مايك بومبيو... السير في حقل الألغام

ملفات نووي إيران وكوريا الشمالية وسوريا والإرهاب في صدارة مهام وزير الخارجية الأميركي الجديد

مايك بومبيو... السير في حقل الألغام
TT

مايك بومبيو... السير في حقل الألغام

مايك بومبيو... السير في حقل الألغام

ينتظر مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي الجديد، حقلاً مليئاً بالألغام السياسية. فهو يأتي إلى رأس الدبلوماسية الأميركية في توقيت بالغ الأهمية لجهة الملفات السياسية الخارجية الساخنة التي يُفترض به أن يتعامل معها، حيث يتولى، وهو وزير الخارجية السبعون، إدارة ملف اتفاق نووي مع إيران يواجه خطر الانهيار، في ظل تكهنات بأن يقرر الرئيس دونالد ترمب الانسحاب منه في 12 مايو (أيار) الحالي. كذلك سيتولى الوزير الجديد ملف نزع الصبغة النووية عن شبه الجزيرة الكورية، ووضع خطة لتفكيك برنامج بيونغ يانغ لأسلحة الدمار الشامل. كما أن أمامه ملفات الشرق الأوسط الساخنة، بما في ذلك الأزمة السورية، والحرب في اليمن، ومكافحة الإرهاب، وهزيمة «داعش».

