للمرة الأولى منذ سبعين عاماً... تأجيل منح نوبل للآداب

على خلفية فضيحة تحرش جنسي وتسريب أسماء فائزين

مقر الأكاديمية السويدية في ستوكهولم (أ.ف.ب)
مقر الأكاديمية السويدية في ستوكهولم (أ.ف.ب)
TT

للمرة الأولى منذ سبعين عاماً... تأجيل منح نوبل للآداب

مقر الأكاديمية السويدية في ستوكهولم (أ.ف.ب)
مقر الأكاديمية السويدية في ستوكهولم (أ.ف.ب)

لم يكن المنتج الأميركي هارفي واينستين الذي يواجه سيلا من الاتهامات بالتحرش الجنسي يتوقع أن يصبح دافعا لحركة عالمية ضد التحرش الجنسي شجعت النساء والرجال في كل المجالات على فضح المتحرشين والتقدم بقصصهم للعالم. وقد يحسب لواينستين أنه أطلق، من دون قصد، حركة #أنا_أيضا للتنديد بالتحرش الجنسي وتمددها القوي الذي وصل مؤخرا لمحطة الأكاديمية السويدية المانحة لجوائز نوبل.
وأمس أعلنت الأكاديمية عن تأجيل منح جائزتها العريقة للآداب للمرة الأولى منذ سبعين عاما حيث وجدت نفسها في دوامة على خلفية اتهام رجل مرتبط بها باعتداءات جنسية، حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الأمين العام الدائم للأكاديمية أندرس أولسون في بيان الجمعة: «نرى ضرورة أخذ الوقت لاستعادة ثقة الرأي العام بالأكاديمية قبل الإعلان عن الفائز المقبل» مضيفا أن عام 2019 سيشهد إعلان جائزتين إحداهما هي جائزة عام 2018.
وتمر الأكاديمية السويدية بأزمة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) حيث نشرت صحيفة «داغنز نيهيتر» شهادات 18 امرأة يؤكدن أنهن تعرضن للاغتصاب أو الاعتداء أو التحرش الجنسي من قبل الفرنسي جان - كلود أرنو الشخصية المؤثرة على الساحة الثقافية السويدية وهو أيضا زوج الشاعرة كاترينا فورستنسون العضو في الأكاديمية. وقد نفى أرنو أن يكون ضالعا في سلوك كهذا.
وقد أدى نشر هذه الشهادات إلى خلاف عميق بين أعضاء الأكاديمية الثمانية عشر حول طريقة التعامل مع هذه القضية. وفي الأسابيع الأخيرة اختار ستة منهم الاستقالة من بينهم الأمينة الدائمة للأكاديمية سارة دانيوس.
وقال أولسون إن «أعضاء الأكاديمية السويدية النشطين يدركون تمام الإدراك بأن أزمة الثقة الراهنة تلزمنا بضرورة الاتفاق على تحرك متين وطويل الأمد من أجل التغيير».
وتعرف الأكاديمية التي أسست عام 1786 عادة بنزاهتها وتكتمها فيما تحيط السرية باجتماعاتها وقراراتها. إلا أن الخلاف ظهر إلى العلن وشن أعضاء في الأكاديمية هجمات على أعضاء آخرين عبر وسائل الإعلام.
وتعد هذه الأزمة هي الأولى من نوعها في تاريخ الأكاديمية التي أسهها الملك جوستاف الثالث عام 1786 وما زالت تحت رعاية ملكية.
ورحب ملك السويد كارل السادس عشر جوستاف بقرار الأكاديمية قائلا في بيان: «يكشف القرار عن نية الأكاديمية التركيز الآن على استعادة سمعتها».
كما قال رئيس الوزراء ستيفان لوفين إن من الضروري أن «تواصل الأكاديمية الآن العمل بلا كلل على استعادة ثقة (الناس)».
وعلق أحد الأعضاء الستة الذين استقالوا من الأكاديمية في الأسابيع القليلة الماضية، لـ«رويترز» في رسالة بالبريد الإلكتروني: «أعتقد أنه كان قرارا ضروريا، خاصة فيما يتعلق بشرعية الجائزة».
ورغم أن الأكاديمية أثارت جدلا من قبل، مثلما حدث عندما منحت الجائزة في عام 2016 للمغني وكاتب الأغاني الأميركي بوب ديلان، إلا أن الجدل ظل يرتكز بشكل أساسي على استحقاق الفوز بالجائزة وليس على الأكاديمية نفسها.
تأجيل وتحفظات عن منح الجائزة
وكانت المرة الأخيرة التي لجأت فيها الأكاديمية إلى إرجاء إعلان الجائزة، في عام 1949، حين قررت التأجيل لأن «أيا من المرشحين لا يلبي المعايير الواردة في وصية الفرد نوبل». وأعلن الكاتب الأميركي ويليام فوكنر فائزا في عام 1949.
كما تحفظت عن منح الجائزة في ست مناسبات أخرى في 1915 و1919 و1925 و1926 و1927 و1936 وفي أربع منها أرجئ منح الجائزة لتسلم تزامنا مع مكافأة السنة التالية.
وكان أعضاء عدة في الأكاديمية ألمحوا إلى احتمال إرجاء جائزة عام 2018 بسبب هذه الأزمة التي لطخت سمعة الأكاديمية وسمعة جائزة نوبل.
وأعرب خبراء في الأدب في السويد عن حزنهم للقرار إلا أنهم اعتبروه صائبا. فقالت الناقدة الأدبية ماريا شوتينيوس من صحيفة «داغنز نيهيتر» لوكالة الصحافة الفرنسية: «أظن أنه قرار حكيم وأفضل الممكن. ستسنح لهم فرصة لإصلاح الأكاديمية خلال هذه السنة وتعيين أعضاء جدد للعودة مع أكاديمية قوية يمكنها أن تمنح الجائزة».
ويعين أعضاء الأكاديمية عادة مدى الحياة من دون إمكانية حتى الاستقالة، لكن يمكنهم «إخلاء» مقاعدهم من خلال عدم المشاركة في الاجتماعات والقرارات.
إلا أنه بغية ضمان استمرارية الأكاديمية، قرر ملك السويد كارل غوستاف وهو راعيها، الأربعاء تغيير نظامها الداخلي للسماح بتغيير أعضائها أو استقالتهم.
وبعد ورود الاتهامات في الصحف، قطعت الأكاديمية روابطها بمركز أرنو الثقافي «فوروم» في ستوكهولم الذي كانت تدعمه ماديا لسنوات والذي كان ملتقى للنخبة الثقافية في البلاد.
وكان المركز الذي يملكه أرنو وزوجته يقدم المعارض والقراءات والمسرحيات من قبل النخبة الثقافية والهواة، بينهم فائزون بجوائز نوبل للآداب، وقد أقفل المركز الآن.
ومن جانب آخر أظهر تقرير أعد لحساب الأكاديمية وجود تضارب مصالح وتسريب أعضاء في الأكاديمية أسماء فائزين بجوائز نوبل.
وقد عجزت الأكاديمية عن الاتفاق على القرارات التي ينبغي اتخاذها مع فريق دافع عن فورستنسون والحرس القديم في الأكاديمية، في حان أراد الفريق الآخر المدعوم من دانيوس، إدخال إصلاحات.
وأعلن مدعون عامون في منتصف مارس (آذار) أنهم أوقفوا أجزاء من تحقيق حول أرنو بشأن ادعاءات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي بين العامين 2013 و2015 بسبب عدم كفاية الدليل. ولا تزال بقية التحقيق متواصلة.
وقال جهاز الجرائم الاقتصادية في السويد الأسبوع الماضي إنه يحقق في قضية «مرتبطة بالأكاديمية» التي وفرت معلومات حول الدعم المادي الذي تلقاه أرنو.
وقد فاز بالجائزة عام 2017 الكاتب البريطاني من أصل ياباني كازوو إيشيغورو.



