واشنطن حددت موعد قمة كيم ـ ترمب ومكانها

الرئيس الأميركي مستعد للإدلاء بإفادته أمام مولر إذا «عُومل بإنصاف»

ترمب يتحدث للصحافيين خارج البيت الأبيض قبل مغادرته لتكساس أمس (رويترز)
ترمب يتحدث للصحافيين خارج البيت الأبيض قبل مغادرته لتكساس أمس (رويترز)
TT

واشنطن حددت موعد قمة كيم ـ ترمب ومكانها

ترمب يتحدث للصحافيين خارج البيت الأبيض قبل مغادرته لتكساس أمس (رويترز)
ترمب يتحدث للصحافيين خارج البيت الأبيض قبل مغادرته لتكساس أمس (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن موعد ومكان انعقاد القمة التاريخية، التي ستجمع بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون، تم تحديدهما، وسيعلنان قريباً.
وقال ترمب قبل مغادرته البيت الأبيض متوجهاً إلى تكساس: «لدينا الآن موعد وتم تحديد المكان، وسنعلنهما قريباً». وكان ترمب قد اعتبر الاثنين، أن المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين يمكن أن تشكّل مكاناً لانعقاد القمة المقبلة مع كيم، مشيراً أيضاً إلى سنغافورة بين الأماكن المحتملة.
وفنّد الرئيس الأميركي أيضاً أمس، معلومات أوردتها صحيفة «نيويورك تايمز» مفادها أنه طلب من البنتاغون تحضير خيارات لخفض عدد الجنود الأميركيين الموجودين في كوريا الجنوبية، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. ونفى ترمب ذلك قائلاً إن هذا الخيار «ليس مطروحاً على الطاولة»، مشيراً إلى أنه يرغب في «توفير المال» على المدى الطويل.
من جانب آخر، قال إن «الأمور تسير جيداً في ملف الرهائن»، في إشارة إلى 3 رعايا أميركيين موقوفين في كوريا الشمالية. وكان الرئيس الأميركي كتب في تغريدة الأربعاء، إن إعلاناً حول مصيرهم سيكون وشيكاً. وبعد سنوات من التوتر الشديد حول البرامج النووية والباليستية لكوريا الشمالية، تشهد شبه الجزيرة الكورية منذ مطلع السنة حركة تهدئة لافتة تبلورت بالقمة التي عقدت أخيراً بين الرئيس الكوري الجنوبي وبين الزعيم الكوري الشمالي على الحدود بين البلدين.
على صعيد متصل، قال جون بولتون، مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي، الجمعة، إن دونالد ترمب لم يطلب تخفيض عدد القوات المنتشرة في كوريا الجنوبية، قبل أسابيع من قمة ترمب - كيم التاريخية.
ويجيز اتفاق ثنائي انتشار 28.500 جندي أميركي في كوريا الجنوبية. وقال بولتون في بيان، إن «مقالة (نيويورك تايمز) تفاهة كاملة». وأضاف أن «الرئيس لم يطلب من وزارة الدفاع تقديم خيارات لخفض القوات الأميركية الموجودة في كوريا الجنوبية».
بدوره، أكد مصدر بالبنتاغون لـ«الشرق الأوسط»، أنه لا توجد أي تعليمات حالياً لتخفيض حجم القوات الأميركية المتمركزة في كوريا الجنوبية، وأن مهمة وزارة الدفاع الأميركية في كوريا لم تتغير، وما زالت تقوم بواجباتها التي أُرسلت من أجلها إلى هذه المنطقة. وأشار المصدر إلى أن وزارة الدفاع ما زالت ملتزمة بتدعيم حملة وزارة الخارجية والإدارة الأميركية لممارسة أقصى الضغوط على كوريا الشمالية، لمنعها من امتلاك أو تطوير أسلحة نووية.
وأضاف المصدر أن وزارة الدفاع ملتزمة بتطوير والحفاظ على خيارات عسكرية للرئيس الأميركي، وتعزيز التزام واشنطن الأمني تجاه حلفاء الولايات المتحدة، مؤكداً أن الجميع ما زال ملتزماً باستكمال وتأكيد نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
وكان وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس ذكر في تصريحات خلال الأسبوع الماضي، أن مستقبل القوات الأميركية في كوريا الجنوبية يمكن أن يكون على طاولة المفاوضات مع بيونغ يانغ، في إشارة إلى إمكانية تخفيض عدد هذه القوات في حالة تم الوصول إلى اتفاق شامل مع كوريا الشمالية، يضمن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. جدير بالذكر أن مسألة حجم القوات الأميركية الموجودة في كوريا الجنوبية كانت وما زالت، تمثل أهم مطالب الزعيم الكوري الشمالي، وقد تكون هذه النقطة هي حجر العثرة في المحادثات التي ستجري بينه وبين الرئيس ترمب خلال القمة المرتقبة.
على صعيد آخر، أعلن الرئيس الأميركي أنه مستعد للإدلاء بإفادته في التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر في قضية تدخل روسيا في الانتخابات التي أتت به رئيساً في 2016، ولكن بشرط أن «يُعامل بإنصاف».
وقال ترمب «سأكون مسروراً بالحديث (...) لأننا لم نرتكب أي خطأ»، قبل أن يضيف: «على أن أتأكد أنه سيتم التعامل معنا بإنصاف، لأن الجميع يرون الأمر الآن وهو مجرد بحث عن كبش فداء». وشكك ترمب الجمهوري في نزاهة مولر وحياده، منتقداً تحقيقه، وقال: «لديكم فريق تحقيق كله من الديمقراطيين (...) وبكل صراحة بوب مولر عمل لصالح أوباما لثماني سنوات».
وينتقد ترمب مولر منذ أشهر. وقال في تغريدة في مارس (آذار) 2018: «لماذا يضم فريق مولر 13 ديمقراطياً متشددين بعضهم من كبار داعمي (....) هيلاري، ولا أحد من الجمهوريين فيها؟ وأضيف إليها مؤخراً ديمقراطي آخر... هل يرى أحد ذلك عادلاً؟ ومع ذلك ليس هناك تواطؤ» مع روسيا.
واستمعت اللجنة للعديد من المقربين من ترمب في سعيها لتحديد ما إذا كانت هناك علاقة بين موسكو وبين فريق ترمب في انتخابات 2016.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.