الصحافة الألمانية عن عضو في «المجلس العربي» قوله إن «السبب الرئيسي للخلاف أن الوحدات الكردية التي تسيطر على القرار ترفض وجود أي فصيل عربي في المنطقة، لأنه يشكل عليهم خطراً، خصوصاً في ظل رفض أبناء العشائر العربية الالتحاق بـ(قوات سوريا الديمقراطية)، والتوجه إلى (قوات النخبة)، في منطقة لا وجود للأكراد فيها على الإطلاق».
في المقابل، قال قيادي كردي إن «قوات سوريا الديمقراطية» تضم مقاتلين عرباً يشكلون نصف عددها، نافياً صحة السعي إلى «هيمنة كردية»، وأشار إلى أنها تطرح مشروع فيدرالية الشمال، على أساس الوحدات الإدارية، وليس البعد العرقي. وأضاف أن «سوريا الديمقراطية» بدأت نهاية الأسبوع حملة «عاصفة الفرات» للقضاء على «داعش»، الذي لا يزال يسيطر على منطقة مساحتها بين 5 و10 آلاف كيلومتر مربع.
وكانت واشنطن قد أطلقت الحملة الأخيرة على «داعش»، وطلبت من حلفائها العمل معاً للقضاء على التنظيم. وتشكلت غرفة عمليات مشتركة بين «قوات سوريا الديمقراطية» والقوات العربية، وذلك ضمن إجراءات تقوم بها الإدارة الأميركية تنفيذاً لقرار الرئيس دونالد ترمب الاستعداد لسحب ألفي مقاتل أميركي من شرق نهر الفرات، والبحث عن حلفاء من دول عربية أو أجنبية بدلاء لـ«ملء الفراغ».
وفي حين وسع الجيش الفرنسي حضوره شمال سوريا وشرقها، بالتعاون مع الجيش الأميركي، ضمن تفاهمات ترمب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، طرح مستشار الأمن القومي الجديد، جون بولتون، مشاركة قوات من دول عربية.
وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد أشار إلى أن الفكرة مطروحة للنقاش، قبل أن تهدأ القاهرة من مضمون التصريح. وبحسب المعلومات، فإن من بين الأفكار المطروحة نشر قوات مصرية قوامها 10 آلاف عنصر، ضمن ترتيبات وتفاهم أميركي - روسي. وقال القيادي: «ربما يفسر هذا هجوم (قوات سوريا الديمقراطية) والوحدات الكردية على قوات النخبة، باعتبار أن ذلك ضربة استباقية ضد شريك عربي محلي له بعد عربي، خصوصاً أن للجربا المقيم في القاهرة علاقات جيدة مع التحالف ودول عربية رئيسية».



حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».


مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
TT

مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)

أعلنت الحكومة المصرية، استعدادها لتقنين أوضاع المدارس السودانية على أراضيها، بعد أزمة إغلاقها منذ عدة أشهر، وسط شكاوى متكررة من الجالية السودانية بالقاهرة.

وأكد وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، «استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل للسودان في عدد من المجالات التعليمية؛ من بينها تطوير المناهج، ونظم التقييم والامتحانات والتعليم الفني»، وشدد خلال استقباله نظيره السوداني التهامي الزين، الثلاثاء، على «حرص القاهرة على تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الطلاب السودانيين».

وناقش وزيرا التعليم المصري والسوداني، «سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير المنظومة التعليمية وتبادل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم»، حسب إفادة لوزارة التعليم المصرية.

وخلال اللقاء، أكد وزير التعليم المصري «استعداد بلاده لتقنين أوضاع المدارس السودانية في مصر، بما يعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات».

