اليونان تستضيف قمة ثلاثية جديدة تضم مصر وقبرص... الخريف المقبل

الرئيس المصري متوسطاً نظيريه اليوناني (يمين) والقبرصي في اجتماع ضمهم في الإسكندرية الشهر الماضي (إ.ب.أ)

أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن «العلاقات المصرية مع كل من اليونان وقبرص تشهد حالياً أزهى عصورها، وأن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيريه اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، والقبرصي نيكوس أنيستاسياديس، الذي عقد مؤخراً أكد دعم هذه العلاقات وتوسيع التعاون المشترك».
وقال راضي إن «قمة سادسة ستجمع بين رؤساء الدول الثلاث سوف تستضيفها العاصمة اليونانية في الخريف القادم، لبحث المزيد من تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، من بينها الغاز والطاقة والسياحة خاصة ما يتعلق بتنظيم رحلات سياحية بين الدول الثلاث».
واستقبل السيسي، نظيريه اليوناني والقبرصي في مدينة الإسكندرية قبل أيام، وأطلق الثلاثة أسبوع «العودة للجذور» لإحياء جذور الجاليات اليونانية والقبرصية في مصر، وسط فعاليات ثقافية وفنية، ولقاءات سياسية واقتصادية. وأضاف المتحدث الرئاسي، أن لقاء الرئيس السيسي مع نظيريه اليوناني والقبرصي الذي تم في إطار الاحتفالية بأسبوع «إحياء الجذور»، تناول توسيع التعاون الثلاثي في مجال الغاز في إطار ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متقدمة في هذا القطاع، وما تم مؤخراً من اكتشافات في منطقة شرق المتوسط، مشيراً إلى أن هذا التعاون لن يقتصر على الدول الثلاث إنما يمتد إلى الاتحاد الأوروبي، مما يؤهل مصر لأن تصبح مركزاً إقليمياً لتوزيع الغاز والربط الكهربائي بحكم مقتضيات الأمور وليس بالأمنيات.
ورداً على سؤال عما إذا كان هذا التعاون الثلاثي يمكن أن يثير حزازات طرف آخر، أوضح راضي «نحن نركز على التعاون الثلاثي المثمر والغني، وإذا كان هناك طرف آخر يرى أن هذا التعاون يمكن أن ينتقص من مساحته أو مصلحته، فإننا لا نلتفت إليه... المهم أننا نراعي مصلحتنا»، مؤكداً أن يد مصر ممدودة بالخير والتعاون للجميع وهذا من ثوابت السياسة.
وتأتي مساعي ترسيخ التعاون بين مصر واليونان وقبرص، بعد نحو شهرين، من دخول القاهرة وأنقرة في خلافات علنية بشأن التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، وكان ذلك على خلفية اعتراض تركيا على اتفاقية مصرية - قبرصية لتحديد طريقة تقاسم مكامن الغاز وتحديد مناطق التنقيب لكل منهما وتم توقيعها عام 2013. وردت وزارة الخارجية المصرية في فبراير (شباط) الماضي، بالتأكيد على «موقف القاهرة الثابت بشأن سلامة الموقف القانوني للاتفاقية الموقعة مع قبرص، واتساقها مع قواعد القانون الدولي».