قتلى وجرحى في هجوم لـ«داعش» على مفوضية الانتخابات في طرابلس

السراج يتعهد بالقبض على المتورطين ويعلن الحداد ثلاثة أيام

جانب من الدمار الذي لحق بمفوضية الانتخابات الليبية بطرابلس جراء عملية التفجير الانتحاري أمس (أ.ف.ب)
جانب من الدمار الذي لحق بمفوضية الانتخابات الليبية بطرابلس جراء عملية التفجير الانتحاري أمس (أ.ف.ب)
TT

قتلى وجرحى في هجوم لـ«داعش» على مفوضية الانتخابات في طرابلس

جانب من الدمار الذي لحق بمفوضية الانتخابات الليبية بطرابلس جراء عملية التفجير الانتحاري أمس (أ.ف.ب)
جانب من الدمار الذي لحق بمفوضية الانتخابات الليبية بطرابلس جراء عملية التفجير الانتحاري أمس (أ.ف.ب)

قتل 12 مواطناً، أمس، على الأقل بينهم ثلاثة من عناصر الأمن في هجوم «انتحاري» شنه تنظيم داعش على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمنطقة غوط الشعال في قلب العاصمة الليبية طرابلس، فيما تعهد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، بتعقب الجناة، معلناً الحداد الرسمي 3 أيام.
وأفادت إحصائية رسمية قدمتها وزارة الصحة في الحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج، بأن حصيلة الهجوم الذي استعادت بموجبه العاصمة طرابلس كابوس الهجمات الإرهابية التي يشنها التنظيم، بلغت مساء أمس 12 قتيلا، وصلت جثثهم إلى عدد من المستشفيات والمصحات، مشيرة إلى أن من بين القتلى ثلاثة أشخاص بزى الشرطة، لكن المستشفى الميداني في طرابلس قال إن الذين قضوا في الحادث بلغ 16 قتيلا.
وأوضحت وزارة الصحة أن حصيلة الجرحى 7 أشخاص فقط تم توزيعهم على عدة مستشفيات محلية قريبة من موقع الهجوم.
وامتنع عماد السايح رئيس المفوضية، التي يفترض أنها تستعد لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الحالي، عن التعليق على الهجوم برغم محاولات متكررة لـ«الشرق الأوسط» للاتصال به هاتفيا، لكن مسؤولا بالمفوضية قال إن عناصر متشددة تنتمي إلى تنظيم داعش اقتحمت مقر المفوضية وأضرمت النيران فيه، قبل أن يقع تبادل لإطلاق النار مع المهاجمين ومن بينهم انتحاريان على الأقل، لدى محاولة السيطرة على المقر.
وقال خالد عمر مدير مكتب إعلام المفوضية إن «الحادثة أسفرت عن سبعة قتلى... ثلاثة من موظفي المفوضية وأربعة من عناصر الأمن»، مشيرا إلى أنه «رأى الانتحاريين وكانا يصيحان الله أكبر»، مضيفا أنه رأى أشلاءهم مبعثرة على الأرض.
وتابع: «أحدهما فجر نفسه داخل المقر وآخر أشعل النار في جزء من المبنى... الموظفون خارج المكان والأمن يتعامل مع الحادثة».
وطبقا لما رواه مسؤول أمنى بوزارة الداخلية التابعة لحكومة السراج، فإن الهجوم الانتحاري بدأ في حدود الساعة 10:40 بالتوقيت المحلي، عندما اقتحم انتحاريون من «داعش» مقر المفوضية، وفتحوا النار لحظة عبورهم البوابة الرئيسية باتجاه مكاتب الموظفين.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه، أن اثنين من الانتحاريين فجرا نفسيهما بعدما حاصرتهما قوات الأمن، التي وصلت لتعزيز صفوف الحراس المكلفين بحماية مقر المفوضية، قبل أن يؤكد سيطرة قوات الأمن على مقر المفوضية والموقف بالكامل، بعد نقل كل الموظفين إلى خارج المقر.
وتعهد فائز السراج رئيس حكومة الوفاق في طرابلس بأن المتورطين في الهجوم الإرهابي «لن يفلتوا من العقاب ولن يجدوا مكانا آمنا في ليبيا»، معتبرا أن «هذه العملية الإرهابية محاولة يائسة لتعطيل المسار الديمقراطي وإجهاض التجربة في مهدها».
وأضاف السراج الذي أعلن في بيان، أمس، الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام على ضحايا الهجوم، أن ذلك لن يثنيه عن المضي قدما في المسار الذي اختاره الشعب، وقال إن هذه الجرائم لن تزيدنا سوى الإصرار على الوحدة لمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله.
وأدان مجلس النواب الموجود في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، الهجوم معلنا استنكاره لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي طال حياة الأبرياء جراء انتشار فكر الإرهاب والتطرف الذي يهدف إلى انتشار الفوضى والخراب والدمار وضرب حياة الآمنين والحيلولة دون قيام دولة المؤسسات وعرقلة العملية الديمقراطية.
وقال غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، إنه قدم للدكتور عماد السايح رئيس المفوضية، خلال اتصال بينهما واجب العزاء بالضحايا الأبرياء الذين وقعوا، وأكد له في المقابل على دعم الأمم المتحدة المتواصل للمفوضية وللعملية الانتخابية في ليبيا.
وقال سلامة في بيان له «إن هذا الاعتداء الجبان الذي تعرض له هذا الصرح الديمقراطي هو عدوان مباشر على الشعب الليبي وعلى إرادته ببناء دولة مدنية عادلة كما على أمله بإيجاد مخارج تنهي المراحل الانتقالية وترسي بالطمأنينة والاستقرار على المشهد الليبي».
كما أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ما وصفته بالهجوم الإرهابي الآثم الذي تعرض له مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، واعتبرت أن هذه الاعتداءات الإرهابية لن تثني الليبيين عن المضي قدما في مسيرة إرساء الوحدة الوطنية ودولة القانون والمؤسسات. قبل أن تدعو البعثة السلطات الليبية لملاحقة المجرمين والاقتصاص منهم بأسرع وقت.
وكان السراج رحب بمطالبة المجموعة الرباعية التي تضم الجامعة العربية والاتحادين الأفريقي والأوروبي والأمم المتحدة، الأطراف الليبية كافة على قبول نتائج الانتخابات المزمع عقدها قبل نهاية العام الحالي.
وقال في بيان له مساء أول من أمس، إنه «يتعين على كافة الأطراف القبول بما تسفر عنه الانتخابات من نتائج، كما جاء في بيان الرباعية».
إلى ذلك، وثق تقرير أعدته بعثة الأمم المتحدة وقوع 31 إصابة في صفوف المدنيين خلال الشهر الماضي، من بينهم 4 حالات وفاة و27 إصابة بجروح، أثناء ما سماه التقرير بأعمال عدائية في مناطق مختلفة من ليبيا.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.