يتزامن مجيء بومبيو (55 عاماً) على رأس الدبلوماسية الأميركية مع افتتاح الولايات المتحدة سفارتها الجديدة في إسرائيل في مدينة القدس، يوم 14 مايو، في خطوة انتقدتها دول عربية وإسلامية، وأشعلت مشاعر معادية للولايات المتحدة في أكثر من منطقة. وسيتوجب على الوزير الجديد أيضاً إدارة علاقات يشوبها التوتر مع روسيا، والسير على خط رفيع بين تنسيق العمل الدبلوماسي مع موسكو ومحاربة نشاطها على أكثر من ساحة.
وسيكون على وزير الخارجية الجديد التعامل مع تداعيات ما فرضته إدارة ترمب من تعريفات جمركية على واردات الألمنيوم والصلب من أوروبا وكندا والمكسيك، وهو ما ألحق الضرر بالعلاقات مع بعض أقرب حلفاء أميركا وشركائها التجاريين، إضافة إلى تهدئة وإطفاء فتيل الحرب التجارية التي يمكن أن تشتعل بين الولايات المتحدة والصين.
لكن وزير الخارجية الجديد يأتي مستعداً، بخبرة استخباراتية دامت 14 شهراً قضاها مديراً لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، وخبرة لأكثر من 5 سنوات (بدأت عام 2010) في العمل السياسي نائباً جمهورياً بمجلس النواب عن المقاطعة الرابعة لولاية كنساس (كان عضواً بارزاً بحزب حركة الشاي). وخلال عمله في مجلس النواب، كان بومبيو عضواً في لجان الاستخبارات والطاقة والتجارة.
وفي أول زيارة للرئيس ترمب، منذ توليه الرئاسة، إلى مقر وزارة الخارجية الأميركية، لحضور مراسم تنصيب بومبيو، الأربعاء الماضي، قال الرئيس الأميركي إن وزارة الخارجية ستقوم بـ«أعمال عظيمة» تحت إدارة وزيرها الجديد، في تصريح يشير إلى توافق كبير بين الرجلين.
وأبدى كثيرون من موظفي الخارجية الأميركية تفاؤلهم بمجيء بومبيو وزيراً للخارجية. وقال بريت بورين، المسؤول السابق في وزارة الخارجية، إن ريكس تيلرسون، وزير الخارجية السابق، رجل جاد، وقد عمل جاهداً في فترة وجوده في الخارجية، لكنه أدار الوزارة كشركة اقتصادية، وقلص كثيراً من المناصب، وخفض الميزانية، واكتفى بمجموعة صغيرة من المقربين، ما أدى إلى خفض الروح المعنوية لدى موظفي الخارجية.
كذلك قال موظفون في الخارجية، بشرط عدم نشر أسمائهم، إن الدبلوماسيين العاملين في الوزارة يشعرون بالارتياح، وينظرون إلى بومبيو بوصفه فرصة «لإعادة هيكلة وتشغيل المؤسسة الدبلوماسية». وقال مسؤول في الإدارة الأميركية: «أعتقد أن بومبيو سيكون أكثر انخراطاً في العمل الدبلوماسي، اعتماداً على خبرته في الاستخبارات، كما أن علاقته الوثيقة مع الرئيس ترمب ستمكن وزارة الخارجية من العمل بطريقة أكثر فاعلية، ليس فقط لمجرد قدرة بومبيو على التأثير وإقناع الرئيس، وإنما أيضاً لقدرة الدبلوماسيين في مبنى وزارة الخارجية على إقناع بومبيو نفسه». وفي المقابل، أبدى بعض كبار الموظفين قلقهم من آراء بومبيو الآيديولوجية القوية ومواقفه، كأحد «صقور» الحزب الجمهوري. وفي تصريحات للصحافيين مساء الثلاثاء، قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إن بومبيو سيكون أكثر فاعلية على المسرح الدولي «لأن القادة الأجانب يعرفون أنه يتحدث باسم ترمب، فلا أحد لديه علاقة أقوى مع الرئيس من مايك بومبيو، وهذه العلاقة ستمكنه من أداء عمله بكفاءة وزيراً للخارجية».
وقال باتريك كرونيين، الباحث بمركز الأمن الأميركي الجديد، إن «تيلرسون لم يكن أبداً جزءاً متوافقاً مع فريق ترمب. وأعتقد أن الرئيس لديه الآن فريق الأمن القومي الذي يريده. وخلال الفترة الماضية، تحدث بومبيو مع عشرات من المتخصصين في السياسة الخارجية في واشنطن للتخطيط للتصدي للوظائف الشاغرة في وزارة الخارجية».
وتكشف مواقف بومبيو وتصريحاته السابقة الكثير عن شخصيته، كما تكشف أيضاً أسباب التوافق الوثيق بينه وبين ترمب. فقد أعلن بومبيو، مراراً، خلال عمله بمجلس النواب، معارضته للاتفاق النووي مع إيران، الذي أبرمته إدارة الرئيس باراك أوباما، ووجه انتقادات لاذعة للإدارة السابقة حول العيوب الواردة في الاتفاق، وشجع على الانسحاب منه، وقال في تصريحات معلنة: «إنني أتطلع إلى التراجع عن هذا الاتفاق الكارثي مع أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم»، وقال في تصريحات أخرى: «إن أفضل خيار من التفاوض مع إيران هو استخدام أقل من ألفي ضربة لتدمير القدرات النووية الإيرانية».
وقد سافر كل من بومبيو والسيناتور الجمهوري توم كوتون (الذي تردد اسمه سابقاً لتولي إدارة وكالة الاستخبارات المركزية، خلفاً لبومبيو. لكن لاعتبارات حزبية، وللحفاظ على الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ضحى كوتون بأحلامه في هذا المنصب) إلى فيينا، خلال المفاوضات بين إيران والدول الست، بهدف مراجعة خطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي.
وفي يوليو (تموز) 2015، أعلن بومبيو والسيناتور كوتون عن وجود اتفاقات جانبية سرية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إجراءات التفتيش، والتحقق من الأنشطة النووية الإيرانية. وقد اعترف مسؤولو إدارة أوباما بوجود اتفاقات بين إيران ووكالة الطاقة الذرية، لكنهم نفوا وصفها بأنها «سرية».
وخلال عمله مديراً للاستخبارات، كان مشروع بومبيو المفضل هو جمع الوثائق التي تربط إيران بالتنظيمات الإرهابية، خصوصاً تنظيم القاعدة. وقد أفرجت وكالة الاستخبارات المركزية، في عهده، عن كثير من أوراق أسامة بن لادن، ووثائق حول علاقات طهران بمنظمات إرهابية.
ولوزير الخارجية الأميركي الجديد مواقف واضحة في مساندة إسرائيل. ففي نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، زار بومبيو إسرائيل، وصرح بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو الشريك الحقيقي للشعب الأميركي، وأن جهوده لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية تستحق الإعجاب والتقدير، وقال: «في حربنا ضد الإرهاب، يعد التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة أكثر أهمية عن ذي قبل». وبعد أسبوعين من الزيارة، أطلق تصريحات قال فيها إنه يدين الهجمات العنيفة ضد دولة إسرائيل، وأشاد بدور رجال الأمن الوطني الإسرائيلي في مواجهة هجمات الفلسطينيين، وأضاف: «لا يمكن أن ندع أعمال الإرهاب تستمر، ويجب أن نقف مع حليفتنا إسرائيل، ونضع حداً للإرهاب، والهجمات المستمرة من قبل الفلسطينيين تقلل من احتمالات السلام».
أما في ما يتعلق بكوريا الشمالية، فقد قال بومبيو عام 2017، في ندوة لمركز اسبن للأمن في ولاية كولورادو: «سيكون أمراً عظيماً نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، لكن الشيء الأكثر خطورة في الأمر هو الشخصية التي تسيطر اليوم على كوريا الشمالية (كيم جونغ - أون). ومن وجهة نظر الإدارة، فإن أهم شيء يمكننا القيام به هو فصل هذين الاثنين». وبينما لم يشرح صراحة إمكانية التغيير في بيونغ يانغ، قال مدير وكالة الاستخبارات، وقتئذ، إنه يعتقد أن الشعب الكوري الشمالي يجب أن يرى كيم جونغ أون وقد خرج من السلطة.
ورعى بومبيو، خلال عمله نائباً بمجلس النواب الأميركي، مشروع قانون لإدراج جماعة الإخوان المسلمين على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية، لكنه أصدر تصريحات اعتبرها البعض متحاملة على القادة المسلمين، حيث ألقى خطاباً في مجلس النواب عام 2013، قال فيه إن الزعماء المسلمين الذين لا ينددون بأعمال الإرهاب التي تتم باسم الإسلام هم «متواطئون محتملون». وعارض بومبيو إغلاق معتقل غوانتانامو، وانتقد قرارات إدارة أوباما حول ضرورة إغلاق «المواقع السوداء»، أو السجون السرية لوكالة الاستخبارات، والقيود التي فرضها أوباما لإلزام جميع المحققين بقوانين مكافحة التعذيب.

