تقرير استخباراتي غربي: كوادر «داعش» في ليبيا إلى ارتفاع

تفجير المفوضية سبقه اقتتال بين موالين للسراج في العاصمة

عناصر من الشرطة الليبية يعاينون الدمار الذي لحق بمقر مفوضية الانتخابات في العاصمة طرابلس أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الليبية يعاينون الدمار الذي لحق بمقر مفوضية الانتخابات في العاصمة طرابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

تقرير استخباراتي غربي: كوادر «داعش» في ليبيا إلى ارتفاع

عناصر من الشرطة الليبية يعاينون الدمار الذي لحق بمقر مفوضية الانتخابات في العاصمة طرابلس أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الليبية يعاينون الدمار الذي لحق بمقر مفوضية الانتخابات في العاصمة طرابلس أمس (أ.ف.ب)

في وقت قالت فيه مصادر عسكرية ليبية إن تفجير مفوضية الانتخابات في طرابلس الغرب أمس، سبقه اقتتال بين قوتين محسوبتين على رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بالعاصمة، ما أدى إلى «فراغ أمني كبير فيها»، كشف أحدث تقرير استخباراتي غربي اطلعت «الشرق الأوسط» على جانب من تفاصيله، عن ارتفاع عدد كوادر تنظيم داعش في ليبيا من نحو 150 إلى نحو 800 كادر بينهم جنسيات غير عربية. ويعتقد أن هناك مئات آخرين من المتطرفين المحليين يعملون مع التنظيم ويوفرون له مسارات للتحرك ومقار للاختباء.
وقال التقرير إن الزيادة الكبيرة في هذا العدد جرت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بسبب قدوم المتطرفين الفارين من سوريا والعراق إلى ليبيا، مشيرا إلى انتشار خلايا «داعش» في طرابلس ومناطق في الشمال الغربي من ليبيا، وفي الجنوب. وكانت التقديرات الغربية لعدد عناصر «داعش» في ليبيا تقول، حتى عامين ماضيين، إنه قد يصل إلى 6 آلاف. لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الوصول لمعلومات عن الكوادر الفاعلة في التنظيم داخل ليبيا.
وأعد التقرير من داخل الأراضي الليبية «مجموعة عملاء محليين وأجانب»، وتناول الفترة من عام 2016 حتى أسبوع مضى. وأشرف عليه ملحق عسكري سابق، تابع لإحدى الدول الأوروبية، كان يعمل في سفارة بلاده أثناء عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
ورصد التقرير تحركات وتمركزات كوادر «داعش» في مناطق متفرقة من ليبيا. وبدأ بمدينة سرت الواقعة في الشمال الأوسط من البلاد، التي حاول التنظيم، منذ عام 2015، تحويلها إلى مقر له، إلا أنه تم طرده منها قبل سنة على يد عملية عسكرية حملت اسم «البنيان المرصوص» وكانت تابعة للسراج.
وقال التقرير إن عدد كوادر «داعش» ممن تمكنوا من الخروج من مدينة سرت قبل أن تحاصرها قوات «البنيان المرصوص»، في مطلع 2016، بلغ أقل قليلا من مائتين. مشيرا إلى أن عدد من فروا من كوادر «داعش» من سرت قبيل أيام من الإعلان عن تحريرها، مع نهاية تلك السنة، على يد القوات التابعة للمجلس الرئاسي، بلغ نحو 60.
وتناول التقرير تحركات الـ«دواعش» في بنغازي، في شرق البلاد، التي تعد ثاني أكبر المدن الليبية، وهي المدينة التي تمكن الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، من طرد الجماعات المتطرفة منها منذ عدة شهور، وذلك بعد ثلاث سنوات من المعارك الضارية.
وقال التقرير إن بضع عشرات من كوادر التنظيم المتطرف فروا من المدينة، وانضموا إلى خلايا «داعشية» موجودة في مدن يقع معظمها في شمال غربي البلاد وفي الجنوب. ومن بين هذه المدن، في الشمال الغربي، صبراتة، وطرابلس، والخُمس، ومصراتة. أما في الجنوب، فأشار التقرير إلى تمركز كبير لمجاميع «داعشية» في إقليم فزان.
وتحدث التقرير عن أسباب ارتفاع عدد كوادر «داعش» في ليبيا، وقال إنه يرجع إلى فرار العشرات منهم من مناطق القتال في العراق وسوريا، خلال الشهور الأخيرة. وأضاف أنه جرى رصد دخول نحو 140 «داعشيا» من العراق وسوريا، في مجموعات صغيرة، عبر الحدود الجنوبية الهشة في ليبيا. وأن «العدد في زيادة مضطردة بشكل ملحوظ»، مشيرا في الوقت نفسه إلى وصول نحو 130 من «دواعش» دول بوسط أفريقيا إلى الجنوب الليبي أيضا خلال الفترة الأخيرة.
