مايك بومبيو... السير في حقل الألغام

ملفات نووي إيران وكوريا الشمالية وسوريا والإرهاب في صدارة مهام وزير الخارجية الأميركي الجديد

مايك بومبيو... السير في حقل الألغام
TT

مايك بومبيو... السير في حقل الألغام

مايك بومبيو... السير في حقل الألغام

ينتظر مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي الجديد، حقلاً مليئاً بالألغام السياسية. فهو يأتي إلى رأس الدبلوماسية الأميركية في توقيت بالغ الأهمية لجهة الملفات السياسية الخارجية الساخنة التي يُفترض به أن يتعامل معها، حيث يتولى، وهو وزير الخارجية السبعون، إدارة ملف اتفاق نووي مع إيران يواجه خطر الانهيار، في ظل تكهنات بأن يقرر الرئيس دونالد ترمب الانسحاب منه في 12 مايو (أيار) الحالي. كذلك سيتولى الوزير الجديد ملف نزع الصبغة النووية عن شبه الجزيرة الكورية، ووضع خطة لتفكيك برنامج بيونغ يانغ لأسلحة الدمار الشامل. كما أن أمامه ملفات الشرق الأوسط الساخنة، بما في ذلك الأزمة السورية، والحرب في اليمن، ومكافحة الإرهاب، وهزيمة «داعش».

