أمير الرياض يقر بـ«جرأة» خطة المرور والتحويلات الأرضية لتنفيذ أكبر مشروع حفر في العالم

دعوة أهالي العاصمة للتعاون.. وذروة العمل في تنفيذ القطار تبدأ سبتمبر المقبل وتستمر لعامين

يتوقع أن يسهم مترو الرياض في التخفيف من حدة الزحام الذي تشهده العاصمة يوميا («الشرق الأوسط»)
يتوقع أن يسهم مترو الرياض في التخفيف من حدة الزحام الذي تشهده العاصمة يوميا («الشرق الأوسط»)
TT

أمير الرياض يقر بـ«جرأة» خطة المرور والتحويلات الأرضية لتنفيذ أكبر مشروع حفر في العالم

يتوقع أن يسهم مترو الرياض في التخفيف من حدة الزحام الذي تشهده العاصمة يوميا («الشرق الأوسط»)
يتوقع أن يسهم مترو الرياض في التخفيف من حدة الزحام الذي تشهده العاصمة يوميا («الشرق الأوسط»)

وسط دعوة لتعاون أهالي العاصمة السعودية مع مشروع قطار مترو الأنفاق العملاق الذي تجري الاستعدادات له حاليا، اعترف الأمير تركي بن عبد الله، أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام، القطار والحافلات، بما وصفه بـ«جرأة» خطة المرور والتحويلات الأرضية المتواكبة مع تنفيذ مشروع القطار وحفر الأنفاق الضخمة، مفصحا عن أن الأشهر المقبلة ستشهد وصول الآلات المختصة بتنفيذ حفر المشروع.
ولفت أمير منطقة الرياض إلى بدء العمل في مشروع القطار ضمن محاور عدة، منها تنفيذ المحطات الرئيسة، وإجراء اختبار للتربة، إضافة إلى تجهيز مواقع آلات حفر الأنفاق العملاقة «TBM»، والاستعداد لاستقبالها قريبا، موضحا أنه خلال الأشهر المقبلة ستصل الآلات إلى مواقعها في المشروع. وأضاف الأمير تركي بن عبد الله أن تلك التطورات دفعت إلى تشكيل لجنتين فنيتين بمشاركة شركة المياه الوطنية، والشركة السعودية للكهرباء، لتذليل الصعوبات التي قد تواجه أعمال الحفر وشبكات المرافق العامة، مبينا أن ذروة العمل في المشروع ستكون خلال العامين المقبلين، وتحديدا بداية من شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) المقبلين (ذي القعدة، وذي الحجة)، داعيا سكان مدينة الرياض إلى التعاون لإنجاز هذا المشروع الأكبر من نوعه في العالم.
جاءت تلك التفاصيل خلال ترؤس الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، الاجتماع الدوري السادس لمتابعة سير العمل في المشروع، حيث أكد التعاون والحماس من قبل جميع المشاركين في المشروع من القطاعات الحكومية والشركات مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، واصفا ذلك بالأمر المبهج للوصول بمدينة الرياض إلى المكانة التي يتطلع إليها الجميع. ولفت الأمير تركي بن عبد الله، في تصريحات أعقبت الاجتماع، إلى بحث جميع التفاصيل المتعلقة بمشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بشقيه القطار والحافلات، والاطلاع على خطوات العمل التي يجري تنفيذها من قبل الائتلافات والصعوبات التي تواجههم، مشيرا إلى عدم وجود صعوبات كبيرة تواجه المشروع، موضحا أن هناك خططا للاستعداد لهذه الصعوبات، ووضعت الحلول المناسبة لها.
وأضاف أن خطة المرور والتحويلات الأرضية قد يكون بعضها جريئا، إلا أن النتائج النهائية ستكون في صالح المواطن بعد اكتمال المشروع، موضحا أن الخطط المرورية أعدت مسبقا بشكل ينسجم مع مواعيد الحفر في المواقع، لافتا إلى أنه سيُعقد اجتماع في الأسبوع المقبل لبحث هذا الملف بشكل أكثر تفصيلا، وذلك بالتنسيق مع مرور منطقة الرياض.
وكشف رئيس الهيئة أن الخيارات مفتوحة بالنسبة للخطة المرورية بهدف تحقيق انسيابية حركة السير في مدينة الرياض، بما في ذلك تغيير أوقات الدوام في المدارس والمؤسسات الحكومية، مضيفا «لن نلجأ إلى هذا الخيار إلا إذا اضطررنا إليه، بهدف تحسين السير وتسهيل الحركة المرورية»، مؤكدا أنه جرى البدء في تجهيز المرحلة الأولى في جنوب الرياض من مشروع شبكة الحافلات، وذلك من خلال إعداد الشوارع وتنظيمها استعدادا للتنفيذ.
من ناحيته، أوضح المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشروعات والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع تابع الأعمال الجاري تنفيذها – حاليا - ضمن المشروع والأعمال المقرر تنفيذها خلال الربع الثالث من العام الحالي، مشيرا إلى أن أعمال المشروع الجاري تنفيذها شملت عمليات اختبارات التربة والكشف عن الخدمات وتحويلها، وتنفيذ المنشآت المؤقتة والخدمات اللوجيستية، وتوريد آلات الحفر العملاقة ورافعات الجسور، إلى جانب الشروع في تجهيز وحفر مواقع انطلاق آلات حفر الأنفاق العميقة على عدد من المسارات، وحفر مواقع عدد من المحطات ومراكز المبيت والصيانة ومركز التحكم والتشغيل.
وأفاد بأنه من جانب مشروع شبكة الحافلات يجري العمل – حاليا - على تنفيذ تعديلات الطرق للمرحلة الأولى من مسارات «شبكة الحافلات ذات المسار المخصص» في كل من طريق حمزة بن عبد المطلب، وطريق ديراب، وطريق الأمير محمد بن عبد الرحمن، وطريق الخرج، في الوقت الذي جرى فيه طرح عقود تنفيذ البنية التحتية لمشروع مسارات الشبكة في المرحلتين «الثانية» و«الثالثة» اللتين تغطيان وسط وشمال المدينة، في منافسة عامة.
وبيّن السلطان أنه جرى خلال الاجتماع عرض التصميم الداخلي الموحّد لعربات القطارات، وما تضمنه من تقنيات حديثة وخدمات تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، إلى جانب بحث خطط التدريب في المشروع التي تعمل على استقطاب وتأهيل وتدريب الكوادر السعودية، وإكسابهم الخبرة العملية من خلال الاحتكاك بنظرائهم من المهنيين في الشركات العالمية المنفذة للمشروع.



وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.


معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
TT

معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)

قال المهندس أحمد العوهلي، محافظ «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» في السعودية، إن النسخة الثالثة من «معرض الدفاع العالمي» جاءت بجهد جماعي من عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على مدى سنتين لإنجاح الحدث.

وفي إيجاز صحافي، الخميس، في ملهم شمال العاصمة السعودية الرياض، أكد العوهلي أن المعرض حظي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة وإشراف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورعاية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان خلال افتتاح المعرض.

وأوضح العوهلي أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تنظم المعرض كل عامين، ضمن دورها في دعم وبناء قطاع الصناعات العسكرية، بما يُسهم في رفع الجاهزية العسكرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم أهداف «رؤية السعودية 2030»، من خلال توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

وفي التفاصيل، قال محافظ الهيئة إن المعرض الذي عقد بعنوان «مستقبل التكامل الدفاعي»، عكس التحول نحو منظومة دفاعية متكاملة قائمة على الشراكات والابتكار ونقل التقنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتنمية القوى البشرية في الصناعات العسكرية، وأكد أن المعرض بنسخته هذا العام تميّز على صعيد الابتكارات المحلية، ومختبر صناعة الدفاع والقدرات السعودية والمواهب الوطنية، وتكامل المنظومتين التعليمية والتدريبية في القطاع مع مخرجات التعليم.

وكشف العوهلي أن السعودية حققت قفزة تاريخية في توطين الإنفاق العسكري، من 4 في المائة عام 2018 إلى 25 في المائة بنهاية 2024، ما يُمثل 4 أضعاف نسبة الإنفاق العسكري خلال 8 سنوات، كما ارتفع عدد الكوادر الوطنية العاملة في القطاع من 25 ألف موظف وموظفة عام 2020، إلى 34 ألفاً بزيادة نحو 40 في المائة، ونسبة سعودة بلغت 63 في المائة من إجمالي الكوادر البشرية.