- سيرته الذاتية
تشمل مسيرة حياة بومبيو محطات كثيرة، انتقل فيها من الخدمة في فرقة المشاة في الجيش الأميركي إلى دراسة القانون في جامعة هارفارد، والعمل في مجال المحاماة، إلى مجال العمل الاستثماري والبيزنس، إلى مجال العمل السياسي والحزبي والترشح لمجلس النواب عن المقاطعة الرابعة لولاية كنساس. وانخرط في لجان المجلس المعنية بالاستخبارات والطاقة والتجارة، واختاره الرئيس ترمب ليكون مديراً لوكالة الاستخبارات المركزية، ثم وزيراً للخارجية.
اسمه بالكامل هو مايكل ريتشارد بومبيو، من مواليد 30 ديسمبر (كانون الأول) 1963، من أسرة إيطالية هاجرت إلى الولايات المتحدة منذ عقود، وأقامت في ولاية كاليفورنيا. وقد عاش بومبيو في كنف أمه دورثي وأبيه واين بومبيو، وتخرج من مدرسة سان اميغوس الثانوية في مقاطعة فاونتن فالي، في كاليفورنيا، وكان مشهوراً في دراسته الثانوية بممارسة رياضة كرة السلة، وكان الأول على دفعته في الأكاديمية العسكرية الأميركية في ويست بوينت عام 1986، حيث تخصص في الإدارة الهندسية.
خدم بومبيو في الجيش الأميركي لمدة 4 سنوات، من عام 1986 إلى عام 1991، مسؤول فرع في فرقة المشاة، ووصل إلى رتبة نقيب. وبعدها، انتقل إلى دراسة القانون في جامعة هارفارد، وعمل صحافياً متخصصاً في مجلة هارفارد للقانون والسياسة العامة خلال فترة الدراسة. وبعد تخرجه عام 1994، عمل محامياً في شركة المحاماة ويليامز وكونولي في واشنطن لمدة 4 سنوات.
دفعته دراسته العسكرية، مع 3 من أصدقاء الدراسة في الأكاديمية العسكرية ويست بوينت، إلى خوض تجربة جديدة في مجال البيزنس عام 1998، فدخل مع أصدقائه في مشروع لشراء شركات تصنيع الطائرات في مدينة ويتشيا بولاية كنساس، وشارك في مشاريع استثمارية عدة، واستمر في عمله الاستثماري حتى عام 2006، حين باع أسهمه في بعض الشركات وأصبح رئيساً بشركة «سنتري إنترناشونال»، وهي شركة معدات لحقول النفط، وصار شريكاً لشركة «كوش» للصناعات.
انتقل بومبيو بعد ذلك إلى النظر في المسار السياسي وخوض الانتخابات لمجلس النواب عن المقاطعة الرابعة في ولاية كنساس عام 2010، واستطاع الفوز على منافسيه في الانتخابات التمهيدية، بمساندة مجموعات سياسية أنفقت عشرات الآلاف من الدولارات لحملته (وتبرعات من شركة «كوش» للصناعات وموظفيها، وصلت إلى 80 ألف دولار). وفاز بومبيو في الانتخابات العامة، وهزم المرشح الديمقراطي راج جويلي عضو مجلس النواب، وحصل على 59 في المائة من الأصوات.
وفي عام 2012، استطاع بومبيو الفوز وإعادة انتخابه لمجلس النواب بنسبة 60 في المائة من الأصوات، ملحقاً الهزيمة بمنافسة الديمقراطي دانييل جييرو. وفي تلك الانتخابات، أثار بومبيو كثيراً من الجدل، حينما غرد على حسابه على «تويتر» واصفاً خصمه من أصول هندية بأنه «يرتدي العمامة»، كما وصف الرئيس باراك أوباما بأنه شيوعي و«مسلم شرير». وحذف بومبيو تلك التغريدات، لكنها ظلت تثير تساؤلات حول مواقفه من الأقليات الدينية والإثنية.
وقد حاز بومبيو خلال عمله في مجلس النواب على تقدير كثيرين ممن عرفوه، فقد اشتهر بانخراطه وعمله الدؤوب في لجان عدة في المجلس، وكان له دور متميز في لجنة الاستخبارات ولجنة الطاقة ولجنة التجارة واللجان الفرعية المرتبطة بها.
ولم يكن طريق بومبيو إلى رأس وكالة الاستخبارات المركزية صعباً، فقد رشحه الرئيس دونالد ترمب في نوفمبر 2016، بعد أسبوع من نجاحه في الانتخابات الرئاسية، وحظي بتأكيد ترشحه في مجلس الشيوخ الأميركي في يناير (كانون الثاني) 2017، بتصويت 66 عضواً من إجمالي 100 عضو.