يتزامن مجيء بومبيو (55 عاماً) على رأس الدبلوماسية الأميركية مع افتتاح الولايات المتحدة سفارتها الجديدة في إسرائيل في مدينة القدس، يوم 14 مايو، في خطوة انتقدتها دول عربية وإسلامية، وأشعلت مشاعر معادية للولايات المتحدة في أكثر من منطقة. وسيتوجب على الوزير الجديد أيضاً إدارة علاقات يشوبها التوتر مع روسيا، والسير على خط رفيع بين تنسيق العمل الدبلوماسي مع موسكو ومحاربة نشاطها على أكثر من ساحة.
وسيكون على وزير الخارجية الجديد التعامل مع تداعيات ما فرضته إدارة ترمب من تعريفات جمركية على واردات الألمنيوم والصلب من أوروبا وكندا والمكسيك، وهو ما ألحق الضرر بالعلاقات مع بعض أقرب حلفاء أميركا وشركائها التجاريين، إضافة إلى تهدئة وإطفاء فتيل الحرب التجارية التي يمكن أن تشتعل بين الولايات المتحدة والصين.
لكن وزير الخارجية الجديد يأتي مستعداً، بخبرة استخباراتية دامت 14 شهراً قضاها مديراً لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، وخبرة لأكثر من 5 سنوات (بدأت عام 2010) في العمل السياسي نائباً جمهورياً بمجلس النواب عن المقاطعة الرابعة لولاية كنساس (كان عضواً بارزاً بحزب حركة الشاي). وخلال عمله في مجلس النواب، كان بومبيو عضواً في لجان الاستخبارات والطاقة والتجارة.
وفي أول زيارة للرئيس ترمب، منذ توليه الرئاسة، إلى مقر وزارة الخارجية الأميركية، لحضور مراسم تنصيب بومبيو، الأربعاء الماضي، قال الرئيس الأميركي إن وزارة الخارجية ستقوم بـ«أعمال عظيمة» تحت إدارة وزيرها الجديد، في تصريح يشير إلى توافق كبير بين الرجلين.
وأبدى كثيرون من موظفي الخارجية الأميركية تفاؤلهم بمجيء بومبيو وزيراً للخارجية. وقال بريت بورين، المسؤول السابق في وزارة الخارجية، إن ريكس تيلرسون، وزير الخارجية السابق، رجل جاد، وقد عمل جاهداً في فترة وجوده في الخارجية، لكنه أدار الوزارة كشركة اقتصادية، وقلص كثيراً من المناصب، وخفض الميزانية، واكتفى بمجموعة صغيرة من المقربين، ما أدى إلى خفض الروح المعنوية لدى موظفي الخارجية.
كذلك قال موظفون في الخارجية، بشرط عدم نشر أسمائهم، إن الدبلوماسيين العاملين في الوزارة يشعرون بالارتياح، وينظرون إلى بومبيو بوصفه فرصة «لإعادة هيكلة وتشغيل المؤسسة الدبلوماسية». وقال مسؤول في الإدارة الأميركية: «أعتقد أن بومبيو سيكون أكثر انخراطاً في العمل الدبلوماسي، اعتماداً على خبرته في الاستخبارات، كما أن علاقته الوثيقة مع الرئيس ترمب ستمكن وزارة الخارجية من العمل بطريقة أكثر فاعلية، ليس فقط لمجرد قدرة بومبيو على التأثير وإقناع الرئيس، وإنما أيضاً لقدرة الدبلوماسيين في مبنى وزارة الخارجية على إقناع بومبيو نفسه». وفي المقابل، أبدى بعض كبار الموظفين قلقهم من آراء بومبيو الآيديولوجية القوية ومواقفه، كأحد «صقور» الحزب الجمهوري. وفي تصريحات للصحافيين مساء الثلاثاء، قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إن بومبيو سيكون أكثر فاعلية على المسرح الدولي «لأن القادة الأجانب يعرفون أنه يتحدث باسم ترمب، فلا أحد لديه علاقة أقوى مع الرئيس من مايك بومبيو، وهذه العلاقة ستمكنه من أداء عمله بكفاءة وزيراً للخارجية».
وقال باتريك كرونيين، الباحث بمركز الأمن الأميركي الجديد، إن «تيلرسون لم يكن أبداً جزءاً متوافقاً مع فريق ترمب. وأعتقد أن الرئيس لديه الآن فريق الأمن القومي الذي يريده. وخلال الفترة الماضية، تحدث بومبيو مع عشرات من المتخصصين في السياسة الخارجية في واشنطن للتخطيط للتصدي للوظائف الشاغرة في وزارة الخارجية».
وتكشف مواقف بومبيو وتصريحاته السابقة الكثير عن شخصيته، كما تكشف أيضاً أسباب التوافق الوثيق بينه وبين ترمب. فقد أعلن بومبيو، مراراً، خلال عمله بمجلس النواب، معارضته للاتفاق النووي مع إيران، الذي أبرمته إدارة الرئيس باراك أوباما، ووجه انتقادات لاذعة للإدارة السابقة حول العيوب الواردة في الاتفاق، وشجع على الانسحاب منه، وقال في تصريحات معلنة: «إنني أتطلع إلى التراجع عن هذا الاتفاق الكارثي مع أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم»، وقال في تصريحات أخرى: «إن أفضل خيار من التفاوض مع إيران هو استخدام أقل من ألفي ضربة لتدمير القدرات النووية الإيرانية».
وقد سافر كل من بومبيو والسيناتور الجمهوري توم كوتون (الذي تردد اسمه سابقاً لتولي إدارة وكالة الاستخبارات المركزية، خلفاً لبومبيو. لكن لاعتبارات حزبية، وللحفاظ على الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ضحى كوتون بأحلامه في هذا المنصب) إلى فيينا، خلال المفاوضات بين إيران والدول الست، بهدف مراجعة خطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي.
وفي يوليو (تموز) 2015، أعلن بومبيو والسيناتور كوتون عن وجود اتفاقات جانبية سرية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إجراءات التفتيش، والتحقق من الأنشطة النووية الإيرانية. وقد اعترف مسؤولو إدارة أوباما بوجود اتفاقات بين إيران ووكالة الطاقة الذرية، لكنهم نفوا وصفها بأنها «سرية».
وخلال عمله مديراً للاستخبارات، كان مشروع بومبيو المفضل هو جمع الوثائق التي تربط إيران بالتنظيمات الإرهابية، خصوصاً تنظيم القاعدة. وقد أفرجت وكالة الاستخبارات المركزية، في عهده، عن كثير من أوراق أسامة بن لادن، ووثائق حول علاقات طهران بمنظمات إرهابية.
ولوزير الخارجية الأميركي الجديد مواقف واضحة في مساندة إسرائيل. ففي نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، زار بومبيو إسرائيل، وصرح بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو الشريك الحقيقي للشعب الأميركي، وأن جهوده لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية تستحق الإعجاب والتقدير، وقال: «في حربنا ضد الإرهاب، يعد التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة أكثر أهمية عن ذي قبل». وبعد أسبوعين من الزيارة، أطلق تصريحات قال فيها إنه يدين الهجمات العنيفة ضد دولة إسرائيل، وأشاد بدور رجال الأمن الوطني الإسرائيلي في مواجهة هجمات الفلسطينيين، وأضاف: «لا يمكن أن ندع أعمال الإرهاب تستمر، ويجب أن نقف مع حليفتنا إسرائيل، ونضع حداً للإرهاب، والهجمات المستمرة من قبل الفلسطينيين تقلل من احتمالات السلام».
أما في ما يتعلق بكوريا الشمالية، فقد قال بومبيو عام 2017، في ندوة لمركز اسبن للأمن في ولاية كولورادو: «سيكون أمراً عظيماً نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، لكن الشيء الأكثر خطورة في الأمر هو الشخصية التي تسيطر اليوم على كوريا الشمالية (كيم جونغ - أون). ومن وجهة نظر الإدارة، فإن أهم شيء يمكننا القيام به هو فصل هذين الاثنين». وبينما لم يشرح صراحة إمكانية التغيير في بيونغ يانغ، قال مدير وكالة الاستخبارات، وقتئذ، إنه يعتقد أن الشعب الكوري الشمالي يجب أن يرى كيم جونغ أون وقد خرج من السلطة.
ورعى بومبيو، خلال عمله نائباً بمجلس النواب الأميركي، مشروع قانون لإدراج جماعة الإخوان المسلمين على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية، لكنه أصدر تصريحات اعتبرها البعض متحاملة على القادة المسلمين، حيث ألقى خطاباً في مجلس النواب عام 2013، قال فيه إن الزعماء المسلمين الذين لا ينددون بأعمال الإرهاب التي تتم باسم الإسلام هم «متواطئون محتملون». وعارض بومبيو إغلاق معتقل غوانتانامو، وانتقد قرارات إدارة أوباما حول ضرورة إغلاق «المواقع السوداء»، أو السجون السرية لوكالة الاستخبارات، والقيود التي فرضها أوباما لإلزام جميع المحققين بقوانين مكافحة التعذيب.