مصر تدرس تطبيق نظام «البكالوريا» بدلاً من الثانوية العامة

وزير التعليم المصري في جولة تفقدية بإحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم المصرية)
وزير التعليم المصري في جولة تفقدية بإحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم المصرية)
TT

مصر تدرس تطبيق نظام «البكالوريا» بدلاً من الثانوية العامة

وزير التعليم المصري في جولة تفقدية بإحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم المصرية)
وزير التعليم المصري في جولة تفقدية بإحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم المصرية)

طرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمصر، محمد عبد اللطيف، مقترَحاً جديداً لتغيير نظام الثانوية العامة، واعتماد «شهادة البكالوريا المصرية» بدلاً منه، مقترِحاً تطبيق النظام الجديد بداية من العام المقبل على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي.

وأوضح الوزير خلال اجتماع لمجلس الوزراء، الأربعاء، أبعاد النظام الجديد وتفاصيله، ووصفه بأنه «يعتمد على تنمية المهارات الفكرية والنقدية، بدلاً من الحفظ والتلقين»، كما يعتمد على التعلم متعدد التخصصات بدمج المواد العلمية والأدبية والفنية، والتقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين، وفق بيان لمجلس الوزراء.

ووجَّه رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي بمناقشة آليات تنفيذ هذا النظام في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والتوافق على صيغة نهائية تطرحها الحكومة للحوار المجتمعي قبل بدء التطبيق.

ويتكون هيكل «شهادة البكالوريا المصرية» المقترحة من مرحلتين، هما المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، والمرحلة الرئيسية (الصفان الثاني والثالث الثانوي)، وفق عبد اللطيف الذي يؤكد أنه يحظى بـ«اعتراف دولي» ويتيح فرصاً متعددة.