ويُنسب لبومبيو خلال عمله مديراً للاستخبارات المركزية تعزيز جسور التعاون بين إدارة ترمب والمملكة العربية السعودية. والمثير أن أول زياراته الخارجية كمدير لوكالة الاستخبارات المركزية، وأيضاً أول زياراته كوزير للخارجية، كانت إلى المملكة العربية السعودية. ففي فبراير (شباط) 2017، سافر بومبيو إلى كل من السعودية وتركيا، حيث تركزت نقاشاته حول الأزمة السورية، ومكافحة «داعش». وفور تأكيد تعيينه وزيراً للخارجية في نهاية أبريل (نيسان) 2018، سافر بومبيو إلى بلجيكا والسعودية، ثم الأردن وإسرائيل، وتركزت نقاشاته على الاتفاق النووي الإيراني، ودور إيران في سوريا والعراق، ومكافحة «داعش».
وعادة ما يقوم بومبيو شخصياً بتسليم الملخص اليومي الاستخباراتي إلى المكتب البيضاوي، وقد أشار عدد من المسؤولين في البيت الأبيض إلى العلاقة الوثيقة التي ربطت بين ترمب ومدير الاستخبارات المركزية، وتوافقهما حول كثير من القضايا.
وخلال عمله في الاستخبارات المركزية، استطاع بومبيو استصدار «امتياز تنفيذ» يحمي عملاء وكالة الاستخبارات، وبينهم جينا هاسبل (نائبة مدير الوكالة، والمرشحة حالياً لرئاستها)، وجيمس كوتسانا، من إجبارهم على الشهادة في محاكمات تتعلق باعتقال وتعذيب معتقلين في السجون السرية للوكالة في الخارج. واستخدم بومبيو هذا الامتياز التنفيذي الذي يعني أن السلطة التنفيذية تطلب من القاضي في القضية إبقاء المعلومات خارج سجلات المحكمة، عن طريق التأكيد أن الكشف عنها من شأنه الإضرار بالأمن القومي الأميركي.
وفي أغسطس (آب) 2017، تولي بومبيو قيادة مركز مكافحة التجسس، وهو المركز المكلف بإجراء التحقيقات في الصلات المحتملة بين حملة ترمب والمسؤولين الروس، وقد أثار ذلك انتقادات مديري وكالة الاستخبارات المركزية السابقين، الذين أبدوا قلقهم لأن بومبيو كان معروفاً بولائه وصلته الوثيقة بالرئيس ترمب. وفي سبتمبر (أيلول) 2017، سعى بومبيو إلى الحصول على امتياز خاص لوكالة الاستخبارات المركزية لتنفيذ ضربات عسكرية باستخدام الطائرات من دون طيار في أفغانستان دون تدخل «البنتاغون». وقد رحب البيت الأبيض والرئيس ترمب بذلك، رغم مخاوف بعض المسؤولين في «البنتاغون».
وكان هذا الامتياز الأول في تاريخ وكالة الاستخبارات المركزية، وتجاوز حدود سلطة الوكالة بتنفيذ هجمات سرية ضد تنظيم القاعدة، وغيره من الأهداف الإرهابية في أفغانستان وباكستان. ويبدو أن سعي بومبيو وجد توافقاً لدى الرئيس ترمب الذي صرح كثيراً خلال الشهور الأولى من ولايته بضرورة ملاحقة الجماعات المتطرفة في أفغانستان، بما في ذلك «القاعدة» و«داعش» و«طالبان» و«شبكة حقاني».
ويوضح مسؤول في الإدارة الأميركية (بشرط عدم الكشف عن هويته) أن بومبيو في تلك الفترة أقنع ترمب بأن القيود التي وضعتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما قيدت من قدرة الولايات المتحدة على القيام بعمليات مكافحة الإرهاب، واقترح أن يمنح ترمب سلطات أكبر للاستخبارات المركزية لملاحقة الجماعات الإرهابية حول العالم، وهو الأمر الذي وجد قبولاً وترحيباً لدى الرئيس الأميركي.
ويشير المسؤول إلى أن وزير الدفاع جيمس ماتيس لم يعترض على طلب مدير الاستخبارات المركزية، لكن هذا الأمر أثار كثيراً من النقاشات داخل «البنتاغون»، حول تحمله مسؤولية أي ضربات تقتل مدنيين، لأن وكالة الاستخبارات لن تعترف علناً بتلك الهجمات.
ومن أبرز الأمور التي لعب فيها بومبيو دوراً بارزاً، كشفه الرئيس ترمب بشكل علني، قيام مدير الـ«سي آي إيه» السابق، خلال عطلة عيد الفصح بداية أبريل الماضي، بزيارة سرية لكوريا الشمالية، والاجتماع مع كيم جونغ - أون، لمناقشة اللقاء المرتقب الذي يجمع الرئيس الأميركي بزعيم كوريا الشمالية. ووزع البيت الأبيض لاحقاً صوراً تجمع بومبيو بالزعيم الكوري. ولا يوجد كثير من المعلومات حول حياته الخاصة، حيث طلق زوجته الأولى ليزلي، وتزوج من سوازن بومبيو، وله منها ولد واحد. وينتمي بومبيو إلى الكنيسة البروتستانتية الإنجيلية، وكان في مراحل حياته الأولى شماساً في الكنسية ومعلماً في مدارس الأحد التي تقدم التعاليم الدينية المسيحية للأطفال. ولا يزال التزام بومبيو بكنيسته وتعاليمها مستمراً حتى اليوم.



