تونس: القضاء على إرهابي من كتيبة عقبة بن نافع في القصرين

TT

تونس: القضاء على إرهابي من كتيبة عقبة بن نافع في القصرين

أكدت وزارة الداخلية التونسية نجاح وحدة للحرس التونسي مختصة في مكافحة الإرهاب، في العثور على جثة إرهابي تابعة لتنظيم كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية المتحصنة في الجبال الغربية التونسية، خصوصاً في جهتي الكاف والقصرين. وقالت إنها نجحت في القضاء عليه إثر نصب كمين محكم للعناصر الإرهابية التي تداهم السكان المحاذين للمنطق الجبلية، بهدف السطو على الأغذية والأغطية. وأشارت إلى حجز سلاح فردي من نوع كلاشنيكوف. وقالت إن عمليات التمشيط للمنطقة وملاحقة بقية العناصر المتطرفة متواصلة، إذ إن العناصر الإرهابية التي أطلقت عليها الوحدات المختصة في مكافحة الإرهاب النار، يبلغ عددها 10 عناصر على الأقل. واعتبرت وزارة الداخلية التونسية مقتل العنصر الإرهابي عملية نوعية جاءت إثر تعقب المجموعة الإرهابية التابعة لكتيبة عقبة بن نافع المتمركزة في جبال القصرين، وبالتنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وإدارتي الاستعلامات والأبحاث ومكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للحرس الوطني.
وبشأن تفاصيل هذه العملية، أكدت مصادر أمنية تونسية أن عملية المراقبة انطلقت فعلياً في 1 مايو (أيار) الحالي، وخلال مواجهة مسلحة جرت خلال الليلة الفاصلة بين 2 و3 مايو الحالي، تم تحقيق إصابات مباشرة في صفوف المجموعة الإرهابية المكونة من 10 عناصر على الأقل. ومن خلال عمليات تعقب أثر الإرهابيين، تم العثور على جثة إرهابي واحد، ولا تزال عمليات التمشيط وتعقب بقية العناصر الإرهابية متواصلة.
وكان عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع التونسي أكد على هامش انعقاد أشغال الدورة 32 للجنة العسكرية المشتركة التونسية - الأميركية التي دارت أشغالها يوم الخميس الماضي في العاصمة التونسية، أن «الوضع الأمني في تونس تحت السيطرة»، رغم وجود تهديدات إرهابية جدية تبقى قائمة الذات، وأشار إلى أن المؤسسة العسكرية على أتم الجاهزية لتأمين مختلف المحطات الانتخابية والأحداث المهمة التي تعرفها تونس، ومن بينها حج اليهود إلى الغريبة في جزيرة جربة (جنوب شرقي تونس) والانتخابات البلدية التي تجري في 6 مايو الحالي.
وتابع قوله إن المخاطر الإرهابية متأتية من الحدود مع ليبيا، ومن المرتفعات الجبلية الغربية لتونس، ولا يتجاوز عدد الإرهابيين المتحصنين هناك 100 إرهابي في جبال منطقتي الكاف والقصرين (شمال ووسط غربي تونس)، على حد قوله، مؤكداً أن القوات العسكرية تقوم يومياً بعمليات استطلاع يومية للحدود الغربية والشرقية لتونس، وتلاحق تلك العناصر وتضيق عليها الخناق إلى حين إلقاء السلاح أو القضاء عليهم.
وتشير مراكز دراسات مختصة في التنظيمات الإرهابية إلى وجود ما بين 300 و400 خلية إرهابية تنشط معظمها في الأحياء الشعبية التونسية، وهي على استعداد لتقديم الدعم المعنوي واللوجيستي للعناصر الإرهابية المتحصنة في المناطق الغربية التونسية. وتشير إحصائيات رسمية لوزارة الداخلية التونسية إلى التحاق نحو 2929 إرهابياً بالتنظيمات الإرهابية في بؤر التوتر، وتؤكد عودة ما لا يقل عن 800 منهم إلى تونس، وهو ما يمثل مخاطر على أمنها واستقرارها، وفق متابعين للشأن الأمني التونسي.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم