وزير الدفاع المصري: حريصون على تعزيز العلاقات العسكرية مع الدول الإفريقية

احتفال القوات المسلحة بتخريج دارسين من 39 دولة إفريقية («الشرق الأوسط»)
احتفال القوات المسلحة بتخريج دارسين من 39 دولة إفريقية («الشرق الأوسط»)
TT

وزير الدفاع المصري: حريصون على تعزيز العلاقات العسكرية مع الدول الإفريقية

احتفال القوات المسلحة بتخريج دارسين من 39 دولة إفريقية («الشرق الأوسط»)
احتفال القوات المسلحة بتخريج دارسين من 39 دولة إفريقية («الشرق الأوسط»)

أكد الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن «القوات المسلحة المصرية حريصة على دعم وتعزيز آفاق التعاون والعلاقات العسكرية المتميزة التي تربطها مع نظائرها بكل دول القارة الأفريقية، وتوفير الإمكانات لصقل مهارات الدارسين الوافدين وإكسابهم الخبرات العلمية والمهارية في التخصصات المختلفة». وقال في كلمة ألقاها اللواء مدحت النحاس، مساعد وزير الدفاع نيابة عنه خلال حفل تخريج دارسين من 39 دولة أفريقية أمس، إن «مصر كانت وستظل ترحب بانضمام كل طالب علم داخل منشآتها ومعاهدها العسكرية».
واحتفلت القوات المسلحة المصرية بتخرج 7 دورات لكوادر الدارسين الوافدين من 39 دولة أفريقية بواقع 174 وافداً، بعد أن أتموا دوراتهم التدريبية داخل المنشآت والمعاهد التعليمية بالقوات المسلحة المصرية.
وألقى اللواء ناصر عاصي، رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، كلمة استعرض فيها أنشطة ومجالات التعاون في الإعداد والتأهيل للدارسين الوافدين من الدول الأفريقية، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية. وأشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كل الإمكانات لزيادة آفاق التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة، والتوسع في إعداد وتأهيل الدارسين الوافدين ونقل وتبادل الخبرات التخصصية في كثير من المجالات.
وشهد الحفل فيلماً تسجيلياً أعدته إدارة الشؤون المعنوية تضمن مراحل الإعداد والتنفيذ للدورات المختلفة، بدءاً من استقبال الدارسين، مروراً بالموضوعات التخصصية التي تم التدريب عليها نظرياً وعملياً، وفقاً لأحدث التكتيكات والنظم التعليمية داخل المنشآت والمراكز التدريبية بالقوات المسلحة. وتشن قوات الجيش والشرطة في مصر عملية أمنية كبيرة في شمال ووسط سيناء منذ 9 فبراير (شباط) الماضي لتطهير المنطقة من «المتشددين» والعناصر الإجرامية أيضاً. وتعرف العملية باسم عملية المجابهة الشاملة «سيناء 2018». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلف في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الجيش والشرطة بـ«استخدام كل القوة» لاقتلاع الإرهاب من جذوره.
وقدم أقدم الدارسين الوافدين خلال الحفل الشكر والامتنان للقوات المسلحة المصرية لما لمسوه من رعاية واهتمام ومدى ما اكتسبوه من علوم وخبرات تعينهم على الوفاء بمهامهم في خدمة شعوبهم وأوطانهم.
من جانبه، أشاد السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية، بالتعاون المثمر بين القوات المسلحة ووزارة الخارجية ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تعزيز الجهود السياسية والدبلوماسية المصرية، لدعم شعوب ودول القارة الأفريقية وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على دعم جهود البناء والتنمية في كثير من المجالات.
وفى نهاية الاحتفال، تم توزيع شهادات التخرج على الوافدين الأفارقة بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من السفراء والملحقين العسكريين للدول الأفريقية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.