وعكست هذه التحولات، وفقاً للعوهلي، تغييراً هيكلياً منذ عام 2018 مع تأسيس الهيئة؛ حيث انتقل القطاع من الاعتماد الكامل على الاستيراد إلى بناء منظومة صناعية وطنية متكاملة ومستدامة، منوّهاً بأنها لا تزال البداية، والهدف هو الوصول إلى أكثر من 50 في المائة من الإنفاق، ونسبة محتوى محلي عالٍ في عام 2030.

وأشار العوهلي إلى أن 26 جهة حكومية شاركت في دعم إعداد وتنفيذ المعرض، مضيفاً أن النسخة الثالثة سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة على مدى 5 أيام، بمشاركة 1486 جهة عارضة محلية ودولية من 89 دولة، وبحضور أكبر 10 شركات دفاعية على مستوى العالم.

كما استقبل المعرض 513 وفداً رسمياً يُمثل حكومات 121 دولة، و137 ألف زائر، وتجاوزت مساحته 272 ألف متر مربع، بزيادة 58 في المائة عن النسخة السابقة، مع تأسيس 4 قاعات جديدة مقارنة بثلاث في النسختين السابقتين.

وأشار العوهلي إلى أن المعرض تميز بعروض جوية وثابتة تُعد من أوسع العروض المتخصصة في المنطقة؛ حيث شاركت 63 طائرة ثابتة و25 طائرة في استعراضات جوية شملت «إف-16»، و«إف-15»، و«إف-35»، وطائرات «التايفون»، بمشاركة «الصقور السعودية» و«النسور السوداء» الكورية.

كما عرضت منطقة العرض الثابت نحو 700 معدة عسكرية. وأضاف العوهلي أنه تم تخصيص منصة خاصة للعروض البحرية بمشاركة 10 دول، ومنصة خارجية للأنظمة غير المأهولة، إلى جانب منطقة للعروض البرية الحية.

وأوضح العوهلي أن مذكرات التفاهم التي تمت خلال هذه النسخة وصلت إلى 73 مذكرة، كما بلغ عدد الاجتماعات المسجلة 61، فيما وصل إجمالي الاتفاقيات الموقعة في المعرض إلى 220 اتفاقية، منها 93 اتفاقية حكومية بين بلدين و127 بين الشركات.

كما تم توقيع 60 عقد شراء متعلقة بالتسليح بقيمة إجمالية بلغت 33 مليار ريال سعودي، وهو رقم يفوق ما سُجل في النسختين السابقتين.

وعدّ أن الاتفاقيات والمذكرات والاجتماعات والعقود من الأهداف الرئيسية للمعرض، وعن الحضور الكبير، أكد العوهلي أن ذلك برهانٌ على ثقة المجتمع الدولي في السعودية بصفتها شريكاً استراتيجياً، ووجهة جاذبة للاستثمار في الصناعات العسكرية، وأردف أن الأرقام المسجّلة تعني جدية الشراكات الدولية، والثقة المتنامية بالبيئة الاستثمارية السعودية، خصوصاً قطاع الصناعات العسكرية.

وتابع العوهلي أن «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» و«معرض الدفاع العالمي» بدآ التخطيط للنسخة المقبلة من المعرض المقرر لعام 2028، مؤكداً أن ما حققه المعرض في نسخته الثالثة يبرهن على أن قطاع الصناعات العسكرية قد وصل إلى مرحلة الإنجاز وتعظيم الأثر.

وأضاف أن المعرض لم يعد مجرد مساحة عرض، بل أصبح منصة فاعلة لبناء مستقبل التكامل الدفاعي، ويؤكد ريادة المملكة بوصفها مركزاً دولياً لتكامل الصناعات الدفاعية.

وشدد العوهلي على الاستمرار في تعزيز مكانة السعودية بين الدول المصنعة والمبتكرة للتقنيات العسكرية، وجعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً في هذا القطاع الاستراتيجي.