ارتفاع معدلات النمو في اليورو لأعلى مستوى في عشر سنوات

الحكومات تدير العجز في الميزانية بنسبة أقل من 3 % من الناتج المحلي

جاءت نهاية الأسبوع لتحمل أخباراً سارة للأوروبيين، وتحمل أرقاماً إيجابية بالنسبة للتوقعات الاقتصادية، سواء في مجمل دول الاتحاد الأوروبي أو في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة تتعامل بالعملة الأوروبية الموحدة.
وفاقت معدلات النمو في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو التوقعات في عام 2017، لتصل إلى أعلى مستوى خلال عشرة أعوام عند 2.4 في المائة، ودعم النمو ارتفاع ثقة المستهلك والأعمال التجارية، ونمو عالمي أقوى، وتكاليف تمويل منخفضة، وميزانيات أفضل، وظروف سوق عمل أكثر إشراقاً، على الرغم من أن المؤشرات قصيرة المدى أشارت إلى تباطؤ النشاط في أوائل عام 2018، إلا أن هذا يبدو مؤقتاً جزئياً، ولهذا فإن المتوقع أن تظل وتيرة النمو قوية على خلفية الاستهلاك المتواصل والصادرات والاستثمارات القوية.
هذا ما جاء في التقرير الذي نشرته المفوضية الأوروبية في بروكسل، بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد، حول التوقعات الاقتصادية. وجاء فيه أيضاً انخفاض إجمالي العجز في ميزانية منطقة اليورو والدين العام، كنسبة مئوية من الناتج الإجمالي المحلي في عام 2017، بفضل النمو الاقتصادي القوي، وانخفاض أسعار الفائدة، مع استفادة ميزانيات الدول الأعضاء من آثار تحسين ظروف العمل، بما في ذلك من خلال دفعات منافع اجتماعية أقل.
ومن المقرر أن يكون عام 2018 هو العام الأول منذ بدء الاتحاد النقدي والاقتصادي، الذي تدير فيه جميع الحكومات العجز في الميزانية بأقل من نسبة 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، على النحو المشار إليه في المعاهدة الأوروبية. ومن المتوقع أن تنخفض نسبة الديون إلى الناتج الإجمالي المحلي لمنطقة اليورو إلى 84.1 في المائة في 2019، مع توقع أن يحدث الانخفاض أيضاً في جميع الدول الأعضاء تقريباً.
وتوقعت المفوضية الأوروبية نمواً اقتصادياً قوياً هذا العام والعام المقبل في منطقة اليورو؛ لكنها في الوقت نفسه اعتبرت أن بريطانيا ستشهد أوقاتاً عصيبة قادمة بعد الـ«بريكست».
وقالت المفوضية الأوروبية في عرضها لتوقعاتها الاقتصادية لفصل الربيع، إن النمو سيكون قوياً بنسبة 2.3 في المائة هذا العام، وأنه سيتراجع قليلاً إلى 2.0 في المائة عام 2019، لكل من الكتلة المكونة من 28 دولة، ومنطقة اليورو المكونة من 19 عضواً.
وذكر نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، أن النمو الاقتصادي في أوروبا سيستمر بوتيرة قوية هذا العام والعام المقبل، مما يدعم مزيداً من إرساء الوظائف. وأضاف أنه يتوقع أن يصل النمو في بريطانيا، التي من المقرر أن تغادر الاتحاد في مارس (آذار) 2019، إلى 1.5 في المائة هذا العام، و1.2 العام المقبل.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية بيير موسكوفيتشي، في معرض تقديمه للتوقعات في مؤتمر صحافي، إن «أوروبا لا تزال تتمتع بنمو قوي، ما ساعد على تراجع البطالة إلى أدنى مستوى لها في عشرة أعوام». وأضاف أن «الاستثمار في ازدياد، والوضع المالي العام يتحسن، مع انخفاض نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، إلى 0.7 في المائة هذا العام».
ووفقاً للتوقعات، فلا يزال الاستهلاك الخاص قوياً، كما زادت الصادرات والاستثمارات، فضلاً عن مواصلة تراجع معدلات البطالة. ومن المتوقع أن يظل التضخم في منطقة اليورو في عام 2018 على ما كان عليه في 2017 عند 1.5 في المائة، ومن ثم يرتفع إلى 1.6 في المائة في عام 2019، وأن يسير على النمط نفسه في الاتحاد الأوروبي، بأن يبقى عند 1.7 في المائة العام الجاري، قبل أن يرتفع إلى 1.8 في المائة في 2019.