مايك بومبيو... السير في حقل الألغام

ملفات نووي إيران وكوريا الشمالية وسوريا والإرهاب في صدارة مهام وزير الخارجية الأميركي الجديد

مايك بومبيو... السير في حقل الألغام
TT

مايك بومبيو... السير في حقل الألغام

مايك بومبيو... السير في حقل الألغام

ينتظر مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي الجديد، حقلاً مليئاً بالألغام السياسية. فهو يأتي إلى رأس الدبلوماسية الأميركية في توقيت بالغ الأهمية لجهة الملفات السياسية الخارجية الساخنة التي يُفترض به أن يتعامل معها، حيث يتولى، وهو وزير الخارجية السبعون، إدارة ملف اتفاق نووي مع إيران يواجه خطر الانهيار، في ظل تكهنات بأن يقرر الرئيس دونالد ترمب الانسحاب منه في 12 مايو (أيار) الحالي. كذلك سيتولى الوزير الجديد ملف نزع الصبغة النووية عن شبه الجزيرة الكورية، ووضع خطة لتفكيك برنامج بيونغ يانغ لأسلحة الدمار الشامل. كما أن أمامه ملفات الشرق الأوسط الساخنة، بما في ذلك الأزمة السورية، والحرب في اليمن، ومكافحة الإرهاب، وهزيمة «داعش».