- سيرته الذاتية
تشمل مسيرة حياة بومبيو محطات كثيرة، انتقل فيها من الخدمة في فرقة المشاة في الجيش الأميركي إلى دراسة القانون في جامعة هارفارد، والعمل في مجال المحاماة، إلى مجال العمل الاستثماري والبيزنس، إلى مجال العمل السياسي والحزبي والترشح لمجلس النواب عن المقاطعة الرابعة لولاية كنساس. وانخرط في لجان المجلس المعنية بالاستخبارات والطاقة والتجارة، واختاره الرئيس ترمب ليكون مديراً لوكالة الاستخبارات المركزية، ثم وزيراً للخارجية.
اسمه بالكامل هو مايكل ريتشارد بومبيو، من مواليد 30 ديسمبر (كانون الأول) 1963، من أسرة إيطالية هاجرت إلى الولايات المتحدة منذ عقود، وأقامت في ولاية كاليفورنيا. وقد عاش بومبيو في كنف أمه دورثي وأبيه واين بومبيو، وتخرج من مدرسة سان اميغوس الثانوية في مقاطعة فاونتن فالي، في كاليفورنيا، وكان مشهوراً في دراسته الثانوية بممارسة رياضة كرة السلة، وكان الأول على دفعته في الأكاديمية العسكرية الأميركية في ويست بوينت عام 1986، حيث تخصص في الإدارة الهندسية.
خدم بومبيو في الجيش الأميركي لمدة 4 سنوات، من عام 1986 إلى عام 1991، مسؤول فرع في فرقة المشاة، ووصل إلى رتبة نقيب. وبعدها، انتقل إلى دراسة القانون في جامعة هارفارد، وعمل صحافياً متخصصاً في مجلة هارفارد للقانون والسياسة العامة خلال فترة الدراسة. وبعد تخرجه عام 1994، عمل محامياً في شركة المحاماة ويليامز وكونولي في واشنطن لمدة 4 سنوات.
دفعته دراسته العسكرية، مع 3 من أصدقاء الدراسة في الأكاديمية العسكرية ويست بوينت، إلى خوض تجربة جديدة في مجال البيزنس عام 1998، فدخل مع أصدقائه في مشروع لشراء شركات تصنيع الطائرات في مدينة ويتشيا بولاية كنساس، وشارك في مشاريع استثمارية عدة، واستمر في عمله الاستثماري حتى عام 2006، حين باع أسهمه في بعض الشركات وأصبح رئيساً بشركة «سنتري إنترناشونال»، وهي شركة معدات لحقول النفط، وصار شريكاً لشركة «كوش» للصناعات.
انتقل بومبيو بعد ذلك إلى النظر في المسار السياسي وخوض الانتخابات لمجلس النواب عن المقاطعة الرابعة في ولاية كنساس عام 2010، واستطاع الفوز على منافسيه في الانتخابات التمهيدية، بمساندة مجموعات سياسية أنفقت عشرات الآلاف من الدولارات لحملته (وتبرعات من شركة «كوش» للصناعات وموظفيها، وصلت إلى 80 ألف دولار). وفاز بومبيو في الانتخابات العامة، وهزم المرشح الديمقراطي راج جويلي عضو مجلس النواب، وحصل على 59 في المائة من الأصوات.
وفي عام 2012، استطاع بومبيو الفوز وإعادة انتخابه لمجلس النواب بنسبة 60 في المائة من الأصوات، ملحقاً الهزيمة بمنافسة الديمقراطي دانييل جييرو. وفي تلك الانتخابات، أثار بومبيو كثيراً من الجدل، حينما غرد على حسابه على «تويتر» واصفاً خصمه من أصول هندية بأنه «يرتدي العمامة»، كما وصف الرئيس باراك أوباما بأنه شيوعي و«مسلم شرير». وحذف بومبيو تلك التغريدات، لكنها ظلت تثير تساؤلات حول مواقفه من الأقليات الدينية والإثنية.
وقد حاز بومبيو خلال عمله في مجلس النواب على تقدير كثيرين ممن عرفوه، فقد اشتهر بانخراطه وعمله الدؤوب في لجان عدة في المجلس، وكان له دور متميز في لجنة الاستخبارات ولجنة الطاقة ولجنة التجارة واللجان الفرعية المرتبطة بها.
ولم يكن طريق بومبيو إلى رأس وكالة الاستخبارات المركزية صعباً، فقد رشحه الرئيس دونالد ترمب في نوفمبر 2016، بعد أسبوع من نجاحه في الانتخابات الرئاسية، وحظي بتأكيد ترشحه في مجلس الشيوخ الأميركي في يناير (كانون الثاني) 2017، بتصويت 66 عضواً من إجمالي 100 عضو.
