موسكو تقتل متشددين أقاما مصنعاً للمتفجرات

حذرت من أن «المعركة مع الإرهاب ما زالت طويلة»

موسكو تقتل متشددين أقاما مصنعاً للمتفجرات
TT

موسكو تقتل متشددين أقاما مصنعاً للمتفجرات

موسكو تقتل متشددين أقاما مصنعاً للمتفجرات

أعلنت هيئة (وزارة) الأمن الفيدرالي الروسي أنها أحبطت مخططاً لشنِّ هجمات تفجيرية كانت مجموعة متشددة تحضِّر لها في مدينة ستافروبل (جنوب). وأسفرت عملية أمنية عن مقتل شخصين وُصِفا بأنهما «من أبرز القياديين في المجموعة» وكانا يشرفان على صناعة المتفجرات.
وأفاد بيان أصدره الجهاز الأمنية بأن القوات المختصة قامت بعملية دهم وتفتيش بعد الحصول على معلومات بتحركات نشطة لمجموعة متشددة في بلدة قرب ستافروبل، وقامت بتطويق المنطقة ومهاجمة مستودع تحصن فيه أفراد المجموعة، وزاد أن تبادلاً لإطلاق النار أسفر عن مقتل اثنين منهم لم يُعلن عن هويتهما، كما لم يوضح البيان الأمني تفاصيل عن مصير باقي أفراد المجموعة المتشددة، لكنه أشار إلى أن الوحدات الأمنية عثرت في المكان على «مصنع كامل للمواد المتفجرة والعبوات الناسفة». وتمت خلال العملية مصادرة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية.
وجاءت العملية في وقت كثفت فيه الأجهزة الأمنية نشاطها تحسباً لوقوع هجمات تفجيرية خلال مراسم تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لولاية رئاسية جديدة الاثنين المقبل، ويليها بيومين أوسع احتفالات في روسيا بمناسبة عيد النصر على النازية الذي يشهد عادة عروضاً عسكرية وتجمعات حاشدة. وتخشى السلطات الأمنية أن يستخدم متشددون المناسبة خصوصاً أن الأسابيع الأخيرة شهدت محاولات عدة لتنفيذ هجمات تفجيرية في عدد من المناطق الروسية. اللافت أن العملية الأمنية في ستافروبل تزامنت مع إعلان وزارة الداخلية عن تفكيك ورشة لصناعة السلاح في موسكو.
وقالت الناطقة باسم الوزارة إيرينا فولك إن موظفي مركز مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الداخلية في موسكو نجحوا بالتعاون مع هيئة الأمن الفيدرالي في كشف نشاط الورشة التي تخصصت في صناعة الأسلحة الفردية وتوزيع الذخائر. وزادت أن الوحدات الأمنية صادرت كمية كبيرة من الأسلحة، بينها مسدسات مصنوعة على طراز شبيه بـ«ناغان»، ومسدسات آلية من طراز «بي - إم»، وبنادق من طرازي موسين، و«كلاشنيكوف»، إضافة إلى بنادق مخصصة للقنص.
في غضون ذلك، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السلطات الأمنية في البلاد إلى التعامل بـ«حزم ولكن بلباقة» خلال بطولة كأس العالم التي تستضيفها روسيا شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز).
وقال خلال اجتماعات اللجنة المنظمة للمونديال التي عقدت في منتجع سوتشي إنه «يتعين على مؤسسات إنفاذ القانون تنفيذ جميع الإجراءات اللازمة بعناية وبلباقة»، مشدداً على أن توفير الأمن «يمثل قضية رئيسية لكن يجب في الوقت ذاته مراعاة عدم وقوع انتهاكات، لأن الانطباع العام عن الدولة المضيفة مهم للغاية في مثل هذا الحدث الكبير».
ويساور اللجنة المنظِّمة للبطولة القلق بشأن إمكانية حدوث هجمات إرهابية أو أعمال عنف خلال فعاليات البطولة. على صعيد آخر، حذرت وزارة الخارجية الروسية من التسرع في تقويم الإنجازات التي تحققت على صعيد محاربة الإرهاب في سوريا والعراق. ورأت أنه على الرغم من الخسائر الكبيرة التي تكبدها «الإرهاب الدولي»، فإنه من السابق لأوانه الحديث عن انحسار التهديد العالمي.
وقالت إن الإرهاب بدأ يغيّر أساليبه ويتأقلم مع الحرب ضده.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف إنه «من السابق لأوانه الحديث عن تراجع التهديد العالمي للسلام والأمن الدوليين، وزاد أن ثمة أسباباً للاعتقاد بأن الإرهاب الدولي لا يزال مستمرّاً في الاندفاع، مع تغيير أشكال وأدوات تنظيمه لعملياته».
ووفقاً لسيرومولوتوف، فإن الاتجاه الأكثر خطورة في الآونة الأخيرة هو تشكيل «خلايا نائمة» ذاتية التصرف، مشيراً إلى أن ملاحقة هذه الخلايا أمر صعب للغاية. ولفت إلى أن حركة الإرهابيين الأجانب المقاتلين عبر الحدود، بما في ذلك عودتهم إلى بلدان الهجرة الجماعية الأساسية أو إلى بلدان ثالثة تحت ستار لاجئين يشكل عنصر خطر جديداً يزداد التعامل معه إلحاحاً.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».