يتزامن مجيء بومبيو (55 عاماً) على رأس الدبلوماسية الأميركية مع افتتاح الولايات المتحدة سفارتها الجديدة في إسرائيل في مدينة القدس، يوم 14 مايو، في خطوة انتقدتها دول عربية وإسلامية، وأشعلت مشاعر معادية للولايات المتحدة في أكثر من منطقة. وسيتوجب على الوزير الجديد أيضاً إدارة علاقات يشوبها التوتر مع روسيا، والسير على خط رفيع بين تنسيق العمل الدبلوماسي مع موسكو ومحاربة نشاطها على أكثر من ساحة.
وسيكون على وزير الخارجية الجديد التعامل مع تداعيات ما فرضته إدارة ترمب من تعريفات جمركية على واردات الألمنيوم والصلب من أوروبا وكندا والمكسيك، وهو ما ألحق الضرر بالعلاقات مع بعض أقرب حلفاء أميركا وشركائها التجاريين، إضافة إلى تهدئة وإطفاء فتيل الحرب التجارية التي يمكن أن تشتعل بين الولايات المتحدة والصين.
لكن وزير الخارجية الجديد يأتي مستعداً، بخبرة استخباراتية دامت 14 شهراً قضاها مديراً لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، وخبرة لأكثر من 5 سنوات (بدأت عام 2010) في العمل السياسي نائباً جمهورياً بمجلس النواب عن المقاطعة الرابعة لولاية كنساس (كان عضواً بارزاً بحزب حركة الشاي). وخلال عمله في مجلس النواب، كان بومبيو عضواً في لجان الاستخبارات والطاقة والتجارة.
وفي أول زيارة للرئيس ترمب، منذ توليه الرئاسة، إلى مقر وزارة الخارجية الأميركية، لحضور مراسم تنصيب بومبيو، الأربعاء الماضي، قال الرئيس الأميركي إن وزارة الخارجية ستقوم بـ«أعمال عظيمة» تحت إدارة وزيرها الجديد، في تصريح يشير إلى توافق كبير بين الرجلين.
وأبدى كثيرون من موظفي الخارجية الأميركية تفاؤلهم بمجيء بومبيو وزيراً للخارجية. وقال بريت بورين، المسؤول السابق في وزارة الخارجية، إن ريكس تيلرسون، وزير الخارجية السابق، رجل جاد، وقد عمل جاهداً في فترة وجوده في الخارجية، لكنه أدار الوزارة كشركة اقتصادية، وقلص كثيراً من المناصب، وخفض الميزانية، واكتفى بمجموعة صغيرة من المقربين، ما أدى إلى خفض الروح المعنوية لدى موظفي الخارجية.
كذلك قال موظفون في الخارجية، بشرط عدم نشر أسمائهم، إن الدبلوماسيين العاملين في الوزارة يشعرون بالارتياح، وينظرون إلى بومبيو بوصفه فرصة «لإعادة هيكلة وتشغيل المؤسسة الدبلوماسية». وقال مسؤول في الإدارة الأميركية: «أعتقد أن بومبيو سيكون أكثر انخراطاً في العمل الدبلوماسي، اعتماداً على خبرته في الاستخبارات، كما أن علاقته الوثيقة مع الرئيس ترمب ستمكن وزارة الخارجية من العمل بطريقة أكثر فاعلية، ليس فقط لمجرد قدرة بومبيو على التأثير وإقناع الرئيس، وإنما أيضاً لقدرة الدبلوماسيين في مبنى وزارة الخارجية على إقناع بومبيو نفسه». وفي المقابل، أبدى بعض كبار الموظفين قلقهم من آراء بومبيو الآيديولوجية القوية ومواقفه، كأحد «صقور» الحزب الجمهوري. وفي تصريحات للصحافيين مساء الثلاثاء، قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إن بومبيو سيكون أكثر فاعلية على المسرح الدولي «لأن القادة الأجانب يعرفون أنه يتحدث باسم ترمب، فلا أحد لديه علاقة أقوى مع الرئيس من مايك بومبيو، وهذه العلاقة ستمكنه من أداء عمله بكفاءة وزيراً للخارجية».
وقال باتريك كرونيين، الباحث بمركز الأمن الأميركي الجديد، إن «تيلرسون لم يكن أبداً جزءاً متوافقاً مع فريق ترمب. وأعتقد أن الرئيس لديه الآن فريق الأمن القومي الذي يريده. وخلال الفترة الماضية، تحدث بومبيو مع عشرات من المتخصصين في السياسة الخارجية في واشنطن للتخطيط للتصدي للوظائف الشاغرة في وزارة الخارجية».
وتكشف مواقف بومبيو وتصريحاته السابقة الكثير عن شخصيته، كما تكشف أيضاً أسباب التوافق الوثيق بينه وبين ترمب. فقد أعلن بومبيو، مراراً، خلال عمله بمجلس النواب، معارضته للاتفاق النووي مع إيران، الذي أبرمته إدارة الرئيس باراك أوباما، ووجه انتقادات لاذعة للإدارة السابقة حول العيوب الواردة في الاتفاق، وشجع على الانسحاب منه، وقال في تصريحات معلنة: «إنني أتطلع إلى التراجع عن هذا الاتفاق الكارثي مع أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم»، وقال في تصريحات أخرى: «إن أفضل خيار من التفاوض مع إيران هو استخدام أقل من ألفي ضربة لتدمير القدرات النووية الإيرانية».
وقد سافر كل من بومبيو والسيناتور الجمهوري توم كوتون (الذي تردد اسمه سابقاً لتولي إدارة وكالة الاستخبارات المركزية، خلفاً لبومبيو. لكن لاعتبارات حزبية، وللحفاظ على الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ضحى كوتون بأحلامه في هذا المنصب) إلى فيينا، خلال المفاوضات بين إيران والدول الست، بهدف مراجعة خطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي.
وفي يوليو (تموز) 2015، أعلن بومبيو والسيناتور كوتون عن وجود اتفاقات جانبية سرية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إجراءات التفتيش، والتحقق من الأنشطة النووية الإيرانية. وقد اعترف مسؤولو إدارة أوباما بوجود اتفاقات بين إيران ووكالة الطاقة الذرية، لكنهم نفوا وصفها بأنها «سرية».
وخلال عمله مديراً للاستخبارات، كان مشروع بومبيو المفضل هو جمع الوثائق التي تربط إيران بالتنظيمات الإرهابية، خصوصاً تنظيم القاعدة. وقد أفرجت وكالة الاستخبارات المركزية، في عهده، عن كثير من أوراق أسامة بن لادن، ووثائق حول علاقات طهران بمنظمات إرهابية.
ولوزير الخارجية الأميركي الجديد مواقف واضحة في مساندة إسرائيل. ففي نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، زار بومبيو إسرائيل، وصرح بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو الشريك الحقيقي للشعب الأميركي، وأن جهوده لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية تستحق الإعجاب والتقدير، وقال: «في حربنا ضد الإرهاب، يعد التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة أكثر أهمية عن ذي قبل». وبعد أسبوعين من الزيارة، أطلق تصريحات قال فيها إنه يدين الهجمات العنيفة ضد دولة إسرائيل، وأشاد بدور رجال الأمن الوطني الإسرائيلي في مواجهة هجمات الفلسطينيين، وأضاف: «لا يمكن أن ندع أعمال الإرهاب تستمر، ويجب أن نقف مع حليفتنا إسرائيل، ونضع حداً للإرهاب، والهجمات المستمرة من قبل الفلسطينيين تقلل من احتمالات السلام».
أما في ما يتعلق بكوريا الشمالية، فقد قال بومبيو عام 2017، في ندوة لمركز اسبن للأمن في ولاية كولورادو: «سيكون أمراً عظيماً نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، لكن الشيء الأكثر خطورة في الأمر هو الشخصية التي تسيطر اليوم على كوريا الشمالية (كيم جونغ - أون). ومن وجهة نظر الإدارة، فإن أهم شيء يمكننا القيام به هو فصل هذين الاثنين». وبينما لم يشرح صراحة إمكانية التغيير في بيونغ يانغ، قال مدير وكالة الاستخبارات، وقتئذ، إنه يعتقد أن الشعب الكوري الشمالي يجب أن يرى كيم جونغ أون وقد خرج من السلطة.
ورعى بومبيو، خلال عمله نائباً بمجلس النواب الأميركي، مشروع قانون لإدراج جماعة الإخوان المسلمين على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية، لكنه أصدر تصريحات اعتبرها البعض متحاملة على القادة المسلمين، حيث ألقى خطاباً في مجلس النواب عام 2013، قال فيه إن الزعماء المسلمين الذين لا ينددون بأعمال الإرهاب التي تتم باسم الإسلام هم «متواطئون محتملون». وعارض بومبيو إغلاق معتقل غوانتانامو، وانتقد قرارات إدارة أوباما حول ضرورة إغلاق «المواقع السوداء»، أو السجون السرية لوكالة الاستخبارات، والقيود التي فرضها أوباما لإلزام جميع المحققين بقوانين مكافحة التعذيب.