فرنسوا بايرو: رجل المصالحة أو الفرصة الأخيرة؟

فرنسوا بايرو: رجل المصالحة أو الفرصة الأخيرة؟
TT

فرنسوا بايرو: رجل المصالحة أو الفرصة الأخيرة؟

فرنسوا بايرو: رجل المصالحة أو الفرصة الأخيرة؟

بعد 9 أيام من سقوط الحكومة الفرنسية، بقيادة ميشال بارنييه، في اقتراع لحجب الثقة، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرنسوا بايرو، زعيم رئيس حزب الوسط (الموديم)، على رأس الحكومة الجديدة. يأتي قرار التعيين في الوقت الذي تعيش فيه فرنسا أزمة برلمانية حادة بسبب غياب الأغلبية وهشاشة التحالفات، مما يضفي على الحياة السياسية جواً من عدم الاستقرار والفوضى. كان هذا القرار متوقَّعاً حيث إن رئيس الوزراء الجديد من الشخصيات المعروفة في المشهد السياسي الفرنسي، والأهم أنه كان عنصراً أساسياً في تحالف ماكرون الوسطي وحليف الرئيس منذ بداية عهدته في 2017. تساؤلات كثيرة رافقت إعلان خبر التعيين، أهمها حظوظ رئيس الوزراء الجديد في تحقيق «المصالحة» التي ستُخرِج البلاد من الأزمة البرلمانية، وقدرته على إنقاذ عهدة ماكرون الثانية.

أصول ريفية بسيطة

وُلِد فرنسوا بايرو في 25 مايو (أيار) عام 1951 في بلدة بوردار بالبرينيه الأطلسية، وهو من أصول بسيطة، حيث إنه ينحدر من عائلة مزارعين، أباً عن جدّ. كان يحب القراءة والأدب، وهو ما جعله يختار اختصاص الأدب الفرنسي في جامعة بوردو بشرق فرنسا. بعد تخرجه عمل في قطاع التعليم، وكان يساعد والدته في الوقت ذاته بالمزرعة العائلية بعد وفاة والده المفاجئ في حادث عمل. بدأ بايرو نشاطه السياسي وهو في سن الـ29 نائباً عن منطقة البرانس الأطلسي لسنوات، بعد أن انخرط في صفوف حزب الوسط، ثم رئيساً للمجلس العام للمنطقة ذاتها بين 1992 و2001. إضافة إلى ذلك، شغل بايرو منصب نائب أوروبي بين 1999 و2002. وهو منذ 2014 عمدة لمدينة بو، جنوب غربي فرنسا، ومفتّش سامٍ للتخطيط منذ 2020.

شغل بايرو مهام وزير التربية والتعليم بين 1993 و1997 في 3 حكومات يمينية متتالية. في 2017 أصبح أبرز حلفاء ماكرون، وكوفئ على ولائه بحقيبة العدل، لكنه اضطر إلى الاستقالة بعد 35 يوماً فقط، بسبب تورطه في تحقيق يتعلق بالاحتيال المالي. ومعروف عن فرنسوا بايرو طموحه السياسي، حيث ترشح للرئاسة 3 مرات، وكانت أفضل نتائجه عام 2007 عندما حصل على المركز الثالث بنسبة قاربت 19 في المائة.

مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف (إ.ب.أ)

شخصية قوية وعنيدة

في موضوع بعنوان «بايرو في ماتنيون: كيف ضغط رئيس (الموديم) على إيمانويل ماكرون»، كشفت صحيفة «لوموند» أن رئيس الوزراء الجديد قام تقريباً بليّ ذراع الرئيس من أجل تعيينه؛ حيث تشرح الصحيفة، بحسب مصادر قريبة من الإليزيه، أن بايرو واجه الرئيس ماكرون غاضباً، بعد أن أخبره بأنه يريد تعيين وزير الصناعة السابق رولان لوسكور بدلاً منه، واستطاع بقوة الضغط أن يقنعه بالرجوع عن قراره وتعيينه هو على رأس الحكومة.

