واشنطن حددت موعد قمة كيم ـ ترمب ومكانها

الرئيس الأميركي مستعد للإدلاء بإفادته أمام مولر إذا «عُومل بإنصاف»

ترمب يتحدث للصحافيين خارج البيت الأبيض قبل مغادرته لتكساس أمس (رويترز)
ترمب يتحدث للصحافيين خارج البيت الأبيض قبل مغادرته لتكساس أمس (رويترز)
TT

واشنطن حددت موعد قمة كيم ـ ترمب ومكانها

ترمب يتحدث للصحافيين خارج البيت الأبيض قبل مغادرته لتكساس أمس (رويترز)
ترمب يتحدث للصحافيين خارج البيت الأبيض قبل مغادرته لتكساس أمس (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن موعد ومكان انعقاد القمة التاريخية، التي ستجمع بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون، تم تحديدهما، وسيعلنان قريباً.
وقال ترمب قبل مغادرته البيت الأبيض متوجهاً إلى تكساس: «لدينا الآن موعد وتم تحديد المكان، وسنعلنهما قريباً». وكان ترمب قد اعتبر الاثنين، أن المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين يمكن أن تشكّل مكاناً لانعقاد القمة المقبلة مع كيم، مشيراً أيضاً إلى سنغافورة بين الأماكن المحتملة.
وفنّد الرئيس الأميركي أيضاً أمس، معلومات أوردتها صحيفة «نيويورك تايمز» مفادها أنه طلب من البنتاغون تحضير خيارات لخفض عدد الجنود الأميركيين الموجودين في كوريا الجنوبية، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. ونفى ترمب ذلك قائلاً إن هذا الخيار «ليس مطروحاً على الطاولة»، مشيراً إلى أنه يرغب في «توفير المال» على المدى الطويل.
من جانب آخر، قال إن «الأمور تسير جيداً في ملف الرهائن»، في إشارة إلى 3 رعايا أميركيين موقوفين في كوريا الشمالية. وكان الرئيس الأميركي كتب في تغريدة الأربعاء، إن إعلاناً حول مصيرهم سيكون وشيكاً. وبعد سنوات من التوتر الشديد حول البرامج النووية والباليستية لكوريا الشمالية، تشهد شبه الجزيرة الكورية منذ مطلع السنة حركة تهدئة لافتة تبلورت بالقمة التي عقدت أخيراً بين الرئيس الكوري الجنوبي وبين الزعيم الكوري الشمالي على الحدود بين البلدين.
على صعيد متصل، قال جون بولتون، مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي، الجمعة، إن دونالد ترمب لم يطلب تخفيض عدد القوات المنتشرة في كوريا الجنوبية، قبل أسابيع من قمة ترمب - كيم التاريخية.
ويجيز اتفاق ثنائي انتشار 28.500 جندي أميركي في كوريا الجنوبية. وقال بولتون في بيان، إن «مقالة (نيويورك تايمز) تفاهة كاملة». وأضاف أن «الرئيس لم يطلب من وزارة الدفاع تقديم خيارات لخفض القوات الأميركية الموجودة في كوريا الجنوبية».
بدوره، أكد مصدر بالبنتاغون لـ«الشرق الأوسط»، أنه لا توجد أي تعليمات حالياً لتخفيض حجم القوات الأميركية المتمركزة في كوريا الجنوبية، وأن مهمة وزارة الدفاع الأميركية في كوريا لم تتغير، وما زالت تقوم بواجباتها التي أُرسلت من أجلها إلى هذه المنطقة. وأشار المصدر إلى أن وزارة الدفاع ما زالت ملتزمة بتدعيم حملة وزارة الخارجية والإدارة الأميركية لممارسة أقصى الضغوط على كوريا الشمالية، لمنعها من امتلاك أو تطوير أسلحة نووية.
وأضاف المصدر أن وزارة الدفاع ملتزمة بتطوير والحفاظ على خيارات عسكرية للرئيس الأميركي، وتعزيز التزام واشنطن الأمني تجاه حلفاء الولايات المتحدة، مؤكداً أن الجميع ما زال ملتزماً باستكمال وتأكيد نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
وكان وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس ذكر في تصريحات خلال الأسبوع الماضي، أن مستقبل القوات الأميركية في كوريا الجنوبية يمكن أن يكون على طاولة المفاوضات مع بيونغ يانغ، في إشارة إلى إمكانية تخفيض عدد هذه القوات في حالة تم الوصول إلى اتفاق شامل مع كوريا الشمالية، يضمن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. جدير بالذكر أن مسألة حجم القوات الأميركية الموجودة في كوريا الجنوبية كانت وما زالت، تمثل أهم مطالب الزعيم الكوري الشمالي، وقد تكون هذه النقطة هي حجر العثرة في المحادثات التي ستجري بينه وبين الرئيس ترمب خلال القمة المرتقبة.
على صعيد آخر، أعلن الرئيس الأميركي أنه مستعد للإدلاء بإفادته في التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر في قضية تدخل روسيا في الانتخابات التي أتت به رئيساً في 2016، ولكن بشرط أن «يُعامل بإنصاف».
وقال ترمب «سأكون مسروراً بالحديث (...) لأننا لم نرتكب أي خطأ»، قبل أن يضيف: «على أن أتأكد أنه سيتم التعامل معنا بإنصاف، لأن الجميع يرون الأمر الآن وهو مجرد بحث عن كبش فداء». وشكك ترمب الجمهوري في نزاهة مولر وحياده، منتقداً تحقيقه، وقال: «لديكم فريق تحقيق كله من الديمقراطيين (...) وبكل صراحة بوب مولر عمل لصالح أوباما لثماني سنوات».
وينتقد ترمب مولر منذ أشهر. وقال في تغريدة في مارس (آذار) 2018: «لماذا يضم فريق مولر 13 ديمقراطياً متشددين بعضهم من كبار داعمي (....) هيلاري، ولا أحد من الجمهوريين فيها؟ وأضيف إليها مؤخراً ديمقراطي آخر... هل يرى أحد ذلك عادلاً؟ ومع ذلك ليس هناك تواطؤ» مع روسيا.
واستمعت اللجنة للعديد من المقربين من ترمب في سعيها لتحديد ما إذا كانت هناك علاقة بين موسكو وبين فريق ترمب في انتخابات 2016.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.