إسرائيل تشكو عباس إلى مجلس الأمن احتجاجاً على تصريحاته

عريقات قال إن أبو مازن لا ينكر المحرقة... وبريطانيا تعتبر أقواله {مقلقة بشدة}

عباس خلال اجتماعات المجلس الوطني في رام الله (رويترز)
عباس خلال اجتماعات المجلس الوطني في رام الله (رويترز)
TT

إسرائيل تشكو عباس إلى مجلس الأمن احتجاجاً على تصريحاته

عباس خلال اجتماعات المجلس الوطني في رام الله (رويترز)
عباس خلال اجتماعات المجلس الوطني في رام الله (رويترز)

وسط حملة تحريض غير مسبوقة داخل الإعلام العبري والأوساط السياسية، قدمت إسرائيل شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول «الهولوكوست»، ووجهت إليه اتهامات بالعداء للسامية، وإنكار المحرقة النازية لليهود.
وتوجه داني دانون، سفير إسرائيل الدائم في الأمم المتحدة، بشكوى مساء أول من أمس إلى مجلس الأمن، مطالباً بـ«إدانة» ما اعتبره «تعليقات معادية للسامية من قبل الرئيس الفلسطيني؛ ولذلك ينبغي ألا يقف المجلس مكتوف الأيدي إزاءها... لأنها تنطوي على إنكار حق إسرائيل في الوجود». كما ادعى دانون في رسالته أن «مثل هذا الخطاب البغيض ضد شعب خضع لآلاف السنين من الاضطهاد الذي لا يطاق، غير مقبول على الإطلاق». ودعا «جميع القادة إلى إدانة هذه الملاحظات البغيضة المتكررة، والمطالبة باعتذار كامل ومخلص من عباس».
وكان عباس قد تحدث في كلمته خلال افتتاح المجلس الوطني في رام الله عن «الهولوكوست»، وقال: إن «اليهود الذي انتقلوا لأوروبا الشرقية والغربية كانوا يتعرضون كل 10 أو 15 سنة لمذبحة من دولة ما، وذلك منذ القرن الحادي عشر حتى حدوث (الهولوكوست). فلماذا كانت تحصل هذه المذابح؟ هم يقولون لأننا يهود، وأنا أريد استحضار ثلاثة يهود، ومنهم جوزيف ستالين، وأبراهام وإسحاق نوتشرد، الذين يقولون: إن الكراهية لليهود ليست بسبب دينهم، بل بسبب وظيفتهم الاجتماعية».
وزعم السفير الإسرائيلي أن ما جاء في خطاب عباس «محاولة خطيرة لإعادة كتابة التاريخ، وادعاء أن الحركة الصهيونية كانت نتيجة لمؤامرة أوروبية». مشدداً على أن «لتحقيق تقدم حقيقي نحو السلام في منطقتنا، سيحتاج الفلسطينيون إلى قادة ملتزمين بتعزيز الأمل والسعي إلى مستقبل أفضل».
كما انتقد بعض قادة اليمين الحاكم، وقادة أحزاب الوسط، والصحافة الرئيس عباس على هذه التصريحات، موضحين أنه يقوم بتشويه الحقائق.
في المقابل، قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن «تصريحات الرئيس عباس الأخيرة حول المحرقة تعرضت للتحريف»؛ لأنه كان ينقل آراء بعض المؤرخين.
وأضاف عريقات مدافعاً عن عباس في وجه هجوم إسرائيلي - أميركي شديد وانتقادات أوروبية، إن «الرئيس لم ينف المذابح التي تعرض لها اليهود، بما فيها المحرقة. وهو يؤمن بالسلام والمفاوضات، وبإقامة دولتين تعيشان بسلام وأمن وحسن جوار، حسب رؤيته للسلام التي طرحها أمام مجلس الأمن في فبراير (شباط) الماضي». مشدداً على أن الرئيس محمود عباس «أكد مراراً احترامه للديانة اليهودية، ومشكلتنا مع من يحتل أرضنا».
وتواصلت أمس الانتقادات ضد الرئيس عباس، حيث هاجمه مارفين هير، وأبراهام كوبر، من مركز «سايمون فيزنتال» المعني بحقوق اليهود، الذي يوجد مقره في الولايات المتحدة، وقالا في بيان، إن كلمة عباس في رام الله «نموذج لفكر شخص معادٍ للسامية».
كما انتقد نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، تصريحات عباس وقال: إنها «مزعجة جداً... وعلى الزعماء الالتزام بمواجهة معاداة السامية دائماً وفي كل مكان، لا الترويج لنظريات المؤامرة التي تؤججها».
في حين قال الاتحاد الأوروبي، إن تصريحات عباس «غير مقبولة»، كما رفضها وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قائلاً: إن ألمانيا لا تقبل أي تشكيك. أما في بريطانيا، فقد قال وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية، إن تصريحات عباس بشأن المحرقة «مقلقة بشدة»
وأمس، ردت حركة فتح على المنتقدين برفضها قبول تهمة اللاسامية ضد عباس، قائلة: إن التهمة «لا تعبر عن أخلاقيتها وثقافة مؤيديها وقيادتها»، مشددة على أن رفضها نابع من «صميم برنامجها وفلسفتها السياسية».
وقال جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح: «إن جمهور حركة فتح والمستمعين لخطاب الرئيس يعون تماماً أن الخطاب دعوة للتسامح ورفض استغلال الدين لإشعال النزاع... وحسب فهمنا، قد جاءت أقوال الرئيس في إطار سعيه الدائم لدحض التبريرات الدينية للنزاع دحضاً، يلبي ضرورات قطع الطريق على إساءة استخدام الدين لأجل النزاع، أو تعميقه بتبريرات دينية لا تشكل منطلقاً لفكرة حركتنا القائمة على الاستقلال، ورفض العنصرية والبغضاء».
كما دعت «فتح» إلى ترجمة خطاب الرئيس «ترجمة منصفة ومهنية غير صادرة عن إسرائيل، التي يدعو قادتها ليل نهار لقتل مدنينا العزل، ويصفون شعبنا أوصافاً نابعة من رؤية وممارسات عنصرية قوامها التحريض».
واتهمت حركة فتح إسرائيل بتعمد الخلط بين ما قاله الرئيس كاقتباسات لمؤلفين معروفين وما قاله على لسانه.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.