غوتيريش يتوقع تدمير مرافق إنتاج الكيماوي «خلال أسابيع»

باريس لتولّي «منظمة الحظر» تحديد المسؤول عن استخدامه

توقع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن يتم تدمير كل مرافق إنتاج الأسلحة الكيماوية المتبقية المعلن عنها في سوريا، بشكل كامل ونهائي «خلال الأسابيع المقبلة».
وحذر غوتيريش، في رسالة بعث بها إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، مصحوبة بالتقرير الشهري الـ55 للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أحمد أوزمجو، حول التقدم الذي تم إحرازه في التخلص من البرنامج السوري الكيماوي، من أن تقاعس مجلس الأمن في تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا «يخذل الضحايا»، مشدداً على أنه «لا يمكن أن يسود الإفلات من العقاب».
ونقل موقع «روسيا اليوم» عن غوتيريش قوله: «توجد للأسف أسئلة لا تزال دون إجابة، وما زال استمرار انعدام القدرة على حل هذه المسائل المعلّقة يشكل مصدراً للقلق الشديد». ولفت إلى أن «بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، لا تزال تواصل دراسة جميع المعلومات المتاحة بشأن ورود ادعاءات تبعث على الجزع البالغ بخصوص استخدام الأسلحة الكيماوية في دوما». وأوضح أنه «تم إيفاد بعثة تقصي حقائق إلى سوريا لزيارة المواقع ذات الصلة، في دوما في 21 الشهر الماضي، وزارت البعثة أحد المواقع، وخلال الزيارة، قام الفريق بجمع عينات ثم عاد إلى دمشق».
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة خاصة، غداً، لمناقشة رسالة الأمين العام والتقرير الـ55 لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
في لاهاي، قالت مصادر دبلوماسية لـ«رويترز»، إن القوى الغربية تدرس مقترحاً فرنسياً إنشاء آلية جديدة في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تمكّنها من تحديد المسؤولية عن الهجمات بذخائر محظورة.
ولا تستطيع المنظمة التي يوجد مقرها في لاهاي سوى تحديد ما إذا كانت هذه الهجمات قد وقعت أم لا، وليس الجهة التي نفّذتها.
ومن شأن وضع آلية جديدة منحها هذا الدور الذي اضطلعت به لجنة تحقيق مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سوريا إلى أن استخدمت روسيا حق النقض (فيتو) ضد تجديد تفويضها في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال دبلوماسي فرنسي كبير: «كل ما يتعلق بسوريا يواجه عرقلة في مجلس الأمن الدولي، وفي العموم نرى استهانة متكررة وممنهجة بأطر العمل متعددة الأطراف بما في ذلك انتشار الأسلحة الكيماوية». وأضاف: «نحتاج إلى آلية لتحديد المسؤولية».
ويعد إنشاء آلية عالمية للمحاسبة مهماً، نظراً إلى تزايد عدد وقائع استخدام الغاز السام منذ حظره قبل 20 عاماً بموجب معاهدة دولية.
لكن من المرجح أن يواجه المقترح الفرنسي مقاومة من روسيا ودول أخرى. وعادةً يطرح المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية المكون من 41 عضواً قراراتها للتصويت حيث يحتاج إقرارها إلى 27 صوتاً.
ولم تحظَ مبادرات طُرحت في الآونة الأخيرة بالمنظمة للتنديد بسوريا لاستخدامها أسلحة كيماوية، بالدعم الكافي.
وبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الآلية الجديدة مع رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أحمد أوزمجو، خلال زيارة لهولندا في مارس (آذار). وقال مصدر آخر إن فرنسا تعكف مع حلفائها المقربين على وضع تفاصيل عمل هذا النظام.
وقال لويس شاربونو مدير قسم الأمم المتحدة بمنظمة «هيومن رايتس ووتش»: «ستكون خطوة مهمة للأمام إذا نجحت الدول الأعضاء بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في ما فشل فيه مجلس الأمن بسبب تكرار استخدام روسيا حق النقض (فيتو)».
ومضى يقول: «الأمر المهم هو التحرك بسرعة. إذا نجحت موسكو في منع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من إنشاء آلية تحدد المسؤول بهدف حماية الحكومة السورية يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين أحد من منطلق سلطاته».
وواجه مجلس الأمن الدولي أزمة تمثلت في كيفية إيجاد بديل للتحقيق المشترك بين الأمم المتحدة والمنظمة. وفي أبريل (نيسان) صوّت مجلس الأمن الدولي على مقترحين أحدهما أميركي والآخر روسي لإنشاء بعثات تحقيق جديدة في هجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا، لكنه فشل في اعتماد أي منهما.
وفي ما بعد وزّعت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا مشروع قرار جديد يهدف إلى إنشاء تحقيق جديد مستقل لتحديد المسؤول. لكن روسيا قالت إنه لا معنى لتحقيق جديد لأن الولايات المتحدة وحلفاءها تصرفوا بوصفهم القاضي والجلاد. وتعثرت المحادثات بشأن مشروع القرار الغربي.