ريفي و«المجتمع المدني» يلاقيان «الكتائب» بعد الانتخابات في المعارضة

الأطراف الـ3 حسمت قرارها بعدم وضع يدها في يد السلطة الحالية

رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميّل التقى أول من أمس الشباب الذين يقترعون للمرة الأولى (موقع الكتائب)
رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميّل التقى أول من أمس الشباب الذين يقترعون للمرة الأولى (موقع الكتائب)
TT

ريفي و«المجتمع المدني» يلاقيان «الكتائب» بعد الانتخابات في المعارضة

رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميّل التقى أول من أمس الشباب الذين يقترعون للمرة الأولى (موقع الكتائب)
رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميّل التقى أول من أمس الشباب الذين يقترعون للمرة الأولى (موقع الكتائب)

رغم إجماع كل القوى السياسية اللبنانية على أنه من المبكر الحديث عن الاصطفافات السياسية المقبلة قبل صدور نتائج الانتخابات النيابية، وتبلور مشهد المرحلة المقبلة ككل، إلا أنه يبدو واضحاً أن التحالفات الانتخابية التي وُصف قسم كبير منها بـ«الهجين»، سيكون لها أثرها في تشكل التحالفات السياسية ما بعد الانتخابات، وإن كانت بعض القوى التي لم يسعفها القانون النسبي لخوض المعركة على لوائح واحدة، لن تتردد في التكتل تحت سقف البرلمان سعياً وراء دور أكبر لها.
فبعد أن كانت جبهة المعارضة تقتصر على حزب «الكتائب» في التركيبة السياسية الحالية، يُتوقع أن تتوسع بعد الاستحقاق النيابي لتشمل الوزير السابق اللواء أشرف ريفي الذي يتطلع لترؤس كتلة «لبنان السيادي»، كما النواب المحسوبين على «المجتمع المدني» الذين قد يفوزون بالانتخابات. وقد حسمت الأطراف الـ3 قرارها بعدم وضع يدها بيد قوى السلطة الحالية.
ويؤكد النائب عن حزب «الكتائب اللبنانية» إيلي ماروني، أن حزبه «سيبقى بعد الانتخابات في صفوف المعارضة، وأن يده ممدودة لكل من يريد الانضمام إلى هذه الجبهة التي ستضم لا شك قيادات سياسية وحزبية تشاركنا ثوابتنا ومبادئنا»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المجتمع المدني كما اللواء ريفي يتلاقيان معنا على النهج التغييري، كما أن حزب (القوات) قد يكون في صفوف المعارضة، لكن لا يمكن حسم الموضوع في المرحلة الحالية، باعتبار أن كل شيء مرتبط بنتائج الانتخابات النيابية، وبتقييم كل طرف لتجربته السابقة». ويضيف: «نحن سنستكمل النهج الإصلاحي الذي اتبعناه والذي يعارض الفساد والرشوة وتدمير البلد، باعتبار أن ما قمنا به لم يكن في سبيل تحصيل أصوات انتخابية إنما خدمة للمواطن».
وكما صرح ماروني، الذي يبدو حاسماً بموضوع استكمال «الكتائب» مسار المعارضة، تجزم المرشحة على لائحة «كلنا وطني» المحسوبة على المجتمع المدني، عن مقعد الأرثوذكس في «بيروت الأولى»، الإعلامية بولا يعقوبيان، بأن النواب الذين يخوضون الانتخابات تحت مظلة «المجتمع المدني» ويفوزون، سيكونون في صفوف المعارضة، مشددة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن «لا إمكانية على الإطلاق للقبول بمشاركة القوى الحالية بحصة في السلطة والجلوس معها على طاولة واحدة». وتضيف: «نحن نخوض الانتخابات بعنوان رئيسي هو مواجهة هذه السلطة لاقتناعنا بأن لا بصيص أمل لأن تنجح العملية الإصلاحية إذا ما وضعنا يدنا بيدها لاستكمال مشروعها وسياساتها القائمة». وتصف يعقوبيان محاولة البعض ممارسة المعارضة من خلال وجوده داخل السلطة بـ«الهرطقة»، معتبرة أنه «من غير المنطقي أن يكون لأحد الأحزاب وزير في الحكومة، وهو بالوقت عينه يعتبر نفسه معارضة... فلا يمكن لبس القبعتين معاً في آن واحد».
وتترك القوى التي تخوض المعركة الانتخابية بشعار «مواجهة السلطة الحالية» خيار تكتلها في جبهة واحدة لما بعد الانتخابات، وإن كانت تؤكد أن الباب مفتوح على احتمال مماثل.
وفي الإطار نفسه، تؤكد مصادر قريبة من اللواء ريفي، أنه يخطط لإنشاء كتلة «لبنان السيادي» من الفائزين الذين يخوضون الانتخابات على لوائح يدعمها، سواء في طرابلس - المنية - الضنية، أو في عكار كما في «بيروت الثانية»، مؤكدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» اقتناعها أن هذه اللوائح ستحقق نتائج كبيرة. وتضيف: «ليس المطلوب أن يكون لدينا كتلة من 128 نائباً لنمارس العمل السياسي بفعالية، فهو بالنهاية عمل تراكمي».
ولا تتردد المصادر في التأكيد على أن هناك تنسيقاً مع حزب «الكتائب»، مشيرة إلى أن هذا التنسيق «سيطال كل القوى التي نجد معها قواسم مشتركة إن كان في سبيل مواجهة سلاح (حزب الله) أو الفساد المشتري ما يجعل الدولة ضعيفة. ونحن على اقتناع بأن هذين العنوانين مترابطان من منطلق ألا إمكانية لبناء دولة قوية وقادرة في حال بقي وضع (حزب الله) وسلاحه على ما هو عليه».



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.