ويُنسب لبومبيو خلال عمله مديراً للاستخبارات المركزية تعزيز جسور التعاون بين إدارة ترمب والمملكة العربية السعودية. والمثير أن أول زياراته الخارجية كمدير لوكالة الاستخبارات المركزية، وأيضاً أول زياراته كوزير للخارجية، كانت إلى المملكة العربية السعودية. ففي فبراير (شباط) 2017، سافر بومبيو إلى كل من السعودية وتركيا، حيث تركزت نقاشاته حول الأزمة السورية، ومكافحة «داعش». وفور تأكيد تعيينه وزيراً للخارجية في نهاية أبريل (نيسان) 2018، سافر بومبيو إلى بلجيكا والسعودية، ثم الأردن وإسرائيل، وتركزت نقاشاته على الاتفاق النووي الإيراني، ودور إيران في سوريا والعراق، ومكافحة «داعش».
وعادة ما يقوم بومبيو شخصياً بتسليم الملخص اليومي الاستخباراتي إلى المكتب البيضاوي، وقد أشار عدد من المسؤولين في البيت الأبيض إلى العلاقة الوثيقة التي ربطت بين ترمب ومدير الاستخبارات المركزية، وتوافقهما حول كثير من القضايا.
وخلال عمله في الاستخبارات المركزية، استطاع بومبيو استصدار «امتياز تنفيذ» يحمي عملاء وكالة الاستخبارات، وبينهم جينا هاسبل (نائبة مدير الوكالة، والمرشحة حالياً لرئاستها)، وجيمس كوتسانا، من إجبارهم على الشهادة في محاكمات تتعلق باعتقال وتعذيب معتقلين في السجون السرية للوكالة في الخارج. واستخدم بومبيو هذا الامتياز التنفيذي الذي يعني أن السلطة التنفيذية تطلب من القاضي في القضية إبقاء المعلومات خارج سجلات المحكمة، عن طريق التأكيد أن الكشف عنها من شأنه الإضرار بالأمن القومي الأميركي.
وفي أغسطس (آب) 2017، تولي بومبيو قيادة مركز مكافحة التجسس، وهو المركز المكلف بإجراء التحقيقات في الصلات المحتملة بين حملة ترمب والمسؤولين الروس، وقد أثار ذلك انتقادات مديري وكالة الاستخبارات المركزية السابقين، الذين أبدوا قلقهم لأن بومبيو كان معروفاً بولائه وصلته الوثيقة بالرئيس ترمب. وفي سبتمبر (أيلول) 2017، سعى بومبيو إلى الحصول على امتياز خاص لوكالة الاستخبارات المركزية لتنفيذ ضربات عسكرية باستخدام الطائرات من دون طيار في أفغانستان دون تدخل «البنتاغون». وقد رحب البيت الأبيض والرئيس ترمب بذلك، رغم مخاوف بعض المسؤولين في «البنتاغون».
وكان هذا الامتياز الأول في تاريخ وكالة الاستخبارات المركزية، وتجاوز حدود سلطة الوكالة بتنفيذ هجمات سرية ضد تنظيم القاعدة، وغيره من الأهداف الإرهابية في أفغانستان وباكستان. ويبدو أن سعي بومبيو وجد توافقاً لدى الرئيس ترمب الذي صرح كثيراً خلال الشهور الأولى من ولايته بضرورة ملاحقة الجماعات المتطرفة في أفغانستان، بما في ذلك «القاعدة» و«داعش» و«طالبان» و«شبكة حقاني».
ويوضح مسؤول في الإدارة الأميركية (بشرط عدم الكشف عن هويته) أن بومبيو في تلك الفترة أقنع ترمب بأن القيود التي وضعتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما قيدت من قدرة الولايات المتحدة على القيام بعمليات مكافحة الإرهاب، واقترح أن يمنح ترمب سلطات أكبر للاستخبارات المركزية لملاحقة الجماعات الإرهابية حول العالم، وهو الأمر الذي وجد قبولاً وترحيباً لدى الرئيس الأميركي.
ويشير المسؤول إلى أن وزير الدفاع جيمس ماتيس لم يعترض على طلب مدير الاستخبارات المركزية، لكن هذا الأمر أثار كثيراً من النقاشات داخل «البنتاغون»، حول تحمله مسؤولية أي ضربات تقتل مدنيين، لأن وكالة الاستخبارات لن تعترف علناً بتلك الهجمات.
ومن أبرز الأمور التي لعب فيها بومبيو دوراً بارزاً، كشفه الرئيس ترمب بشكل علني، قيام مدير الـ«سي آي إيه» السابق، خلال عطلة عيد الفصح بداية أبريل الماضي، بزيارة سرية لكوريا الشمالية، والاجتماع مع كيم جونغ - أون، لمناقشة اللقاء المرتقب الذي يجمع الرئيس الأميركي بزعيم كوريا الشمالية. ووزع البيت الأبيض لاحقاً صوراً تجمع بومبيو بالزعيم الكوري. ولا يوجد كثير من المعلومات حول حياته الخاصة، حيث طلق زوجته الأولى ليزلي، وتزوج من سوازن بومبيو، وله منها ولد واحد. وينتمي بومبيو إلى الكنيسة البروتستانتية الإنجيلية، وكان في مراحل حياته الأولى شماساً في الكنسية ومعلماً في مدارس الأحد التي تقدم التعاليم الدينية المسيحية للأطفال. ولا يزال التزام بومبيو بكنيسته وتعاليمها مستمراً حتى اليوم.