- سيرته الذاتية
تشمل مسيرة حياة بومبيو محطات كثيرة، انتقل فيها من الخدمة في فرقة المشاة في الجيش الأميركي إلى دراسة القانون في جامعة هارفارد، والعمل في مجال المحاماة، إلى مجال العمل الاستثماري والبيزنس، إلى مجال العمل السياسي والحزبي والترشح لمجلس النواب عن المقاطعة الرابعة لولاية كنساس. وانخرط في لجان المجلس المعنية بالاستخبارات والطاقة والتجارة، واختاره الرئيس ترمب ليكون مديراً لوكالة الاستخبارات المركزية، ثم وزيراً للخارجية.
اسمه بالكامل هو مايكل ريتشارد بومبيو، من مواليد 30 ديسمبر (كانون الأول) 1963، من أسرة إيطالية هاجرت إلى الولايات المتحدة منذ عقود، وأقامت في ولاية كاليفورنيا. وقد عاش بومبيو في كنف أمه دورثي وأبيه واين بومبيو، وتخرج من مدرسة سان اميغوس الثانوية في مقاطعة فاونتن فالي، في كاليفورنيا، وكان مشهوراً في دراسته الثانوية بممارسة رياضة كرة السلة، وكان الأول على دفعته في الأكاديمية العسكرية الأميركية في ويست بوينت عام 1986، حيث تخصص في الإدارة الهندسية.
خدم بومبيو في الجيش الأميركي لمدة 4 سنوات، من عام 1986 إلى عام 1991، مسؤول فرع في فرقة المشاة، ووصل إلى رتبة نقيب. وبعدها، انتقل إلى دراسة القانون في جامعة هارفارد، وعمل صحافياً متخصصاً في مجلة هارفارد للقانون والسياسة العامة خلال فترة الدراسة. وبعد تخرجه عام 1994، عمل محامياً في شركة المحاماة ويليامز وكونولي في واشنطن لمدة 4 سنوات.
دفعته دراسته العسكرية، مع 3 من أصدقاء الدراسة في الأكاديمية العسكرية ويست بوينت، إلى خوض تجربة جديدة في مجال البيزنس عام 1998، فدخل مع أصدقائه في مشروع لشراء شركات تصنيع الطائرات في مدينة ويتشيا بولاية كنساس، وشارك في مشاريع استثمارية عدة، واستمر في عمله الاستثماري حتى عام 2006، حين باع أسهمه في بعض الشركات وأصبح رئيساً بشركة «سنتري إنترناشونال»، وهي شركة معدات لحقول النفط، وصار شريكاً لشركة «كوش» للصناعات.
انتقل بومبيو بعد ذلك إلى النظر في المسار السياسي وخوض الانتخابات لمجلس النواب عن المقاطعة الرابعة في ولاية كنساس عام 2010، واستطاع الفوز على منافسيه في الانتخابات التمهيدية، بمساندة مجموعات سياسية أنفقت عشرات الآلاف من الدولارات لحملته (وتبرعات من شركة «كوش» للصناعات وموظفيها، وصلت إلى 80 ألف دولار). وفاز بومبيو في الانتخابات العامة، وهزم المرشح الديمقراطي راج جويلي عضو مجلس النواب، وحصل على 59 في المائة من الأصوات.
وفي عام 2012، استطاع بومبيو الفوز وإعادة انتخابه لمجلس النواب بنسبة 60 في المائة من الأصوات، ملحقاً الهزيمة بمنافسة الديمقراطي دانييل جييرو. وفي تلك الانتخابات، أثار بومبيو كثيراً من الجدل، حينما غرد على حسابه على «تويتر» واصفاً خصمه من أصول هندية بأنه «يرتدي العمامة»، كما وصف الرئيس باراك أوباما بأنه شيوعي و«مسلم شرير». وحذف بومبيو تلك التغريدات، لكنها ظلت تثير تساؤلات حول مواقفه من الأقليات الدينية والإثنية.
وقد حاز بومبيو خلال عمله في مجلس النواب على تقدير كثيرين ممن عرفوه، فقد اشتهر بانخراطه وعمله الدؤوب في لجان عدة في المجلس، وكان له دور متميز في لجنة الاستخبارات ولجنة الطاقة ولجنة التجارة واللجان الفرعية المرتبطة بها.
ولم يكن طريق بومبيو إلى رأس وكالة الاستخبارات المركزية صعباً، فقد رشحه الرئيس دونالد ترمب في نوفمبر 2016، بعد أسبوع من نجاحه في الانتخابات الرئاسية، وحظي بتأكيد ترشحه في مجلس الشيوخ الأميركي في يناير (كانون الثاني) 2017، بتصويت 66 عضواً من إجمالي 100 عضو.