الحادثة التي نُقلت من مصادر موثوق بها، أعادت إلى الواجهة صفات الجرأة والشجاعة التي يتحّلى بها فرنسوا بايرو، الذي يوصف أيضاً في الوسط السياسي بـ«العنيد» المثابر. ففي موضوع آخر نُشر بصحيفة «لوفيغارو» بعنوان: «فرنسوا بايرو التلميذ المصاب بالتأتأة يغزو ماتنيون»، ذكرت الصحيفة أن بايرو تحدَّى الأطباء الذين نصحوه بالتخلي عن السياسة والتعليم بسبب إصابته وهو في الثامنة بالتأتأة أو الصعوبة في النطق، لكنه نجح في التغلب على هذه المشكلة، بفضل عزيمة قوية، واستطاع أن ينجح في السياسة والتعليم.

يشرح غيوم روكيت من صحيفة «لوفيغارو» بأنه وراء مظهر الرجل الريفي الأصل البشوش، يوجد سياسي محنّك، شديد الطموح، بما أنه لم يُخفِ طموحاته الرئاسية، حيث ترشح للرئاسيات 3 مرات، و«لن نكون على خطأ إذا قلنا إنه استطاع أن يستمر في نشاطه السياسي كل هذه السنوات لأنه عرف كيف يتأقلم مع الأوضاع ويغيّر مواقفه حسب الحاجة»، مذكّراً بأن بايرو كان أول مَن هاجم ماكرون في 2016 باتهامه بالعمل لصالح أرباب العمل والرأسماليين الكبار، لكنه أيضاً أول مع تحالف معه حين تقدَّم في استطلاعات الرأي.

على الصعيد الشخصي، يُعتبر بايرو شخصية محافظة، فهو أب لـ6 أطفال وكاثوليكي ملتزم يعارض زواج المثليين وتأجير الأرحام، وهو مدافع شرس عن اللهجات المحلية، حيث يتقن لهجته الأصلية، وهي اللهجة البيرينية.

رجل الوفاق الوطني؟

عندما تسلّم مهامه رسمياً، أعلن فرنسوا بايرو أنه يضع مشروعه السياسي تحت شعار «المصالحة» ودعوة الجميع للمشاركة في النقاش. ويُقال إن نقاط قوته أنه شخصية سياسية قادرة على صنع التحالفات؛ حيث سبق لفرنسوا بايرو خلال الـ40 سنة خبرة في السياسة، التعاون مع حكومات ومساندة سياسات مختلفة من اليمين واليسار.

خلال مشواره السياسي، عمل مع اليمين في 1995، حيث كان وزيراً للتربية والتعليم في 3 حكومات، وهو بحكم توجهه الديمقراطي المسيحي محافظ وقريب من اليمين في قضايا المجتمع، وهو ملتزم اقتصادياً بالخطوط العريضة لليبيراليين، كمحاربة الديون وخفض الضرائب. وفي الوقت ذاته، كان فرنسوا بايرو أول زعيم وسطي يقترب من اليسار الاشتراكي؛ أولاً في 2007 حين التقى مرشحة اليسار سيغولين رويال بين الدورين الأول والثاني من الانتخابات الرئاسية للبحث في تحالف، ثم في 2012 حين صنع الحدث بدعوته إلى التصويت من أجل مرشح اليسار فرنسوا هولاند على حساب خصمه نيكولا ساركوزي، بينما جرى العرف أن تصوّت أحزاب الوسط في فرنسا لصالح اليمين.

ومعروف أيضاً عن رئيس الوزراء الجديد أنه الشخصية التي مدّت يد المساعدة إلى اليمين المتطرف، حيث إنه سمح لمارين لوبان بالحصول على الإمضاءات التي كانت تنقصها لدخول سباق الرئاسيات عام 2022، وهي المبادرة التي تركت أثراً طيباً عند زعيمة التجمع الوطني، التي صرحت آنذاك قائلة: «لن ننسى هذا الأمر»، كما وصفت العلاقة بينهما بـ«الطيبة». هذه المعطيات جعلت مراقبين يعتبرون أن بايرو هو الأقرب إلى تحقيق التوافق الوطني الذي افتقدته الحكومة السابقة، بفضل قدرته على التحدث مع مختلف الأطياف من اليمين إلى اليسار.

ما هي حظوظ بايرو في النجاح؟رغم استمرار الأزمة السياسية، فإن التقارير الأولية التي صدرت في الصحافة الفرنسية توحي بوجود بوادر مشجعة في طريق المهمة الجديدة لرئيس الوزراء. التغيير ظهر من خلال استقبال أحزاب المعارضة لنبأ التعيين، وعدم التلويح المباشر بفزاعة «حجب الثقة»، بعكس ما حدث مع سابقه، بارنييه.

الإشارة الإيجابية الأولى جاءت من الحزب الاشتراكي الذي عرض على رئيس الوزراء الجديد اتفاقاً بعدم حجب الثقة مقابل عدم اللجوء إلى المادة 3 - 49 من الدستور، وهي المادة التي تخوّل لرئيس الحكومة تمرير القوانين من دون المصادقة عليها. الاشتراكيون الذين بدأوا يُظهرون نيتهم في الانشقاق عن ائتلاف اليسار أو «جبهة اليسار الوطنية» قد يشكّلون سنداً جديداً لبايرو، إذا ما قدّم بعض التنازلات لهم.

