تقرير استخباراتي غربي: كوادر «داعش» في ليبيا إلى ارتفاع

تفجير المفوضية سبقه اقتتال بين موالين للسراج في العاصمة

عناصر من الشرطة الليبية يعاينون الدمار الذي لحق بمقر مفوضية الانتخابات في العاصمة طرابلس أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الليبية يعاينون الدمار الذي لحق بمقر مفوضية الانتخابات في العاصمة طرابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

تقرير استخباراتي غربي: كوادر «داعش» في ليبيا إلى ارتفاع

عناصر من الشرطة الليبية يعاينون الدمار الذي لحق بمقر مفوضية الانتخابات في العاصمة طرابلس أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الليبية يعاينون الدمار الذي لحق بمقر مفوضية الانتخابات في العاصمة طرابلس أمس (أ.ف.ب)

في وقت قالت فيه مصادر عسكرية ليبية إن تفجير مفوضية الانتخابات في طرابلس الغرب أمس، سبقه اقتتال بين قوتين محسوبتين على رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بالعاصمة، ما أدى إلى «فراغ أمني كبير فيها»، كشف أحدث تقرير استخباراتي غربي اطلعت «الشرق الأوسط» على جانب من تفاصيله، عن ارتفاع عدد كوادر تنظيم داعش في ليبيا من نحو 150 إلى نحو 800 كادر بينهم جنسيات غير عربية. ويعتقد أن هناك مئات آخرين من المتطرفين المحليين يعملون مع التنظيم ويوفرون له مسارات للتحرك ومقار للاختباء.
وقال التقرير إن الزيادة الكبيرة في هذا العدد جرت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بسبب قدوم المتطرفين الفارين من سوريا والعراق إلى ليبيا، مشيرا إلى انتشار خلايا «داعش» في طرابلس ومناطق في الشمال الغربي من ليبيا، وفي الجنوب. وكانت التقديرات الغربية لعدد عناصر «داعش» في ليبيا تقول، حتى عامين ماضيين، إنه قد يصل إلى 6 آلاف. لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الوصول لمعلومات عن الكوادر الفاعلة في التنظيم داخل ليبيا.
وأعد التقرير من داخل الأراضي الليبية «مجموعة عملاء محليين وأجانب»، وتناول الفترة من عام 2016 حتى أسبوع مضى. وأشرف عليه ملحق عسكري سابق، تابع لإحدى الدول الأوروبية، كان يعمل في سفارة بلاده أثناء عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
ورصد التقرير تحركات وتمركزات كوادر «داعش» في مناطق متفرقة من ليبيا. وبدأ بمدينة سرت الواقعة في الشمال الأوسط من البلاد، التي حاول التنظيم، منذ عام 2015، تحويلها إلى مقر له، إلا أنه تم طرده منها قبل سنة على يد عملية عسكرية حملت اسم «البنيان المرصوص» وكانت تابعة للسراج.
وقال التقرير إن عدد كوادر «داعش» ممن تمكنوا من الخروج من مدينة سرت قبل أن تحاصرها قوات «البنيان المرصوص»، في مطلع 2016، بلغ أقل قليلا من مائتين. مشيرا إلى أن عدد من فروا من كوادر «داعش» من سرت قبيل أيام من الإعلان عن تحريرها، مع نهاية تلك السنة، على يد القوات التابعة للمجلس الرئاسي، بلغ نحو 60.
وتناول التقرير تحركات الـ«دواعش» في بنغازي، في شرق البلاد، التي تعد ثاني أكبر المدن الليبية، وهي المدينة التي تمكن الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، من طرد الجماعات المتطرفة منها منذ عدة شهور، وذلك بعد ثلاث سنوات من المعارك الضارية.
وقال التقرير إن بضع عشرات من كوادر التنظيم المتطرف فروا من المدينة، وانضموا إلى خلايا «داعشية» موجودة في مدن يقع معظمها في شمال غربي البلاد وفي الجنوب. ومن بين هذه المدن، في الشمال الغربي، صبراتة، وطرابلس، والخُمس، ومصراتة. أما في الجنوب، فأشار التقرير إلى تمركز كبير لمجاميع «داعشية» في إقليم فزان.
وتحدث التقرير عن أسباب ارتفاع عدد كوادر «داعش» في ليبيا، وقال إنه يرجع إلى فرار العشرات منهم من مناطق القتال في العراق وسوريا، خلال الشهور الأخيرة. وأضاف أنه جرى رصد دخول نحو 140 «داعشيا» من العراق وسوريا، في مجموعات صغيرة، عبر الحدود الجنوبية الهشة في ليبيا. وأن «العدد في زيادة مضطردة بشكل ملحوظ»، مشيرا في الوقت نفسه إلى وصول نحو 130 من «دواعش» دول بوسط أفريقيا إلى الجنوب الليبي أيضا خلال الفترة الأخيرة.