ويُنسب لبومبيو خلال عمله مديراً للاستخبارات المركزية تعزيز جسور التعاون بين إدارة ترمب والمملكة العربية السعودية. والمثير أن أول زياراته الخارجية كمدير لوكالة الاستخبارات المركزية، وأيضاً أول زياراته كوزير للخارجية، كانت إلى المملكة العربية السعودية. ففي فبراير (شباط) 2017، سافر بومبيو إلى كل من السعودية وتركيا، حيث تركزت نقاشاته حول الأزمة السورية، ومكافحة «داعش». وفور تأكيد تعيينه وزيراً للخارجية في نهاية أبريل (نيسان) 2018، سافر بومبيو إلى بلجيكا والسعودية، ثم الأردن وإسرائيل، وتركزت نقاشاته على الاتفاق النووي الإيراني، ودور إيران في سوريا والعراق، ومكافحة «داعش».
وعادة ما يقوم بومبيو شخصياً بتسليم الملخص اليومي الاستخباراتي إلى المكتب البيضاوي، وقد أشار عدد من المسؤولين في البيت الأبيض إلى العلاقة الوثيقة التي ربطت بين ترمب ومدير الاستخبارات المركزية، وتوافقهما حول كثير من القضايا.
وخلال عمله في الاستخبارات المركزية، استطاع بومبيو استصدار «امتياز تنفيذ» يحمي عملاء وكالة الاستخبارات، وبينهم جينا هاسبل (نائبة مدير الوكالة، والمرشحة حالياً لرئاستها)، وجيمس كوتسانا، من إجبارهم على الشهادة في محاكمات تتعلق باعتقال وتعذيب معتقلين في السجون السرية للوكالة في الخارج. واستخدم بومبيو هذا الامتياز التنفيذي الذي يعني أن السلطة التنفيذية تطلب من القاضي في القضية إبقاء المعلومات خارج سجلات المحكمة، عن طريق التأكيد أن الكشف عنها من شأنه الإضرار بالأمن القومي الأميركي.
وفي أغسطس (آب) 2017، تولي بومبيو قيادة مركز مكافحة التجسس، وهو المركز المكلف بإجراء التحقيقات في الصلات المحتملة بين حملة ترمب والمسؤولين الروس، وقد أثار ذلك انتقادات مديري وكالة الاستخبارات المركزية السابقين، الذين أبدوا قلقهم لأن بومبيو كان معروفاً بولائه وصلته الوثيقة بالرئيس ترمب. وفي سبتمبر (أيلول) 2017، سعى بومبيو إلى الحصول على امتياز خاص لوكالة الاستخبارات المركزية لتنفيذ ضربات عسكرية باستخدام الطائرات من دون طيار في أفغانستان دون تدخل «البنتاغون». وقد رحب البيت الأبيض والرئيس ترمب بذلك، رغم مخاوف بعض المسؤولين في «البنتاغون».
وكان هذا الامتياز الأول في تاريخ وكالة الاستخبارات المركزية، وتجاوز حدود سلطة الوكالة بتنفيذ هجمات سرية ضد تنظيم القاعدة، وغيره من الأهداف الإرهابية في أفغانستان وباكستان. ويبدو أن سعي بومبيو وجد توافقاً لدى الرئيس ترمب الذي صرح كثيراً خلال الشهور الأولى من ولايته بضرورة ملاحقة الجماعات المتطرفة في أفغانستان، بما في ذلك «القاعدة» و«داعش» و«طالبان» و«شبكة حقاني».
ويوضح مسؤول في الإدارة الأميركية (بشرط عدم الكشف عن هويته) أن بومبيو في تلك الفترة أقنع ترمب بأن القيود التي وضعتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما قيدت من قدرة الولايات المتحدة على القيام بعمليات مكافحة الإرهاب، واقترح أن يمنح ترمب سلطات أكبر للاستخبارات المركزية لملاحقة الجماعات الإرهابية حول العالم، وهو الأمر الذي وجد قبولاً وترحيباً لدى الرئيس الأميركي.
ويشير المسؤول إلى أن وزير الدفاع جيمس ماتيس لم يعترض على طلب مدير الاستخبارات المركزية، لكن هذا الأمر أثار كثيراً من النقاشات داخل «البنتاغون»، حول تحمله مسؤولية أي ضربات تقتل مدنيين، لأن وكالة الاستخبارات لن تعترف علناً بتلك الهجمات.
ومن أبرز الأمور التي لعب فيها بومبيو دوراً بارزاً، كشفه الرئيس ترمب بشكل علني، قيام مدير الـ«سي آي إيه» السابق، خلال عطلة عيد الفصح بداية أبريل الماضي، بزيارة سرية لكوريا الشمالية، والاجتماع مع كيم جونغ - أون، لمناقشة اللقاء المرتقب الذي يجمع الرئيس الأميركي بزعيم كوريا الشمالية. ووزع البيت الأبيض لاحقاً صوراً تجمع بومبيو بالزعيم الكوري. ولا يوجد كثير من المعلومات حول حياته الخاصة، حيث طلق زوجته الأولى ليزلي، وتزوج من سوازن بومبيو، وله منها ولد واحد. وينتمي بومبيو إلى الكنيسة البروتستانتية الإنجيلية، وكان في مراحل حياته الأولى شماساً في الكنسية ومعلماً في مدارس الأحد التي تقدم التعاليم الدينية المسيحية للأطفال. ولا يزال التزام بومبيو بكنيسته وتعاليمها مستمراً حتى اليوم.



لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
TT

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب والمعقّد. ولا شك أن أهم هذه التحوّلات سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا، وتراجع النفوذ الإيراني الذي كان له الأثر المباشر في الأزمات التي عاشها لبنان خلال السنوات الأخيرة، وهذا فضلاً عن تداعيات الحرب الإسرائيلية وآثارها التدميرية الناشئة عن «جبهة إسناد» لم تخفف من مأساة غزّة والشعب الفلسطيني من جهة، ولم تجنّب لبنان ويلات الخراب من جهة ثانية.

إذا كانت الحرب الإسرائيلية على لبنان قد انتهت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية دولية، وإشراف أميركي ـ فرنسي على تطبيق القرار 1701، فإن مشهد ما بعد رحيل الأسد وحلول سلطة بديلة لم يتكوّن بعد.

وربما سيحتاج الأمر إلى بضعة أشهر لتلمُّس التحدّيات الكبرى، التي تبدأ بالتحدّيات السياسية والتي من المفترض أن تشكّل أولوية لدى أي سلطة جديدة في لبنان. وهنا يرى النائب السابق فارس سُعَيد، رئيس «لقاء سيّدة الجبل»، أنه «مع انهيار الوضعية الإيرانية في لبنان وتراجع وظيفة (حزب الله) الإقليمية والسقوط المدوّي لحكم البعث في دمشق، وهذا إضافة إلى الشغور في رئاسة الجمهورية، يبقى التحدّي الأول في لبنان هو ملء ثغرات الدولة من أجل استقامة المؤسسات الدستورية».

وأردف سُعَيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «بعكس الحال في سوريا، يوجد في لبنان نصّ مرجعي اسمه الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني، وهذا الدستور يجب أن يحترم بما يؤمّن بناء الدولة والانتقال من مرحلة إلى أخرى».