وفي هذا الإطار، برَّر بوريس فالو، الناطق باسم الحزب، أسباب هذا التغيير، بالاختلاف بين الرجلين حيث كان بارنييه الذي لم يحقق حزبه أي نجاحات في الانتخابات الأخيرة يفتقد الشرعية لقيادة الحكومة، بينما الأمر مختلف نوعاً ما مع بايرو. كما أعلن حزب التجمع الوطني هو الآخر، وعلى لسان رئيسه جوردان بارديلا، أنه لن يكون هناك على الأرجح حجب للثقة، بشرط أن تحترم الحكومة الجديدة الخطوط الحمراء، وهي المساس بالضمان الصحّي، ونظام المعاشات أو إضعاف اقتصاد البلاد.

يكتب الصحافي أنطوان أوبردوف من جريدة «لوبنيون»: «هذه المرة سيمتنع التجمع الوطني عن استعمال حجب الثقة للحفاظ على صورة مقبولة لدى قاعدته الانتخابية المكونة أساساً من كهول ومتقاعدين قد ترى هذا الإجراء الدستوري نوعاً من الحثّ على الفوضى».

كما أعلن حزب اليمين الجمهوري، على لسان نائب الرئيس، فرنسوا كزافييه بيلامي، أن اليمين الجمهوري سيمنح رئيس الحكومة الجديد شيئاً من الوقت، موضحاً: «سننتظر لنرى المشروع السياسي للسيد بايرو، ثم نقرر». أما غابرييل أتال، رئيس الوزراء السابق عن حزب ماكرون، فأثنى على تعيين بايرو من أجل «الدفاع على المصلحة العامة في هذا الظرف الصعب».

أما أقصى اليسار، الممثَّل في تشكيلة «فرنسا الأبية»، إضافة إلى حزب الخضر، فهما يشكلان إلى غاية الآن الحجر الذي قد تتعثر عليه جهود الحكومة الجديدة؛ فقد لوَّحت فرنسا الأبية باللجوء إلى حجب الثقة مباشرة بعد خبر التعيين، معتبرة أن بايرو سيطبق سياسة ماكرون لأنهما وجهان لعملة واحدة.

فرانسوا بايرو يتحدث في الجمعة الوطنية الفرنسية (رويترز)

أهم الملفات التي تنتظر بايرو

أهم ملف ينتظر رئيس الوزراء الجديد الوصول إلى اتفاق عاجل فيما يخص ميزانية 2025؛ حيث كان النقاش في هذا الموضوع السبب وراء سقوط حكومة بارنييه. وكان من المفروض أن يتم الإعلان عن الميزانية الجديدة والمصادقة عليها قبل نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024، لولا سقوط الحكومة السابقة، علماً بأن الدستور الفرنسي يسمح بالمصادقة على «قانون خاص» يسمح بتغطية تكاليف مؤسسات الدولة وتحصيل الضرائب لتجنب الشلّل الإداري في انتظار المصادقة النهائية. أوجه الخلاف فيما يخّص القانون تتعلق بعجز الميزانية الذي يُقدَّر بـ60 مليار يورو، الذي طلبت الحكومة السابقة تعويضه بتطبيق سياسة تقشفية صارمة تعتمد على الاقتطاع من نفقات القطاع العمومي والضمان الاجتماعي، خاصة أن فرنسا تعاني من أزمة ديون خانقة حيث وصلت في 2023 إلى أكثر من 3200 مليار يورو. الرفض على المصادقة قد يأتي على الأرجح من اليسار الذي يطالب بإيجاد حل آخر لتغطية العجز، وهو رفع الضرائب على الشركات الكبرى والأثرياء. وكان فرنسوا بايرو من السياسيين الأكثر تنديداً بأزمة الديون، التي اعتبرها مشكلة «أخلاقية» قبل أن تكون اقتصادية؛ حيث قال إنه من غير اللائق أن «نحمّل أجيال الشباب أخطاء التدبير التي اقترفناها في الماضي».

الملف الثاني يخص نظام المعاشات، وهو ملف يقسم النواب بشّدة بين اليمين المرحّب بفكرة الإصلاح ورفع سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة، إلى اليسار الذي يرفض رفع سنّ التقاعد، معتبراً القانون إجراءً غير عادل، وبالأخص بالنسبة لبعض الفئات، كذوي المهن الشاقة أو الأمهات.

وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا كانت قد شهدت حركة احتجاجات شعبية عارمة نتيجة إقرار هذا القانون، وبالأخص بعد أن كشفت استطلاعات الرأي أن غالبية من الفرنسيين معارضة له. صحيفة «لكبرس»، في موضوع بعنوان «بايرو في ماتنيون ماذا كان يقول عن المعاشات» تذكّر بأن موقف رئيس الوزراء بخصوص هذا الموضوع كان متقلباً؛ فهو في البداية كان يطالب بتحديد 60 سنة كحّد أقصى للتقاعد، ثم تبنَّى موقف الحكومة بعد تحالفه مع ماكرون.