الوزير المصري قدَّم مقترحاً لتغيير نظام الثانوية العامة (وزارة التربية والتعليم المصرية)

وتتضمن المرحلة الأولى، ممثلة في الصف الأول الثانوي، عدداً من المواد الأساسية تدخل في المجموع الكلي، وتشمل مواد التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ المصري، والرياضيات، والعلوم المتكاملة، والفلسفة والمنطق واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى مواد خارج المجموع تشمل اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب، وفق البيان.

وأضاف الوزير أن المرحلة الرئيسية (الصف الثاني الثانوي) ستتضمن المواد الأساسية في جميع التخصصات، وهي مواد اللغة العربية، والتاريخ المصري واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى المواد التخصصية ويختار منها الطالب مادة واحدة، وهي الطب وعلوم الحياة تشمل «الرياضيات/ الفيزياء»، والهندسة وعلوم الحساب تشمل «الرياضيات (مستوى رفيع)» و«الفيزياء (مستوى رفيع)»، والأعمال تشمل «الاقتصاد (مستوى رفيع)» و«الرياضيات»، والآداب والفنون تشمل «الجغرافيا (مستوى رفيع)» و«الإحصاء».

وبخصوص مواد المرحلة الرئيسية (الصف الثالث الثانوي)، فإنها تتضمن في المواد الأساسية لجميع التخصصات مادة التربية الدينية، بالإضافة إلى المواد التخصصية وهي الطب وعلوم الحياة تشمل «الأحياء (مستوى رفيع)» و«الكيمياء (مستوى رفيع)»، والهندسة وعلوم الحساب تشمل «الرياضيات (مستوى رفيع)» و«الفيزياء (مستوى رفيع)»، والأعمال تشمل «الاقتصاد (مستوى رفيع)» و«الرياضيات»، والآداب والفنون تشمل «الجغرافيا (مستوى رفيع)» و«إحصاء».

وزير التربية والتعليم المصري خلال طرح النظام الجديد للثانوية العامة (رئاسة الوزراء)

وكان وزير التربية والتعليم المصري الذي تولى الحقيبة الوزارية في يوليو (تموز) الماضي، قد أعلن في أغسطس (آب) عن تغييرات في نظام الثانوية العامة بتخفيض عدد المواد للصف الأول الثانوي من 10 إلى 6 مواد، والصف الثاني الثانوي من 8 إلى 6 مواد، والصف الثالث الثانوي من 7 إلى 5 مواد؛ الأمر الذي أثار جدلاً وقتها.

وسرعان ما تعرَّض مقترح الوزير إلى انتقادات عدة عبر «السوسيال ميديا»؛ إذ اعتبر متابعون وأولياء أمور أن «التغييرات المتتالية خلال السنوات الماضية في نظام الثانوية العامة أضرت بمستقبل الطلاب ولم تفدهم، وأن تغيير استراتيجيات التعليم يتطلب سنوات طويلة».

وبخصوص نظام «البكالوريا» الجديد، أشار الوزير، إلى مجموعة من القواعد العامة التي تخصّ المرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي)، تضمنت أن الامتحانات تتاح بفرصتين في كل عام دراسي خلال شهري مايو (أيار) ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي، وشهري يونيو (حزيران) وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي، وأن دخول الامتحان للمرة الأولى يكون مجاناً، وبعد ذلك بمقابل 500 جنيه (الدولار يساوي 50.58 جنيه مصري) عن كل مادة، ويحتسب المجموع لكل مادة من مواد الثانوية السبع من 100 درجة.

الوزير يتابع العملية التعليمية بإحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم المصرية)

وعدّت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المصري) الدكتورة جيهان البيومي «النظام الجديد مقبولاً إذا كان يستهدف الخروج من فكرة حشو عقول الطلبة بالمعلومات والاعتماد على الحفظ والتلقين فقط، وهو أمر انتهى عصره في كل الدول»، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «أما الفكرة وآلية تطبيقها فهما ما نحتاج إلى مراجعته ومعالجة أساليب التطبيق؛ وهو ما يستدعي مناقشته مع الوزير ولجنة التعليم وأيضاً الاستماع إلى المناقشات المجتمعية للوصول إلى أفضل الحلول وأفضل تطبيق».

وتعرّض نظام الثانوية العامة في مصر لتغييرات على مدى سنوات، من بينها تغيير النظام من عام واحد رئيسي (الصف الثالث الثانوي) إلى عامين هما «الصفان الثاني والثالث الثانوي»، ثم عودة النظام القديم واحتساب المجموع لعام واحد فقط.

وخاض امتحان الثانوية العامة في العام السابق 2024 أكثر من 750 ألف طالب وطالبة في الشعبتين الأدبية والعلمية بشعبتيها (العلوم والرياضة)، وتمثل شهادة الثانوية محطة مفصلية في المسار التعليمي للطلاب، وتحظى باهتمام شديد من معظم الأسر المصرية.

ويتوقع أن يثير المقترح الجديد جدلاً وسعاً في مصر بسبب أهميته لمئات الآلاف من الأسر في جميع المحافظات.