أميركا والصين تتفقان على وضع آلية لتسوية المشكلات التجارية

اتفق مسؤولون أميركيون وصينيون على وضع آلية للعمل على تسوية القضايا المتعلقة بالتجارة بين الجانبين رغم «الخلافات الكبيرة» بينهما. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن الوفد التجاري الأميركي الذي يزور البلاد والمسؤولين الصينيين «توصلوا إلى اتفاق بشأن بعض الجوانب»، والتزموا بتناول النزاعات التجارية من خلال الحوار.
وأضافت شينخوا أن «الجانبين يدركان استمرار وجود خلافات كبيرة حول بعض القضايا، وأنهما بحاجة لاستمرار تعزيز العمل وإحراز المزيد من التقدم».
فيما أفاد مصدران مطلعان ووثيقة اطلعت عليها رويترز أن الصين عرضت شراء مزيد من المنتجات الأميركية وخفض الرسوم على بعض السلع مثل السيارات في إطار مفاوضات لحل نزاع تجاري متصاعد. وأبلغ المصدران رويترز في ختام محادثات استمرت يومين في بكين أن الصين طلبت أيضا من واشنطن معاملة الاستثمارات الصينية على قدم المساواة في مراجعاتها المتعلقة بالأمن القومي ووقف إصدار أي قيود جديدة على الاستثمارات. وأوضحا أن المطالب الصينية شملت أيضا أن تنهي الولايات المتحدة تحقيقا بشأن انتهاكات حقوق الملكية الفكرية وألا تفرض رسوما مقترحة بنسبة 25 في المائة في إطار ذلك التحقيق.
وطلب المصدران عدم كشف هويتهما لأن المعلومات غير علنية.
واقترحت الصين أيضا أن تنظر الولايات المتحدة في التماس زد.تي.إي بشأن العقوبات التي فُرضت على الشركة في أبريل (نيسان) الماضي وأن تعدل الحظر المفروض على الشركات الأميركية بخصوص بيع المكونات والبرمجيات إلى الشركة الصينية. وقالا إن الصين أبلغت الجانب الأميركي أنها ستدرس بجدية المعلومات المقدمة من الشركات الأميركية في تحقيق مكافحة الإغراق الذي تجريه بكين بخصوص واردات السورجم القادمة من الولايات المتحدة. وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية أيضا إن المسؤولين الصينيين أثاروا قضية العقوبات الأميركية ضد شركة الاتصالات الصينية «زيد.تي.إي» مع نظرائهم الأميركيين الذين تعهدوا ببحثها مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ومن جهتها قالت وزارة التجارة الصينية إن الصين أثارت مسألة منع الولايات المتحدة شركاتها من بيع المكونات والبرمجيات إلى زد.تي.إي كورب لمدة سبع سنوات.
وكانت واشنطن فرضت عقوبات على زد.تي.إي الشهر الماضي لانتهاكها اتفاقا على معاقبة موظفين بعد أن شحنت شركة صناعة الهواتف الذكية ومعدات الاتصالات الصينية منتجات أميركية إلى إيران بالمخالفة لعقوبات تفرضها الولايات المتحدة على طهران.
وقالت زد.تي.إي إن الحظر غير مقبول ويهدد قدرتها على الاستمرار.
وقالت وزارة التجارة إن المسؤولين الصينيين قدموا توضيحات رسمية إلى الوفد الأميركي. وأضافت الوزارة أن المسؤولين الأميركيين أبدوا تقديرهم الكبير لتوضيحات الصين وقالوا إنهم سيرفعون الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب. وكانت واشنطن قد منعت في أبريل (نيسان) الماضي جميع الشركات الأميركية من بيع تكنولوجيا إلى شركة «زيد.تي.إي» لأنها تقوم بشحن معدات بشكل غير قانوني إلى كوريا الشمالية وإيران.
وتباحث المسؤولون من الجانبين بشأن الاستثمارات الأجنبية وسبل حماية حقوق الملكية الفكرية والتعريفات الجمركية ضمن قضايا أخرى، بعد أسابيع من احتدام التوترات على الصعيد التجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