الدستور أولاً

الواقع أنه لا يمكن لمعطيات علاقة متداخلة بين لبنان وسوريا طالت لأكثر من 5 عقود، و«وصاية دمشق» على بيروت ما بين عامَي 1976 و2005 - وصفها بعض معارضي سوريا بـ«الاحتلال» - أن تتبدّل بين ليلة وضحايا على غرار التبدّل المفاجئ والصادم في دمشق. ثم إن حلفاء نظام دمشق الراحل في لبنان ما زالوا يملكون أوراق قوّة، بينها تعطيل الانتخابات الرئاسية منذ 26 شهراً وتقويض كل محاولات بناء الدولة وفتح ورشة الإصلاح.

غير أن المتغيّرات في سوريا، وفي المنطقة، لا بدّ أن تؤسس لواقع لبناني جديد. ووفق النائب السابق سُعَيد: «إذا كان شعارنا في عام 2005 لبنان أولاً، يجب أن يكون العنوان في عام 2024 هو الدستور أولاً»، لافتاً إلى أن «الفارق بين سوريا ولبنان هو أن سوريا لا تملك دستوراً وهي خاضعة فقط للقرار الدولي 2254. في حين بالتجربة اللبنانية يبقى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني المرجعَين الصالحَين لبناء الدولة، وهذا هو التحدي الأكبر في لبنان».

وشدّد، من ثم، على ضرورة «استكمال بناء المؤسسات الدستورية، خصوصاً في المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها سوريا»، وتابع: «وفي حال دخلت سوريا، لا سمح الله، في مرحلة من الفوضى... فنحن لا نريد أن تنتقل هذه الفوضى إلى لبنان».

العودة للحضن العربي

من جهة ثانية، يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة عمّا كان الوضع عليه في العقود السابقة. ولا يُخفي السياسي اللبناني الدكتور خلدون الشريف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «سيتأثّر بالتحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وحتميّة انعكاس ما حصل في سوريا على لبنان». ويلفت إلى أن «ما حصل في سوريا أدّى إلى تغيير حقيقي في جيوبوليتيك المنطقة، وسيكون له انعكاسات حتمية، ليس على لبنان فحسب، بل على المشرق العربي والشرق الأوسط برمته أيضاً».

الاستحقاق الرئاسي

في سياق موازٍ، قبل 3 أسابيع من موعد جلسة انتخاب الرئيس التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، لم تتفق الكتل النيابية حتى الآن على اسم مرشّح واحد يحظى بأكثرية توصله إلى قصر بعبدا.

وهنا، يرى الشريف أنه بقدر أهمية عودة لبنان إلى موقعه الطبيعي في العالم العربي، ثمّة حاجة ماسّة لعودة العرب إلى لبنان، قائلاً: «إعادة لبنان إلى العرب مسألة مهمّة للغاية، شرط ألّا يعادي أي دولة إقليمية عربية... فلدى لبنان والعرب عدوّ واحد هو إسرائيل التي تعتدي على البشر والحجر». وبغض النظر عن حتميّة بناء علاقات سياسية صحيحة ومتكافئة مع سوريا الجديدة، يلفت الشريف إلى أهمية «الدفع للتعاطي معها بإيجابية وانفتاح وفتح حوار مباشر حول موضوع النازحين والشراكة الاقتصادية وتفعيل المصالح المشتركة... ويمكن للبلدين، إذا ما حَسُنت النيّات، أن يشكلّا نموذجاً مميزاً للتعاون والتنافس تحت سقف الشراكة».

يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة

النهوض الاقتصادي

وحقاً، يمثّل الملفّ الاقتصادي عنواناً رئيساً للبنان الجديد؛ إذ إن بناء الاقتصاد القوي يبقى المعيار الأساس لبناء الدولة واستقرارها، وعودتها إلى دورها الطبيعي. وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال الوزير السابق محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان، إن «النهوض الاقتصادي يتطلّب إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تستجلب الاستثمارات وتشجّع على استقطاب رؤوس الأموال، على أن يتصدّر الورشة التشريعية قانون الجمارك وقانون ضرائب عصري وقانون الضمان الاجتماعي».

شقير يشدّد على أهمية «إعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ إذ لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي». ويشير إلى أهمية «ضبط التهريب على كل طول الحدود البحرية والبرّية، علماً بأن هذا الأمر بات أسهل مع سقوط النظام السوري، الذي طالما شكّل عائقاً رئيساً أمام كل محاولات إغلاق المعابر غير الشرعية ووقف التهريب، الذي تسبب بخسائر هائلة في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى وضع حدّ للمؤسسات غير الشرعية التي تنافس المؤسسات الشرعية وتؤثر عليها».

نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (آ ف ب)

لبنان ودول الخليج

يُذكر أن الفوضى في الأسواق اللبنانية أدت إلى تراجع قدرات الدولة، ما كان سبباً في الانهيار الاقتصادي والمالي، ولذا يجدد شقير دعوته إلى «وضع حدّ للقطاع الاقتصادي السوري الذي ينشط في لبنان بخلاف الأنظمة والقوانين، والذي أثّر سلباً على النمو، ولا مانع من قوننة ليعمل بطريقة شرعية ووفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء». لكنه يعبّر عن تفاؤله بمستقبل لبنان السياسي والاقتصادي، قائلاً: «لا يمكن للبنان أن ينهض من دون علاقات طيّبة وسليمة مع العالم العربي، خصوصاً دول الخليج... ويجب أن تكون المهمّة الأولى للحكومة الجديدة ترسيخ العلاقات الجيّدة مع دول الخليج العربي، ولا سيما المملكة العربية السعودية التي طالما أمّنت للبنان الدعم السياسي والاقتصادي والمالي».

ضبط السلاح

على صعيد آخر، تشكّل الملفات الأمنية والعسكرية سمة المرحلة المقبلة، بخاصةٍ بعد التزام لبنان فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها تطبيقاً للدستور والقرارات الدولية. ويعتبر الخبير العسكري والأمني العميد الركن فادي داوود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنفيذ القرار 1701 ومراقبة تعاطيها مع مكوّنات المجتمع اللبناني التي تحمل السلاح، هو التحدّي الأكبر أمام المؤسسات العسكرية والأمنية». ويوضح أن «ضبط الحدود والمعابر البرية مع سوريا وإسرائيل مسألة بالغة الدقة، سيما في ظل المستجدات التي تشهدها سوريا، وعدم معرفة القوة التي ستمسك بالأمن على الجانب السوري».

مكافحة المخدِّرات

وبأهمية ضبط الحدود ومنع الاختراق الأمني عبرها، يظل الوضع الداخلي تحت المجهر في ظلّ انتشار السلاح لدى معظم الأحزاب والفئات والمناطق اللبنانية، وهنا يوضح داوود أن «تفلّت السلاح في الداخل يتطلّب خطة أمنية ينفّذها الجيش والأجهزة الأمنية كافة». ويشرح أن «وضع المخيمات الفلسطينية يجب أن يبقى تحت رقابة الدولة ومنع تسرّب السلاح خارجها، إلى حين الحلّ النهائي والدائم لانتشار السلاح والمسلحين في جميع المخيمات»، منبهاً إلى «معضلة أمنية أساسية تتمثّل بمكافحة المخدرات تصنيعاً وترويجاً وتصديراً، سيما وأن هناك مناطق معروفة كانت أشبه بمحميات أمنية لعصابات المخدرات».

