تراجع معدل البطالة الأميركي إلى أدنى مستوى في 17 عاماً

TT

تراجع معدل البطالة الأميركي إلى أدنى مستوى في 17 عاماً

زاد نمو الوظائف الأميركية دون المتوقع في أبريل (نيسان) الماضي، وتراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى في نحو 17 عاماً ونصف العام عند 3.9 في المائة مع خروج بعض العاطلين من قوة العمل.
وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية المتابَع عن كثب أمس الجمعة زيادة لا تكاد تذكر في الأجور، الشهر الماضي، وهو ما قد يخفف بواعث القلق من تسارع ضغوط التضخم ومن المرجح أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على مسار التشديد التدريجي للسياسة النقدية.
ونمت الوظائف غير الزراعية 164 ألف وظيفة الشهر الماضي حسبما ذكرت وزارة العمل اليوم. وجرى تعديل بيانات مارس (آذار) السابق لتظهر زيادة الوظائف 135 ألفاً بدلا من 103 آلاف في القراءة السابقة. لكنه يظل أقل قدر من الوظائف الجديدة في ستة أشهر ويأتي عقب زيادة كبيرة بلغت 324 ألفاً في فبراير (شباط) الماضي.
ويتباطأ نمو الوظائف مع اقتراب سوق العمل من وضع التوظيف الكامل. وثمة تقارير، لا سيما في قطاعات البناء والصناعة، عن صعوبات في العثور على العمال المؤهلين.
ويصل معدل البطالة، بتراجعه، من 4.1 في المائة في مارس، إلى مستوى غير مسبوق منذ ديسمبر (كانون الأول) 2000 ويقترب كثيراً من معدل 3.8 في المائة الذي يتوقع مجلس الاحتياطي تحققه بنهاية العام الحالي. وتلك هي المرة الأولي في ستة أشهر التي يتراجع فيها معدل البطالة. لكن 236 ألف شخص خرجوا من قوة العمل. وتراجع معدل المشاركة في قوة العمل، أو نسبة الأميركيين في سن العمل الذين يشغلون وظيفة أو يبحثون عن واحدة، إلى 62.8 في المائة من 62.9 في المائة في مارس. كان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع عدد الوظائف 192 ألفاً في أبريل، وتراجع البطالة إلى أربعة في المائة.
وزاد متوسط أجر الساعة أربعة سنتات أو 0.1 في المائة الشهر الماضي بعد أن ارتفع 0.2 في المائة في مارس. وبهذا تبلغ الزيادة السنوية 2.6 في المائة.
واستقر متوسط أسبوع العمل دون تغير عند 34:5 ساعة، الشهر الماضي.
فيما فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية على انخفاض، أمس (الجمعة)، بعد بيانات أظهرت نمواً دون التوقعات للوظائف والأجور في الولايات المتحدة في أبريل، فيما انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى في 17 عاماً ونصف العام.
وتراجع المؤشر «داو جونز» الصناعي 64.93 نقطة، أو ما يعادل 0.27 في المائة عند الفتح إلى 23865.22 نقطة. وفتح المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منخفضاً 8.28 نقطة أو ما يعادل 0.31 في المائة إلى 2621.45 نقطة.
وهبط المؤشر «ناسداك» المجمع 22.48 نقطة، أو 0.32 في المائة، إلى 7065.67 نقطة عند الفتح.


مقالات ذات صلة

مؤشر مديري المشتريات بأميركا يسجل أعلى مستوى في 33 شهراً نهاية 2024

الاقتصاد مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)

مؤشر مديري المشتريات بأميركا يسجل أعلى مستوى في 33 شهراً نهاية 2024

اختتم الاقتصاد الأميركي عام 2024 على نحو قوي، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 56.8 في ديسمبر (كانون الأول)، مرتفعاً من 56.1 في نوفمبر (تشرين الثاني).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس المنتخب دونالد ترمب يتحدث في فعالية نهاية العام الماضي (أرشيفية - أب)

ترمب: لا صحة حول حصول تغييرات في خطط التعريفات الجمركية

نفى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يوم الاثنين تقريراً صحافياً ذكر أنّ مساعديه يدرسون خططاً لفرض رسوم جمركية لن تشمل سوى الواردات الأساسية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفاع العقود الآجلة للأسواق الأميركية بقيادة قطاع التكنولوجيا

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الاثنين، مستفيدة من ارتفاع متأخر الأسبوع الماضي، حيث اشترى المستثمرون أسهم التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مع البيت الأبيض في الخلفية... الرئيس دونالد ترمب يتحدث خلال تجمع بواشنطن الاثنين (أ.ب)

في تحول عن خطط حملته... ترمب يناقش فرض تعريفات جمركية على الواردات الحيوية فقط

يستكشف مساعدو الرئيس المنتخب دونالد ترمب خططاً لفرض تعريفات جمركية على جميع البلدان، ولكنها ستغطي فقط الواردات الحيوية، وفقاً لثلاثة أشخاص مطّلعين على الموضوع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

قبل ولاية ترمب... بايدن يحظر التنقيب عن النفط والغاز في مناطق شاسعة

سيحظر الرئيس الأميركي جو بايدن تطوير النفط والغاز البحري الجديد على طول معظم السواحل الأميركية، وهو قرار قد يجد الرئيس المنتخب دونالد ترمب صعوبة في التراجع عنه.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«المركزي الصيني» يضيف المزيد من الذهب إلى احتياطياته

منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يضيف المزيد من الذهب إلى احتياطياته

منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن بنك الشعب الصيني يوم الثلاثاء أن البنك المركزي الصيني أضاف الذهب إلى احتياطياته في ديسمبر (كانون الأول) للشهر الثاني على التوالي، مستأنفاً تحركه في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد توقف دام ستة أشهر.

وبلغت احتياطيات الصين من الذهب 73.29 مليون أوقية في نهاية ديسمبر، من 72.96 مليون أوقية في الشهر السابق. ورغم الزيادة في الكمية، انخفضت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 191.34 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، من 193.43 مليار دولار في نهاية نوفمبر.

وأوقف بنك الشعب الصيني حملة شراء الذهب التي استمرت 18 شهراً في مايو (أيار) 2024، والتي أثرت سلباً على طلب المستثمرين الصينيين. وقد يعزز قرار البنك باستئناف عمليات الشراء طلب المستثمرين الصينيين.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في «ساكسو بنك»: «نظراً لضعف الذهب في نهاية العام بسبب قوة الدولار على نطاق واسع، وارتفاع العائدات، فإن الشراء الإضافي من بنك الشعب الصيني في ديسمبر من شأنه أن يرسل رسالة مريحة إلى السوق، مفادها بأن الطلب من المشترين غير الحساسين للدولار مستمر بغض النظر عن الرياح المعاكسة للدولار والعائدات».

وفي عام 2024، دفعت دورة تخفيف أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وعمليات الشراء القوية من جانب البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، السبائك إلى مستويات قياسية متوالية، ومكسب سنوي بنسبة 27 في المائة، وهو الأكبر منذ عام 2010.

وقال يوان دا، المسؤول عن التخطيط الحكومي في الصين، في مؤتمر صحافي يوم الجمعة، إن اقتصاد الصين سيواجه العديد من الصعوبات والتحديات الجديدة في عام 2025، وهناك مجال واسع للسياسات الاقتصادية الكلية.

وفي مقابل زيادة الاحتياطيات من الذهب، أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن احتياطيات النقد الأجنبي الصينية هبطت أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) بفعل قوة الدولار المستمرة.

وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد - وهي الأكبر في العالم - بمقدار 64 مليار دولار الشهر الماضي إلى 3.202 تريليون دولار، وهو ما يقل عن توقعات «رويترز» البالغة 3.247 تريليون دولار، وانخفاضاً من 3.266 تريليون دولار في نوفمبر.

وانخفض اليوان 0.7 في المائة مقابل الدولار في ديسمبر، بينما ارتفع الدولار الشهر الماضي 2.6 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.

وفي سياق منفصل، أصدرت الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أعلى سلطة للتخطيط في الصين، يوم الثلاثاء، توجيهاً لبناء سوق موحدة صينية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن هذه الخطوة جزء من جهود تستهدف تنفيذ مهام محددة تم عرضها في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني في ديسمبر الماضي، الذي ركز على أهمية صياغة توجيه لإقامة سوق وطنية موحدة.

ويستهدف التوجيه تشجيع كل السلطات المحلية والإدارات الحكومية على تسريع تكاملها في سوق وطنية موحدة مع دعم تنميتها بنشاط، بحسب الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح.

وحدد التوجيه إجراءات أساسية مطلوبة، ومنها توحيد المؤسسات والقواعد الأساسية للسوق، وتحسين اتصال البنية التحتية للسوق عالية المستوى، وبناء سوق موحدة للعناصر والموارد، وتعزيز التكامل عالي المستوى لأسواق السلع والخدمات، وتحسين التنظيم العادل والموحد، والحد من المنافسة غير العادلة في السوق والتدخلات غير المناسبة.