منطقة الساحل... ساحة صراع بين الغرب وروسيا

طائرة ميراج 2000 فرنسية في قاعدة بنيامي، عاصمة النيجر، يوم 5 يونيو 2021 (أ.ب)
طائرة ميراج 2000 فرنسية في قاعدة بنيامي، عاصمة النيجر، يوم 5 يونيو 2021 (أ.ب)
TT

منطقة الساحل... ساحة صراع بين الغرب وروسيا

طائرة ميراج 2000 فرنسية في قاعدة بنيامي، عاصمة النيجر، يوم 5 يونيو 2021 (أ.ب)
طائرة ميراج 2000 فرنسية في قاعدة بنيامي، عاصمة النيجر، يوم 5 يونيو 2021 (أ.ب)

يسدلُ الستارُ على آخر مشاهد عام 2024 في منطقة الساحل الأفريقي، ورغم أن هذه الصحراء الشاسعة ظلت رتيبة لعقود طويلة، فإن المشهد الأخير جاء ليكسر رتابتها، فلم يكن أحد يتوقع أن ينتهي العام والمنطقة خالية من القوات الفرنسية، وأن يحل محلها مئات المسلحين الروس، وأنّ موسكو ستكون أقربَ من باريس لكثير من أنظمة الحكم في العديد من بلدان القارة السمراء.ورغم أن الفرنسيين كانوا ينشرون في الساحل أكثر من 5 آلاف جندي لمحاربة الإرهاب، بينما أرسل الروس بدورهم مرتزقة شركة «فاغنر» للمساعدة في المهمة نفسها، التي فشل فيها الفرنسيون، فإن الإرهاب ما زال يتمدد، بل إنه ضرب في قلب دول الساحل هذا العام، كما لم يفعل من قبل.

لم يكن الإرهاب حجةً للتدخل العسكري الأجنبي فقط، وإنما كان حجة جيوش دول الساحل للهيمنة على الحكم في انقلابات عسكرية أدخلت الدول الثلاث، مالي، النيجر وبوركينا فاسو، في أزمة حادة مع جيرانها في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، انتهت بالقطيعة التامة وانسحاب الدول الثلاث من المنظمة الإقليمية التي كانت حتى وقت قريب تمثّلُ حلماً جميلاً بالاندماج والتكامل الاقتصادي.

بالإضافة إلى تصاعد الإرهاب والعزلة الإقليمية، حمل عام 2024 معه لدول الساحل تداعيات مدمرة للتغيّر المناخي، فضرب الجفاف كثيراً من المحاصيل الزراعية، وجاءت بعد ذلك فيضانات دمّرت ما بقي من حقول وقرى متناثرة في السافانا، وتسببت في موت الآلاف، وتشريد الملايين في النيجر وتشاد ومالي وبوركينا فاسو.

صورة وزعها الجيش الفرنسي لمقاتلين من المرتزقة الروس خلال صعودهم إلى مروحية في شمال مالي في أبريل 2022 (الجيش الفرنسي - أ.ب)

الخروج الفرنسي

الساحل الذي يصنّف واحدة من أفقر مناطق العالم وأكثرها هشاشة، كان يمثّلُ الجبهة الثانية للحرب الروسية - الأوكرانية، فكان مسرحاً للصراع بين الغرب وروسيا، وقد تصاعد هذا الصراع في عام 2024، وتجاوز النفوذ السياسي والاستراتيجي، إلى ما يشبه المواجهة المباشرة من أجل الهيمنة على مناجم الذهب واليورانيوم وحقول النفط، والموارد الهائلة المدفونة في قلب صحراء يقطنها قرابة 100 مليون إنسان، أغلبهم يعيشون في فقر مدقع.

يمكن القول إن عام 2024 محطة فاصلة في تاريخ الوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل، خصوصاً أن الفرنسيين دخلوا المنطقة مطلع القرن التاسع عشر، تحت غطاء تجاري واقتصادي، ولكن سرعان ما تحوّل إلى استعمار عسكري وسياسي، هيمن بموجبه الفرنسيون على المنطقة لأكثر من قرن من الزمان، وبعد استقلال هذه الدول، ظلت فرنسا موجودة عسكرياً بموجب اتفاقات للتعاون العسكري والأمني.

ازداد الوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل بشكل واضح، عام 2013، بعد أن توجّه تنظيم «القاعدة» إلى منطقة الساحل الأفريقي، ليتخذ منها مركزاً لأنشطته بعد الضربات التي تلقاها في أفغانستان والعراق، ومستغلاً في الوقت ذاته الفوضى التي عمّت المنطقة عقب سقوط نظام العقيد الليبي معمر القذافي عام 2011. حينها أصبح الفرنسيون يقودون «الحرب العالمية على الإرهاب» في الساحل، وأطلقوا عملية «سيرفال» العسكرية في يناير (كانون الثاني) 2013، التي تحوّلت عام 2014 إلى عملية «برخان» العسكرية التي كان ينفق عليها الفرنسيون سنوياً مليار يورو، وينشرون فيها أكثر من 5 آلاف جندي في دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد.