وفي يونيو (حزيران) من عام 2024، أغلقت السلطات المصرية المدارس السودانية العاملة في مصر، لحين توفر الاشتراطات القانونية لممارسة النشاط التعليمي، وشملت إجراءات الإغلاق مدرسة «الصداقة» التي دشنتها السفارة السودانية بالقاهرة في عام 2016، ومدارس خاصة، قبل أن تعلن السفارة السودانية، استئناف الدراسة في مدرسة «الصداقة» مرة أخرى، بداية من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وطالبت السلطات المصرية وقتها، من أصحاب المدارس السودانية العاملة بمصر، الالتزام بثمانية شروط لتقنين أوضاع المدارس المغلقة، وتضمنت وفق إفادة للملحقية الثقافية بالسفارة السودانية، «موافقة من وزارتي التعليم والخارجية السودانية، وموافقة من الخارجية المصرية، وتوفير مقر للمدرسة في جميع الجوانب التعليمية مصحوباً برسم تخطيطي لهيكل المدرسة، وإرفاق البيانات الخاصة لمالك المدرسة، مع طلب من مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بالسفارة السودانية، وملف كامل عن المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم بالمدرسة».

وبسبب الحرب السودانية، فرّ نحو مليون و200 ألف سوداني، إلى مصر، حسب إحصائيات رسمية، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون فيها منذ سنوات.

محادثات بين وزير التعليم المصري ونظيره السوداني بالقاهرة الثلاثاء (وزارة التعليم المصرية)

ويعد تقنين أوضاع المدارس السودانية، خطوة إيجابية سيستفيد منها كثير من الأسر المقيمة بمصر، وفق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، الذي قال إن «المحادثات بين وزيري التعليم المصري والسوداني، تعكس موافقة على استئناف الدراسة في بعض المدارس السودانية التي قننت أوضاعها، وفق مواصفات التعليم بمصر».

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة السودانية، عن قيام «لجنة من وزارة التعليم المصرية بزيارة بعض المدارس السودانية المغلقة، لمراجعة البيئة المدرسية، والتأكد من توافر اشتراطات ممارسة النشاط التعليمي»، وشددت في إفادة لها لأصحاب المدارس على «الالتزام بتقديم كل المستندات الخاصة بممارسة النشاط التعليمي، وفق الضوابط المصرية».

ويرى جبارة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «عودة الدراسة بالمدارس السودانية ستعالج كثيراً من إشكاليات كانت تواجهها الأسر السودانية بمصر»، وقال إن «هناك عدداً من المدارس السودانية التي كانت عاملة في مصر، بدأت في العودة للسودان مرة أخرى، مع تزايد رحلات العودة الطوعية»، عاداً ذلك «سيعزز من فرص التعاون بين القاهرة والخرطوم في المجال التعليمي».

وخلال اللقاء، دعا وزير التعليم السوداني، إلى «تعزيز التعاون مع الجانب المصري في جهود إعمار وتطوير المؤسسات التعليمية في السودان»، وأكد أهمية «الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في التعليم، خاصة نموذج الشراكة مع الجانب الياباني»، حسب «التعليم المصرية».

ويأتي التعاون التعليمي بين مصر والسودان، بوصفه من أبرز ثمار الزيارات واللجان المشتركة بين البلدين، وفق مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، الذي قال إن «ملف التعليم والمدارس السودانية، كان أحد الملفات التي جرت مناقشتها في زيارة رئيس وزراء السودان، كامل إدريس للقاهرة، نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي».

ويرى المغربي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «استئناف الدراسة في المدارس السودانية لا يتعارض مع برامج العودة الطوعية التي تهتم بها الحكومة السودانية»، مشيراً إلى أن «هناك كثيراً من الأسر السودانية، ارتبطت بجدول دراسي لأبنائها داخل مصر، ومن ثمّ فإن استئناف الدراسة بالمدارس، سيعالج كثيراً من إشكاليات أعضاء الجالية».

واتفق وزيرا التعليم المصري والسوداني، على «تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين، تتولى مناقشة مختلف مجالات التعاون»، إلى جانب «وضع آليات تنفيذها بشكل عملي، ومتابعة وتقييم ما يتم إنجازه، بما يضمن سرعة البدء في التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة»، حسب بيان وزارة التعليم المصرية.