وتوجد فقرات في التقرير تخص تسلل المتطرفين عبر الحدود مع تونس والجزائر، لكن لم يتسن الاطلاع عليها. أما عن الدواعش الليبيين، فأشار التقرير إلى أن عدد من انضموا حديثا إلى التنظيم المتطرف، يزيد قليلا على مائة. وأضاف أنه رغم ذلك يبقى عدد القادة الليبيين في «داعش» أقل من عدد القادة الذين ينتمون إلى دول عربية وأجنبية (معظمها أفريقية وآسيوية).
وتابع أنه إلى جانب انتشار خلايا «داعش» في العاصمة ومدن مجاورة لها، يبدو أن التنظيم اختار في الفترة الأخيرة أن يكون إقليم فزان منطقة ملاذ آمن له، ليس على مستوى ليبيا فقط، ولكن على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
من جانب آخر، قال مصدر عسكري في العاصمة الليبية إن تفجير مفوضية الانتخابات أمس، سبقه بساعات اقتتال في العاصمة بين قوتين محسوبتين على السراج، واحدة تعرف بقوات «كاره» والأخرى بقوات «الككلي».
وأضاف أن سبب الاقتتال بين هاتين القوتين يرجع إلى قضيتين جرت كل منهما بشكل سريع يوم الأحد الماضي. القضية الأولى تخص نزاعا حول قافلة سيارات جديدة مستوردة كانت في طريقها من ميناء طرابلس إلى إحدى قوات العاصمة، وتعرف باسم «النواصي» وموالية للسراج أيضا. وأضاف: «حين مرت القافلة في طريقها إلى (قوات النواصي)، وقع نزاع بين عناصر من قوات (كاره) و(الككلي)، للاستحواذ عليها».
وتابع أن القضية الثانية تتعلق باتهامات متبادلة بين عناصر من قوات «كاره» وأخرى من قوات «الككلي» بشأن المتسبب في إطلاق النار أمام مصرف منطقة أبو سليم، صباح اليوم نفسه، ما أدى لمقتل امرأة كانت تسعى لصرف مستحقاتها، بصفتها أرملة، من المصرف.
وأكدت مصادر أمنية أخرى الواقعتين. وقال مصدر في الغرفة الأمنية بالعاصمة إن ما أثار الخلافات بين عناصر من قوات «كاره» و«الككلي» إصرار كل منهما على الاستحواذ على كامل قافلة السيارات المشار إليها، لقواته. وفيما يتعلق بقضية السيدة القتيلة، أوضح مسؤول بمكتب وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني (التابعة للسراج)، أن الواقعة أغضبت سكان منطقة أبو سليم السكنية، وتسببت في «حالة من الشحن لعناصر مسلحة بالمنطقة ورغبتها في الانتقام».
وأضاف أن زوج السيدة القتيلة كان قد لقي مصرعه أيضا في حادث مماثل، وأن الرجل وزوجته تركا خمسة أطفال دون عائل.
ومع حلول مساء الأحد الماضي نشب الاقتتال بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة في قلب العاصمة واستمر حتى صباح أمس. وأفاد مسؤول في منطقة طرابلس الدفاعية (تابعة للمجلس الرئاسي)، بأن قوات «كاره» و«الككلي» كان يفترض أن تتعاونا على تأمين وسط طرابلس لصد الخطر المحدق من خصوم السراج، الذين كانوا يتمركزون في منطقة تاجوراء، بشرق العاصمة، ومن بينهم «دواعش». وأضاف أن الحرب التي شهدتها شوارع العاصمة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، ربما تسببت في تسلل عناصر من المتطرفين المتمترسين في تاجوراء لاستهداف مقر مفوضية الانتخابات.
وقال مسؤول في المخابرات العسكرية في طرابلس إن مسلحين ملثمين، غير معروفة الجهة التي ينتمون إليها، استغلوا الفراغ الأمني، والحرب بين عناصر «كاره» و«الككلي»، وشوهدوا وهم يتحركون بأسلحتهم في شوارع العاصمة، قبل ساعات من تفجير المفوضية. وعن تبني «داعش» للعملية أمس، أوضح أن المخابرات العسكرية لديها رصد لانتشار خلايا نائمة لـ«داعش» خاصة في شرق طرابلس، إلا أن ضعف الإمكانات والصراع بين القوى التابعة للرئاسي، قلل من إمكانية القبض على هؤلاء، بما في ذلك المتحصنون في منطقة تاجوراء.
ووقعت كل هذه الأحداث، منذ يوم الأحد الماضي، أثناء وجود السراج خارج ليبيا، حيث قال مصدر في مكتبه، إنه سافر في ذلك اليوم إلى تونس لافتتاح أحد المشروعات التابعة للاستثمارات الليبية الخارجية. واشتعلت نار الاشتباكات سريعا بين العناصر المتنافسة من قوات «كاره» و«الككلي» و«النواصي»، وامتدت إلى ضواحي «باب بن غشير» و«أبو سليم» و«دمشق» و«الهضبة». وأدت إلى نشر الذعر بين السكان.
ووفقا لمصدر عسكري في لجنة الأمن القومي بالعاصمة، أدى هذا الاقتتال في وسط وجنوب طرابلس إلى فراغ أمني كبير، وترك الباب مفتوحا أمام القوات المتطرفة التي كانت تتمركز في مناطق شرق العاصمة، خاصة في «تاجوراء»، و«فشلوم»، و«الظهرة»، و«عين زارة»، وهذه الأخيرة كانت مقرا لزعيم «داعش» في ليبيا حتى مطلع العام الماضي.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.