حقائق

علاقات لبنان مع سوريا... نصف قرن من الهيمنة

شهدت العلاقات اللبنانية - السورية العديد من المحطات والاستحقاقات، صبّت بمعظمها في مصلحة النظام السوري ومكّنته من إحكام قبضته على كلّ شاردة وواردة. وإذا كان نفوذ دمشق تصاعد منذ دخول جيشها لبنان في عام 1976، فإن جريمة اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب رينيه معوض في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 - أي يوم عيد الاستقلال - شكّلت رسالة. واستهدفت الجريمة ليس فقط الرئيس الذي أطلق مرحلة الشروع في تطبيق «اتفاق الطائف»، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحلّ كل الميليشيات المسلّحة وتسليم سلاحها للدولة، بل أيضاً كلّ من كان يحلم ببناء دولة ذات سيادة متحررة من الوصاية. ولكنْ ما إن وُضع «اتفاق الطائف» موضع التنفيذ، بدءاً بوحدانية قرار الدولة، أصرّ حافظ الأسد على استثناء سلاح «حزب الله» والتنظيمات الفلسطينية الموالية لدمشق، بوصفه «سلاح المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلّة» ولإبقائه عامل توتر يستخدمه عند الضرورة. ثم نسف الأسد «الأب» قرار مجلس الوزراء لعام 1996 القاضي بنشر الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل، بذريعة رفضه «تحويل الجيش حارساً للحدود الإسرائيلية».بعدها استثمر نظام دمشق انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي كان يحتلها في جنوب لبنان خلال مايو (أيار) 2000، و«جيّرها» لنفسه ليعزّز هيمنته على لبنان. غير أنه فوجئ ببيان مدوٍّ للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الراحل نصر الله بطرس صفير في سبتمبر (أيلول) 2000، طالب فيه الجيش السوري بالانسحاب من لبنان؛ لأن «دوره انتفى مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان».مع هذا، قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، أعلن نظام بشار الأسد رغبته بالتمديد للحود ثلاث سنوات (نصف ولاية جديدة)، ورغم المعارضة النيابية الشديدة التي قادها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، مُدِّد للحود بالقوة على وقع تهديد الأسد «الابن» للحريري ووليد جنبلاط «بتحطيم لبنان فوق رأسيهما». وهذه المرة، صُدِم الأسد «الابن» بصدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان، وانسحاب الجيش السوري فوراً، وحلّ كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية. ولذا، عمل لإقصاء الحريري وقوى المعارضة اللبنانية عن السلطة، وتوِّج هذا الإقصاء بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، ثمّ باغتيال رفيق الحريري يوم 14 فبراير (شباط) 2005، ما فجّر «ثورة الأرز» التي أدت إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان يوم 26 أبريل (نيسان)، وتبع ذلك انتخابات نيابية خسرها حلفاء النظام السوري فريق «14 آذار» المناوئ لدمشق.تراجع نفوذ دمشق في لبنان استمر بعد انسحاب جيشها بضغط أميركي مباشر. وتجلّى ذلك في «الحوار الوطني اللبناني»، الذي أفضى إلى اتخاذ قرارات بينها «ترسيم الحدود» اللبنانية السورية، وبناء علاقات دبلوماسية مع سوريا وتبادل السفراء، الأمر الذي قبله بشار الأسد على مضض. وأكمل المسار بقرار إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة الحريري وتنظيم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات - وطال أساساً التنظيمات المتحالفة مع دمشق وعلى رأسها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» - وتحرير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. حرب 6002مع هذا، بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو (تموز) 2006، التي أعلن «حزب الله» بعدها «الانتصار على إسرائيل»، استعاد النظام السوري بعض نفوذه. وتعزز ذلك بسلسلة اغتيالات طالت خصومه في لبنان من ساسة ومفكّرين وإعلاميين وأمنيين - جميعهم من فريق «14 آذار» - وتوّج بالانقلاب العسكري الذي نفذه «حزب الله» يوم 7 مايو 2008 محتلاً بيروت ومهاجماً الجبل. وأدى هذا التطور إلى «اتفاق الدوحة» الذي منح الحزب وحلفاء دمشق «الثلث المعطِّل» في الحكومة اللبنانية، فمكّنهم من الإمساك بالسلطة.يوم 25 مايو 2008 انتخب قائد الجيش اللبناني ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وفي 13 أغسطس (آب) من العام نفسه عُقدت قمة لبنانية ـ سورية في دمشق، وصدر عنها بيان مشترك، تضمّن بنوداً عدّة أهمها: «بحث مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا، وترسيم الحدود، ومراجعة الاتفاقات وإنشاء علاقات دبلوماسية، وتبنّي المبادرة العربية للسلام». ولكن لم يتحقق من مضمون البيان، ومن «الحوار الوطني اللبناني» سوى إقامة سفارات وتبادل السفراء فقط.ختاماً، لم يقتنع النظام السوري في يوم من الأيام بالتعامل مع لبنان كدولة مستقلّة. وحتى في ذروة الحرب السورية، لم يكف عن تعقّب المعارضين السوريين الذي فرّوا إلى لبنان، فجنّد عصابات عملت على خطف العشرات منهم ونقلهم إلى سوريا. كذلك سخّر القضاء اللبناني (خصوصاً المحكمة العسكرية) للتشدد في محاكمة السوريين الذين كانوا في عداد «الجيش السوري الحرّ» والتعامل معهم كإرهابيين.أيضاً، كان للنظام السوري - عبر حلفائه اللبنانيين - الدور البارز في تعطيل الاستحقاقات الدستورية، لا سيما الانتخابات الرئاسية والنيابية وتشكيل الحكومات، بمجرد اكتشاف أن النتائج لن تكون لصالحهم. وعليه، قد يكون انتخاب الرئيس اللبناني في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، الاستحقاق الأول الذي يشهده لبنان من خارج تأثير نظام آل الأسد منذ نصف قرن.