على وقع هذه الحرب الطاحنة بين الفرنسيين وتنظيم «القاعدة»، وانتشار الجنود الفرنسيين بشكل لافت في شوارع المدن الأفريقية، تصاعد الشعور المعادي لفرنسا في الأوساط الشعبية، ما قاد إلى انهيار الأنظمة السياسية الموالية لباريس، وسيطر عسكريون شباب على الحكم في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وكان أول قرار اتخذوه هو «مراجعة» العلاقة مع فرنسا، وهي مراجعة انتهت بالقطيعة التامة.

حزمت القوات الفرنسية أمتعتها وغادرت مالي، ثم بوركينا فاسو والنيجر، ولكن المفاجأة الأكبر جاءت يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 حين قررت تشاد إنهاء اتفاقية التعاون العسكري مع فرنسا، وهي التي ظلت دوماً توصف بأنها «حليف استراتيجي» للفرنسيين والغرب في المنطقة.

وبالفعل بدأ الفرنسيون حزم أمتعتهم ومغادرة تشاد دون أي تأخير، وغادرت مقاتلات «ميراج» الفرنسية قاعدة عسكرية في عاصمة تشاد، إنجامينا، يوم الثلاثاء 10 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في حين بدأ الحديث عن خطة زمنية لخروج أكثر من ألف جندي فرنسي كانوا يتمركزون في تشاد.

ربما كان تطور الأحداث خلال السنوات الأخيرة يوحي بأن الفرنسيين في طريقهم إلى فقدان نفوذهم التقليدي في منطقة الساحل، ولكن ما يمكن تأكيده هو أن عام 2024 شكّل «لحظة الإدراك» التي بدأ بعدها الفرنسيون يحاولون التحكم في صيغة «الخروج» من الساحل.

صورة جماعية لقادة دول "الإيكواس" خلال قمتهم في أبوجا بنيجيريا يوم 15 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

لقد قرَّر الفرنسيون التأقلم مع الوضع الجديد في أفريقيا، حين أدركوا حجم الجهد الضائع في محاولة المواجهة والضغط على الأنظمة العسكرية المتحالفة مع روسيا، فهذه الأنظمة لا تتوقف عن «إذلال» القوة الاستعمارية السابقة بقرارات «استفزازية» على غرار اعتقال 4 موظفين بالسفارة الفرنسية في بوركينا فاسو، واتهامهم بالتجسس، وبعد عام من السجن، أُفرج عنهم بوساطة قادها العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم 19 ديسمبر 2024.

وفي النيجر، قرَّر المجلس العسكري الحاكم، في يونيو (حزيران) 2024، إلغاء رخصة شركة فرنسية كانت تستغل منجماً لليورانيوم شمال البلاد، وسبق أن قرَّرت النيجر، على غرار مالي وبوركينا فاسو، منع وسائل الإعلام الفرنسية من البث في البلاد بعد أن اتهمتها بنشر «أخبار كاذبة».

يدخل مثل هذه القرارات ضمن مسار يؤكد أن «النقمة» تجاه الفرنسيين في دول الساحل تحوّلت إلى قرار نهائي بالقطيعة والخروج من عباءة المستعمِر السابق. وفي ظل مخاوف من اتساع رقعة هذه القطيعة لتشمل دولاً أفريقية أخرى ما زالت قريبةً من باريس، وضع الفرنسيون خطةً لإعادة هيكلة وجودهم العسكري في أفريقيا، من خلال تخفيض قواتهم المتمركزة في السنغال، وكوت ديفوار، والغابون، وجيبوتي.

أسند الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مهمة إعداد هذه الخطة إلى جان-ماري بوكل، حين عيّنه في شهر فبراير (شباط) 2024 مبعوثاً خاصاً إلى أفريقيا، وهي المهمة التي انتهت في نحو 10 أشهر، قدّم بعدها تقريراً خاصاً سلّمه إلى ماكرون، يوم 27 نوفمبر الماضي، ينصح فيه بتقليص عدد القوات الفرنسية المتمركزة إلى الحد الأدنى، وتَحوُّل القواعد العسكرية إلى «مراكز» أكثر مرونة وخفة، هدفها التركيز على التدريب العسكري، وجمع المعلومات الاستخباراتية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.

الأميركيون أيضاً

حين كان الجميعُ يتحدَّث خلال العقدين الأخيرين عن الانتشار العسكري الفرنسي، والنفوذ الذي تتمتع به باريس في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، كان الأميركيون حاضرين ولكن بصمت، ينشرون مئات الجنود من قواتهم الخاصة في النيجر؛ لمساعدة هذا البلد في حربه ضد جماعات مثل «القاعدة»، و«بوكو حرام»، و«داعش». واستخدم الأميركيون في عملياتهم قاعدة جوية في منطقة «أغاديز» خاصة بالطائرات المسيّرة التي تمكِّنهم من مراقبة الصحراء الكبرى وتحركات «القاعدة» من جنوب ليبيا وصولاً إلى شمال مالي.

