موسكو ترفض تعديل «النووي الإيراني» وتلوح بخطوات للرد

قالت إن أدلة نتنياهو حول امتلاك طهران برنامجاً سرياً «لا يمكن الاستناد إليها»

مفاعل بوشهر النووي في جنوب إيران (رويترز)

شددت الخارجية الروسية على ضرورة المحافظة على الاتفاق النووي مع طهران، وحذّرت من أن مساعي إدخال تعديلات عليه «لن تكون مقبولة». وألمح دبلوماسي روسي بارز إلى أن موسكو قد تتخذ خطوات في حال انسحبت واشنطن من الاتفاق، بينها تجاهل القيود المفروضة على التبادل التجاري والتقني مع إيران.
وصعدت موسكو أمس، من حملتها على مساعي إجراء مراجعة للاتفاق، ورأت الخارجية الروسية أن البيّنات التي قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول امتلاك طهران برنامجاً عسكرياً نووياً سرياً «لا يمكن الاستناد إليها».
ووصفت الناطقة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا، المعطيات، بأنها «مزاعم لا أدلة عليها»، مشيرة إلى أن «موسكو ترى أنه من غير المقبول استبدال الآليات الموجودة في مجال ضمانات وتفتيشات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي سبق أن أثبتت فعاليتها، بمزاعم مختلفة غير مؤكدة منتشرة للأسف بكثافة في وسائل الإعلام اليوم». وقالت زاخاروفا إنه «ينبغي أن تحل جميع المسائل المتعلقة بعمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران ضمن إطار آليات الوكالة، ولا يمكن بحث القضايا المرتبطة بتطبيق خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) إلا بين أعضاء اللجنة المشتركة بين (السداسية الدولية) وبين إيران».
وذكّرت الدبلوماسية الروسية بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قررت إغلاق الملف المتعلق بمزاعم وجود عناصر عسكرية في برنامج إيران النووي في 15 ديسمبر (كانون الأول) عام 2015، قائلة إن «إيران اليوم أكثر دول العالم تعرضاً للتفتيش من جانب الوكالة». ونبهت إلى أن «موسكو ستظل ملتزمة بمسؤولياتها وفقاً للاتفاق النووي، طالما تمسكت به الأطراف الأخرى».
وكانت وزير الخارجية سيرغي لافروف، قال أول من أمس، إنه ينبغي على إسرائيل إذا كانت تمتلك وثائق أو أدلة أن تقدمها إلى الوكالة الدولية. ولمح إلى أن «المعطيات المتوافرة لدى الإسرائيليين قديمة».
في غضون ذلك، سارت الخارجية الروسية خطوة إضافية في مواجهة الانسحاب الأميركي المحتمل من الاتفاق، ولوّحت بإجراءات روسية للرد. وأعرب رئيس قسم منع انتشار الأسلحة في الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف عن قناعة بأن «موسكو لن تكون طرفاً خاسراً، مهما كان قرار واشنطن».
وقال يرماكوف للصحافيين، أمس، إن موسكو ما زالت تأمل في أن تتخذ الولايات المتحدة «قرارات حكيمة» بخصوص هذا الموضوع، محذراً من أن خروج الأميركيين من الصفقة المبرمة في عام 2015 سيضر بالدرجة الأولى بالولايات المتحدة.
وفي تلميح مسبق إلى أن موسكو لن تسمح بتمرير قرارات ضد إيران في مجلس الأمن، شدد المسؤول الروسي على أنه لا يمكن الحديث عن إعادة فرض أي عقوبات على إيران حال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن واشنطن هي التي تقوم بانتهاك الاتفاق.
وزاد يرماكوف أن روسيا ستحقق منافع اقتصادية إذا انسحبت واشنطن من الاتفاق، موضحاً أن هذه الخطوة ستدفع موسكو إلى رفع القيود المفروضة في مجال التعاون مع طهران، وسيكون بوسع روسيا «تصدير كل ما تريده إلى إيران».
وأكد الدبلوماسي أن بلاده تسعى للمحافظة على «خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامج إيران النووي، انطلاقاً من مصالحها». موضحاً: «سنحاول طرح صيغ مقبولة بالنسبة للبلدان الأوروبية والصين على حد سواء، وإذا كان ذلك مفيداً فسوف نواصل تطبيق الخطة، وإذا أدركنا أن الولايات المتحدة دمّرتها، سوف نفكر في الخيارات الأخرى».
ولفت يرماكوف إلى أن «موسكو لا تخشى إعادة التفاوض على الاتفاق النووي مع إيران، لكنها لا تشعر بتفاؤل كبير إزاء ذلك»، مذكّراً بأنه «لا يوجد طرف مستفيد من عودة إيران بأي شكل من الأشكال إلى تطوير البرنامج النووي العسكري، لكن لدى طهران الحق في تطوير البرنامج النووي السلمي بكل السبل المتاحة».
تزامن ذلك، مع إعراب نائب رئيس قسم التحديات والتهديدات الجديدة بالخارجية الروسية، دميتري فيوكتيستوف، عن استياء موسكو بسبب «محاولات واشنطن تصوير إيران و(حزب الله) على أنهما أخطر من تنظيمي القاعدة وداعش».
وقال الدبلوماسي الروسي إن «الولايات المتحدة لم تعد تتحدث في الفترة الأخيرة عن أن تنظيم داعش يشكل أكبر تهديد، وهم (الأميركيون) لا ينفون خطر هذا التنظيم، ولكن يحاولون جعل هذه المسألة ثانوية، كل ما يهم الأميركيين هو (حزب الله) وإيران».
وانتقد الدبلوماسي الروسي قيام الولايات المتحدة بتوجيه اتهامات الأسبوع الماضي، خلال مؤتمر وزاري حول مكافحة تمويل الإرهاب، إلى «حزب الله» وإيران بتنفيذ هجمات، وبالوقوف وراء زعزعة الاستقرار في سوريا والعراق واليمن، واعتبر أن «الاتهامات ليست موضوعية».