وترأس وزير الخزانة ستيفن مونشين الوفد الأميركي الذي ضم في عضويته أيضا وزير التجارة ويلبور روس والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ورئيس المجلس الاقتصادي الوطني لاري كودلو والمستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو. والتقى الوفد الأميركي مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، الذي يعتبر كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الصيني شي جينبينغ. وكانت توترات بين واشنطن وبكين قد تصاعدت في الأسابيع الأخيرة، بعد أن هددت الولايات المتحدة بفرض تعريفات جمركية عقابية على واردات صينية بقيمة 150 مليار دولار، وأعلنت بكين عن قائمتها الخاصة بالتعريفات الجمركية على واردات أميركية، بقيمة 50 مليار دولار، من بين ذلك فول الصويا والسيارات والطائرات.
وتركز النزاع على ما يزعم من قيام الصين بسرقة حقوق الملكية الفكرية واستراتيجية «صنع في الصين عام 2025» التي تهدف إلى تعزيز الصناعات الناشئة، مثل الروبوتات وأشباه الموصلات والسيارات الكهربائية.
ويقول خبراء إن المسؤولين الأميركيين طلبوا من الحكومة الصينية منع دعم تلك الصناعات، لكن بكين غير راغبة في تقديم تنازلات بشأن أهدافها التنموية، ذات التقنية العالية. وطلبت إدارة ترمب أيضا أن تكبح الصين من فائضها التجاري السنوي مع أميركا، بواقع مائة مليار دولار، وهو طلب وصف بأنه «غير واقعي» من قبل صحيفة «غلوبال تايمز» الشعبية، الرسمية الصينية. وقال الخبير الاقتصادي، لورنس برينارد لدى مجموعة «تي.إس لومبارد» البحثية في لندن إن المناقشات في بكين، ربما كشفت الثغرة الواسعة بين مطالب الجانبين والصعوبة في تسويتها.
وبدأ الوفدان الأميركي والصيني الجمعة اليوم الثاني من محادثاتهما لتفادي حرب تجارية وذلك قبل ثلاثة أسابيع على دخول رسوم جمركية حيز التنفيذ في الولايات المتحدة.
وصرح وزير الخزانة الأميركي ستيف منوتشين أمام صحافيين «لقد أجرينا محادثات جيدة جدا»، وذلك قبل مغادرته الفندق لبدء اليوم الثاني والأخير.
وبعد أشهر من التنديد بالعجز التجاري الضخم إزاء الصين واتهامها بممارسات «غير نزيهة»، ووصل الوفد الخميس الماضي إلى العاصمة الصينية وضم نخبة السياسة التجارية في واشنطن.
وتأتي الزيارة في وقت تواجه الصين تهديد رسوم جمركية جديدة قد تفرض اعتبارا من 22 مايو (أيار) الحالي، وتطال نحو 50 مليار دولار من المنتجات المصدرة إلى الولايات المتحدة. وتلوح الصين بالرد من خلال فرض ضرائب بقيمة 50 مليار دولار على وارداتها من منتجات أميركية مثل الصويا والسيارات ولحوم الأبقار وغيرها.
في واشنطن، صرح مارك كالابريا المستشار الاقتصادي لنائب الرئيس مايك بنس إن اليوم الأول «كان لا بأس به» بحسب ما نقلت عنه وكالة «بلومبرغ».
وتابع كالابريا أن الولايات المتحدة سلمت الصين «لائحة مفصلة بالمطالب»، وأن واشنطن أعربت عن الأمل في خفض الجمارك الصينية إلى مستوى تلك التي تفرضها الولايات المتحدة. ويسعى الرئيس الأميركي لحمل الصين على فتح أسواقها أكثر أمام المنتجات الأميركية، مطالبا بخفض العجز في المبادلات التجارية مع بكين بمقدار مائة مليار دولار، بعدما وصل إلى 375 مليار دولار عام 2017.
كما تعتزم الولايات المتحدة تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ومنع الصين من إلزام الشركات العاملة فيها بإقامة شركات محاصة «قسرية»، وهي ممارسات تهدف إلى نقل المهارة والتكنولوجيا الأميركية يندد بها أيضا الأوروبيون.
وأحاطت بكين وواشنطن مناقشاتهما بكثير من السرية حتى إعلان التسوية. كما بقيت وسائل الإعلام الصينية صامتة حيال زيارة الوفد الأميركي.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

أميركا والصين تتفقان على وضع آلية لتسوية المشكلات التجارية

واشنطن تطالب بخفض العجز التجاري مع بكين بنحو 100 مليار دولار