«هيئات مكافحة الفساد» من 28 دولة تجتمع في بيروت

يتسبب بخسائر تعادل 2 % من الناتج العالمي ويهدر 1.5 تريليون دولار سنوياً

جانب من أعمال «الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات الإخبار المالي» المنعقد في بيروت

افتتح صباح أمس في بيروت «الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات الإخبار المالي» برعاية رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ممثلاً بالنائب باسم الشاب وحضور الوزراء المختصين وسفراء الدول العربية، حيث وصل عدد المشاركين إلى نحو 300 من 28 دولة يمثلون هيئات مكافحة الفساد وممثلين عن القطاعات المالية والمصرفية والجهات المعنية بمكافحة الفساد وتبييض الأموال.
ويسعى الملتقى الذي يعقد على هامش الاجتماع العام الـ27 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مجموعة مينافاتف) الذي عقد في بيروت، إلى استكشاف الوسائل والسُبل لتطوير وتفعيل التعاون المحلي والدولي بين وحدات الإخبار المالي والهيئات الوطنية لمكافحة الفساد.
وفي كلمة له، أكد عبد الحفيظ منصور، رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمين عام هيئة التحقيق الخاصة في لبنان، أن مكافحة الفساد الجدية لم تجد لها سبيلاً إلى التطبيق في كثير من دول العالم، لا سيما النامية منها مع عدم إغفال أن الدول المتقدمة تشهد أيضا حالات فساد مهمة وكبيرة. ولفت إلى أن دراسات البنك الدولي أظهرت أن خسائر الفساد تشكل ما معدله 2 في المائة من الناتج القومي العالمي، وتعادل نحو 10 مرات قيمة المساعدات التي تقدم للدول النامية، أي أن معظم هذه الدول قد تستغني عن المساعدات في حال نجاحها في الحد من تنامي الفساد ومكافحته بشكل فعال.
ولفت منصور إلى أن البنك الدولي اعتبر الفساد تحدياً كبيراً، وعائقا أساسيا في وجه تحقيق هدفين متلازمين في خطة عمله، هما إنهاء الفقر المدقع بحدود عام 2030. ورفع المشاركة الاقتصادية لنسبة 40 في المائة من السكان في الدول النامية.
من جهته، شدّد رئيس قسم مكافحة الفساد في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باتريك موليت على الالتزام والمسؤولية في محاربة الفساد الذي يكلّف الأفراد والشركات 1.5 تريليون دولار سنوياً، ويبقى المعوق الأول لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والتطور السياسي والاجتماعي ويهدد الأمن والسلام حول العالم.
وذكّر موليت بجهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتكون المنظمة من أوائل المحاربين للفساد من خلال وضع السياسات للحد من فرص الفساد والحوافز المشجعة له.
وإذ أشار إلى حصول تطور في محاربة الفساد، فإنه لا تزال هنالك بعض التحديات أهمها الحاجة إلى إطار قانوني قادر على محاربة الفساد في كثير من الدول وتفعيله، معبرا عن تفاؤله من وعي الدول لخطورة الموضوع وهي تتعاون في سبيل إيجاد الحلول الملائمة.
وفي حين لفت نائب المنسق العام للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني إلى أن الملتقى العربي يأتي في أوانه في وقت تواجه البلدان العربية تحديات جديدة ومخاطر بيئية وسياسية جديدة، أوضح أن كلفة الفساد تتجاوز في الواقع القيمة المالية، حيث إن كلفتها الحقيقية تؤثر على البشر، وذلك إذا ما أخذ في الاعتبار عدد الطرقات والجسور والمستشفيات والمدارس والمحاكم ومراكز الشرطة التي كان من الممكن بناؤها وتجهيزها وبالتالي الأرواح التي كان من الممكن إنقاذها فيما لو تم ذلك.
وأوضح أن الدراسات تظهر الترابط الوثيق بين الفساد والازدهار الاقتصادي، لافتا إلى أن «البنك الدولي يقدر أن 20 إلى 40 مليار دولار، أي ما يعادل 20 إلى 40 في المائة من المساعدات الموجهة للتنمية، تتم سرقتها من الميزانيات العامة في البلدان النامية»، مع تأكيده أن الفساد الذي تلتزم الأمم المتحدة بمكافحته، يعد العائق الرئيسي أمام التنمية المستدامة.
وفي مداخلته، تحدث حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان التي تلقى عليها مهمة تلقي الإبلاغات وطلبات المساعدة وإجراء التحقيقات في العمليات التي يشتبه بأنها تشكل جرائم تبييض أموال أو جرائم تمويل إرهاب، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وقال سلامة إن الهيئة تعاملت مع كثير من قضايا الفساد المحلية المُبلغة إليها والدولية الواردة بموجب استنابات قضائية دولية، وقد نالت في العام الماضي جائزة Award of Excellence من Stolen Asset Recovery Initiative (StAR) من البنك الدولي تقديراً لجهودها.
وفي ختام كلمته دعا حاكم مصرف لبنان الحكومة إلى تعيين القضاة في المحكمة المنشأة لدى هيئة الأسواق المالية لكي يكون لتقارير لجنة التدقيق في هذه الهيئة فعالية أكبر في أعمالها.
وقال ممثل الحريري، النائب باسم الشاب، إن مشكلة الفساد تطال المنطقة والعالم برمّته وليس لبنان وحده، مؤكدا أن هناك إجماعا في لبنان حول الفساد لكونه مشكلة وآفة لا بد من معالجتها.. مشدداً على وجوب تضافر الجهود داخل المجتمع اللبناني لمكافحتها، من خلال التشريعات؛ اللازمة وإن لم تكن وحدها كافية لذلك.