ولا يزال الأميركيون أوفياء لاستراتيجية الحضور العسكري الصامت في أفريقيا، على العكس من حلفائهم الفرنسيين وخصومهم الروس، ولكن التحولات الأخيرة في منطقة الساحل أرغمتهم على الخروج إلى العلن، خصوصاً حين بدأت مجموعة «فاغنر» تتمتع بالنفوذ في النيجر. حينها أبلغ الأميركيون نظام الحكم في نيامي بأنه لا مجال لدخول «فاغنر» إلى بلد هم موجودون فيه.

وحين اختارت النيجر التوجه نحو روسيا و«فاغنر»، قرَّر الأميركيون في شهر أغسطس (آب) 2024 سحب قواتهم من النيجر، وإغلاق قاعدتهم العسكرية الجوية الموجودة في شمال البلاد.

وأعلن الأميركيون خطةً لإعادة تموضع قواتهم في غرب أفريقيا، فتوجَّهت واشنطن نحو غانا وكوت ديفوار وبنين، وهي دول رفعت من مستوى تعاونها العسكري مع الولايات المتحدة، وتسلّمت مساعدات عسكرية كانت موجهة إلى النيجر، عبارة عن مدرعات وآليات حربية.

دبابة فرنسية على مقربة من نهر النيجر عند مدخل مدينة غاو بشمال مالي يوم 31 يناير 2013 (أ.ب)

البديل الروسي

لقد كانت روسيا جاهزة لاستغلال تراجع النفوذ الغربي في منطقة الساحل، وهي المتمركزة منذ سنوات في ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، فنشرت المئات من مقاتلي «فاغنر» في مالي أولاً، ثم في بوركينا فاسو والنيجر، كما عقدت صفقات سلاح كبيرة مع هذه الدول.

لكن موسكو حاولت في العام الماضي أن ترفع من مستوى تحالفها مع دول الساحل إلى مستويات جديدة. فبالإضافة إلى الشراكة الأمنية والعسكرية، كان الروس يطمحون إلى شراكة اقتصادية وتجارية.

ولعل الحدث الأبرز في هذا الاتجاه كان جولة قام بها وفد روسي بقيادة نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، نهاية نوفمبر الماضي، وقادته إلى دول الساحل الثلاث: مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

كان الهدف من الجولة هو «تعزيز الشراكة الاقتصادية»، مع تركيز روسي واضح على مجال «الطاقة». فقد ضم الوفد الروسي رجال أعمال وفاعلين في قطاع الطاقة، وسط حديث عن اتفاقات لإقامة محطات لإنتاج الطاقة الشمسية، تتولى شركات روسية تنفيذها في الدول الثلاث.

وفي شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وقَّع رؤساء مالي وبوركينا فاسو والنيجر اتفاقاً مع وكالة الفضاء الروسية، ستقدم بموجبه الوكالة الروسية لهذه الدول «صور الأقمار الاصطناعية»؛ من أجل تعزيز مراقبة الحدود وتحسين الاتصالات، أي أن روسيا أصبحت العين الرقيبة على دول الساحل بعد أن أُغمضت العين الفرنسية. هذا عدا عن نجاح روسيا في اللعب بورقة الأمن الغذائي، فكان القمح الروسي أهم سفير لموسكو لدى دول الساحل، وفي العام الماضي أصبحت موسكو أكبر مورِّد للحبوب لهذه الدول التي تواجه مشكلات كبيرة في توفير حاجياتها من الغذاء، فأصبح القمح الروسي يسيطر على سوق حجمها 100 مليون نسمة.

رغم المكاسب التي حققتها روسيا في منطقة الساحل الأفريقي، فإن عام 2024 حمل معه أول هزيمة تتعرَّض لها مجموعة «فاغنر» الخاصة، منذ أن بدأت القتال إلى جانب الجيش المالي، قبل سنوات عدة.

جاء ذلك حين تصاعدت وتيرة المعارك بين الجيش المالي والمتمردين الطوارق، إثر انسحاب مالي من اتفاقية الجزائر المُوقَّعة بين الطرفين عام 2015، ودخل الطرفان في هدنة بموجبها امتدت لقرابة 10 سنوات. لكن الهدنة انتهت حين قرر الماليون الزحف العسكري نحو الشمال حيث يتمركز المتمردون.

استطاع الجيش المالي، المدعوم من «فاغنر»، أن يسيطر سريعاً على كبريات مدن الشمال، حتى لم تتبقَّ في قبضة المتمردين سوى قرية صغيرة، اسمها تينزواتين، على الحدود مع الجزائر، وعلى مشارفها وقعت معركة نهاية يوليو (تموز) 2024، قُتل فيها العشرات من الجيش المالي و«فاغنر»، ووقع عدد منهم في الأسر.

كانت هزيمة مفاجئة ومذلة، خصوصاً حين نشر المتمردون مقاطع فيديو لعشرات الجثث المتفحمة، بعضها يعود لمقاتلين من «فاغنر»، كان من بينهم قائد الفرقة التي تقدّم الدعم للجيش المالي من أجل استعادة السيطرة على شمال البلاد.