وتوجد فقرات في التقرير تخص تسلل المتطرفين عبر الحدود مع تونس والجزائر، لكن لم يتسن الاطلاع عليها. أما عن الدواعش الليبيين، فأشار التقرير إلى أن عدد من انضموا حديثا إلى التنظيم المتطرف، يزيد قليلا على مائة. وأضاف أنه رغم ذلك يبقى عدد القادة الليبيين في «داعش» أقل من عدد القادة الذين ينتمون إلى دول عربية وأجنبية (معظمها أفريقية وآسيوية).
وتابع أنه إلى جانب انتشار خلايا «داعش» في العاصمة ومدن مجاورة لها، يبدو أن التنظيم اختار في الفترة الأخيرة أن يكون إقليم فزان منطقة ملاذ آمن له، ليس على مستوى ليبيا فقط، ولكن على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
من جانب آخر، قال مصدر عسكري في العاصمة الليبية إن تفجير مفوضية الانتخابات أمس، سبقه بساعات اقتتال في العاصمة بين قوتين محسوبتين على السراج، واحدة تعرف بقوات «كاره» والأخرى بقوات «الككلي».
وأضاف أن سبب الاقتتال بين هاتين القوتين يرجع إلى قضيتين جرت كل منهما بشكل سريع يوم الأحد الماضي. القضية الأولى تخص نزاعا حول قافلة سيارات جديدة مستوردة كانت في طريقها من ميناء طرابلس إلى إحدى قوات العاصمة، وتعرف باسم «النواصي» وموالية للسراج أيضا. وأضاف: «حين مرت القافلة في طريقها إلى (قوات النواصي)، وقع نزاع بين عناصر من قوات (كاره) و(الككلي)، للاستحواذ عليها».
وتابع أن القضية الثانية تتعلق باتهامات متبادلة بين عناصر من قوات «كاره» وأخرى من قوات «الككلي» بشأن المتسبب في إطلاق النار أمام مصرف منطقة أبو سليم، صباح اليوم نفسه، ما أدى لمقتل امرأة كانت تسعى لصرف مستحقاتها، بصفتها أرملة، من المصرف.
وأكدت مصادر أمنية أخرى الواقعتين. وقال مصدر في الغرفة الأمنية بالعاصمة إن ما أثار الخلافات بين عناصر من قوات «كاره» و«الككلي» إصرار كل منهما على الاستحواذ على كامل قافلة السيارات المشار إليها، لقواته. وفيما يتعلق بقضية السيدة القتيلة، أوضح مسؤول بمكتب وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني (التابعة للسراج)، أن الواقعة أغضبت سكان منطقة أبو سليم السكنية، وتسببت في «حالة من الشحن لعناصر مسلحة بالمنطقة ورغبتها في الانتقام».
وأضاف أن زوج السيدة القتيلة كان قد لقي مصرعه أيضا في حادث مماثل، وأن الرجل وزوجته تركا خمسة أطفال دون عائل.
ومع حلول مساء الأحد الماضي نشب الاقتتال بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة في قلب العاصمة واستمر حتى صباح أمس. وأفاد مسؤول في منطقة طرابلس الدفاعية (تابعة للمجلس الرئاسي)، بأن قوات «كاره» و«الككلي» كان يفترض أن تتعاونا على تأمين وسط طرابلس لصد الخطر المحدق من خصوم السراج، الذين كانوا يتمركزون في منطقة تاجوراء، بشرق العاصمة، ومن بينهم «دواعش». وأضاف أن الحرب التي شهدتها شوارع العاصمة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، ربما تسببت في تسلل عناصر من المتطرفين المتمترسين في تاجوراء لاستهداف مقر مفوضية الانتخابات.
وقال مسؤول في المخابرات العسكرية في طرابلس إن مسلحين ملثمين، غير معروفة الجهة التي ينتمون إليها، استغلوا الفراغ الأمني، والحرب بين عناصر «كاره» و«الككلي»، وشوهدوا وهم يتحركون بأسلحتهم في شوارع العاصمة، قبل ساعات من تفجير المفوضية. وعن تبني «داعش» للعملية أمس، أوضح أن المخابرات العسكرية لديها رصد لانتشار خلايا نائمة لـ«داعش» خاصة في شرق طرابلس، إلا أن ضعف الإمكانات والصراع بين القوى التابعة للرئاسي، قلل من إمكانية القبض على هؤلاء، بما في ذلك المتحصنون في منطقة تاجوراء.
ووقعت كل هذه الأحداث، منذ يوم الأحد الماضي، أثناء وجود السراج خارج ليبيا، حيث قال مصدر في مكتبه، إنه سافر في ذلك اليوم إلى تونس لافتتاح أحد المشروعات التابعة للاستثمارات الليبية الخارجية. واشتعلت نار الاشتباكات سريعا بين العناصر المتنافسة من قوات «كاره» و«الككلي» و«النواصي»، وامتدت إلى ضواحي «باب بن غشير» و«أبو سليم» و«دمشق» و«الهضبة». وأدت إلى نشر الذعر بين السكان.
ووفقا لمصدر عسكري في لجنة الأمن القومي بالعاصمة، أدى هذا الاقتتال في وسط وجنوب طرابلس إلى فراغ أمني كبير، وترك الباب مفتوحا أمام القوات المتطرفة التي كانت تتمركز في مناطق شرق العاصمة، خاصة في «تاجوراء»، و«فشلوم»، و«الظهرة»، و«عين زارة»، وهذه الأخيرة كانت مقرا لزعيم «داعش» في ليبيا حتى مطلع العام الماضي.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.