وعلى طاولة رئيس الوزراء الجديد أيضاً ملف «الهجرة»؛ حيث كان برونو ريتيلو، وزير الداخلية، قد أعلن عن نصّ جديد بشأن الهجرة في بداية عام 2025، الهدف منه تشديد إجراءات الهجرة، كتمديد الفترة القصوى لاحتجاز الأجانب الصادر بحقهم أمر بالترحيل أو إيقاف المساعدات الطبية للمهاجرين غير الشرعيين. سقوط حكومة بارنييه جعل مشروع الهجرة الجديد يتوقف، لكنه يبقى مطروحاً كخط أحمر من قِبَل التجمع الوطني الذي يطالب بتطبيقه، بعكس أحزاب اليسار التي هددت باللجوء إلى حجب الثقة في حال استمرت الحكومة الجديدة في المشروع. وهذه معادلة صعبة بالنسبة للحكومة الجديدة. لكن محللّين يعتقدون أن الحكومة الجديدة تستطيع أن تنجو من السقوط، إذا ما ضمنت أصوات النواب الاشتراكيين، بشرط أن تُظهر ليونة أكبر في ملفات كالهجرة ونظام المعاشات، وألا تتعامل مع كتلة اليمين المتطرف.

إليزابيث بورن (أ.ف.ب)

بومبيدو

دوفيلبان

حقائق

رؤساء الحكومة الفرنسيون... معظمهم من اليمين بينهم سيدتان فقط


منذ قيام الجمهورية الخامسة عام 1958، ترأَّس حكومات فرنسا 28 شخصية سياسية، ينتمي 8 منها لليسار الاشتراكي، بينما تتوزع الشخصيات الأخرى بين اليمين الجمهوري والوسط. ومن بين هؤلاء سيدتان فقط: هما إيديت كريسون، وإليزابيث بورن.هذه قائمة بأشهر الشخصيات:جورج بومبيدو: ترأَّس الحكومة بين 1962 و1968. معروف بانتمائه للتيار الوسطي. شغل وظائف سامية في مؤسسات الدولة، وكان رجل ثقة الجنرال شارل ديغول وأحد مقربيه. عيّنه هذا الأخير رئيساً للوزراء عام 1962 ومكث في منصبه 6 سنوات، وهو رقم قياسي بالنسبة لرؤساء حكومات الجمهورية الخامسة. لوران فابيوس: ترأَّس الحكومة بين 1984 و1986. ينتمي للحزب الاشتراكي. شغل منصب وزير المالية، ثم وزيراً للصناعة والبحث العلمي. حين عيّنه الرئيس الراحل فرنسوا ميتران كان أصغر رئيس وزراء فرنسي؛ حيث كان عمره آنذاك 37 سنة. شغل أيضاً منصب رئيس الجمعية الوطنية. تأثرت شعبيته بعد محاكمته بوصفه مسؤولاً عن الحكومة في قضية الدم الملوّث الذي راح ضحيته أكثر من 4 آلاف فرنسي. كما تكرر اسمه في مفاوضات الملف النووي الإيراني.جاك شيراك: إضافة لوظيفته الرئاسية المعروفة، ترأَّس جاك شيراك الحكومة الفرنسية مرتين: المرة الأولى حين اختاره الراحل فاليري جيسكار ديستان وكان ذلك بين 1974 و1976، ثم إبان عهدة الرئيس فرنسوا ميتران بين 1986 و1988. شغل مناصب سامية، وتقلّد مسؤوليات عدة في مؤسسات الدولة وأجهزتها، حيث كان عمدة لمدينة باريس، ورئيس حزب التجمع الجمهوري اليميني، ووزيراً للزراعة.دومينيك دوفيلبان: شغل وظيفة رئيس الحكومة في عهدة الرئيس جاك شيراك بين 2005 و2007، وكان أحد مقربي الرئيس شيراك. كما شغل أيضاً حقيبة الخارجية ونال شعبية كبيرة بعد خطابه المعارض لغزو العراق أمام اجتماع مجلس الأمن في عام 2003. حين كان رئيس الوزراء، أعلن حالة الطوارئ بعد أحداث العنف والاحتجاجات التي شهدتها الضواحي في فرنسا.فرنسوا فيون: عيّنه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في منصب رئيس الوزراء بين 2007 و2012، وهو بعد بومبيدو أكثر الشخصيات تعميراً في هذا المنصب. شغل مناصب وزارية أخرى حيث كُلّف حقائب التربية، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، والعمل. أصبح رسمياً مرشح حزب الجمهوريون واليمين والوسط للانتخابات الرئاسية الفرنسية 2017، وأُثيرت حوله قضية الوظائف الوهمية التي أثّرت في حملته الانتخابية تأثيراً كبيراً، وانسحب بعدها من الحياة السياسية.