طائرة ميراج فرنسية تُقلع من قاعدة في إنجامينا... (أ.ف.ب)

المفاجأة الأوكرانية

اللافت بعد هزيمة «فاغنر» والجيش المالي في «معركة تينزواتين» هو اكتشاف دور لعبته أوكرانيا في دعم المتمردين من أجل كسر كبرياء روسيا، من خلال إذلال «فاغنر»، وهو ما أكدته مصادر أمنية وعسكرية أوكرانية.

تحدَّثت مصادر عدة عن حصول المتمردين في شمال مالي على تدريب خاص في أوكرانيا، واستفادتهم من طائرات مسيّرة حصلوا عليها من كييف مكّنتهم من حسم المعركة بسرعة، بالإضافة إلى معلومات استخباراتية وفّرتها لهم المخابرات الأوكرانية وكان لها الأثر الكبير في الهزيمة التي لحقت بقوات «فاغنر» وجيش مالي.

لم يكن لأوكرانيا، في الواقع، أي نفوذ في منطقة الساحل الأفريقي، ولا يتجاوز حضورها سفارات شبه نائمة، لكنها وبشكل مفاجئ ألحقت بروسيا أول هزيمة على صحراء مالي، وأصبحت تطمح لما هو أكثر من ذلك. ولكن مالي أعلنت بعد مرور أسبوع على «معركة تينزواتين»، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا، وتبعتها في ذلك النيجر وبوركينا فاسو، كما تقدَّمت مالي بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي تتهم فيها أوكرانيا بدعم «الإرهاب» في منطقة الساحل الأفريقي.

رغم مكاسب روسيا في الساحل، إلا إن عام 2024 حمل معه أول هزيمة لمجموعة «فاغنر» منذ أن بدأت القتال إلى جانب جيش مالي

قادة مالي الكولونيل أسيمي غويتا، والنيجر الجنرال عبدالرحمن تياني، وبوركينا فاسو النقيب إبراهيم تراوري خلال لقاء لـ "تحالف دول الساحل" في نيامي، عاصمة النيجر، يوم 6 يوليو الماضي (رويترز)

خطر الإرهاب

في 2024 كثّفت جيوش دول الساحل حربها ضد التنظيمات الإرهابية، ونجحت في تحقيق مكاسب مهمة، وقضت على مئات المقاتلين من تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقد ساعدت على ذلك الشراكة مع روسيا، حيث حصلت جيوش الساحل على أسلحة روسية متطورة، كما كان هناك عامل حاسم تَمثَّل في مسيّرات «بيرقدار» التركية التي قضت على مئات المقاتلين.

لكن الخطوة الأهم في الحرب، جاءت يوم 6 مارس (آذار) 2024، حين أعلن قادة جيوش دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو إنشاء «قوة عسكرية مشتركة»؛ لمواجهة الجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة، خصوصاً في المناطق الحدودية، ما قلّص من قدرة التنظيمات الإرهابية على التنقل عبر الحدود.

في هذه الأثناء قرَّرت دول الساحل رفع مستوى هذا التعاون مطلع يوليو 2024، من خلال تشكيل «تحالف دول الساحل»؛ بهدف توحيد جهودها في مجال محاربة الإرهاب، ولكن أيضاً مواقفها السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، قبل أن تتجه نحو تشكيل عملة موحدة وجواز سفر موحد.

في غضون ذلك، لم تتوقف التنظيمات الإرهابية عن شنِّ هجماتها في الدول الثلاث، ولعل الهجوم الأهم في العام الماضي ذاك الذي نفَّذه تنظيم «القاعدة» يوم 17 سبتمبر الماضي ضد مطار عسكري ومدرسة للدرك في العاصمة المالية باماكو. شكّل الهجوم الذي خلّف أكثر من 70 قتيلاً، اختراقاً أمنياً خطيراً، أثبت من خلاله التنظيم الإرهابي قدرته على الوصول إلى واحدة من أكثر المناطق العسكرية حساسية في قلب دولة مالي.

في يوم 28 يناير 2024 أعلنت الأنظمة العسكرية الحاكمة، في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي فرضت عقوبات ضد دول الساحل إثر الانقلابات العسكرية التي وقعت فيها، وفي يوليو عادت لتُشكِّل «تحالف دول الساحل».

يؤكد التحالف الجديد رغبة هذه الدول في الانسحاب من المنظمة بشكل نهائي، ولكنه في المقابل يرسم ملامح الصراع الدولي في المنطقة. فتحالف دول الساحل يمثّل المحور الموالي لروسيا، أما منظمة «إيكواس» فهي الحليف التقليدي لفرنسا والغرب.

ورغم أن منظمة «إيكواس» في آخر قمة عقدتها خلال ديسمبر الحالي، تركت الباب مفتوحاً أمام تراجع دول الساحل عن القرار، ومنحتها مهلة 6 أشهر، إلا أن القادة العسكريين لدول الساحل ردوا على المنظمة بأن قرارهم «لا رجعة فيه».